چرا همه عاشق سوئد هستند؟

لارس تاگارد، ایان— خیلی عجیب بود. اوایل سال ۲۰۲۰، همین‌که ناگهان سروکلۀ ویروس کرونا پیدا شد و دنیا را دگرگون کرد، از بین همهٔ کشورها، تنها سوئد بود که تصمیم گرفت قوانین قرنطینه‌ و محدودیت‌های شدید را -که مورد توافق جهانی بود- نادیده بگیرد. به نظر می‌رسید سوئد که، همواره با سیاست‌های مداخلهٔ دولتی در امور رفاه اجتماعی شناخته می‌شد، ناگهان به نسخه‌ای اروپایی از تگزاس آمریکا بدل شده است، یعنی آزادی فردی را بر منفعت اجتماعی مقدم می‌دانست. نشریهٔ لیبرال نیویورک تایمز سوئد را «دولتی مطرود» خطاب کرد و سیاست‌مداران و مقامات بهداشت و درمان این کشور را متهم کرد به اینکه به‌خاطر منافع اقتصادی است که قرنطینه و محدودیت‌ها را نادیده می‌گیرند. اما، در سوی دیگرِ طیف سیاسی آمریکا، تندروهای دست‌راستی، که بر ضد محدودیت‌های تعیین‌شده از طرف دولت شعار می‌دادند، با پلاکارد‌هایی که در دست داشتند از رهبرانشان می‌خواستند که دنباله‌رو نمونه‌ای همچون سوئد باشند. این اتفاق همه را متحیر ساخته بود، زیرا به نظر می‌رسید که نمای -یا بهتر بگوییم شبح- یک «دولت رفاه لیبرال» دارد از میان ابرها پدیدار می‌شود.

البته این موضوع داستان جدیدی نبود، بلکه عکس داستانی قدیمی بود. از روزگار قدیم، جناح سیاسی چپ همواره سعی داشته که سوئد را مشعل‌دار همبستگی اجتماعی نشان دهد، درعین‌حال، جناح راست همواره بابت کمبود آزادی فردی در سوئد اظهار تأسف کرده است. اکنون به نظر می‌رسد که دکتر جکیل به آقای هاید روی آورده است ¹، یا شاید برعکس؛ بستگی دارد گرایش سیاسی فرد چه باشد.

ولی آیا واقعاً چنین رویکردی تغییر رویه‌ای بزرگ بود؟ شناساندن سوئد به‌عنوان الگویی برای برابری‌گرایی و مهندسی اجتماعی، در آمریکا و جاهای دیگر، همیشه با نوعی ساده‌انگاری همراه بوده است، یعنی این کشور صرفاً طرحی حاضر و آماده برای سیاست‌های ترقی‌خواه در نظر گرفته شده، ولی به‌ندرت به درک عمیق‌تر تاریخ و فرهنگش توجه شده است. حقیقت این است که سوئد نه هرگز آن بهشت سوسیالیستی‌ای که خارجی‌ها تصور می‌کنند بوده است و نه آن پناهگاه امن لیبرالی که امروزه از آن ساخته‌اند.

درواقع، سوئد کشوری منحصربه‌فرد است. برای فهم سوئد باید به کشمکش بین دو میل غریزی بشری توجه نمود: میل به سلطه و حاکمیت فرد و نیاز ناگزیر به باهم‌بودن در جمع. امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی قرن هجدهم، برای توصیف این موقعیت عبارتی ساخت که از آن به بعد به مفهومی شناخته‌شده در علوم اجتماعی تبدیل شد: جمع‌خواهی غیراجتماعی ². کانت ادعا کرد که ما انسان‌ها، به‌صورت غریزی، تمایل داریم که با همنوع خود ارتباط داشته باشیم. ما باید جزئی از یک جمع باشیم نه فقط برای اینکه زنده بمانیم، بلکه برای اینکه بتوانیم قابلیت‌های ذاتی و نهان خود را شکوفا سازیم. باوجوداین، این نیاز ما، که وجودش هم از لحاظ اخلاقی و هم به‌خودی‌خود لازم است، فرد را به بروز نوعی مقاومت در برابر جمع‌خواهی نیز تحریک می‌کند، مقاومتی که ممکن است خطر نابودی اجتماع را در پی داشته باشد.

کانت می‌گفت همۀ انسان‌ها میلی درونی به جداشدن از جمع و تنهایی دارند و این میل از نیاز آن‌ها به مرتب‌کردن و چیدن پدیده‌ها مطابق با فکر و خیال خودشان نشئت می‌گیرد. بااین‌حال، این موقعیت متناقض فاجعه‌ای نیست که بشریت را به شوربختی بی‌پایان محکوم سازد، زیرا، درواقع -همان‌طور که فیلسوف سوئدی قرن نوزدهم، اریک گوستاف، ملاحظه کرد- رفت‌وآمد فرد بین جمع‌خواهی و خودمختاری باعث تقویت هر دو عامل می‌شود:

انسانی که بیشتر و بیشتر منزوی می‌شود ماهیت این نیاز مصیبت‌بار را دقیق‌تر و عمیق‌تر حس می‌کند و همین امر باعث می‌شود که حتی در شرایطی که نفرتی متقابل بین فرد با فردی دیگر یا بین فرد و جمع وجود دارد، پیوند‌های عمیق‌تری را از نوع وابستگی متقابل شکل دهد.

