ورود افغانستانی ها به ایران از اواخر سده نوزدهم همواره بحث¬¬برانگیز بوده و حاشیه ساز شده است. در دوران پادشاهی امیر عبدالرحمن خان، دهها هزار نفر اغلب از اقلیت شیعه هزاره به¬سبب سرکوب از سوی این حکمران پشتون، راهی ایران شدند. پس از آن، در دوران معاصر چند موج مهاجرت از همسایه شرقی به کشورمان صورت گزفت. از اوایل دهه 1970 با کودتای محمد داود بر ضد محمدظاهر شاه و سپس افزایش نفوذ کمونیست ها، کودتاهای سیاسی و نظامی پیاپی آنها و سرانجام استقرار کامل دولت هوادار شوروی در سال 1978 که با انقلاب اسلامی در ایران و تجاوز ارتش سرخ به افغانستان در سال 1979 همزمان شد، موج جدید و سهمگین مهاجرت صدها هزار افغانستانی به ایران آغاز شد. جنگ داخلی پس از خروج شوروی از افغانستان، روی کار آمدن طالبان در میانه دهه 1990، حمله ایالات متحده آمریکا در سال 2001 و بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021، به نوبه خود امواج دیگری را رقم زده و صدها هزار افغانستانی وارد ایران شدند.
در این میان، غیر از سالها 1990 تا 2007 (1369 تا 1386) که مرزهای مشترک بسته بود و مهاجران به شکل غیرقانونی از افغانستان وارد ایران میشدند، براساس آمار رسمی در طول 45 سال گذشته اغلب این مهاجرت ها ازطریق قانونی صورت پذیرفته است؛ ادعایی که حتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی تأیید نمی شود. وزارت کشور جمهوری اسلامی که از سال 1398، سامانه یکپارچه امور اتباع و مهاجرین خارجی (سیام) را راه اندازی کرده است، اصرار دارد که تا پیس از روی کار آمدن مجدد طالبان در سال 2021 شمار افغانستانی های مقیم ایران 2 میلیون و پانصد هزار نفر بوده که طی دو سال اخیر با رشد دوبرابری، این تعداد به بیش از 5 میلیون نفر افزایش یافته است. به گفته اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملّی مهاجرت وابسته به وزارت کشور، حدود ۲ میلیون نفر از این مهاجران به¬شکل غیرمجاز در ایران سکونت دارند و در سامانه «سیام» ثبت نشدهاند.
هدف از این مقاله، بازخوانی مصائب و مشکلات مهاجران افغانستانی مقیم ایران نیست؛ بلکه ریشه یابی مشکلات فراروی ایشان و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت بغرنج هدف اصلی است؛ آن هم در شرایطی که جریان افغانستانی ستیزی در ایران می رود تا از کنترل خارج شود که آثار ویرانگر آن در بلندمدت فقط گریبان مهاجران افغانستانی را نخواهد گرفت! بر اساس پژوهش های متعدد انجام شده در بیش از دو دهه اخیر پیرامون مهاجران ساکن ایران، ازجمله پژوهشی که پیش از تسلط دوباره طالبان در فصلنامه «سیاست» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است (دی 1399) و مهمترین عوامل مهاجرت افغانستانیها به ایران را در سه سطح داخلی، منطقهای و جهانی دستهبندی کرده، عوامل داخلی به عنوان مهمترین سطح و عامل مهاجرت آنها عبارت اند از: فشار جمعیتی، خشکسالی و قحطی، تعارضهای قومی و گروهی و جنگ داخلی، ناامنی، فقدان زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش تولید کشاورزی، سطح نازل درآمدها، ناکارآیی و فروپاشی دستگاه اداری.
پژوهش فوق همچنین در تشریح دلایل ماندن مهاجران افغانستانی در ایران تصریح می کند که دسترسی به بازار کار، ارتقاء جایگاه زنان به سبب سوادآموزی، سهولت رفتوآمد در مناطق مختلف کشور و دلایل دیگر باعث شده تا این مهاجران، ایران را به پاکستان ترجیح بدهند؛ زیرا پاکستان برای سال¬ها بسیاری از افغانستانیها را به زندگی در کمپ مجبور کرده است، اما در ایران یک افغانستانی شاغل میتواند خانواده به جا مانده در کشورش را اداره کند. از سوی دیگر، 69 درصد کودکان کار در ایران، منشأ غیرایرانی داشته و متعلق به جامعه مهاجران هستند.
