اخیراً و در جدیدترین اقدام شاهد استقرار دستگاه‌های عابربانک در برخی ساختمان‌های پزشکان هستیم؛ جایی که ظاهراً تراکنش مالی در آنجا زیاد است و برای بانک می‌ارزد، اما به چه قیمتی؟
اخیراً و در جدیدترین اقدام شاهد استقرار دستگاه‌های عابربانک در برخی ساختمان‌های پزشکان هستیم؛ جایی که ظاهراً تراکنش مالی در آنجا زیاد است و برای بانک می‌ارزد، اما به چه قیمتی؟ به بهای تسهیل فرار مالیاتی؟ سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی هر دو ذیل وزارت اقتصاد هستند؛ اولی دنبال شفافیت مالیاتی است و به همین منظور تلاش دارد کارتخوان‌ها توسعه پیدا کند تا تراکنش‌ها قابل رصد شوند.
از طرفی دومی در برخی مطب‌ها و ساختمان‌های پزشکان دستگاه عابربانک مستقر می‌کند؛ جایی که کارتخوان ندارند و مردم را مجبور می‌کنند از کارتخوان پول نقد بگیرند و تقدیم خدمات‌دهندگان همان مجموعه کنند.
حال سؤال این است که چرا خدمات (استقرار دستگاه عابربانک) به فراریان مالیاتی داده می‌شود. آیا این دو رویکرد وزارت اقتصاد قابل جمع است؟!
ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی یکی از مهم‌‍‌ترین رهیافت‌های دولت مردمی است و تاکنون نیز گام‌های راهبردی در این زمینه برداشته است، از جمله تشدید دریافت مالیات از مشاغل خاص و جلوگیری از فرار مالیاتی.
به گفته رئیس سازمان امو مالیاتی در شش‌ماهه اول سال جاری، درآمدهای مالیاتی به بیش از دوبرابر درآمدهای نفتی رسیده است؛ دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی که با تمرکز بر مالیات‌ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.
از طرفی امسال مالیات ۵۰درصد اصناف، صفر و مالیات ۴۰درصد دیگر زیر ۲۰میلیون بود. همچنین شاهد سهم اصناف و مشاغل از مالیات کل کشور با کمتر از ۵درصد و کاهش ۷واحد درصدی مالیات تولید در دولت سیزدهم هستیم،، اما این همه ماجرا نیست چراکه نظام بانکی در حال ارائه خدمات برای بخشی از فراریان مالیاتی است؛ اقدامی که خلاف رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در خصوص شفافیت مالیاتی است.
این دو دستگاه دولتی از طرفی به دنبال شفافیت مالیاتی هستند، اما تلاش‌هایی در مقابل صورت می‌گیرد و دستگاه عابربانک در ساختمان‌های پزشکان و مراکز دیگر از سوی بانک‌های دولتی نصب می‌شود.
حال سؤال اصلی این است چرا خدمات استقرار دستگاه عابربانک به کسانی داده می‌شود که بعضاً فرار مالیاتی دارند؟ موضوعی که درباره آن هنوز سازمان امور مالیاتی واکنش رسمی نشان نداده است.
در شرایط اقتصادی موجود از همه اقشار ضعیف و متوسط همچون کارگران و کارمندان ماهانه مبلغی متناسب با درآمد ماهانه آن‌ها کسر می‌شود، اما گروه‌های شغلی همچون برخی پزشکان ضمن دریافت مبالغ سنگین از بیماران و داشتن درآمد نجومی، جهت فرار مالیاتی و ایجاد عدم‌شفافیت، هزینه درمان را به روش‌های غیرمعمول همچون واریز به حساب افراد دیگر، پرداخت سکه و پول نقد دریافت می‌کنند.
دریافت سکه به جای پول و بعضاً دریافت دلار در آینده از بیماران از سوی برخی پزشکان موردی بود که احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «جوان» به آن اشاره کرد.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره نحوه مواجهه با این معضل گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها را به سیستم مالیاتی وصل کرده است. دستگاه‌های عابربانک زیر نظر بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، اما از آنجا که این دستگاه‌های نصب‌شده در ساختمان پزشکان، به سیستم وزارت امور اقتصادی و دارایی وصل نیستند و متولی بانک‌های دولتی، بانک مرکزی است و به نوعی گوش بانک‌های دولتی، در دست بانک مرکزی و دولت است، باید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین دولت مورد مؤاخذه قرار گیرند، چون این نابرابری نباید وجود داشته باشد.
نابرابری باعث تشدید نگاه متفاوت در میان مردم می‌شود و ایجاد نارضایتی می‌کند.
احسان سلطانی درباره توجه نکردن به موضوع مالیات و اقدام اخیر بانک‌های دولتی گفت: با مسئله مالیات درست برخورد نمی‌شود.
در حال حاضر برخی پزشکان زیر میزی سکه می‌گیرند و در عرف جامعه هم پذیرفته شده است. متأسفانه راه‌هایی پیدا می‌کنند تا از دادن مالیات فرار کنند. این افراد بخشی از کوه یخ فرار مالیاتی هستند.
دولت کمبود بودجه و درآمد دارد، بنابراین باید مالیات پرداخت شود. هرکسی توان دارد به دولت فشار می‌آورد تا مالیات ندهد. دولت و مجلس هم باید برنامه‌ای درست برای دریافت مالیات داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: برخی پزشکان اگر هم دستگاه عابربانک متصل به وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند باز مردم را مجبور می‌کنند از بیرون پول نقد دریافت کنند.
