بسیاری از کارشناسان بر این باورند که جنگ اوکراین وابستگی سیاسی و امنیتی اروپا به آمریکا را بیشتر کرد. در حوزه اقتصادی نیز با توجه به بحران انرژی طی ۱۸ ماه اخیر به دلیل تحریم نفت و گاز روسیه، اروپا صدها میلیارد دلار متضرر شده است. از سوی دیگر روابط بین آمریکا و اروپا به طور فزاینده‌ای در حوزه اقتصاد نامتقارن شده و وابستگی به واشنگتن از مسائل امنیتی گرفته تا ایدة رؤیایی «استقلال استراتژیک» اقتصادِ اروپا از آمریکا را که در ذهن بنیان‌گذاران اولیه اتحادیه اروپا بود بر باد داده است. بر اساس گزارش «فایننشال تایمز» در سال ۲۰۰۸ اقتصاد اتحادیه اروپا تا حدودی بزرگ‌تر از آمریکا بود. ۱۶.۲ تریلیون دلار در مقابل ۱۴.۷ تریلیون دلار. تا سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایالات متحده به ۲۵ تریلیون دلار رسیده بود، درحالی‌که اتحادیه اروپا و بریتانیا با هم تنها به ۱۹.۸ تریلیون دلار رسیده بودند. اقتصاد آمریکا در حال حاضر تقریباً بیش از ۵۰ درصد بزرگ‌تر از اتحادیه اروپا منهای بریتانیا است.
«سون آرلارسون» اقتصاددان اهل سوئد که در آمریکا زندگی می‌کند و نویسنده چندین کتاب از جمله «دموکراسی یا سوسیالیسم؛ مسئله‌ای سرنوشت‌ساز برای آمریکا در سال ۲۰۲۴»است هم به مسئله تشدید شکاف بین اروپا و آمریکا پرداخته است. وی در یادداشتی که وب‌سایت «European Conservative» آن را منتشر کرده است با اشاره به این شکاف و گرفتاری اروپا در بحران اقتصادی هشدار می‌دهد که زمان آن رسیده تا رهبران سیاسی اروپا از خواب غفلت بیدار شوند و فکری به حال عقب‌افتادگی اروپا از آمریکا در حوزه‌های مختلف بکنند.
تشدید شکاف بین اقتصاد آمریکا و اروپا
زمان آن فرا رسیده است که رهبران سیاسی اروپا دست‌به‌کار شوند؛ اتحادیه اروپا در رکودی اقتصادی گرفتار شده است و پایانی برای آن متصور نیست. اداره آمار کمیسیون اروپا موسوم به «یورو استات» در تازه‌ترین برآورد خود برای سه‌ماهه دوم امسال گزارش می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با ۴۶ صدم درصد تعدیل تورم نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد کرده است. این میزان رشد حدود ۱.۰۶ درصد در سه‌ماهه اول و ۱.۶ درصد در سه‌ماهه آخر از سال ۲۰۲۲ کمتر است. در همین حال، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم به همان میزان ۲.۵۶ درصد رشد کرده است. عدد رشد «خام» حتی بالاتر از ۲.۷ درصد است. از آنجایی که ما هنوز داده‌های خام «یورو استات» را نداریم، باید به اعداد ارائه شده بسنده کنیم.