در مواجهه با این تناقض وجودی، همهٔ جوامع بشری کوشیده‌اند تعادلی میان امر ضروریِ فضیلت‌های اجتماعی و میل فرد به آزادی به وجود آورند. بااین‌حال، راهکارهای موجود برای این معمای جهانی در سراسر جهان متفاوت است. برخی جوامع جانب مهار سیاسی و اجتماعی را گرفته‌اند و آزادی فردی را به حداقل رسانده‌اند، برخی دیگر، برعکس، کوشیده‌اند مداخلهٔ دولت در ساحت فردی و خصوصی را کاهش دهند و درعوض به بازار آزاد، خانواده و هم‌بستگی داوطلبانه در جامعهٔ مدنی اتکا کنند. در این میان، سوئد نمونهٔ بسیار جالبی است، زیرا نوعی از قرارداد اجتماعی را به وجود آورده است که شامل دولتی بسیار قوی و مداخله‌گر اما در خدمتِ شکلی افراطی از خودمختاری فردی است. به‌این‌ترتیب، سوئد از هیچ طرف کوتاه نیامده، بلکه تناقض کانتی را بی‌کم‌وکاست و با اشتیاق در آغوش کشیده است.

اما برای درک تمام‌وکمال این قرارداد اجتماعی، همچنان باید این پرسش اساسی را پرسید: چرا این نظام اجتماعی بین مردم سوئد -در سطح فردی و روانی- چنین محبوب است؟ هرچه باشد، اقدام به ساختن نهاد‌ها -که از سال ۱۹۳۰ به بعد سوئد را دگرگون کرد- با فرایند دمکراتیزه‌کردن سوئد که فرایندی تدریجی بود و قدم‌به‌قدم در طول قرن بیستم صورت گرفت مصادف شد. این دمکراسی، در آغاز، تنها برای مردها بود و به مرور زمان زن‌ها، کودکان، سالمندان و افرادی را که مدت‌ها مورد تبعیض قرار گرفته بودند و از حیات سیاسی سوئد کاملاً حذف شده بودند نیز در بر گرفت.

در این میان، دانشمندان علوم اجتماعی که در خدمت حزب قدرتمند سوسیال دمکرات سوئد بودند نقش مهمی ایفا کردند. آن‌ها گهگاه خود را در لباس مهندسان اجتماعی می‌دیدند، افرادی که به طراحی زندگی شهروندان اشتیاق دارند. باوجوداین، هرگز از آزادی عمل کافی برخوردار نبودند، زیرا مدام مورد قضاوت‌های انتخاباتی قرار می‌گرفتند. بنابراین، حمایت مردمی از این قرارداد اجتماعی مرموز، از همان ابتدا، در گرو توانایی رهبران سیاسی در ایجاد چنین طرز فکری در مردم بود. این طرز فکر، مشخصاً، شامل باوری همگانی به اهمیت بی‌نیازی از دیگران، خودمختاری فردی و دون و مدیون واقع نشدن -از لحاظ اقتصادی، احساسی و اجتماعی- بود. چنین باوری بر این اندیشه استوار بود که عشق حقیقی، دوستی و رفاقت و درواقع هر گونه رابطهٔ اصیل بین افراد تنها بر اساس برابری، آزادی انتخاب و خودمختاری بنا شده است، نه بر اساس وابستگی متقابل. من این منطق اخلاقی را نظریهݧݧٔ عشق سوئدی نامیده‌ام.

این قرارداد اجتماعی، که در طول زمان از یک چشم‌انداز به واقعیتی عینی تبدیل شده، بسیار مورد پسند شهروندان عادی قرار گرفته است. در توضیح اینکه چرا این واقعه رخ داده است، اجازه دهید دو نمونه از زندگی خودم بیاورم. نمونهٔ اول مربوط به زمانی است که نوزده‌ساله بودم و تصمیم گرفتم برای تحصیل در یکی از دانشگاه‌های‌ آمریکا اقدام کنم. ارائهٔ پیش‌نیاز‌های تحصیلی لازم برای من کار ساده‌ای بود، اما اصلاً نمی‌دانستم که چگونه قرار است از عهدهٔ پرداخت شهریه، اقامتگاه و خوابگاه -که حتی در اوایل دههٔ هفتاد هم هزینهٔ سنگینی بود- برآیم. داستان از این قرار شد که ادارهٔ امور مالی دانشگاهی که من انتخاب کرده بودم، دانشگاه پامونا در کالیفرنیا، دو سری فرم به من داد تا پر کنم. اولی شامل پرسش‌هایی دربارهٔ درآمد و ثروت خودم بود که تعدادی صفر و یک امضا کارش را می‌ساخت، اما دومی از پدر و مادرم خواسته بود که چنین اطلاعاتی را دربارهٔ خودشان ارائه دهند و این برای من خیلی عجیب بود. در سوئد، قوانین مربوط به کمک‌های مالی، به‌صورت کمک‌هزینهٔ تحصیلی یا وام دانشجویی، به‌تازگی اصلاح شده بود تا گزینش دانشجوی واجد شرایط بدون توجه به درآمد و ثروت والدین یا همسر صورت گیرد. منطق قانون جدید این بود که دانشجو، به‌عنوان فردی بالغ (حتی اگر هنوز خیلی جوان باشد)، نباید تحت سلطه و خواست والدین باشد یا از نظر مالی به آن‌ها وابسته باشد.