مالیات باید از صاحبان درآمدهای کلان و صاحبان ثروت گرفته شود. برخی پزشکان هم باید مالیات دهند، زیرا از تحصیل دولتی و مجانی استفاده کرده‌اند، بنابراین وظیفه دارند مالیات پرداخت کنند. متأسفانه گرفتاری در این حوزه پیچیده است.
راهکار برای دریافت مالیات شفاف و مقابله با فرار مالیاتی چیست؟ استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت سال۱۳۹۱ طبق مصوبه هیئت وزیران الزامی شد. بر اساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن اینکه در همین راستا بانک‌ها مأموریت دارند تراکنش‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند؛ اقدامی که در روزهای اخیر برخی بانک‌های دولتی از انجام آن سر باز زدند.
در ادامه هم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بعد از دو سال معطلی در دولت سیزدهم اجرایی شد تا با شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و رویکرد عادلانه، مالیات‌ستانی هوشمندی را رقم بزند.
همچنین دولت رئیسی می‌گوید هدف خود را گذر از اقتصاد نفتی تعیین کرده است، بنابراین مالیات‌گیری در صدر کارهایش قرار دارد.
سال گذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد طی سخنانی گفته بود: اجازه نمی‌دهیم ایران به لحاظ فرار مالیاتی بهشت سوداگران باشد.
به دنبال آن، سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرد برای تحقق این هدف یک ساختار جدید برای مبارزه با فراریان مالیاتی ایجاد کرده؛ ساختاری که بر هوشمندسازی متمرکز و درصدد است افراد فاقد پرونده مالیاتی و شرکت‌های صوری را شناسایی کند، با این حال هنوز هم عواملی در اقتصاد ایران وجود دارند که در فرار مالیاتی نقش‌آفرینی می‌کنند و کماکان بخش خاکستری اقتصاد رو به گسترش است و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
مرتضی افقه ضمن ارائه راهکار برای جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت گفت: پرداخت نکردن مالیات دو تأثیر دارد؛ اول اینکه درآمدهای دولت برای انجام خدمات و هزینه‌ها محقق نمی‌شود و حقوق‌بگیران عمدتاً نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند، اما برخی کسب‌وکارها به گونه‌ای است که فرار مالیاتی دارند، این اجحاف است.
همچنین گروهی که هزینه خدمات دولت را به نفع دیگران تأمین می‌کنند، در نهایت ناراحت می‌شوند و نابرابری تشدید می‌شود. وی افزود: کشورهای پیشرفته آنقدر توان نظارتی و تکنولوژی قوی دارند که برای رصد کردن فعالیت‌های مالیاتی استفاده می‌شود.
در کنار آن خدمات دولتی به گونه‌ای است که رضایت مردم را ایجاد می‌کند تا هر چند با اکراه مالیات خود را پرداخت کنند و فرار مالیاتی نداشته باشند.
جرائم مالیاتی در آن کشورها به حدی بالاست که فرارمالیاتی اصلاً به‌صرفه نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: تعیین جریمه در کشور ما برای برخی کسب‌وکارها تأثیر دارد، اما شاید برای برخی کسب‌وکارها نتیجه معکوس دهد مثل کسب‌وکارهای کوچک. برای برخی کسب‌وکارها با درآمد بالا، جریمه مالیاتی تأثیر دارد، اما برای کسب‌وکارهای کوچک اثر معکوس دارد. دولت بیندیشد و با صاحبنظران مشورت کند تا ببیند چه راهکاری در کوتاه‌مدت، برای میل به اهداف نتیجه بهتری در بردارد. دولت باید تدبیر کند این مشکل حل‌وفصل شود.
احسان سلطانی با اشاره به راهکار خود برای فرار مالیاتی اظهار کرد: باید به بحث پرداخت مالیات به صورت کلان نگاه شود و دیدگاه‌های مختلف مدنظر قرار گیرد. متأسفانه در گذشته با مسئله دریافت مالیات به درستی برخورد نشده است. دولت برای جبران کسری در سال آینده باید از حالا برنامه‌ریزی داشته باشد. به نظر می‌رسد، اگر برخی بانک‌ها به کار اصلی بانکی خودشان بپردازند، فرارهای مالیاتی به شدت کاهش یابد و به صفر نزدیک شود، در این صورت سهم مالیات در بودجه رشد پایدار پیدا می‌کند و به اقتصاد کشور و دولت در بحث درآمدها کمک خواهد کرد.
همچنین اگر به سمت یک نظام مالیاتی هوشمند حرکت کنیم و از شکست‌هایی که در این مسیر می‌خوریم، درس بگیریم و به سمت فناوری‌های نوین در دریافت مالیات حرکت کنیم، می‌تواند به دور زدن پرداخت نکردن مالیات و شفافیت مالیاتی کمک کند.
وی تأکید کرد: موضوع مالیات‌گیری هوشمند در کشور ما کامل نیست و باید اطلاعات تا حدی تکمیل شود چراکه اطلاعات سازمان مالیاتی در ایران ناقص است و این بخش را باید با جدیت دنبال کنیم تا در آینده بتوانیم در بخش مالیاتی، موفق شویم و از فرار جلوگیری کنیم.
جمع‌بندی
اگر هدف واقعی دولت ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی است، باید نسبت به اصلاح بسترهای فرار مالیاتی اقدامات جدی انجام دهد، از جمله اینکه از ارائه خدمات به فراریان مالیاتی خودداری کند.
استقرار دستگاه عابربانک در برخی ساختمان‌های پزشکان، مصداق بسترسازی برای فرار مالیاتی است و باید بساط آن برچیده شود.
