تمرکز واحدهای تولیدی و خدماتی برای استان‌های خاصی مانند تهران، اصفهان و خراسان رضوی به صورت یکسویه به سود آنان نبوده است. سیل گسیل یافته جمعیت جویای کار در مراکز این استان‌ها عملاً موجبات ناترازی جمعیتی و دشواری‌های عمیق در مدیریت شهری را نیز برای این مناطق به ارمغان آورده است.
تجمع بخش قابل توجهی از صنایع و شرکت‌ها در کلانشهرها و خصوصاً استان پایتخت، همواره یکی از معضلات جغرافیای اقتصاد و اشتغال ایران محسوب شده است؛ امری که در چهارچوب معضل «مرکز-پیرامون» عمدتاً توسط جامعه‌شناسان و اقتصاددانان انتقادی و مخالف جریان رسمی و اصلی آموزش به‌عنوان یکی از حفره‌های سازوکار ناعادلانه سیاستگذاری ارزیابی شده است. چنین شکل توزیعی البته تبعاتی در زمینه ریخت‌شناسی و پراکندگی اشتغال در کشور داشته که خود این تبعات علت بخش قابل ملاحظه‌ای از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ماست.
مبانی پایه‌ای تبعیض میان مرکز و پیرامون
ریشه بررسی معضل تبعیض میان «مرکز-پیرامون» در نظریات برخی متخصصان حوزه روابط بین‌الملل که معروف به «پیروان نظریه وابستگی» هستند، مطرح بوده است. این متخصصان معمولاً تعارض میان مرکز و پیرامون را میان کشورهای فرادست و فرودست در نظر می‌گرفتند، اما جامعه‌شناسان به تاثیر از این نظریه، تبعیض و تمایز و وابستگی میان مناطق فرادست و پیرامون فرودست را در شکل توسعه سرمایه‌دارانه بررسی کردند.
برای مثال سمیر امین طی دهه‌های گذشته در نظریه «وابستگی» خود این مسئله را طرح کرد که واحدهای اجتماعی در تعامل با یکدیگر مثل ملت‌ها، شرکت‌ها، مناطق مختلف یک کشور و… همگی با هم در نظم موجود دچار رابطه مرکز-نیمه پیرامون-پیرامون می‌شوند. از نظر وی غالب‌ترین شکل سازمان اجتماعی در جهان موجود، نظم متکی بر تمایز مرکز-پیرامون است.
عواملی چون سیطره مرکز بر ابزارهایی چون «کنترل فناوری، کنترل منابع طبیعی، کنترل منابع مالی، کنترل بر رسانه‌های گروهی و…» توسط قدرت مرکزی می‌تواند به مدیریت توزیع منابع به نفع مرکز بیانجامد که مهمترین جلوه آن در توزیع فرصت‌های اشتغال و تولید نهفته است.
البته در حوزه اجتماعی چنین نظمی تنها به زیان نقاط پیرامونی نیست، بلکه تجمع و تراکم و اشباع سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصادی در مرکز چالش‌هایی برای مدیریت مناطق مرکزی نیز فراهم می‌کند و به مرور می‌تواند موجبات شکل‌گیری یک بازی «باخت-باخت» را برای مرکز و پیرامون فراهم سازد.
البته جلوه‌های درون کشوری تمایز میان توسعه مرکز و پیرامون امروزه در بسیاری از کشورها دیده می‌شود. نمونه بارز چنین پدیده‌ای به ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و برزیل که از کشورهای نوظهور صنعتی هستند، مشاهده می‌شود. درحالی که کلانشهرهایی مانند کلکته، دهلی، بمبئی، بنگلور، پنجاب و حیدرآباد ابرشهرهای مهم این کشور هستند که بسیاری از منابع مالی و فرصت‌های صنعتی در حاشیه آن‌ها تمرکز یافته است، باقی مناطق هندوستان در محرومیت از فرصت‌های شغلی با ارزش و همچنین فرصت‌های جدید شغلی رنج می‌برند. چنین تمایزی در برزیل میان شهرهایی مثل برازیلیا (پایتخت) و ریو دوژانیرو (پایتخت اقتصادی) و سائوپائولو با کل ایالات و شهرها و مناطق این کشور وجود دارد و به عبارت بهتر برزیل امروزه یکی از بیشترین درجات شکاف اقتصادی و طبقاتی را در جهان داراست.
