وزیر علوم برخلاف ارائه وعده‌های همه جانبه در حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگی کارنامه چندان موفقی از خود ارائه ننموده است با توجه به گذشت ۲ سال از تصدی وزارت علوم توسط زلفی گل و رکود بیش از اندازه دانشگاه‌های ایران در عرصه‌های مختلف، زمان آن رسیده است که تغییر جدی نسبت به سیاست‌های اجرایی این وزارتخانه ایجاد شود تا در آینده شاهد تحولات بهتری در حوزه دانشگاه‌های ایران باشیم.
محمدعلی زلفی گل با ۲۱۰ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع در شهریورماه ۱۴۰۰ تصدی وزارت علوم را در دولت سیزدهم در دست گرفت. این رأی نسبتاً قاطع در انتخاب وزیر علوم ریشه در برنامه‌های اعلامی زلفی گل برای آینده علم و فناوری ایران دارد. در ادامه به بررسی وعده‌های وزیر علوم در جلسه رأی اعتماد از مجلس خواهیم پرداخت و عملکرد او را در تحقق این وعده‌ها بررسی خواهیم نمود.
پیشینه وزیر علوم
محمدعلی زلفی گل در سال ۱۳۴۵ در روستای صالح‌آباد از حومه شهرستان آشتیان استان مرکزی متولد شد. او دانش آموخته دکتری شیمی آلی دانشگاه شیراز است و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان می‌باشد. زلفی گل در کارنامه کاری خود مسئولیت‌هایی چون قائم مقامی معاون اول رئیس جمهور در بنیاد نخبگان در دولت نهم، عضو کمیسیون مشورتی نخبگان و استعدادهای درخشان شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی دانشکده علوم پایه، ریاست و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بوعلی سینا همدان، دبیر و نایب رئیس انجمن شیمی ایران را دارد.
بررسی عملکرد زلفی گل در دولت سیزدهم
وزیر علوم در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ در جلسه رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های گسترده خود برای تحول نظام آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناوری سخن به میان آورد و وعده‌های قابل تأملی مطرح کرد. زلفی گل یکی از افتخارات کشور را رتبه اول رشد علم در منطقه توصیف نمود و اظهار داشت: «یکی از افتخارات کشور دارا بودن رتبه اول در منطقه است. برج تولید علم کشور در منطقه خودنمایی می‌کند. برخی از سال‌ها رشد علمی ایران ۱۳ برابر متوسط رشد علمی دنیا بوده است؛ باید قدر دانشمندان و دانش پژوهان خود را بدانیم. رهبری بارها به موفقیت علمی کشور افتخار کردند؛ نباید به خود اجازه دهیم تا نتیجه دستاوردهای دانشمندان را زیر سوال ببریم. هم علم و هم فناوری و هم تکنولوژی خوب است اما باید بدانیم که زیربنای فناوری علم است که حاصل زحمات اساتید و دانشجویان کشور است.»
درست یک سال بعد از طرح این موضوع کشور ترکیه رتبه اول را کسب نمود و ایران در رشد علمی منطقه دوم شد. اگرچه تعداد مقالات علمی حاکی از رشد کمی پژوهش و تحقیقات در فضای دانشگاهی است اما برای به دست آوردن تصویری جامع از توان علمی یک کشور، باید کیفیت پژوهش را هم مورد توجه قرار داد. به این منظور، می‌توان شاخص تعداد ارجاعات سایر مقالات پژوهشی به تعداد مشخصی از مقالات علمی را نشان‌دهنده محتوای پژوهشی موجود در آنها دانست.
با نگاهی به آمار تعداد ارجاعات به مقاله‌های ایرانی در طی سال‌های اخیر می‌توان دریافت در سال‌های اخیر برخلاف تعداد مقالات، ارجاع به آنها کاهش یافته است. این کاهش بیانگر کاهش کیفیت محتوایی مقالات است. به عبارت دیگر مقالات ایرانیان، از نظر علمی آن قدر با ارزش و غنی نبوده‌است که به عنوان مبنا و مرجعی در کارهای پژوهشی دیگر واقع شوند. این نتیجه‌گیری با افزایش سریع تعداد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و عدم افزایش امکانات دانشگاهی در سال‌های اخیر، کاملا همخوان است.
اکنون دیگر با شنیدن ادعای پیشرفت علمی ایران بر اساس شاخص‌هایی از این دست باید نگران هم شد. چرا که چنین ادعاهایی ناشی از ساده‌انگاری متولیان علمی کشور و نادیده گرفتن شرایطی است که حاصلی جز توسعه نامتوازن و شکننده در ایران نخواهد داشت.
زلفی گل در راستای سخنان خود درخصوص موفقیت علمی کشور به این موضوع اشاره کرده بود که پیشرفت زیربنای فناوری حاصل زحمات اساتید و دانشجویان کشور است. اما مسئله بغرنج مهاجرت دانشجویان به کشورهای دیگر نشان از عدم توجه متولیان عرصه علم به جامعه نخبگانی کشور دارد. دانشگاه استنفورد آمریکا در پژوهشی درباره مهاجرت ایرانیان اظهار داشته است که تعداد کل مهاجران ایرانی الاصل به ۳.۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است که معادل ۳.۸ درصد جمعیت کشور است. مطابق تخمین این پژوهش در مجموع حدود ۷۰۰.۰۰۰ ایرانی الاصل در دانشگاه های خارجی تحصیل کرده‌اند.
محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران با تأیید ضمنی افزایش مهاجرت دانشجویان بیان داشته است: «ایران در صدر کشورهایی است که دانشجویانش به کشورهای جهان اول سفر می‌کنند». وی علت این امر را عدم پرورش نیروی انسانی در تراز استاندارد جهانی و فراهم نشدن فرصت‌های شغلی برای نخبگان دانسته است. در مجموع می‌توان چنین برداشت نمود که ایران در جمع کشورهایی است که تعداد قابل توجهی از دانشجویان نخبه آن مهاجرت نموده‌اند.
بررسی رتبه بندی دانشگاه‌های ایران و جهان
در نتایج رتبه‌بندی سال ۲۰۲۲ کیو اس، که در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ منتشر گردید، ۱۳۰۰ دانشگاه از سراسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. در رتبه بندی سال ۲۰۲۲، ۶ دانشگاه از ایران حضور داشتند. دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۳۸۱ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۶۵ به ترتیب دانشگاه های اول و دوم ایران معرفی شدند و دانشگاه تهران با رتبه ۵۳۰-۵۲۱ در رتبه سوم قرار گرفت. دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۵۵۰-۵۴۱، دانشگاه شیراز با رتبه ۸۰۰-۷۵۱ و دانشگاه شهید بهشتی با رتبه۱۲۰۰ -۱۰۰۱ دیگر دانشگاه های حاضر در این رتبه‌بندی معرفی شدند.
آماری که اخیراً از رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران منتشر شده است حاکی از بهبود رتبه دانشگاه‌های ایران است. اما این کاهش محدود رتبه در مقایسه با پیشرفت یرق‌آسای رتبه علمی کشورهای همسایه به هیچ‌وجه به چشم نمی‌آید. در رتبه بندی کیو اس ۲۰۲۴ تعداد ۷ دانشگاه از ایران حضور دارند. دانشگاه های صنعتی شریف با رتبه ۳۳۴، تهران با رتبه ۳۶۰، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۷۵ و علم و صنعت ایران با رتبه ۴۵۱، به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند. همچنین دانشگاه های شیراز با رتبه ۶۹۰-۶۸۱، شهید بهشتی با رتبه ۱۰۰۰-۹۵۱ و فردوسی مشهد با رتبه ۱۲۰۰-۱۰۰۱ دیگر دانشگاه های حاضر در این رتبه بندی هستند.
وعده‌های وزیر علوم در حوزه فناوری
زلفی گل در جلسه رأی اعتماد در خصوص ایده‌هایش جهت پیشرفت در حوزه فناوری اظهار داشت: «خوشبختانه پارک‌های علمی و فناوری توسعه خوبی داشته‌اند اما نهایت تلاشمان را داریم که در برنامه هفتم توسعه کشور خلأهای قانونی موجود برای توسعه آنها را اصلاح کنیم و امکان حفظ و حمایت ویژه از بخش فناوری و دانش پایه ایجاد شود.»
لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است درحالی منتشر گردید که نقاط ضعف درخصوص احکام مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در آن مشهود است. این ضعف‌ها عبارتند از:
۱- جهت‌گیری‌های پراکنده و غیرمنسجم در طول برنامه و نبود نگاه کلی و صرفاً توصیفی به حوزه فناوری و نوآوری در کشور.
۲- عدم تعیین اولویت‌های فناورانه کشور طی پنج سال آتی و نگاه غیربرنامه‌ای به بهره‌برداری از ظرفیت‌های فناورانه و شرکت‌های دانش بنیان.
۳- عدم وجود چارچوب‌های مشخص برای سنجش و ارزیابی هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه و پرداخت مبتنی بر عملکرد.
۴- ارجاع به اولویت‌های الف نقشه جامع علمی کشور برای پنج سال آتی درحالی که چشم انداز این سند تا ۱۴۰۴ است.
۵- حاکم نبودن رویکرد آمایش سرزمینی بر توسعه فناوری و اشتغال دانش بنیان در استان‌های کشور.
۶- عدم وجود برنامه مشخص برای تقویت طرف تقاضای فناوری و تمرکز مجدد و ناقص این برنامه بر طرف عرضه و تکلیف به دستگاه‌ها در استفاده از طرف عرضه.
۷- خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری‌سازی و حمایت از کسب و کارهای نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری از جمله هسته‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب وکارهای استارت آپی در کنار شرکت‌های دانش بنیان.
۸- عدم توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم در تحقق توسعه فناوری‌های تعریف شده ذیل ماده ۲۰.
هرچند رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری سالانه رو به بهبود بوده است اما امتیاز ایران در تحقق این شاخص تغییری نکرده است که این امر نیز می‌تواند به علت افت امتیاز سایر کشورها باشد و نه الزاماً اقدامات کشور در راستای بهبود شاخص مذکور. وزیر علوم برخلاف ارائه وعده‌های همه جانبه در حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگی کارنامه چندان موفقی از خود ارائه ننموده است با توجه به گذشت ۲ سال از تصدی وزارت علوم توسط زلفی گل و رکود بیش از اندازه دانشگاه‌های ایران در عرصه‌های مختلف زمان آن رسیده است که تغییر جدی نسبت به سیاست‌های اجرایی این وزارتخانه ایجاد شود تا در آینده شاهد تحولات بهتری در حوزه دانشگاه‌های ایران باشیم.
عرفان عباسی