در واکاوی دلایل و عوامل تداوم جریان مهاجرت افغانستانی ها به ایران چند مورد مشخص را می توان برشمرد:
شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان؛ عوامل تسریعکننده: بیش از چهار دهه جنگ، امنیت شکننده و بی-ثباتی سیاسی برآمده از رقابت گروه ها و احزاب متعدد افغانستانی بر سر قدرت، تبعیض قومی – مذهبی عامل اولیه و تسریع کننده استمرار مهاجرت میلیون¬ها تن از مردم افغانستان به سایر کشورها، ازجمله ایران بوده است. در این میان، قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان شتابی بی سابقه به روند مهاجرت شهروندان این کشور بخشیده و پیشینه این گروه هم گویای آن است که به جای پایان دادن یا کُند کردن روند ناامنی ها، جنگ داخلی، رقابت های سیاسی و تعارضهای قومی و گروهی، به این مسائل دامن می زند تا بدین ترتیب حضور خود را در رأس هرم قدرت توجیه کند.
کثرت سیاستها و رویکردها: مرور سیاست و رویکردهای جمهوری اسلامی در قبال مهاجران در دهه های اخیر نشان میدهد که مسئولان آن همواره طیفی از سیاستهای مختلف از سیاست درهای باز تا بازگشت و ساماندهی آنان را در دستور کار داشته اند. بررسی مجموعه سیاستها و رویکردها نشان میدهد که اکثر آنها جنبه واکنشی داشته و از پیش اندیشیده نشده اند. عدم تداوم این سیاست ها نیز نشان می دهد که از یک سو، حاکمیت به دلایل مختلف قادر به برنامه ریزی بلندمدت در زمینه مهاجران نیست و از سوی دیگر، آنچه اجرا شده نیز چندان موفق نبوده و همچنان مهاجران افغانستانی در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده اند. به عنوان نمونه، می توان به مسئله تحصیل کودکان مهاجر اشاره کرد. بر اساس دستور مقام معظم رهبری در سال 1394 هیچ دانشآموز مهاجری، فارغ از وضعیت اقامتش نباید از تحصیل محروم شود، اما هر ساله در فصل ثبتنام مدارس، فرایندهای ثبتنام این کودکان و نوجوانان با دشواری فراوان مواجه می شود. حتی در سال تحصیلی 1402-1403 با بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در مورد اجباری شدن دریافت شهریه از کودکان غیرایرانی شرایط به پیش از دستور رهبری بازگشت!
بحث بر سر اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیرایرانی مثال دیگری از بی نتیجه بودن رویکردهای حاکمیت برای سروسامان دادن به وضعیت این دسته از افراد است. با وجود تلاش فراوان حقوقدانان و فعالان مدنی برای تصویب قانون در این زمینه، اجرای آن به کُندی پیش می رود؛ به طوری که بخشی از این کودکان هنوز بلاتکلیف اند و حتی تلاش¬هایی از سوی برخی دستگاه های اجرایی برای توقف آن انجام گرفته است. کل سیاستهای ادغام مهاجران در جامعه ایرانی در همین چهارچوب قابل بررسی و تحلیل هستند.
بر این اساس میتوان ادعا کرد که فقدان سیاست مهاجرتی مشخص و بیمیلی نسبت به ادغام مهاجران در جامعه ایران سبب شده تا مهاجران در وضعیت حاشیهای تثبیت شوند. این در حالی است که بخشی از مهاجران، یعنی نسلهای دوم و سوم و اکنون نسل چهارم، بهطور طبیعی و فارغ از سیاستهای رسمی، خود را ایرانی میدانند و حتی تصوری از افغانستان نداشته و پیوندی با آن ندارند. در مقابل، بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی نیز با بخش زیادی از این مهاجران نسل دوم، سوم و چهارم پیوند خوردهاند و به چشم ایرانی به آنها مینگرند. با این حال، موانع قانونی ناشی از بیمیلی سیاستگذاران و همگام با آن تلاش جریانهای مهاجرستیز، امکان ادغام کامل را حتی از این گروه از مهاجران سلب کرده و روی درحاشیه ماندن آنها پافشاری کردهاند.