تمایزات میان مرکز و پیرامون در ایران
مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه، ایران نیز از زمان برآمدن دولت مدرن با مسئله توسعه نامتوازن میان مناطق مرکزی و پیرامونی و میان کلانشهرها و سایر نقاط دست و پنجه نرم کرده است.
تجمع و تمرکز واحدهای تولیدی و فرصت‌های اشتغال در کلانشهرها و استان‌های مهم مانند تهران و البرز طی سال‌های اخیر به حدی رسیده است که جمعیت قابل توجهی از نیروی کار شاغل در این دو استان تمرکز یافتند. پس از تهران اصفهان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مناطق جذب کننده سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و خدماتی، فرصت‌های اشتغال را به همراه منابع مختلف به خود جذب کرده است.
البته این تمرکز واحدهای تولیدی و خدماتی برای استان‌های خاصی مانند تهران، اصفهان و خراسان رضوی به صورت یکسویه به سود آنان نبوده است. سیل گسیل یافته جمعیت جویای کار در مراکز این استان‌ها عملاً موجبات ناترازی جمعیتی و دشواری‌های عمیق در مدیریت شهری را نیز برای این مناطق به ارمغان آورده است.
درکنار مشکلات ناشی از تمرکز جمعیتی و مهاجرت بین استانی، ناترازی منابع مصرفی نیز در این استان‌ها به مدد تمرکز منابع در این استان‌ها گریبان‌گیر نیروی کار این مناطق شده است. برای نمونه در دو حوزه ناترازی آب و برق مصرفی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی در تابستان، و همچنین کمبود و ناترازی گاز در فصول سرد سال (از آذرماه تا ابتدای اسفند) عملاً واحدهای صنعتی را دچار مشکل کرده است. در سال گذشته این مشکلات مجموعه در برخی کارگاه‌ها به اذعان نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی، موجبات تعطیلی و گاه تعدیل نیروی بخشی از این شرکت‌های فعال را فراهم کرد. این درحالی است که بیشترین ناترازی‌ها برای همان سه استان مرکزی یاد شده بوده است.
سال گذشته استان تهران به دلیل کمبود و ناترازی در حوزه برق، با روزانه دوهزار مگاوات کمبود برق مواجه بود و این کمبود در حوزه گاز بیش از هر استانی، همان سه استان خراسان رضوی، تهران و اصفهان را (به همراه البرز) درگیر کرده بود. اما این مشکلات ناشی از چه میزان تمرکز است؟
برای توضیح این امر به آمارهای مربوطه در زمینه شهرک‌های صنعتی و مقایسه آن می‌توان رجوع کرد. برای مثال، تعداد نیروی کار فعال در کل شهرک صنعتی کشور چیزی حدود ۹۵۰ هزار نفر است. این درحالی است که از این تعداد، تهران به تنهایی ۱۳۵ هزار نفر نیرو (حدود یک ششم کل نیروها) را به خود اختصاص داده است. انبوه واحدهای تولیدی تمرکز یافته در تهران درحالی است که به دلیل ازدیاد هزینه‌های مسکن و اقامت، بسیاری از افراد از فرصت‌های شغلی کارگری در شهرک‌های صنعتی استقبال نمی‌کنند. چنانچه بنابر اذعان بسیاری از مسئولان و کارفرمایان، ظرفیت بخشی از واحدها خالی است و استان تهران به تنهایی حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی خالی را دارد.
تعداد واحدهای درحال بهره‌برداری صنعتی تهران ۱۰ هزار واحد است و این درحالی است که برخی استان‌های محروم هنوز به شدت با بحران بیکاری دست به گریبان هستند. درک عدد ۱۰ هزار واحدی آن هم برای یک استان کوچک به عنوان پایتخت (آن هم با ماهیت اداری و خدماتی) زمانی ممکن می‌شود که استان مهم، پر ظرفیت و بزرگی مانند آذربایجان شرقی با محوریت تبریز را در نظر بگیریم؛ استانی که از کمبود فرصت‌های شغلی نیز رنج می‌برد، اما در این استان بزرگ و با سابقه صنعتی قوی، اکنون تنها ۲۹۰۰ واحد فعال در شهرک‌های صنعتی دیده می‌شوند.
هرچند در دولت نهم و دهم یعنی در زمان تصدی پست ریاست جمهوری در زمان محمود احمدی‌نژاد تلاش شد تا با شعار «ایران فقط تهران نیست» تمرکز توزیع سرمایه‌گذاری در کشور جابه‌جا شده و این اندکی روی ضریب جینی و شاخص شکاف طبقاتی اثر مثبت گذاشت، اما ساختار سازمان صنعتی کشور در این دوره از نظر جغرافیایی دچار تغییر نشد.
همچنین استانی مانند اصفهان و خراسان رضوی باوجود دوری از منابع قابل توجه آب، باز هم مرکز جذب صنایعی شدند که محتاج دسترسی به آب دریاها و نزدیکی به منابع سوخت و گاز بودند اما در طرف مقابل استان‌های جنوبی و محروم کشور که دسترسی همزمانی به منابع سوخت، تغذیه نیروگاهی و آب دریا داشتند، کمتر برای احداث صنایع و سرمایه‌گذاری صنعتی مورد توجه قرار گرفتند و تنها در حوزه پتروشیمی (آن هم به خاطر جبر محیطی) تا حدی دیده شدند.
برخی استان‌های با سابقه و مستعد صنعتی کشور نیز در این زمینه وضعیت مناسبی ندارند. استان قزوین که خارج از شهرک‌های صنعتی دارای کارخانه‌های قدیمی و با سابقه‌ای بود، اکنون از نظر اشتغال رتبه چهارم را دارد، اما بسیاری از فعالان کارگری این منطقه بر این باور هستند که علت نرخ بیکاری ۷.۵ درصدی این استان آن است که قزوین در نزدیکی دو منطقه فعال صنعتی البرز و استان مرکزی قرار دارد. قزوین صنعتی امروزه در شرایطی است که شهرک‌های صنعتی این استان تنها ۹۵۰ واحد فعال را در خود جای دادند.
توزیع نامتوازن میان استان‌های بزرگ و کوچک فاقد ظرفیت صنعتی البته به اینجا ختم نمی‌شود و برای مثال، می‌توان به این آمار شهرک‌های صنعتی برای مقایسه دو استان کوچک قم و البرز اشاره کرد که روی هم رفته تعداد واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی آن‌ها ۲۵۰۰ مورد بوده که برابر استان بزرگ و پر ظرفیتی مثل خوزستان است!
استان بزرگ فارس با نزدیکی به منابع مختلفی مثل منابع سوخت، دریا و وسعت زیاد حدود ۳ هزار واحد فعال صنعتی در شهرک‌های صنعی دارد. همچنین کرمان که گنجینه معادن و منابع معدنی کشور محسوب می‌شود نیز تنها حدود ۳ هزار واحد فعال صنعتی در شهرک‌های صنعتی دارد. این درحالی است که استان گرم و خشکی مانند اصفهان که از حجم قابل توجهی از منابع لازم برای تولید و مواد اولیه دور است، هم اکنون به دلیل تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها بیش از ۷۵۰۰ واحد فعال صنعتی در شهرک‌ها دارد.
