فی الواقع بانک‌ها در بازار مسکن هم می‌توانند به عنوان زهر و هم پادزهر عمل کنند؛ موضوعی که در کشورمان اتفاق افتاده است و متاسفانه بعضا صفحه سیاه اقدامات بانک در این راستا پررنگ تر است. این دوگانگی عملکردی بااز بتگه داری تا ملک داری؛نک‌ها درواقع بیشتر از هر چیز دیگر به رویکرد آنها به این بازار باز می‌گردد. دولت سیزدهم در بخش مسکن برنامه‌های متنوع و مختلفی تدارک دیده که در اجرای آنها بانک ها به عنوان تامین کننده مالی یکی از ستون های اصلی محسوب می‌شوند.
در این راستا بانک‌ها طبق قانون جهش تولید مسکن باید 20 درصد از منابع خود را در بخش مسکن و بویژه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن سرمایه گذاری کنند. درواقع اگر بانک‌ها در این حوزه به خوبی سرمایه اولیه برای ساخت مسکن را فراهم کنند که با توجه به بحث‌های کارشناسی موضوعی شدنی و انجام پذیر است، می‌توان امیدوار بود که وعده رئیس جمهور برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق شود. بسیاری مطرح می کنند که بانک‌ها توانایی این اقدام را دارند اما عدم گام گذاشتن در این مسیر شاید به این دلیل است که بانک‌ها خود در بازار مسکن با توجه به سوداگری و همچنین در اختیار داشتن خانه‌های متعدد متضرر می‌شوند.
از جمله بهانه‌های بانک ها در خصوص عدم سرمایه گذاری و تخصیص 20 درصد از منابع خود در این حوزه بازگشت مطالبات خود در ظرف زمانی طولانی است و بانک‌ها علاقه مند هستند که منابع خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که در کوتاه مدت بعلاوه سود حاصله بازگشت پذیر باشد. این درحالی است که الگوهای زیادی در این حوزه در حال کار هستند که نه تنها زیان ده نبودند بلکه سالیان سال نیز بر اساس همین روش در حال کار هستند و از جمله بانک‌های تخصصی در حوزه مسکن به حساب می‌آیند که تراز مالی آنان نیز نسبت به دیگر بانک ها بهتر است.
از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند در این زمینه با ایجاد زنجیره تامین مالی در حوزه مسکن که شامل بیش از 120 صنعت به طور مستقیم و مابقی به طور غیر مستقیم می‌شود از یک بازار تجاری پرسود و با تامین مالی و حجم بازگشت سرمایه بالا بهره ببرند؛ یعنی بازار مسکن در حوزه تجاری نیز قابلیت سرمایه گذاری بالایی دارد. در واقع بسیاری مطرح می‌کنند که سرمایه گذاری در حوزه مسکن هم می‌تواند جلوی تورم را گرفته و هم در ایجاد چرخه تولید پرسود کمک کند. رهبر معظم انقلاب نیز برای سال 1402 نیز موضوع «مهار تورم، رشد تولید» را هدف گذاری کردند که این هدفگذاری با بالارفتن تولید مسکن در کشور محقق پذیر خواهد شد. چه اینکه مسکن بخش عمده ای از سبد هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده است و با تولید مسکن و کاهش قیمت آن قطعا در این حوزه روند تورم نیز به طور نسبتا مناسبی در جهت رفاه عمومی تغییر خواهد کرد.
این درحالی است که ورود بانک ها به حوزه مسکن موجب شده است تا آنها تبدیل به دلال بزرگ دراین بخش تبدیل شوند. بانک ها با توجه به منابع مالی عظیمی که در اختیار دارند وقتی به سراغ بازاری می روند قطعا باعث ایجاد تکانه‌های شدیدی در آن بازار می‌شوند. بانک های کشور در بهترین نقاط شمالی تهران زمین ها و خانه های بزرگ را تصاحب و انبار کرده‌اند و عملاً بازار تهران و کلانشهرهای دیگر با ورود بانک ها همیشه با تقاضای مضاعف مواجه شده است. این موضوع باعث شده است بانک ها به بزرگترین ملاک در کشور تبدیل شوند.