تقاضای مستمر برای نیروی کار افغانستانی و دوگانه استغال – دستمزد: شاید بازار کار و وضعیت اشتغال مهاجران برجستهترین موضوع مهاجران و میزبانان آنها در ایران است. تقاضا برای نیروی کار افغانستانی عامل اصلی استمرار جریان ورود مهاجران به ایران بوده و دستکم در دو دهه اخیر و حتی پس از تصاحب مجدد قدرت از سوی طالبان، از کشش بازار کار ایران به جذب کارگران افغانستانی کاسته نشده است. این مهاجران بهویژه در مشاغل نیازمند مهارت پایین و البته سخت بهصورت گسترده مشغول به کار هستند. این وضعیت دهههاست که تداوم داشته، بااینحال، دولت و دیگر ارکان حاکمیت تدبیر خاصی برای ساماندهی اشتغال مهاجران نداشته است. از سویی کارفرمایان به بکارگیری کارگران افغانستانی بسیار علاقه مندند؛ از سوی دیگر، در طول دهه های اخیر برخی در دولت و مجموعه حاکمیت تمایلی برای ضابطه مندکردن اشتغال آنها نشان نمی دهند یا اصولاً اولویتی برای این مقوله مهم قائل نیستند. در نتیجه، ضابطهمندن نشدن حضور و فعالیت نیروی کار غیرایرانی در بازار کار ایران، افزایش جذابیت او برای کارفرمای ایرانی که به دنبال نیروی کار ارزان است، به دنبال دارد. این وضعیت موجب شده است تا به مرور تصورِ ربودن مشاغل ایرانیان از سوی مهاجران در اذهان بسیاری شکل بگیرد و در نهایت اظهارنظرها و موضع گیری های برخی افراد مسئول یا غیرمسئول در ساختار جمهوری اسلامی، خواسته یا ناخواسته در شکلگیری دوقطبی مخاطره آمیز ایرانی ـ افغانستانی تأثیرگذار بوده است.
این در حالی است که براساس برخی بررسی پژوهشی در حوزه اقتصادی و در زمینه آثار حضور مهاجران افغانستان در سال های اخیر، مهاجران غیرقانونی در بازار کار با کارگران دارای مهارتهای پایین رقابت میکنند. رقابتهای دیگر میان مهاجران با خانوادههای کمدرآمد بر سر مسکن و در واقع تأمین سرپناه ارزان و همچنین برای دریافت کمکهای همگانی درمیگیرد و باعث میشود رفاه شهروندان کشور میزبان کاهش یابد.
درعین حال، حضور مهاجران منافعی هم دارد و منجر به افزایش بازدهی سرمایه کارفرمایان میشود. به علاوه، یک آسیبشناسی اقتصادی در این مورد در ایران تصریح می کند که حضور مهاجران افغانستانی و فعالیت شغلی آنان تشدید بیکاری را به دنبال داشته، اما فشار این مهاجران بر طرف عرضه نیروی کار به شکلی پیش رفته که در بلندمدت دستمزدها کاهش معناداری نیافته است. این یافته را برخی پژوهشهای موازی تایید کرده و اثبات میکند که حضور گسترده مهاجران افغانستانی در بازار کار ایران، نرخ بیکاری در کشور را در کوتاهمدت و بلندمدت افزایش داده، اما تاثیر معناداری بر متوسط دستمزد حقیقی ایرانیان نداشته است.