در استان خراسان رضوی که مانند تهران از انواع ناترازی‌های مربوط به آب، برق و گاز رنج می‌برد، در مقایسه با استان‌های همسایه شاهد عدم تعادل و توازن توزیع واحدهای فعال صنعتی هستیم. برای مثال استان خراسان جنوبی و خراسان شمالی، سمنان و گلستان به‌عنوان ۴ همسایه بزرگ این استان مجموعاً روی هم رفته به اندازه همین استان (خراسان رضوی) یعنی ۲۸۰۰ واحد فعال در شهرک‌های صنعتی دارند! این مشکلی است که در عمل باعث شده تا شاهد مهاجرت‌ها و طی مسیرهای طولانی روزانه برای کار کارگران در خراسان رضوی باشیم.
توزیع نامتوازن فقط در میان جغرافیاهای متفاوت کشور نیست بلکه در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نیز وجود دارد. اینکه اتاق بازرگانی و صنعت‌گران آن هر ساله از مشکل کمبود گاز و برق لازم برای تولید شکایت دارند، تا حدی به این مسئله برمی‌گردد که در سطح آمایشی و برنامه‌ریزی در جهت سرمایه‌گذاری، دولت این مسئله را لحاظ نکرده که «برای مدیریت تعداد زیادی از صنایع چه میزان نیروگاه و زیرساخت تولید گاز و برق لازم است؟
حاشیه‌نشینی و گسترش مناطق مسکونی اطراف واحدهای تولیدی عامل تشدید کسری برق و گاز
در سال گذشته نیز ناترازی‌های زیرساخت‌های آب، برق و گاز واحدها و شهرک‌های صنعتی در سه استان بزرگ کشور (خراسان رضوی، تهران و اصفهان) بیش از سایر استان‌ها حس شد و این دقیقاً در شرایطی رخ داد که این سه استان از پرجمعیت‌ترین استان‌های کشور هستند که جمعیت شهری اقماری آن‌ها نیز در کنار واحدهای صنعتی قابل توجه است.
سیدعلی صدری (عضو خانه صنعت و هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران) درباره وضعیت سال گذشته و پیش‌بینی وضعیت امسال گفت: باتوجه به شرایطی که شرکت شهرک‌های صنعتی در کل کشور دارد و همچنین وضعیت شبکه تامین انرژی، ما به نوبه خود تعهدات‌مان را در قبال تامین خود زیرساخت انتقال و سایر زیرساخت‌ها برای شهرک‌های صنعتی انجام دادیم. مابقی ناترازی و کمبود (در حوزه‌های مختلف خدمات برق، گاز، آب و…) در فصول مختلف به دستگاه‌های اجرایی استان بازمی‌گردد.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه وزارت نیرو متولی تامین شهرک‌های صنعتی و واحدهاست، اظهار کرد: هرساله دولت ترجیح می‌دهد که ابتدا در ناترازی واحدهای صنعتی مورد جیره‌بندی قرار بگیرند و گاز و برق مناطق اداری و مسکونی برقرار باشد و شرکت شهرک‌ها کمافی‌السابق پیگیر برقراری خدمات زیرساختی بوده است. امیدواریم مسئولان بتوانند کسری موجود را در این فصل نیز در حوزه گاز جبران کنند تا قطعی نداشته باشیم.
صدری با بیان اینکه «در تهران مشکل کسری و ناترازی بیشتر است» اظهار کرد: البته آمار قطعی را در این زمینه نداریم اما اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی براساس محاسبات پیشینی انجام شد و میزان اراضی، تعداد واحدها، تراکم واحدها و مواردی مثل این قبلا مشخص بوده و این چنین نیست که دولت نداند برای چه تعداد واحد صنعتی و چه مقدار شهرک قرار است گاز و برق تامین کند. تمامی نقشه‌های احداث و جای‌گذاری‌ها نیز به تایید و تصویب خود دولت رسیده است.