من این موضوع را خیلی واضح و قاطع با مسئول کمک‌های مالی به دانشجویان در میان گذاشتم. گفتم ازآنجاکه من فردی بالغ هستم، وضعیت مالی پدر و مادرم به من ارتباطی ندارد. برایم توضیح دادند که در آمریکا مرسوم است که پدر و مادر هزینهٔ تحصیل فرزندشان را تأمین کنند. همان‌جا به مسئله‌ای پی بردم؛ چیزی که من شاهدش بودم

به این معنا بود که پدر و مادر می‌توانستند حمایت مالی‌‌شان را طوری مشروط کنند که آزادی و خودمختاری دانشجو را محدود سازند. به‌عنوان مثال، تصور کنید من به تحصیل در رشتهٔ تاریخ علاقه‌مندم که از نظر شغل و درآمد آیندهٔ مشخصی ندارد، اما پدر و مادرم تنها در صورتی که رشتهٔ آینده‌دار‌تری مثل اقتصاد یا حقوق یا پزشکی را انتخاب کنم حاضرند از من حمایت مالی به عمل آورند؛ در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟‌ خوشبختانه، درمورد من، حتی اگر چنین مسئله‌ای صادق بود، فرقی نمی‌کرد چون پدر و مادرم هم به اندازهٔ خودم بی‌مال‌ومنال بودند. اما، در هر صورت، این تجربه باعث شد به تفاوت در سیاست‌گذاری‌های این دو کشور بیندیشم و از خود بپرسم که این موضوع چه چیزی را دربارهٔ روابط بین دولت، خانواده و فرد روشن می‌کند؟‌

ده سال بعد، در سانفرانسیسکو، در انواع و اقسام مناصب شغلی عجیب‌وغریب کار کردم؛ شب‌ها در کافه کار می‌کردم و روزها برای مؤسسه‌ای غیرانتفاعی به نام میلز آن ویلز. کار این مؤسسه فراهم‌کردن وعده‌های غذایی برای سالمندانی بود که توانایی خرید مواد غذایی و پخت‌وپز در خانه را نداشتند. حالا دیگر با «ارزش‌های خانواده‌محور» که در آمریکا -و درواقع در اکثر نقاط جهان- تا این حد روی آن تأکید می‌شد آشناتر شده بودم. بنابراین، اصلاً سر درنمی‌آوردم که چرا، بااین‌حال، عدهٔ زیادی از سالمندانی که تحت پوشش کمک‌های مؤسسه بودند نه از مراقبت خانواده‌شان برخوردارند و نه از توجه دولت و همچنان در رنج و عذاب‌اند. بین ارزش‌های خانواده‌محور که در حد شعار بود و فقر و تنهایی که واقعیت زندگی آمریکایی بود شکافی آشکارا و عمیق وجود داشت. اینجا بود که دوباره تفاوت سوئد با خیلی از کشورهای دیگر برایم تداعی شد. بعدها که به تحقیق دربارهٔ این موضوع پرداختم، متوجه شدم که قوانین سوئد در دههٔ هفتاد به‌گونه‌ای تغییر کرده بود که حمایت قانونی و مالی از سالمندان نه از جانب فرزندان بلکه از جانب دولت فراهم شود.

امروزه، با اینکه گاهی منتقدان اجتماعی محافظه‌کار چنین سازو‌کار اجتماعی‌ای را تأسف‌بار می‌خوانند زیرا معتقدند وابستگی فرد به دولت موجب انزوای اجتماعی و تنهایی بیشتر او می‌شود، تحقیقات نشان می‌دهد که خود سالمندان از آن رضایت دارند و بهره می‌برند؛ طبق گزارش‌ها، سالمندان سوئد و سایر کشورهای اروپای شمالی نه‌تنها خوشحال‌ترند، بلکه از روابط اجتماعی‌شان هم رضایت بیشتری دارند. این پژوهش، همچنین، به ماهیت نظریهٔ عشق سوئدی اشاره دارد، اینکه روابط اجتماعی روابطی داوطلبانه‌اند، نه سببی و نسبی، روابطی که نه بر اساس وظیفه، که بر اساس آزادی انتخاب بنا می‌شوند.