بااین حال، بیمیلی به ادغام و سیاست در تعلیق نگهداشتن مهاجران از طرف حاکمیت، موجب شده است بخشی از مردم ناراضی از وضع موجود و البته متأثر از فضای ضدمهاجران، انگشت اتهام را به سمت خودِ مهاجران افغانستانی نشانه بروند. به بیان دیگر، سیاستهای رسمی نتیجهای جز تعمیق شکاف، دیگریسازی و در حاشیه ماندن مهاجران نداشته و زمینه را برای جولان جریانهای مهاجرستیز بهخوبی فراهم کرده است. به نظر می رسد موج تازه افغان ستیزی به عنوان بخشی از جریان کلان مهاجرستیزی را بیشتر باید در چارچوب یک پروژه جدید با ظاهر اجتماعی و درواقع دارای درون مایه امنیتی بررسی و تحلیل کرد. جریان افغان ستیز ازطریق پخش شایعات یا اخبار تأییدنشده در فضای مجازی و حتی بعضی رسانه های رسمی جمهوری اسلامی سعی در سوار شدن بر موج احساسات و عواطف تحریک پذیر مردم ایران ضد مهاجران افغانستانی دارد. حضور 8 تا 15 میلیون مهاجران افغانستانی در ایران؛ ورود روزانه تا 10 هزار مهاجر از أفغانستان به ایران؛ پشتون زبان بودن اکثر افغانستانی های مقیم یا تازه وارد؛ تعیین جای خواب در عرض ۲۴ ساعت و شغل بعد از ۴۸ ساعت برای این افراد؛ مصرف امکانات عمومی ایرانیان اعم از آب، برق، گاز، شبکه حمل و نقل عمومی، مدارس و مراکز درمانی از سوی مهاجران؛ پرداخت بیش از ۸ میلیارد دلار یارانه انرژی، کالاهای اساسی و دارو به مهاجران افغانستانی؛ اعلام خطر در زمینه نرخ زاد و ولد بالای افغانستانی¬های مقیم ایران و برهم خوردن ترکیب جمعیتی کشور از سوی آنان؛ افزایش بیکاری به دلیل دزدیدن مشاغل از ایرانیان؛ ۵۰ تا ۷۵ درصد زایمانهای تهران و شهرستان های اطراف تهران از سوی زنان مهاجر افغانستانی؛ دوشیفته شدن ۸۰ درصد مدارس کشور به خاطر حضور افغانستانی ها؛ خرید روزانه ۱۵تا ۲۰ نان از سوی مهاجران؛ جنوب تهران در محاصره افغانستانیها؛ افغان ها عامل افزایش جرم و جنایت و ناامنی در جامعه ایران (مانند ادعای قتل داریوش مهرجویی و همسرش به دست چند افغانستانی)؛ تلاش دولت برای دادن شناسنامه به مهاجران جهت بهرهبرداریهای سیاسی و از این قبیل ادعاها.
در طرف دیگر، مهاجرین افغانستانی نیز بعضاً از نگاه بالا به پایین و رفتار تحقیرآمیز میزبانان ایرانی؛ عدم تثبیت وضعیت اقامتی به رغم چندین دهه سکونت در ایران و به تبع آن، عدم دسترسی به خدمات و امکانات موجود مانند شهروندان ایرانی ازقبیل عدم امکان اجاره منزل، تحصیل و کار بی دردسر، محدودیت های بانکی، عدم امکان دریافت گواهینامه رانندگی و محرومیت از حق مالکیت؛ اشتغال در کارهای سخت؛ استثمار نیروی کار افغانستانی از سوی کارفرمایان؛ عدم فروش کالاهای مورد نیاز از سوی برخی مغازه¬داران به مهاجران افغانستانی در ماه های اخیر؛ بستن مغازه های آنها؛ ممنوعیت کار در فروشگاه های مواد غذایی، گلخانه، اصناف و منع استفاده از آنها بهعنوان فروشنده شکایت دارند. این در حالی است که براساس یک پیمایش در سال 2015 مشخص شد اکثر مهاجران افغانستانی ساکن ایران را آنانی تشکیل می دهند که در اوایل دهه 1980 وارد کشورمان شده¬اند و بیش از 70 درصد این افراد از اقوام هزاره و تاجیک هستند. اسکان حدود 97 درصد مهاجران افغانستانی در نقاط شهری و روستایی و تنها 3 درصد در 22 مهمانشهر از بازرترین ویژگی های اقامت آنها در ایران است.