وی در پایان اظهار کرد: ما علت اصلی ناترازی و کسری گاز و برق شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی مستقل را این می‌دانیم که برخی افراد در حاشیه واحدها، کارخانجات و شهرک‌ها اقدام به مجوز گسترش مناطق مسکونی، شهرک‌ها و تبدیل روستاها به بخش و شهر کردند و انبوه حاشیه‌نشینی بامجوز و بی‌مجوز در کنار واحدها به ناترازی مصرفی گاز و برق در فصول مختلف سال دامن زده است. تجمیع جمعیت نیروی کار و خانوار آن‌ها در نزدیکی شهرک‌های صنعتی موجب شده تا با مهاجرت به حاشیه شهرک‌ها، مشکل ناترازی بیشتر شود و مصرف شهری و مسکونی روی مصرف صنعتی از انشعابات سایه بندازد.
تمایل به مشاغل صنعتی و تولید در مناطق پیرامونی بیشتر است
اینکه علاوه بر توزیع جغرافیایی، توزیع سرمایه‌گذاری در کشور به سمت حوزه‌های نیروگاهی و زیرساختی نرفته است، از نظر بیشتر کارشناسان به خاطر محور قرار گرفتن سود و ناترازی در خود نظام قیمت‌گذاری بوده است.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و اقتصاددان) درباره نتایج این ناترازی اظهار کرد: بحث اساسی ما درباره توزیع واحدهای صنعتی به این شکل نامتوازن و نامتقارن به آمایش سرزمینی و توزیع زیرساخت در کشور بازمی‌گردد. قاعدتا وقتی ما به سرمایه‌گذاران می‌گوییم که در کجا پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید، احتمالا می‌گویند در جایی که امنیت بیشتر و سود بیشتر را نصیب من کند.
وی افزود: سود بیشتر سرمایه‌گذار و مالک هر واحد تولیدی به هزینه‌هایی برمی‌گردد که مستقیم و غیرمستقیم گریبان وی را خواهد گرفت. هزینه زیرساخت و حمل و نقل در این میان بسیار مهم است. به عبارت بهتر نباید انتظار داشت مالک خصوصی یک واحد تولیدی کوچک و متوسط شرکت و کارگاه خود را در منطقه‌ای مثل سیستان و بلوچستان تاسیس کند که دولت در آنجا هنوز زیرساخت کافی ایجاد نکرده و هزینه انشعابات برق و گاز و آب باید از جیب کارفرمایان و با هزینه بیشتر پرداخت شود. لذا قبل از هرچیز در توزیع جغرافیایی واحدهای صنعتی که به توزیع اشتغال کارگر صنعتی می‌انجامد، باید این پرسش مطرح شود که دولت برای کارفرما چه جذابیت‌هایی در چه منطقه‌ای ایجاد کرده است؟
حیدری با تاکید بر این مطلب که ترجیحات و سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها نیز در این زمینه موثر است، گفت: اینکه هر استان چقدر توانایی در جذب سرمایه و زیرساخت دارد، به میزان بُرِش مسئولان آن استان نیز برمی‌گردد و قاعدتا برخی استان‌های خاص در این زمینه به دلیل داشتن دست برتر، توانایی بیشتری از دیرباز داشتند. وقتی شما پراکندگی صنعتی کشور را نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که به صورت غیرعادی تمرکز در برخی استان‌ها بیشتر است. هزینه‌های دسترسی توسط خود دولت با ساختارسازی و ایجاد زیرساخت حمل و نقل هم معنا دارد که این نیز هزینه تولید را برای سرمایه‌گذار کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه مسئله بازار هدف مصرفی و جمعیت نیز مهم است، تصریح کرد: به هرحال بازار فروش و مصرف نیز در کشور علاوه بر حمل و نقل و دسترسی‌های جاده‌ای و ترابری نیز اهمیت دارد. برای مثال هر کارفرمایی دوست دارد محصول نهایی خود را در نزدیکی مناطق پر جمعیت و پرتراکمی که بازار مصرف بیشتری دارند، به فروش برساند. در اینجا البته یک معمای مرغ و تخم مرغ نیز مطرح می‌شود، زیرا جمعیت متراکم مصرف‌کننده نیز خود وقتی در یک نقطه ایجاد می‌شود که تمرکز فرصت‌های شغلی، واحدهای تولیدی و امکان مصرف فراهم باشد. برای مثال ما می‌بینیم که سیاست ما از دیرباز این بوده که بسیاری از کالاها ابتدا در تهران توزیع و سپس از پایتخت به سوی دیگر مناطق کشور توزیع شود. لذا می‌بینیم برخی کالاها از جمله محصولات وارداتی پرمصرف مثل پوشاک و وسایل الکترونیکی در تهران ارزان‌تر از استان‌های مرزی است!