تضاد بین اقتصاد اروپا و آمریکا بسیار بزرگ شده است اما معلوم نیست که چرا در اروپا بحثی در مورد آن وجود ندارد. تفاوت در بخش تورم بسیار زیاد است، به طوری که تورم آمریکا در ماه ژوئن ۲.۹۷ درصد و تورم منطقه یورو در ماه ژوئیه ۵.۳ درصد بود. نرخ بیکاری در منطقه یورو ۶.۴ درصد است که بالاتر از نرخ ۳.۶ درصدی آمریکاست. در دسته‌بندی‌های دیگر نیز اقتصاد اروپا پشت سر رقیب آمریکایی خود قرار دارد و از اقتصاد آمریکا عقب مانده است. همان‌طور که در ژانویه ۲۰۲۲ توضیح داده شد، این پدیده جدیدی نیست؛ برای نشان‌دادن تضاد کامل بین دو اقتصاد، باید رویکرد تجربی نابرابری رشد را معرفی کرد. در شکل ۱، شما ۱۰۰ دلار را در دو حساب بانکی مختلف در ژانویه ۱۹۹۶ قرار داده‌اید. یکی از حساب‌ها «U.S» (آمریکا) و دیگری «EU-27» (اتحادیه اروپا) نام دارد. سود پرداختی به حساب‌ها برابر با نرخ رشد سال‌به‌سال در اقتصادهای مربوطه است:
شکل 1: نابرابری رشد بین آمریکا و اروپا
زنگ خطر برای اتحادیه اروپا
این تفاوت باید زنگ خطری برای همه اعضای پارلمان اروپا و همچنین قانون‌گذاران چندین کشور عضو اتحادیه اروپا باشد. تا سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی، حساب بانکی اتحادیه اروپا دارای تراز موجودی ۵۷۲.۲۶ دلار بود. در مقابل، حساب ایالات متحده ۱۲۷۵.۴۳ دلار بود. به‌عبارت‌دیگر، در ۲۷ سال گذشته، اقتصاد ایالات متحده ۲.۲ برابر بیشتر از اقتصاد اروپا رشد کرده است. بدیهی است که اتحادیه اروپا در پیکربندی فعلی خود در سال ۱۹۹۶ وجود نداشت؛ بنابراین این مقایسه کمی مصنوعی است. با این حال، ۲۷ کشور اروپایی که امروز اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند، واقعاً وجود داشته‌اند و بیشتر آنها در آن زمان، یک منطقه اقتصادی منسجم را تشکیل می‌دادند؛ بنابراین، مقایسه با ایالات متحده به‌عنوان نمونه‌ای از این که چگونه تفاوت در ساختار اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد در طول زمان داشته باشد، ارزشمند است.
شکل ۱ همچنین نشان‌دهنده پتانسیل رفاه و آینده اقتصادی روشن‌تر است. درآمد شخصی با نرخی رشد می‌کند که معمولاً بسیار نزدیک به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین، شکل ۱ می‌تواند به‌عنوان نماینده‌ای برای میزان درآمد شخصی اروپایی‌ها نسبت به همتایان آمریکایی خود باشد. به‌ازای هر ۱۰۰۰ یورو رشد درآمدی که اروپایی‌ها در ۲۷ سال گذشته به دست آورده‌اند، اگر اقتصاد آنها هم‌تراز با اقتصاد ایالات متحده رشد می‌کرد، می‌توانستند ۲۲۲۹ یورو درآمد داشته باشند. با گذشت زمان، این تفاوت قابل‌توجه می‌شود و به‌راحتی قابل‌مشاهده است. جالب اینجاست که آمریکایی‌ها ۷۱ درصد بیشتر از اروپایی‌ها مالک خودروهای سواری هستند و خانه‌ها در آمریکا به‌عنوان‌مثال از خانه‌ها در فرانسه و آلمان بزرگ‌تر هستند. تفاوت‌های عمده‌ای در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی وجود دارد؛ مثلاً سیستم مراقبت‌های بهداشتی آمریکا دسترسی سریع‌تر و جامع‌تری نسبت به سیستم‌های مراقبت بهداشتی اروپایی ارائه می‌دهد.
با این حال، تفاوت‌ها فراتر از استاندارد ظاهری زندگی است. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده توانایی دولت برای تأمین بودجه رفاهی است. زمانی که تولید ناخالص داخلی با نرخ‌های آهسته رشد می‌کند، درآمدی که دولت تأمین مالی می‌کند نیز به‌کندی رشد می‌کند. در مقابل، بیشتر مخارج دولت در دولت‌های رفاهی مدرن اروپایی با برنامه‌های استحقاقی با انگیزه سیاسی و ایدئولوژیکی تعریف می‌شود که هزینه‌های آن مستقل از تولید ناخالص داخلی است. نتیجه اجتناب‌ناپذیر، مبارزه مداوم با کسری بودجه است. متأسفانه دولت‌ها اغلب با افزایش مالیات‌ها به چالش کسری بودجه پاسخ می‌دهند که در دهه گذشته در اروپا همین اتفاق افتاد.