تنش¬¬های فزاینده در روابط ایرانیان و مهاجران افغانستانی و تبلیغات منفی افغان ستیزان در ماه های اخیر به حدی بالا گرفته که موجبات سوءاستفاده برخی مقامات حکومت طالبان را فراهم کرده است. در همین رستا، محمدقاسم خالد، والی طالبان در کابل، همزمان با حمله غافلگیرانه حماس به اراضی اشغالی و حمله متقابل رژیم اسرائیل به نوار غزه، جمهوری اسلامی را به ظلم به مهاجران افغانستانی متهم کرد و “بربر (وحشی)، اسرائیل پرست و اسرائیل صفت” خطاب کرد!
راهکارهای پیشنهادی
با توجه به اینکه دلایل و عوامل مهاجرت افغانستانی ها به ایران متفاوت اند، بررسی هر یک از این موارد می تواند به برنامه ریزی منسجم تر و مؤثرتر در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در زمینه پدیده مهاجرت افغانستانی ها و سایر مهاجرین به ایران کمک شایانی کند. بااین حال، به نظر می رسد پس از بیش از چهار دهه هنوز نهادها و سازمان های مختلف در جمهوری اسلامی در مواجه با این پدیده به یک سیاست منسجم و هماهنگی لازم دست پیدا نکرده¬-اند. آنچه به¬طور رسمی از جانب کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد (UNHCR) برای حل پایدار مشکلات مهاجران در سرتاسر جهان ارائه شده است، عبارتند از: 1- بازگشت به کشور مبدأ. 2- ادغام در کشور مقصد و 3- اسکان مجدد. هر چند این سه طرح نیز با مشکلاتی مواجه بوده و مسئولان کمیساریا را برای پیشبرد بهتر آن به تکاپو واداشته است، اما در حال حاضر این طرح ها می تواند تا حد زیادی مشکلات مهاجران و میزبانان آنان در کشورهای مختلف را حل و فصل کند؛ مشروط بر اینکه موفقیت آن در گرو اجرای توأمان هر سه طرح باشد.
تهران از ابتدا، ورود اتباع افغانستان به کشور را به عنوان امری موقت نگریسته، لذا بیش از همه بر بازگشت آنها به کشورشان تأکید ورزیده است. رقم خوردن شرایط کنونی و افزایش آمار مهاجرین غیرقانونی را نیز می توان در همین سیاست جست وجو کرد؛ اما درعین حال، اسکان مجدد (اعزام مهاجران به کشور سوم) نیز ازجمله سیاست های مورد تأئید جمهوری اسلامی است که با توجه به درخواست بسیار محدود کشورهای غربی مهاجرپذیر )حداکثر 3000 نفر در سال) این روش در عمل باری از روی دوش تهران برنمی دارد. با این وجود، راه سوم یعنی ادغام مجدد را که جمهوری اسلامی چندان تمایلی به اجرای آن ندارد، شاید بتوان به عنوان اجراشدنی ترین روش مدنظر قرار داد؛ روشی که فرصت های آن زیاد و چالش هایش اندک است.
در مقایسه با دو روش دیگر، ادغام مجدد پیامدهایی برای ایران داشته و نگرانی هایی را نیز با خود به دنبال دارد. با این حال، سالانه صدها افغانستانی به دلایل مختلف، مانند ازدواج با اتباع ایران، تابعیت ایرانی کسب کرده و به عنوان شهروندان این کشور پذیرفته می شوند. اما قابل درک است که در صورت گسترش این برنامه با توجه به مرز طولانی مشترک با افغانستان، پیامدهای غیرقابل پیش بینی متوجه ایران خواهد بود. شاید به دلیل نگرانی از همین پیامدهاست که هنوز جمهوری اسلامی سیاستی منسجم برای مواجه با پدیده مهاجرت اتخاذ نکرده است. اعطای نظام مند شهروندی به اتباع افغانستان، به ویژه گروه هایی که در ایران تحصیل کرده و توانمند شده اند، ضمن بهره مندی از خدمات آنها می توان از اتلاف منابع مالی تخصیص¬یافته به توانمندسازی این مهاجران جلوگیری کرده و نیروی کار به مراتب ارزانتری در مقایسه با کارگران ایرانی به کار گرفت. همچنین با اخذ مالیات بر درآمد از این افراد می توان در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، به جمهوری اسلامی کمک کنند. دستیابی به این اهداف و بهره¬مندی از شرایط حضور مهاجران افغانستانی، نیازمند برنامه¬ریزی متمرکز و جامع است که تنها با نظارت گسترده و تفویض اختیارات فراگیر به نهادهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محقق می شود. بدین صورت تا حد زیادی می توان مجموعه فرصت ها و چالش های مهاجرت افغانستانی ها به ایران را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی کرد. ضمن آنکه با توجه به پیچیدگی وضعیت اتباع خارجی در کشور، برای برنامه ریزی و نظام مند کردن حضور آنها می توان از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده کرد.