نمونهٔ سومْ منطقی است که سیستم مالیاتی سوئد روی آن سوار شده است. در سال ۱۹۷۱، قانون پرداخت مالیات مشترک به نفع قانون پرداخت مالیات فردی کنار رفت. اندیشهٔ محرک این تغییر این بود که اکنون که زنان نیز مانند مردان به‌سوی بازار کار سرازیر شده‌اند، قانون پرداخت مالیات مشترک، در قالب محرکی منفی، سد راه آنان شده است. طبق این قانون، چنانچه زن درآمدی کسب کند، مقدارش به مقدار درآمد همسرش اضافه می‌شود. بنابراین، در روزگاری که مالیات‌بندی روزبه‌روز تصاعدی‌تر می‌شود، مالیات بیشتری به درآمد زن تعلق می‌گیرد. توجه داشته باشید که تا قبل از سال ۱۹۷۰، در سوئد، هنوز هیچ قانون جامعی برای حمایت دولت از والدین شاغل وجود نداشت -قانونی که دولت را موظف سازد در ازای مالیاتی که دریافت می‌کند هزینه‌های نگهداری از کودکانِ آن‌ها را تقبل کند. درنتیجه، پدر و مادر مجبور بودند این هزینهٔ کمرشکن را خودشان پرداخت کنند و یا از خیر شاغل‌شدن مادر خانواده بگذرند.

اجرای قانون پرداخت مالیات فردی -دیگر گزینه‌ای به نام پرداخت مالیات مشترک وجود نداشت- و بعدها، مهدکودک‌های عمومی شرایط لازم برای ورود دسته‌جمعی زنان را به بازار کار فراهم کردند. این اتفاق استقلال مالی‌ای را برای زنان به ارمغان آورد که بدون آن صحبت از برابری جنسیتی تنها در حد بحث و شعار باقی می‌ماند. این اصلاحات، همراه با اولین قانون جهانی ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان حتی در خانه، و قانونی‌کردن ازدواج اقلیت‌های جنسیتی، همه، به این معنا بود که خانواده هر روز، بیش از پیش، به نهادی داوطلبانه تبدیل می‌شد که جای خانوادهٔ سنتی و محافظه‌کاری را که با مناسبات قدرت مردسالارانه شناخته می‌شد می‌گرفت. بدیهی است که این اصلاحات -که نویسنده‌ای بادرایت آن را «انقلاب بدون خون» خوانده است- مخالفانی نیز داشت. گروهی به نام «پویش خانواده» شصت هزار امضا از زنان خانه‌دار خشمگین و محافظه‌کاران مذهبی جمع کردند تا به قانون مالیاتی جدید اعتراض کنند. اما در کل، حمایت‌ها از مخالفت‌ها به‌شدت پیشی گرفت و روزگار زن خانه‌دار سوئدی به سر آمد.

برای درک میزان غرابت سوئدی‌ها در زمینۀ روند این اصلاحات مقایسۀ سوئد با آلمان و آمریکا، سه کشوری که از خیلی جنبه‌ها مشابه هم هستند، یاری‌رسان خواهد بود.

هر سۀ این کشورها جوامع بازارمحور ثروتمند، پویا و دمکراتیکی هستند، اما هرکدام قرارداد اجتماعی بسیار متفاوتی را بر اساس عقاید سیاسی و اخلاقیِ اساساً متفاوتشان

وضع کرده‌اند. تصویر زیر این مقایسه را روشن‌تر می‌کند: مثلثی را می‌بینیم که بازیگران آن دولت، فرد و خانواده/ جامعهٔ مدنی هستند. سازوکار روابط قدرت در هر یک از سه کشور نشان داده شده است.

سوئد در ضلعی از مثلث قرار گرفته که دولت را به فرد متصل می‌کند. دولت، در اذهان عمومی، امری مفید و مثبت است. یکی از نشانه‌های جوامعی که از اعتماد اجتماعی بالایی برخوردارند -ازجمله سوئد- این است که در آن‌ها اراده‌ای ملی برای پرداخت مالیات وجود دارد. حقوق فردْ حقوقی «مثبت» است و در قالب حقوق اجتماعی و سرمایه‌گذاری در تک‌تک افراد اعطا می‌شود. برعکس، در آمریکا، به نظر شهروندان، دولت شک‌برانگیز و غیرقابل‌اعتماد می‌نماید. خصیصهٔ قانون اساسی و فرهنگ سیاسی این کشور بی‌اعتمادی به دولت و میل به محافظت از خودمختاری خانواده و کلیسا‌ها به همراه یک منشور حقوقی است، حقوقی «منفی» که هدفش محافظت از حقوق فرد در برابر قدرت دولت است. بنابراین، آمریکا در ضلعی از مثلث قرار می‌گیرد که دولت را به خانواده/ جامعهٔ مدنی متصل می‌کند. در آلمان، برعکس، ضلعی اصلی است که دولت را به خانواده/جامعهٔ مدنی وصل می‌کند. در اینجا نیز، نقش دولت در تضمین دسترسی برابر شهروندان به منابع اجتماعی اساسی مانند بهداشت و تحصیل به همان اندازه است، بااین‌حال نحوهٔ اجرای این خدمات اجتماعی در واقعیت امر نشان می‌دهد که هرگاه شرایط مهیا باشد، این وظیفهٔ دولت به خانواده‌ها و نهادهای غیرانتفاعی جامعهٔ مدنی واگذار می‌شود.

در آلمان، سیاست‌های خدمات رفاه اجتماعی بر اساس این اندیشه است که خانواده هم دریافت‌کننده و هم ارائه‌دهندۀ این خدمات است و بنابراین همراهِ دولت رفاه و یاری‌دهندهٔ آن است. دولت از نهاد خانواده و سایر نهادهای جامعهٔ مدنی حمایت و محافظت می‌کند با این امید که هر یک از آن‌ها نیز، به‌نوبهٔ خود، برای فردفرد جامعه امکانات رفاهی در قالب مراقبت از فرزند یا سالمند، هزینهٔ تحصیل و بهداشت فراهم آورند. با اینکه تعهدات بخش دولتی به امنیت اجتماعی شهروندان بسیار زیاد است، تصور این است که اجرای مؤثر آن‌ها در گرو فعالیت کنشگران جامعهٔ مدنی -از زنان خانه‌دار گرفته تا انواع و اقسام مؤسسات مذهبی و خیریه‌ها- است. وابستگی‌های عمیقْ طبیعی در نظر گرفته می‌شوند، باوجوداین، نوعی توافق همگانی بر این اصل وجود دارد که دولت، به‌عنوان پشتیبان نهایی، مسئولیت اجتماعی خطیری بر عهده دارد. اما، به‌هرحال، هدف اصلی این است که خانواده و نهادهای غیرانتفاعی بخش عمدهٔ بار این مسئولیت را به دوش بکشند. چنین نظامی مطابق با مفهوم تابعیت ⁵ در اندیشهٔ اجتماعی مکتب کاتولیک است که بر نقش کلیسا و خانواده در جامعه تأکید بسیار دارد.

بنابراین، دخالت مستقیم دولت آلمان در امور رفاهی شهروندان تنها بر اساس ارزیابی نیازهایشان صورت می‌گیرد، نه بر اساس اندیشه‌ای که می‌گوید دولت موظف است حقوق اجتماعی همگانی فراهم آورد. در آلمان شرایط لازم برای استفاده از کمک‌های دولتی به‌گونه‌ای است که گاهی این واقعیت را که مددجو مادون و وابسته است و نمی‌تواند به‌تنهایی از پس خود برآید نادیده می‌گیرد، بااین‌حال، ازآنجاکه در اخلاقیات عرف خودمختاری فردی ارزش والایی ندارد، از بارمنفی وابستگی فرد به خانواده یا نهاد‌های غیردولتی نیز تا حدود زیادی کاسته می‌شود.

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، نظام اجتماعی آمریکا بر پایهٔ انزجاری دیرینه از دخالت دولت در هر جنبه از ساحت خصوصی بنا شده است، خواه این ساحت خصوصی فرد باشد، خواه خانواده. دولت رفاه در آمریکا بسیار گسترده‌تر و جامع‌تر از چیزی است که هم طرف‌داران و هم منتقدان الگوی آمریکایی مایل‌اند نشان دهند، باوجوداین، نقطهٔ شروع آن تصوری است که استقلال فرد را -در چهارچوب قوانین بازار، اتکا به خیرخواهی و منابع خانواده و انجمن‌های قومی-مذهبی و خیریه- مسلم می‌‌پندارد. بنابراین، شبکه‌های امنیت اجتماعی تنها به‌منظور دستگیری از شهروندانی تعبیه شده است‌ که توانایی ورود به بازار کار را ندارند و یا از حمایت لازم خانواده و جامعهٔ مدنی محروم‌اند. باور به اینکه جست‌وجو و رسیدن به خوشبختی یک حق فردی است به همراه آرمان بزرگ (و گاهی به‌شدت منحرف) خانواده دو عامل مهم‌اند که در برابر وضع سیاست‌‌های همگانی‌تر و کنشگرانه‌تر در دولت رفاه آمریکا می‌ایستند.