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شاید ما یک خطای راهبردی مرتکب شده باشیم زیرا تراکم‌های ناموزون در کشور به ویژه در حوزه اشتغال به نابسامانی‌های زیست محیطی، اقتصادی و حتی امنیتی می‌انجامد. ضمن اینکه توزیع منابع معدنی و مصرفی پایه و زیرساخت‌ها را دچار مشکل می‌کند. در همین موضوع آلودگی‌های اخیر کلانشهرهایی مثل تهران، بیش از بحث‌های حاشیه‌ای مثل نیروگاه‌ها و سوزاندن مازوت، بیشترین آلودگی ناشی از تراکم وسایل نقلیه است زیرا این شهرها بسیار بیش از ظرفیت خود جمعیت پذیرفته‌اند.
حیدری تصریح کرد: در شرایطی که ما در تهران و برخی استان‌ها با کمبود نیروی کار و فزونی فرصت شغلی بر اشتغال مواجهیم، در برخی استان‌ها بحران بیکاری واقعی داریم و این درحالی است که در استان‌های محروم افراد با پارتی بازی و نامه نماینده مجلس یا امام جمعه منطقه خود گاهی باید فرصت‌های شغلی کارگری پیدا کنند. وقتی کارفرمایان خودش هزینه‌های بیشتر را به معیشت جمعیتی که در مناطق پرتراکم زندگی می‌کند، تحمیل می‌کنند، در این شرایط باوجود توزیع محرومیت در مناطق دیگر، خودشان بحث مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند که به نامتوازن ماندن و بدتر شدن همین توزیع جمعیتی و اشتغال دامن نیز می‌زند.
وی تصریح کرد: در مناطق پر تراکم اداری مثل تهران، خراسان رضوی و اصفهان و… مشاغل جایگزین خدماتی در دسترس هستند و تغییر شرایط شغلی ممکن است و به همین دلیل اگر مازاد فرصت شغلی صنعتی داشته باشیم، بسیاری از واحدها خالی می‌مانند زیرا کارگر ترجیح می‌دهد در شهر در موقعیت مشاغل خدماتی و واسطه‌گری (از فروش رمز ارز یا کار روی پلتفرم‌های تاکسی آنلاین) فعال باشد تا اینکه در کارخانه کار کند. اما این انتخاب و ترجیح اتفاقا در مناطق محروم وجود ندارد و امکان انتخاب در دیگر مناطق کمتر است لذا فرصت‌های مربوط به مشاغل صنعتی در استان‌های پیرامونی بسیار سریع‌تر پر می‌شود. در واقع در کلانشهرها و استان‌های مهم ما انتخاب بین مشاغل پردرآمدتر و کم‌درآمد مطرح است اما در بسیاری از استان‌ها برای افراد عادی بحث انتخاب بین بیکاری و اشتغال مطرح است.