1- افغانستان طی 45 سال گذشته، همواره با بحران های سیاسی و جنگ دست به گریبان بوده و مردم این کشور، به ویژه اقلیت های قومی و مذهبی اغلب در شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار دشواری زندگی می کنند. لذا افغانستان تا اطلاع ثانوی، کشوری مهاجرفرست خواهد بود که همسایگانش بیش از دیگران از وضعیت آن تأثیر می پذیرند. اگر این این واقعیت را بپذیریم، تصمیم سازی و اقدام در زمینه مهاجران افغانستانی واقع بینانه تر انجام خواهد شد.
2- سیاست گذاری پیرامون مهاجران مقیم ایران یکی از وظایف حاکمیتی دولت و دیگر ارکان جمهوری اسلامی است که به نظر می رسد به دلایلی در این مورد تعلل یا غفلت صورت می گیرد. به عنوان نمونه در حالی که مردم برخی شهرها متوجه افزایش ملموس مهاجران شوند و رسانه ها بارها هشدارهایی جدی در گزارش های خود منتشر کرده اند، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این کمیسیون درباره مهاجران افغانستانی تشکیل جلسه داده و نتیجه گرفته که ورود انبوهی از این مهاجران نگرانیهایی ایجاد کرده است.
3- در جریان سیاست گذاری پیرامون پدیده مهاجرت چند نکته باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد:
الف) در اکثر نقاط جهان، معیارهای پذیرش مهاجر باید به طور دقیق و شفاف تعریف شده و مهاجران بر اساس آن تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال، مهاجری که برای تحصیل به ایران آمده با مهاجری که از بیم جان گریخته تفاوت دارد. قطعاً متقاضیان فاقد شرایط لازم، بایستی از صفر مرزی بازگردانده یا تا تعیین تکلیف نهایی، در اردوگاه های پناهندگان در نزدیک مرز مشترک اسکان داده شوند.
ب) در تمام مرزهای ایران مراکزی برای بررسی هویت مهاجران تشکیل شود و به افراد حائز شرایط ورود، ضمن تشکیل پرونده الکترونیک، اجازه اقامت مدت دار داده شود. همچنین لازم است قوانین مرتبط با مهاجران به آنها آموزش داده شود تا بعدها بهانه ای برای قانون شکنی از سوی این افراد فراهم نباشد.
ج) تعیین ضرب الاجل برای مهاجران غیرقانونی با هدف واداشتن آنها به مراجعه به مراکز احراز هویت و ارائه اسناد اقامتی به نهادهای ذیربط ضروری است. پس از پایان مهلت تعیین شده، مهاجران غیرقانونی در سراسر ایران دستگیر و بلافاصله اخراج و در پرونده الکترونیکی، ممنوع الورود اعلام شوند. در غیر این صورت، اقامت افراد دارای هویت ناشناخته، تنها به معنای سلب امنیت جامعه خواهد بود.
د) پس از احراز هویت، محل اقامت و کار مهاجران، دریافت کمک از سازمان های بین المللی ذیربط اقدامی مؤثر خواهد بود. ضمن آنکه لازم است وزارت کشور با همکاری وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی، زمینه انتقال بخشی از مهاجران به کشورهای ثالث را فراهم کند. همچنین در صورت بهبود شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان می توان مهاجران (داوطلب یا غیرداوطلب) را با در نظر گرفتن امکانات مشخصی به کشورشان بازگرداند.