سوئد در امری خیلی مهم با آلمان همسوست و آن طرز نگاهش به سیاست‌‌های رفاه اجتماعی است. برخلاف آمریکایی‌ها، سوئدی‌ها و آلمانی‌ها مسلم می‌دانند که دولت در ترویج رفاه و بهروزی شهروندان کنشگر اصلی است. بااین‌حال، آلمان واحد اصلی جامعه را نه فرد که خانواده می‌داند و از این لحاظ با سوئد ‌بسیار متفاوت است. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، در سوئد منابع و مصوبات به‌طور مستقیم متوجه فرد شهروند است و این‌گونه نیست که از طریق خانواده یا نهادهای غیرانتفاعی به او برسد. این روشْ شیوهٔ محافظت دولت از فرد است تا مبادا در معرض خطر وابستگی ناخواسته به خانواده، همسر یا مؤسسات خیریه قرار گیرد. شهروندی که استقلال کامل به او عطا شده نیز، متعاقباً، در بازار کار منعطف‌تر عمل می‌کند، با مصوبات سیاسی آسان‌تر کنترل می‌شود و تمایل بیشتری نشان می‌دهد که برای رفع احتیاجاتی که تابه‌حال خانواده مسئول برآورده‌کردنشان بوده به بازار روی آورد. به این ترتیب، بیمهٔ درمانی اجتماعی، کمک‌هزینهٔ فرزندداری، کمک‌هزینهٔ دانشجویی و سایر صورت‌های توزیع ثروت، همه، حقوق اجتماعی مسلم و متعلق به همهٔ افراد شهروند در نظر گرفته می‌شود.

سوئد و آمریکا نیز، از برخی جهات، در طرز نگاهشان به فرد شباهت‌هایی دارند. در هر دو کشور فرهنگی به‌شدت فردگرا حاکم است. هر دو بر لزوم خودشکوفایی و ایجاد تغییرات اجتماعی مدرنیستی -به‌جای سنت‌گرایی و وفاداری به جماعتی خاص- پافشاری می‌کنند. از منظر جهانی، از لحاظ میزان توجه به امکان دسترسی زنان به شغل درآمدزا، مراقبت از فرزندان خارج از محیط خانه و خانواده‌های تک‌سرپرست، هم آمریکا و هم سوئد در صدر جدول قرار دارند. تفاوت این دو کشور در این است که در سوئد از دولت انتظار می‌رود که به تمنا و تلاش فرد برای رسیدن به استقلال اهمیت دهد و این هدف را نه‌تنها از طریق ایجاد شبکۀ امنیت اجتماعی گسترده‌ بلکه با کمک قرارداد اجتماعی این کشور برآورده سازد. قرارداد اجتماعی سوئد دولت را موظف می‌کند که منابع مورد نیاز فرد را به‌گونه‌ای برآورد که او را از خانواده، همسایگان، کارفرماها و سایر شبکه‌های اجتماعی بی‌نیاز سازد.

موقعیت ویژهٔ سوئد در پروژه‌های تحقیقاتی-کمی بزرگی چون پیمایش‌های ارزش‌های جهانی که پیش‌تر به آن اشاره شد مشخص است؛ این پیمایش، از سال ۱۹۸۰ تا کنون، حجم بزرگی از داده‌‌ها را در اروپا و در کل جهان تولید کرده است، داده‌هایی در زمینهٔ تفاوت‌‌های فرهنگی، تفاوت‌ در سبک‌ زندگی و تفاوت در الگوهای ارزشی. در محور ارزش‌های سنتی -که بر پایهٔ مذهب، خانواده و ملیت بنا شده- در مقابل ارزش‌های رهایی‌بخش -که بر خودشکوفایی و خودمختاری فردی تأکید دارند- سوئد در شمال «نقشهٔ فرهنگی» و منتهاالیه سمت راست است.

همان‌طور که جامعه‌شناس سوئدی، تورلیف پترسون، در تجزیه‌ و تحلیل این داده‌ها بیان کرده است، سوئدی‌ها با داشتن «نامتعارف‌ترین و ناهمگون‌ترین نمای ارزشی» از سایر کشورها متمایز می‌شوند. در بسیاری از جنبه‌های زندگی، سوئدی‌ها استقلال فردی را در اولویت قرار می‌دهند، اما درعین‌حال به روابط خانوادگی و مرجعیت سنتی نیز بها می‌دهند. از دیدگاه اروپایی، سوئد در حوزه‌های قدرت پذیرش طلاق، عقیده به برابری زن و مرد در تأمین مخارج خانه، قدرت تحمل گرایش‌های جنسی مختلف، تمایل به شرکت در کنش‌های سیاسی و عقیده به اهمیت مسئولیت فردی در مقام اول است. اما برعکس، در جایی که از فرزندان انتظار می‌رود که به پدر و مادرشان عشق بورزند و به آن‌ها احترام بگذارند و همچنین به‌لحاظ تعداد افرادی که خود را مذهبی می‌دانند، سوئد به جایگاهی بسیار پایین تنزل می‌کند.

همچنین، در پژوهش‌های تطبیقی‌ای که دربارهٔ ارزش‌ها، فعالیت‌ها و نهادهای مربوط به خانواده انجام شده است، وضعیت سوئد بسیار قابل توجه است. از دیدگاه جهانی، کشورهای اسکاندیناوی، بدون استثنا، در روند فردگرا‌سازی نظام اجتماعی از سایر کشورها جلوترند. با‌این‌حال، حتی در این گروه نیز سوئد تافته‌ای جدابافته است.

مدافعان دولت رفاه ادعا می‌کنند که ائتلاف بین دولت و فرد فایده‌های زیادی داشته است. همهٔ شهروندان سوئد می‌توانند در برهه‌های دشوار زندگی شخصی‌شان از کمک‌های دولت بهره گیرند، بدون اینکه احساس خواری و خفت کنند. شهروندان احساس امنیت بیشتری می‌کنند، زیرا می‌دانند همیشه حداقلی از امنیت برایشان وجود دارد. ازاین‌رو، آن‌ها هم آزادی عمل بیشتری دارند و از تغییر استقبال می‌کنند و ازآنجاکه به وجود شبکهٔ امنیت اجتماعی‌‌ حساب‌شده و کارایی اطمینان دارند، خود را مختار می‌بینند که به تحصیل، تغییر شغل، طلاق، فرزندداری و فرزندآوری بپردازند بدون اینکه هرگز به خانواده یا کارفرما یا دوستانشان وابسته باشند.

با همهٔ این‌ها، تأکید فراوان سوئد بر خودمختاری فردی با انتقادهایی نیز مواجه بوده است. منتقدان این نظام معتقدند سیل اقدامات دولت تعهدات بینافردی سنتی را با خود برده است و جامعه را به جامعه‌ای سرد و بی‌روح تبدیل کرده است. مثلاً، نظام سازمان‌یافته‌‌ای که برای نگهداری از فرزندان افراد شاغل ایجاد شده جای پیوند‌هایی را که در گذشته اساس نزدیکی و صمیمیت بوده‌اند گرفته است. آمار بالای طلاق، بی‌کسی و سلامت روانی ضعیف از مواردی‌اند که معمولاً به‌عنوان نتایج منفی ائتلاف دولت و فرد بر علیه خانواده مطرح می‌شوند. فردگرایی سوئدی از جنبه‌ای دیگر نیز مکرراً مورد انتقاد واقع می‌شود. این دسته از منتقدان کمتر به مسئله‌های وجودی فرد در مقابل جمع می‌پردازند و، درعوض، این موضوع را از جنبهٔ مناسبات قدرت بررسی می‌کنند. آن‌ها معتقدند که خودمختاری فردی، با توجه به مناسبات فرد با افراد دیگر جامعه، چیزی نیست که آسان به دست آمده باشد. باوجوداین، در این نظام، تنها نهادهای خودجوش جامعهٔ مدنی نیستند که تحت سیطرهٔ دولت قرار گرفته‌اند، بلکه شهروندان نیز خود را در اختیار قدرت دولت قرار داده‌اند -قدرتی که گاهی بدون حساسیت و ملاحظات لازم اعمال می‌شود. سوئد نیز مانند آمریکا و آلمان، در سال‌های ۱۹۳۰، برنامهٔ اصلاح نژاد گسترده‌ای را اجرا کرد که به عقیم‌سازی‌های اجباری منجر شد. این قوانین تا سال ۱۹۷۶ ادامه داشت و پیامد مستقیم آن حقوق نسبتاً ناچیزی است که حتی امروزه به یک سوئدی‌ به‌عنوان یک فرد در مقابل دولت عطا می‌شود. در کل، می‌توان گفت که فرهنگ سیاسی سوئد فاقد نظام تقسیم قدرتی است که متکی به قانون اساسی باشد و فرد بتواند با استناد به آن حقوق فردی خود را در نظام دادرسی مطالبه کند. اسلوب حقوق اجتماعی شهروندان، در سوئد، چنان صلب است که اجرای آن نه از طریق قراردادهای مدنی با قابلیت پیگرد قانونی که از طریق افراد متخصص صورت می‌گیرد. برای مثال، در بخش بهداشت و سلامت، مسئولیت سنگینی بر دوش پزشکان و پرستاران است تا در ارائهٔ خدمات درمانی همهٔ شهروندان را برابر در نظر گیرند. اما همین‌که اختلافی بر سر نحوهٔ عملکرد پزشک یا رفتار تبعیض‌آمیز او پیش بیاید، فرد بیمار، از لحاظ قانونی، قدرت چندانی برای به‌نتیجه‌رساندن اعتراضش ندارد.

بااین‌همه، مهم‌ترین چالشی که قرارداد اجتماعی سوئد، در طول سالیان اخیر، با آن مواجه بوده است جریان پُرشتاب مهاجرت به این کشور و، در پی آن، تغییرات اساسی در ترکیب جمعیتی این کشور بوده است. امروزه، ۲۰ درصد جمعیت سوئد را افرادی تشکیل می‌دهند که متولد کشور‌های دیگرند. به‌علاوه، موج اول مهاجرت که از ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ اتفاق افتاد شامل کارگرهای مهاجر بود و پناهندگانی که درعمل کارگر مهاجر به حساب می‌آمدند. اما مهاجران اخیر را تنها پناهندگان تشکیل می‌دهند.

سیاست ادغام مهاجران نیز تغییر کرده است و از تأکید بر لزوم ادغام از طریق استخدام‌شدن و کارکردن به طرز فکر جدیدی رسیده است که آرمان‌هایی چون گوناگونی و چندفرهنگی‌گرایی را در بر می‌گیرد. نتیجه آنکه تعداد بی‌شماری از مهاجران دچار بیکاری، ضعف در مهارت‌های زبانی و بی‌سوادی‌اند و هنگام انتخاب خانه و مدرسه مورد قضاوت‌های تبعیض‌ نژادی قرار می‌گیرند.

تغییر سیاست‌های ادغام نیز نتیجهٔ تنش موجود بین دو روایت مختلف از هویت ملی سوئدی بوده است. روایت اول، که مرکز توجه این مقاله بوده است، قراردادی اجتماعی-ملی‌ و شهروندانی را مد نظر دارد که کار می‌کنند و مالیات می‌پردازند و در مقابل آن حقوقی فردی و اجتماعی‌ به دست می‌آورند. لازمهٔ این نگاه تفکر اخلاقی سفت‌وسختی است که بر اساس نوع مشروطی از همنوع‌دوستی بنا شده است و در مفهوم معامله‌به‌مثل ریشه دارد، یعنی: دولت رفاه به‌مثابهٔ ترکیبی از شرکت بیمه و بانک سرمایه‌گذاری؛ همهٔ شهروندانی که به سن قانونی رسیده‌اند با کارکردن نقش خود را ایفا می‌کنند و از طریق دولت در آیندهٔ کودکان و نوجوانان سرمایه‌گذاری می‌کنند. دولت نیز، درمقابل، متعهد می‌شود که نیازهای جامعهٔ سالمندان و بیماران را برآورده کند.

روایت دیگر -که بر اساس آن من سوئد را «ابرقدرتی اخلاقی» خطاب می‌کنم- جهان پساملیتی‌ای را تصور می‌کند که بیشتر با جامعه‌ای جهانی و یکدست -مانند آنچه آموزهٔ حقوق بشر به تصویر می‌کشد- شناخته می‌شود و کمتر با هم‌بستگی‌ای ملی اما مشروط میان شهروندان. البته چنین دیدگاهی قرارداد اجتماعی ملی را درعمل به چالش می‌کشد، زیرا دولت رفاه را به‌شکل «دولت رفاهی متعصب و میهن‌پرست» درمی‌آورد که ضدغیر است و به بیگانه‌هراسی و نژادپرستی دامن می‌زند.

مسئلهٔ تناقص اندیشهٔ جامعهٔ ملی با اخلاقیات حقوق بشری جهانی، در سوئد، همچنان بدون راه‌حل باقی مانده است و در طول چند دههٔ اخیر به تشکیل حزبی به نام حزب دموکرات‌های سوئد منجر شده که علناً ضد‌مهاجرت است و در فضای سیاسی دوقطبی‌تری کنش دارد -فضایی که خودش عامل به‌خطرانداختن قرارداد اجتماعی است.

بااین‌حال، واقعیتی تاریخی دربارهٔ دولت رفاه سوئد همچنان باقی می‌ماند و آن این است: در برابر این پرسش که چگونه ممکن است جامعه بتواند بین تلاش افراد برای کسب حق حاکمیت و نیاز متقابل به کنترل اوضاع برای جلوگیری از فروریزی اجتماعی و «جنگ همه علیه همه» تعادل برقرار کند، سوئد راهکاری ارائه کرده است که، به همان اندازه که عجیب و غیرمعمول است، کارا و موفق است. جامعهٔ‌ سوئد مدرن که دمکراتیک است و با اکثریت آرا روی کار می‌آید ریشه‌های عمیقی در تاریخ این کشور دارد و بر پایهٔ قرارداد اجتماعی‌ای ساخته شده که به افراد حد‌اکثر آزادی را با حداقل پیامد‌های اخلاقی اعطا می‌کند.

دولت رفاه سوئد و قرارداد اجتماعی‌ای که در قلب آن است تنها یک راهکار ساده نیست که گروهی از مهندسان اجتماعی متعصب از بالا به پایین آن را تحمیل کرده باشند. برعکس، گرایش به رهاشدن از بند خانواده و سایر بندهای جامعهٔ مدنی نه‌تنها همواره ریشهٔ عمیقی در تعاملات مردمی رایج داشته است، بلکه نشانهٔ هم‌بستگی به حساب می‌آید، نه بیگانگی.

به‌علاوه، با اینکه این قرارداد اجتماعی مختص و محدود به کشور سوئد است، ارکان اصلی آن نه بومی‌اند و نه نژادپرستانه، زیرا تأکید بر خودمختاری فردی و امکانات برابر راه را برای ورود مهاجرانی که از آزادی و حقوق پایه در کشور خودشان محروم شده‌اند هموار می‌کند.

بنا بر دلایلی که در این مقاله آوردم، تا بدین‌جا، دورنمای قرارداد اجتماعی سوئدی به‌صورت بالقوه امیدبخش است، البته در صورتی که ادغام مهاجران به‌شکل بهتر و موفق‌تری صورت گیرد. امید است که موج‌های عظیم مهاجران طوری مدیریت شوند که زمان کافی برای ادغام، مخصوصاً از طریق کار، به ایشان اعطا شود.