ریشه‌ها و راه‌حل‌ها
در این میان این سوال مطرح می‌شود که اساساً چرا مسئولان و مقامات از گذشته چنین فرمی از توزیع و آمایش صنایع را پیش بردند و راه‌حل درمان چیست؟ در پاسخ به این سوال به سراغ عبدالمجید شیخی (اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه) رفتیم.
شیخی در این رابطه توضیح داد: کل بحث به موضوع «آمایش سرزمینی» و مطالعه در رابطه با توزیع امکانات و زیرساخت‌های مختلف باز می‌گردد. ما از زمان پهلوی اول و دوم نیز در این زمینه مشکل داشتیم. سازوکار پایه‌ای توزیع نامتوازن و آمایش نامناسب ما از همان دوره است که علت پایه‌ای آن برتری و توفیق نگرش برنامه‌ریزی سرمایه‌دارانه بر نگاه ملی و انسانی است.
وی افزود: طی یک قرن اخیر عمده برنامه‌ریزی‌ها و چینش زیرساخت‌ها و شبکه‌ها توسط قدرت‌های سیاسی و شبکه‌های قدرت و ثروت انجام شده است. اینکه عناصر کارگزار در هر بخش چه میزان نفوذ داشتند و در آن مناطقی که خودشان اهل آن بودند، منابع و سرمایه را منتقل کردند، از دلایل عمده توزیع نامتوازن صنعتی بوده است. برای مثال اینکه ما برخی صنایع را به استان‌های مرکزی بردیم و یا اینکه چنان شرایط اقتصادی استان‌های شمالی را تغییر دادیم که بکرترین اراضی کشاورزی و جنگلی ما در سه استان شمالی تبدیل به ویلا و مسکن شدند، ناشی از تسری همین منطق به همه استان‌های کشور است.
شیخی ادامه داد: الگوهای وارداتی در حوزه آمایش سرزمینی که عمدتاً الگوهای سرمایه‌داری غربی بودند نیز بر این توزیع نامتوازن افزوده‌اند. از آنجا که در آن الگو مقیاس اصلی توزیع و شاقول تعیین‌کننده صرفاً «حداکثرسازی سود» است، لذا به‌نظر می‌رسد که مطلوبیت فردی و خصوصی حتی در بخش دولتی هم تسری پیدا می‌کند و منافع اجتماعی بلندمدت آخرین موضوعی است که در این رویکرد اولویت خواهد داشت!
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر در آمایش و توزیع رویکرد ما همان اقتصاد اسلامی باشد که نظام معتقد به اجرای آن است، در اقتصاد اسلامی اصل عدالت در توزیع منابع و عدم تضییع منابع، اسراف و اضرار به غیر مطرح است. اینکه در آن منظومه فکری حفظ پایداری منابع آب بسیار تاکید شده و اهمیت دارد و سایر منابع نیز برای آیندگان باید حفظ شود و همچنین عدالت در توزیع میان افراد اولویت دارد، می‌تواند این را به ما یادآوری کند که نظام توزیع صنعتی و اشتغال ما باید اساساً متفاوت با آن چیزی باشد که اکنون در کشور وجود دارد.
وی در پایان تصریح کرد: ما از سال‌ها قبل در سطح علمی و دانشگاهی پیشنهاد تشکیل خوشه‌های صنعتی در مناطق محروم مستعد و حتی ایجاد زیرساخت برای آن در کنار برخی روستاهای صنعت‌محور را مطرح کردیم تا بتوانیم روند فزاینده دیوار کجی که تاکنون چیده شده است را تغییر داده و کار را به مسیر ریلی درست هدایت کنیم، اما برای چنین تغییری در سطح کارشناسی، نیازمند تربیت کارشناسانی در نهادهای تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز و از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم که معیار فکری آن‌ها صرفا ترجمه‌ای و غربی و تحمیلی نباشد.
رضا اسدآبادی
