در درون دیدگاه اقتصادی حزب عدالت و توسعه ترکیه، بر مبارزه با اقتصاد مبتنی بر بهره بانکی اهمیت زیادی داده می شود. هرچند رجب طیب اردوغان، رهبر این حزب و رئیس جمهوری ترکیه، در تبیین نظر خود پیرامون بهره بانکی از نص صریح قرآن کریم در حرمت ربا بهره می گیرد، ولی به نظر می رسد این رویکرد بیشتر نمایشی برای جلب نظر طبقه دیندار در ترکیه باشد و اساس مخالفت اردوغان با بهره بانکی، نگاه اقتصادی وی و مبارزه با صاحبان پول های داغ خارجی است که بیشترشان مخالف اردوغان هستند. از همین رو، وی در دوران نخست وزیری خود بهره بانکی را پایین آورد و نتیجه مثبت آن را هم در تقویت تولید ملی و حتی کاهش تورم دید ولی این سیاست اقتصادی با شعله ور شدن اعتراضات سیاسی معروف به اعتراضات پارک گزی در سال 2013 ناکام ماند که به اعتقاد برخی کارشناسان، در پشت پرده این اعتراضات، لابی بهره بانکی در ترکیه بود که پایگاه اصلی شان در صاحبان سرمایه در کشورهای غربی است.
سرمایه داران غربی به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانکی در کشورهای خود، نظام بانکی جمهوری ترکیه را به منزله بهشتی برای کسب بهره های بانکی بالا (نزدیک به 20 درصد) تلقی می کنند. این نظام بانکی با جذب سپرده های خارجیان از جنس دلار و یورو، به راحتی می توانست ارزش پول ملی ترکیه را بالا نگه دارد زیرا در مواقع لزوم این ارزها به بازار تزریق می شد. تولیدات داخلی که وابسته به واردات مواد خام و تجهیزات خارجی بودند به راحتی از این ارزها بهره مند می شدند و هزینه تولید بالا نمی رفت و شاخص عمومی قیمت کالاها هم به سبب پایین بودن هزینه تولید داخلی و نیز قیمت پایین کالاهای وارداتی، در سال های گذشته به طور میانگین حدود10درصد بوده است. این نظام اقتصادی از سوی ساختارهای جهانی اقتصاد، نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم حمایت می شد و به همین خاطر و نیز حضور اقتصاددانان های ترک صاحب نفوذ در این ساختارها مانند کمال درویش، در آغاز قرن 21، کمک های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دفتر توسعه سازمان ملل متحد که کمال درویش زمانی ریاست آن را به عهده داشت، در قالب وام و کمک های دیگر (از جمله اخذ وام هایی به مبلغ حدود 24 میلیارد دلار از 1999 تا 2002) کمک زیادی به رشد اقتصادی ترکیه کرد و ترکیه را در درون گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان (G-20) جای داد.
اما برخی کارشناسان، رشد اقتصادی خیره کننده ترکیه در دوره نزدیک به دو دهه و پایین بودن تورم در این کشور را گونه ای رشد بادکنکی می دانند که بخش اصلی منابع مالی آن نه در اثر سرمایه گذاری واقعی بلکه به واسطه دلارها و یوروهای امانتی غربی ها در بانک های ترکیه تأمین شده و این امر، اقتصاد ترکیه را بسیار شکننده ساخته است. زیرا در اثر بحران های سیاسی، سپرده گذاران غربی به راحتی از تمدید سپرده های خود امتناع کردند و با بیرون کشیدن این پول های داغ از ترکیه، نظام بانکی و اقتصاد کشور را دچار چالشی اساسی می کنند.
اربابان بهره های بانکی فقط منحصر به سرمایه داران غربی نبود، بلکه صاحبان سرمایه در داخل ترکیه نیز دست و پای این شبکه بهره بانکی محسوب می شدند و از همین رو بود که هر زمان دولت ترکیه می خواست اقدام به کاهش بهره بکند از سوی صاحبان سرمایه در خارج و داخل مورد هجمه قرار می گرفت. این اربابان بهره، ابزارهای رسانه ای قوی نیز در اختیار دارند که در جریان تصمیم اخیر اردوغان برای کاهش بهره بانکی که تاکنون از 19 به 14 درصد رسیده است، با تمام قوا به این تصمیم دولت تاختند. فشار رسانه ای و سیاسی علیه این تصمیم به قدری قوی بود که حتی وزرای خزانه داری و رؤسای بانک مرکزی که از درون حزب عدالت و توسعه بودند با در نظر گرفتن بحران های احتمالی بعد از این تصمیم، عموما با تصمیمات اردوغان مخالفت می کردند که سرنوشت همه آنها برکناری از پست هایشان توسط اردوغان بود.
