حذف ارز 4200؛ سیاست ارزی یا سیاست تجاری؟

سیاست ارزی کشور بسته به منابع و مصارف کشور و تدابیری که بانک مرکزی و وزارت صمت درخصوص تراز تجاری دارند –در نهایت- توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

وی افزود: کشور بنا به یک دلیلی که مربوط به سال 97، 98 و 99 بود در خصوص سیاست تجارت کالاهای اساسی یک تصمیم خاص گرفت که [ریشه تصمیم] ذیل همان فضا بود تا جهش قیمت ارز در قیمت تمام شده کالاهای اساسی اثر نگذارد. با تصمیم دولت این ارزهایی که در اختیار داشت نه با قیمت متعارف ارز بلکه مقرر شد دولت با یک قیمت ترجیحی برای واردات کالاها استفاده کند. در سه سال گذشته هم از اقلام کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی کاسته و کاسته شد. [اشاره به کم شدن لیست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی]

خاندوزی با بیان اینکه مسئله‌ی دولت تک نرخی کردن نرخ ارز در کشور نیست گفت: الان دولت به غیر از گندم و دارو که اصرار دارد به آن دست نزند می‌خواهد اقدامی [برای حذف ارز سایر اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی] انجام دهد. این اقلام شامل سویا، ذرت و کنجاله هستند. بنابراین مساله الان دنبال کردن سیاست تک نرخی کردن ارز نیست، بلکه موضوع حذف ارز ترجیحی است و اینکه به کدام کالاها چنین ارزی تعلق بگیرد یا نگیرد.

وی افزود: تا سال گذشته و اوایل امسال دولت منابع کافی برای اینکه نفت بفروشد و ارز آن را در سامانه نیما بگذارد داشت، اما اینکه حمایت وارد کننده لزوما به حمایت از مصرف کننده منجر نمی‌شود موضوع مهمی است چرا که در این شکل حمایت فساد و مشکلاتی وجود دارد. مجلس امسال 8 میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی کنار گذاشته بود تا همان مسیر قبلی را دنبال کند اما این مبلغ در تابستان ودر زمان دولت قبل به اتمام رسید. در شهریورماه که دولت آقای رییسی رای اعتماد گرفته بود این ارزها مصرف شده بودند. برای همین موضوعی در دولت مطرح بود که ادامه سال دولت بتواند مجوز تخصیص ارز ترجیحی را از مجلس بگیرد یا اینکه به سمت حذف ارز ترجیحی برود و مستقیما کمک ریالی به مصرف‌کننده‌ها اختصاص دهد.

خاندوزی با اشاره به فرآیند بحث و بررسی این موضوع در ستاد اقتصادی دولت گفت:دولت خیلی مخیر نبود یک سیاست تورمی یا غیرتورمی را انتخاب کند. به جهت اینکه وصولی منابع نفتی کاهش پیدا کرده بود و دولت ناچار بود اگر بخواهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی را تا انتهای سال ادامه دهد به بانک مرکزی بگوید از بازار[به قیمت بالاتر] ارز تهیه کند و به واردکننده‌ها [به قیمت ارز ترجیحی] تخصیص بدهد. به این معنا بانک مرکزی ناچار بود یک خلق پول انجام دهد و پایه پولی بیشتر شود و اثرات تورمی به‌ همراه داشت.

وی افزود: البته شخصا قائل بودم چون تاب آوری جامعه در این موضوع مهم است و نباید دنبال تدابیر شوک درمانی باشیم بهتر است هرماه یک مقداری از مصارف این تخصیص ارز ترجیحی کاهش پیدا کند و با یک شیب این کاهش صورت بگیرد. اما جمع‌بندی ستاد اقتصادی دولت که من هم الان از آن دفاع می‌کنم، این بود که به ازای کاهش تخصیص ارز ترجیحی یک حمایتی از مردم صورت بگیرد. برخلاف دوران قبل که کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم می‌شد اما برای قدرت خرید مردم کاری نمی‌شد در این دولت قرار شد جبران قدرت خرید مردم صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در تشریح بیشتر فرایند تصمیم‌گیری درخصوص ارز 4200 گفت: اینبار جمع‌بندی ستاد اقتصادی دولت این بود که با طولانی شدن این مسیر تخصیص ارز ترجیحی امکان جبران کاهش قدرت خرید مردم صورت نمی‌گیرد. اما نظر جناب رئیس جمهور این بود که بعد از سه سال تحمل تورم، مردم دارند سیاست‌ فوق را تحمل می‌کنند و حتما باید یک کمکی به مردم صورت بگیرد.  بعد از گفت‌وگوها در ستاد اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای را دولت تنظیم کرد و به مجلس رفت تا به دولت اجازه داده شود بیش از 8 میلیارد دلار تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری را دنبال کند؛ به دلیل ناهماهنگی‌ها در حین رفت و برگشت این لایحه بین دولت و مجلس در نهایت مجلس تصمیم گرفت با فوریت این لایحه موافقت نکند و به شکل عادی اعلام وصول شد. بنابراین در عمل بررسی این لایحه فایده‌ای برای امسال نداشت. سپس در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی این مساله مطرح شد و نتیجه جلسه شورای سران قوا به استحضار مقام معظم رهبری رسید. ایشان اولویت را با طرح در مجلس در نظر گرفتند و بعد از اینکه فوریت لایحه در مجلس تصویب نشد دولت تصمیم گرفت خودش حکم قانون بودجه سال 1400 را که از اول مهر باید اجرا می‌کرد با یک تاخیر زمانی اجرا کند.

الان در مرحله‌ای هستیم که حتما تا پایان سال جاری با وجود گذشت 9 الی 10 ماه ارز ترجیحی حذف می‌شود و ارز ترجیحی تخصیصی برای واردات سویا، ذرت و کنجاله حذف می‌شود و حتما دولت برای این حذف به دنبال یک جبران مستقیمی برای مردم است.

 وزیر اقتصاد با اشاره به حذف نشدن ارز  گفت: از بین چند قلم کالاهای باقیمانده که مشمول تخصیص ارز ترجیحی هستند اینها به طور مشخص خودشان را در چندین قلم کالای نهایی نشان می‌دهند که شامل مرغ، تخم‌مرغ ولبنیات و… می‌شوند. جنس سیاست‌هایی که دولت برای آنها می‌خواهد اعمال کند با سیاست‌هایی که در مورد یارانه انرژی طی سال 98 و سال‌های قبل اتفاق افتاد تفاوت وجود دارد.