ه) تقسیم جغرافیایی مهاجران با هدف حفظ بافت جمعیتی بومی در تمام دنیا تعریف شده است. به این معنا که مثلاً در ترکیه قانونی وجود دارد که بر اساس آن در هیچ محله¬ای نباید بیش از 10 درصد از ساکنان، مهاجر باشند و اگر منطقه ای به این حد نصاب برسد، حتی با خرید خانه در آن هم، اقامت دائم به مهاجران داده نمی شود. بر این اساس، باید شهرهای مناسب برای پذیرش مهاجران کاملاً مشخص بوده و ظرفیت هر شهر و منطقه برای اسکان مهاجران نیز ارزیابی و تعیین شود. نمی توان به بهانه رفتار انسانی و رأفت با مهاجران به آنان اجازه داد ترکیب جمعیتی شهرها و به ویژه حاشیه شهرها را به نفع خود تغییر دهند و پیامدهای اجتماعی و امنیتی برای کشور و حاکمیت ایجاد کنند.
4- علاوه بر دولت و دیگر ارکان جمهوری اسلامی، جامعه میزبان هم وظایفی درقبال مهاجران بر عهده دارند. جامعه میزبان هنوز شناخت و برداشت دقیقی از فرهنگ، جامعهپذیری و شرایط زندگی مهاجران افغانستانی ندارد و رسانهها نیز تاکنون تاثیری مثبت در برطرف ساختن این خلاء شناختی نداشتهاند. از این رو ایجاد سازوکاری جامع و هماهنگ برای فرهنگسازی به ویژه در رسانههای پرمخاطب داخلی ضرورتی جدی است. به علاوه، فعال شدن سازمان های مردمنهاد حوزه مهاجران برای رفع مشکلات آنان ضمن آنکه بار سنگین این مسائل را تا حدی از دوش حاکمیت برمی دارد، می تواند نوع نگاه و سطح اطلاعات مثبت افکار عمومی در ایران نسبت به مهاجران افغانستانی را به نحو چشمگیری تغییر داده و بهبود ببخشد.
5- مبارزه پیگیر با پدیده مهاجرستیزی ضرورتی ملی و شرعی است. کسانی که حضور کنترل نشده مهاجران را به نقد می کشند، لزوماً «غیرکارشناسی» سخن نمی گویند و آمار «ساختگی» نمی دهند. این منتقدان با آنانی که تحت تأثیر شوونیسم یا به دلیل هیجان و احساسات گرفتار نژادپرستی می شوند، تفاوت دارند. افغان ستیزان به تعبیر وزارت کشور دولت سیزدهم، جریانی هستند که از سوی گروههای معاند ازجمله منافقین حمایت می شوند تا چالش جدی و درگیری بین جوامع افغانی و ایرانی ایجاد کنند. مهاجری که به شکل قانونی و با رعایت مقررات کشور میزبان در آنجا زندگی می کند و مرتکب جرمی نشده، شایسته احترام است. اکثر مهاجران افغانستانی شرافتمندانه در ایران مشغول کارهای سختی هستند که بسیاری از ایرانیان حاضر به انجام آنها نیستند. اما مهاجری که به صورت غیرقانونی در کشورمان زندگی و کار می کند و نظارتی روی او نیست، نه تنها یک فرصت شغلی یا تحصیلی را از شهروند ایرانی سلب کرده، بلکه از پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک تهدید اجتماعی و امنیتی برای جمهوری اسلامی و مردم ایران برخوردار است.
در نهایت باید گفت اکنون که ایرانیان به دلایلی همچون الزامات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه، به پذیرش مهاجران ناچار هستند، اقدامات مهاجرستیزان، نتیجه ای جز تشدید تنش بین میزبانان و مهمانان به دنبال نخواهد داشت. بنابراین تصویب قوانین مهاجرت به ایران از سوی مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت و قوه قضاییه در کنار تمرین زیست مسالمت آمیز و رفتار محترمانه با مهاجران و ایرانیانی که به قوانین مورد نظر احترام می گذارند، بهترین راه پیش روی مردم ایران و مقامات جمهوری اسلامی برای تعامل با افغانستانی هاست.