درواقع بانک ها هم در بالابردن تقاضا در حوزه مسکن و هم در بالا بردن نرخ مسکن دخیل بوده‌اند و در این زمینه با رفتار سوداگرانه خود بیشترین آسیب را شامل حال این حوزه کرده‌اند.
در سال 1400 که دولت سیزدهم روی کار آمد بر اساس آمارهای غیررسمی حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار خانه خالی احتکار شده در کل کشور وجود داشت که ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد آن مربوط به حقیقی‌ها و مابقی مربوط به حقوقی‌ها بود. در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند که سهم بانک‌ها بیشتر است. بر همین اساس گفته می شد که بانک‌ها و حقوقی‌ها مالک ۸۰ درصد خانه‌های خالی بوده‌اند. دولت در این زمینه دو سیاست را برای برطرف کردن رفتار زهرآلود بانک‌ها مورد توجه قرار داد. اولین موضوعی که بسیار مهم و حیاتی بوده است و دولت ومجلس نیز با ورود به بحث خانه‌های خالی بدان ورود کردند، مساله فروش املاک مازاد بوده است. املاک مازادی که بعضا برخی بانک‌های دولتی نیز با توجه به اینکه سعی کردند در این بخش سرمایه گذاری کنند و بعضا به کارکنان خود خدمات رفاهی و … بدهند، هر روز بیشتر و بیشتر شده است. در این حوزه به بسیاری از بانک‌ها برای تبدیل و فروش این املاک دستوراتی داده شده است که باید به طور جدی پیگیری شود تا بانک ها از سوداگری و بازیگری در بازار مسکن کنار کشیده شوند.
فروش اموال مازاد بانک‌ها علاوه بر آثار مثبت بر بانک‌ها، بر بازار ملک و مسکن نیز اثر گذار است. حتی می توان با فروش این املاک در جهت تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن پیش رفت. اگر دست بانک ها از سرمایه گذاری در بازار مسکن کوتاه شود و بانک ها اموال مازادشان را واگذار کنند به صورت اتوماتیک نقدینگی کاهش می یابد و اثارات ضدتورمی مناسبی نیز به جای خواهد گذاشت و درواقع با کنار رفتن بانک‌ها بازار اقتصادی مسکن واقعی خواهد شد و تا حدود زیادی بازیگران اصلی و نه سوداگران در این بازار به فعالیت می پردازند.
همچنین در حوزه سرمایه گذاری در حوزه مسکن که تبدیل رفتار زهرآمیز بانک به رفتار ترمیمی است؛ دولت ضمن اصلاح سیستم بانکی کشور و ادغام بانک‌ها و موسسات مالی کم بازده در دیگر بانک‌ها و چابک سازی آنها، جریمه هایی نیز برای بانک هایی که از قانون جهش تولید مسکن تخطی کرده‌اند در نظر گرفته است.
در همین راستا رئیس‌جمهور از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گلایه کرده و ضمن یادآوری تکلیف دولت به بانک‌ها برای تخصیص ۲۰درصد از تسهیلات اعطایی خود به حوزه مسکن به بانک‌هایی که به این دستور عمل نکرده‌اند، هشدار داده که به میزان ۲۰درصد رقم مزبور جریمه خواهند شد. وزیر اقتصاد نیز از قطعی شدن جریمه ۲۶هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به‌دلیل عدم تخصیص رقم مورد نظر دولت از مهر۱۴۰۰ تا شهریور۱۴۰۱ خبر داده است. جدیت دولت و نظارت مداوم می‌تواند بانک ها را به سمت اهداف دولت که در راستای رفاه و منفعت عمومی است بکشاند. دولت سیزدهم بعد از 10 سال اولین جلسه را با مدیران عامل بانک ها برای اصلاح نظام بانکی کشور برقرار کرد و حاصل آن صدور 10 فرمان آیت الله رئیسی در حوزه اصلاح بانکی بود که باید این روند ادامه یابد. هر چقدر رفتار زهرآلود بانک‌ها گرفته شود و از سوی دیگر با رفتار سازنده اصلاح شود هم اقتصاد کشور و هم بخش مهم مسکن عملکرد بهتری خواهند داشت.