اما خود اردوغان در این زمینه از همه همکارانش سرسخت تر بود به گونه ای که در مقابل فشارهای شدید ناشی از افزایش نرخ دلار از 8.5 به 18.5 دوام آورد و در نهایت با یک سخنرانی شبانه و ارائه طرح جدید سپرده گذاری که ارزش سپرده های مردم بر اساس نرخ برابری با ارزهای خارجی را تضمین می کرد سبب شد طی سه ساعت، ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی بیش از20 درصد افزایش یابد و در روزهای بعدی نرخ برابری دلار از 18.5 به 10.5 کاهش یابد. در کنار این طرح بانکی جدید، دولت با میانجیگری بین نماینده کارفرمایان و کارگران، حداقل دستمزد را هم با 50 درصد افزایش به 4250 لیر در ماه رساند و با اعمال معافیت های مالیاتی برای کارفرمایان، تا اندازه ای خیال آنها را هم در خصوص افزایش دستمزدها راحت کرد.
اکنون دولت ترکیه، کاهش ارزش پول ملی خود را کنترل کرده و در زمینه افزایش تورم ناشی از افزایش ارزهای خارجی هم نتایج مثبت جزئی به دست آورده است ولی ادامه این راه به شرطی موفقیت آمیز خواهد بود که پیش بینی های دولت از سرازیر شدن ارزهای خارجی ناشی از افزایش صادارات طی 6 تا 8 ماه آینده و سرمایه گذاری واقعی خارجی محقق شود و گرنه هرچند دولت در کنترل قیمت ارزهای خارجی موفق هم باشد ولی هزینه های مازاد طرح های جدید دولت، مانند جبران ضرر و زیان سپرده گذاران بانکی، جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای ناشی از اعمال معافیت های مالیاتی و … ، ادامه این روند را برای دولت بسیار دشوار و در میان مدت و بلند مدت ناممکن خواهد ساخت.
البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش بهره بانکی در ترکیه که تولید ملی و صادرات را تشویق و تقویت می کند، تورم و کاهش ارزش پول ملی ناشی از توسعه است و این تورم بهتر از رکود یا ایستایی تورمی است که در آن هم تولید و صادرات کاهش می یابد و هم رشد اقتصادی و اشتغال کم می شود.
بعد از افزایش قیمت ارزهای خارجی در ترکیه، بخش خدمات ترکیه که حدود دو سال به خاطر کرونا با رکود شدیدی مواجه بود، با هجوم خریداران خارجی کالاهای ترک و گردشگران دوباره جان گرفت. آنچه از موارد گفته شده اجمالی می توان نتیجه گرفت این است که اردوغان با این حمله اقتصادی (کاهش نرخ بهره و کنترل نرخ ارز ناشی از آن) نشان داد که قصد دارد کنترل دولت بر اقتصاد را بیشتر کند و نظریه خود تنظیمی بازار که ایده مکتب اقتصادی کلاسیک و منطبق با نظام سیاسی لیبرال است را به کناری نهاده و به نوعی اقتصاد کینزی مبتنی بر کنترل بازار توسط دولت روی آورده است. این اقدام دولت و شخص اردوغان را می توان قطعه ای از پازلی دانست که نگاه اردوغان و حزب متبوعش را به شیوه حکمرانی روشن می سازد. در این نگاه، دولت در تمام ابعاد جامعه اعم از سیاست، اقتصاد و فرهنگ مداخله می کند. قطعه های قبلی این پازل و تصویر بزرگ در سال های گذشته تا اندازه زیادی سرجای خود نشسته است. گذر از نظام سیاسی پارلمانی به نظام ریاستی با رئیس جمهوری مبسوط الید، کنترل نهادهایی که قبلا برای دولت رقیب بودند مانند ارتش و نظام آموزشی مستقل از دولت و تلاش برای شکستن انحصار نظام متمرکز وکلا و … از مصادیق این رویکرد هستند و اکنون که اردوغان با این جراحی نظام اقتصادی و سیستم بانکی و پولی کشور، علاوه بر صاحبان سرمایه خارجی و داخلی نهادهای قدرتمند اقتصاد و سرمایه مانند انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان (TÜSİAD) را به مبارزه می طلبد، نشان می دهد که با تسخیر نظام سیاسی، ارتش و دانشگاه های بزرگ، اکنون درصدد کنترل کامل اقتصاد و سرمایه نیز هست. همه این ها در نهایت تصویری بزرگ را نشان خواهند داد که مصداق بارز اقتدارگرایی است.
این مدل اکنون در روسیه جاری است ولی ماهیت تحزب و فعالیت های سیاسی ترکیه در معنای مورد نظر غربی ها دموکراتیک تر از روسیه است، از این رو دستاوردهای اقتدارگرایی که ولادیمیر پوتین به دنبال بحران های داخلی در فدراسیون روسیه به راحتی کسب کرد و سال هاست در سایه نتایج مثبت این اقتدارگرایی، شخصیت محبوب روس ها محسوب می شود، برای اردوغان به آسانی حاصل نمی شود و از این رو می توان گفت: سیاست ورزی در ترکیه امری به مراتب دشوارتر از روسیه و حتی ایران است.