شکل ۲ مالیات و هزینه‌های دولت در اتحادیه اروپا را به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی گزارش می‌دهد. تابع آبی، G/Y، نشان‌دهنده هزینه است، در حالی که تابع قرمز، T/Y، مالیات را نشان می‌دهد:
شکل ۲؛ اتحادیه اروپا: اندازه دولت، سهم تولید ناخالص داخلی، قیمت‌های کنونی
فاز ۱ که در شکل ۲ مشخص شده است؛ مرحله آغازین یورو است. همچنین مرحله‌ای است که اتحادیه اروپا و اتحادیه پولی درون آن تقریباً مطابق با هدفی که برای آنها در نظر گرفته شده است برای تسهیل یکپارچگی اقتصادی بین چندین کشور عضو کار می‌کردند. این دوره از نظر اقتصادی نسبتاً آرام بود. در مورد امور مالی دولت مهم‌ترین رویداد، کاهش تدریجی سهم هزینه به تولید ناخالص داخلی، G / Y است. این ترکیبی از رشد در تولید ناخالص داخلی و محدودیت در هزینه است؛ در سال‌های نخست این قرن، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان در تلاش بودند تا اندازه دولت‌های خود را با معیارهای مندرج در «پیمان ثبات و رشد»تطبیق دهند.
فاز ۲ با رکودی بزرگ آغاز می‌شود که کاهشی کوتاه اما عمیق در فعالیت‌های اقتصادی بود. یکی از پیامدهای طولانی‌تر آن این بود که کسری بودجه گسترده‌ای را در بودجه بسیاری از دولت‌های اروپایی ایجاد کرد. ما در شکل ۲ می‌بینیم که با افزایش شدید نسبت هزینه به تولید ناخالص داخلی، در حالی که تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد، دولت‌ها در سراسر اتحادیه اروپا مجبور به افزایش سریع هزینه‌ها می‌شوند و بالارفتن نرخ بیکاری، ده‌ها میلیون کارگر را از تولیدکننده به مصرف‌کننده تبدیل می‌کند.
در پاسخ به رشد سریع کسری بودجه، اکثر دولت‌های اروپایی به سیاست‌های ریاضتی متوسل می‌شوند تا آسیب‌های ناشی از شکاف‌های بودجه را محدود کنند. این امر در بخش هزینه‌ها خیلی خوب عمل نمی‌کند، همان‌طور که با نسبت G / Y ثابت شده است، دلیل آن افزایش هزینه‌های استحقاقی ناشی از دولت رفاه است.سیاست ریاضتی تأثیر بیشتری بر جنبه مالیاتی دارد، جایی که مالیات‌ها از ۴۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ – آخرین سال قبل از رکود – به ۴۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. شاید این افزایش چندان به چشم نیاید، اما معادل ۱۰۷ میلیارد یورو در سال مالیات اضافی است. این پولی است که اگر مالیات‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی بدون تغییر باقی می‌ماند، در بخش خصوصی جمع می‌شد و در آنجا این پول برای افزایش نرخ رشد اقتصاد اروپا استفاده می‌شد.
فاز ۳ نشان‌دهنده بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد اروپا است. همچنین نشان‌دهنده تغییر سیاست‌های ریاضتی از افزایش مالیات به محدودکردن هزینه‌ها است. این سیاست، تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد اروپا دارد. در سال‌های بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، موسوم به مرحله بهبود پس از رکود عمیق، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به میزان ۰.۷ درصد در سال رشد کرد که با توجه به تورم تنظیم شده بود. در سال‌های بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، نرخ رشد به ۲.۳ درصد در سال افزایش یافت.
به‌ازای هر ۱۰۰۰ یورو رشد درآمدی که اروپایی‌ها در ۲۷ سال گذشته به دست آورده‌اند، اگر اقتصاد آنها هم‌تراز با اقتصاد آمریکا رشد می‌کرد، می‌توانستند ۲۲۲۹ یورو درآمد داشته باشند.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر با کاهش تدریجی نسبت G/Y و تثبیت نسبت T/Y همزمان است. این به وضوح به این معنی است که هزینه‌های دولت به تدریج نسبت به کل اقتصاد کاهش می‌یابد و این کاهش به گونه‌ای اتفاق می‌افتد که مستقیماً به اقتصاد آسیب نمی‌رساند. کاهش هزینه‌هایی که به دلیل سیاست ریاضت اقتصادی انجام می‌شود، باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی هم می‌شود، چرا که کسانی که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند و مزایای استحقاقی دریافت می‌کنند، باید به دنبال راه‌های دیگری برای به‌دست‌آوردن خدمات و پولی باشند که دولت فراهم کرده است. از سوی دیگر، زمانی که هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد، اقتصاد رو به رشد وابستگی به مزایای مالیاتی را کاهش می‌دهد؛ پس کاهش نسبی هزینه‌های بخش دولتی مستقیماً برای اقتصاد مضر نیست. با توجه به نرخ رشد نسبتاً خوب ۲.۳ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۵، منطقی است که نتیجه بگیریم که در حالت تعادل، کاهش نسبت G/Y از نوع دوم و کمتر مضر بود. در نظر داشته باشید که اینها همه مشاهدات کلی از عملکرد اقتصاد اتحادیه اروپا هستند. ۲۷ عضو اتحادیه در نحوه اجرای سیاست‌های مالی خود تفاوت‌هایی هم با یکدیگر دارند.
با توجه به شکل ۲، از ۲۳ کشوری که «یورو استات» داده‌های مالی عمومی آنها را به طور مداوم از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گزارش می‌کند، ۱۶ کشور مالیات بیشتری به‌عنوان سهم تولید ناخالص داخلی در فاز ۳ نسبت به فاز ۱ داشتند. در مقابل، تنها ۹ کشور عضو نسبت هزینه به تولید ناخالص داخلی بالاتری دارند. به‌عبارت‌دیگر، سیاست مالی اجرا شده در اتحادیه اروپا طی ۲۰ سال اول قرن جاری، حضور دولت در اقتصاد را به‌شدت تغییر داده است. اروپایی‌ها به‌طورکلی برای دولت‌های خود پول بیشتری می‌پردازند، اما برای این مالیات‌های پرداختی به دولت عایدی زیادی کسب نمی‌کنند.
اگر اروپا خواهان یک اقتصاد قدرتمند با رشد بالاتری است، کاهش اندازه دولت باید در صدر فهرست کارهای قانون‌گذاری باشد. باید تمرکز سیاستی بر کاهش مالیات‌های بالا باشد؛ به این معنی که خود اتحادیه اروپا باید در جایگاه دوم قرار گیرد و دست خود را از اقتصاد اروپا دور نگه دارد. سیاست مالیاتی عموماً جزء صلاحیت کشورهای عضو است. بهترین کاری که اتحادیه اروپا می‌تواند انجام دهد این است که متعهد شود مالیات‌های سطح اتحادیه اروپا را دنبال نکند و قوانین هماهنگی مالیاتی در سطح اتحادیه اروپا را کاهش دهد. دومین مورد، ابزار مهمی برای ایجاد رقابت مالیاتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. زمانی که ۲۷ عضو اتحادیه از قوانین هماهنگ‌سازی مالیاتی و سایر محدودیت‌های سیاست مالی تحمیل شده توسط اتحادیه اروپا رهایی می‌یابند، موفقیت در دسترس آنها خواهد بود. وقتی به دولت‌ها آزادی کامل داده می‌شود تا سیستم‌های مالیاتی و هزینه‌های دولتی خود را آن طور که شایسته می‌دانند، تنظیم کنند، هیچ محدودیتی برای آنچه اروپا می‌تواند انجام دهد، وجود نخواهد داشت.