به هر روی، دولت ترکیه با سیاست جدید نشان داد که مردم می توانند برای نجات اقتصاد از رشد بادکنکی و رسیدن به رشد واقعی و فراتر از آن به توسعه اقتصادی به طور نسبی به دولت اعتماد کنند. بررسی عوامل این اعتماد از این رو حائز اهمیت است که در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران، بخشی از عوامل شکست سیاست های دولت را عدم همراهی مردم با این سیاست ها می توان دانست و قطعا این عدم همراهی به خاطر عدم اطمینان مردم به توانایی دولت است. همان گونه که گفته شد این اعتماد در ترکیه نیز نسبی است ولی نشانه های آن بسیار آشکارتر از ایران است.
در حصول این اعتماد عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند که بخشی از این عوامل به عملکرد و رفتار دولت مربوط می شود. دولت های ترکیه عموما بعد از اصلاحات اقتصادی در دهه 1990 تا به حال به رغم شعارهای ضد و نقیض، اقدامات مثبت و نتیجه بخش دولت های قبل از خود را ادامه داده اند و اقدام یا سیاستی صرفا به خاطر اینکه میراث دولت قبلی و حزب مخالف است نادیده گرفته نشده است. از سوی دیگر دولت ها به ویژه دولت تحت رهبری اردوغان، اگر به نتایج مثبت سیاست های خود اطمینان دارد، تحت تاثیر فشار افکار عمومی قرار نمی گیرد و آن سیاست را تا حصول نتیجه ادامه می دهد.
بخشی از عوامل اعتماد نیز مربوط به حافظه مردمی است. در حال حاضر در ترکیه نسلی که در دهه چهارم زندگی خود هستند، نابسامانی های اقتصادی قبل از حکومت حزب عدالت و توسعه را به خوبی به یاد دارند و این حافظه تاریخ نزدیک برای آنها اطمینان ایجاد می کند و به همین خاطر است که در میان این قشر جامعه ترکیه، جمله معروفی رایج شده و آن این است: «اگر در ترکیه کسی بتواند کاری بکند آن شخص اردوغان است!» شاید غلبه این ذهنیت بود که به فاصله سه ساعت بعد از سخنرانی شبانه اردوغان، مردم عادی که اقدام به خرید دلار کرده بودند از طریق اینترنت بیش از یک میلیارد دلار از ارزهای خود را به فروش رساندند و سبب کاهش شدید ارزش دلار شدند.
اما در ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت های مختلفی چون جناح چپ، سازندگی، اصلاحات، اصولگرا، تدبیر و امید و مجددا اصولگرا هر کدام اقتصاد سیاسی متفاوتی را دنبال کرده اند و حتی در اقدامات اجرایی نیز عموما دستاوردهای دولت قبلی نادیده انگاشته شده است. کما اینکه رشد اقتصادی و تقویت اساسی تولید ملی که در دوران اصلاحات محقق شد در دولت های بعدی به فراموشی سپرده شد و اکنون بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های تولید بنا نهاده شده در آن دوران تعطیل یا با ظرفیتی پایین تر از توانشان فعال هستند. در نتیجه این روند، دیدگاهی را به ذهن ها متبادر کرده است که هیچ کدام از مولفه های اقتصاد سیاسی در ایران موفق نبوده اند. از سوی دیگر نبود شفافیت هم سبب شده است تا ادبیات دولت از سوی مردم با بی اعتمادی روبه رو شود و حتی در مواردی مردم در جهت مخالف توصیه های دولت پیش رفته اند. البته تحریم های ایران، چالش هایی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده که در ترکیه این چالش ها کمتر وجود دارد ولی در طرف مقابل وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه خارجی و تحولات اقتصاد جهانی بسیار کمتر از ترکیه است که این امر نوعی ماهیت درون زایی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است که اقتصاد ترکیه کمتر از آن بهره می برد.
سخن پایانی اینکه سیاست اخیر دولت ترکیه در اصلاح نظام بانکی و رفع مشکلات ناشی از این اصلاح، نشان داد که دولت ها نباید در مواقع بروز بحران اقتصادی فقط تماشاگر رویدادها باشند یا بدتر از آن با دمیدن بر آتش بحران به فکر تأمین کسری بودجه خود باشند. برخی از این قبیل مداخلات دولتی در اقتصاد، منحصر به دولت ترکیه نیست بلکه قبلا در برزیل و اسرائیل هم اجرا شده و موفقیت آمیز بوده است و دولت های ایران هم می توانند با برخی اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه ریزی، مقررات، تعرفه ها و مالیات ها، در مواقع بحرانی از بدتر شدن اوضاع پیشگیری کنند نه اینکه در دوران رکود تولید در کشور و بخش خدمات نیمه فعال تحت تاثیر بیماری کرونا، راه کوتاه مدت فروش اموال دولتی و سیاست افزایش مالیات ها را انتخاب کنند.
نویسنده: الیاس واحدی، کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز
