پولی که آمریکا در تل‌آویو به چاه ریخت

عملیات برق آسای «طوفان‌الاقصی» جهان را به شگفتی واداشته است. ارقام عجیب‌وغریب هزینه‌های نظامی، القای شکست‌ناپذیری صهیونیست‌ها و گنبد آهنین، حالا در مقابل جوانان فلسطینی سر خم کرده‌اند. کابینه صهیونیست‌ها تا عصر دیروز ‌شمار کشته‌شدگان این رژیم در علمیات طوفان الاقصی را ۶۰۰ تن ذکر کرده و البته گفته است هنوز اطلاع دقیقی از آمار کشته‌های مفقودی‌ها در دست نیست و باید شاهد افزایش تلفات هم باشیم. گزارش پیش‌رو نگاهی به آمار و ارقام هزینه‌های نظامی این رژیم غاصب دارد. آمارها نشان می‌دهد صهیونیست‌ها براساس رقم سرانه، بالاترین هزینه نظامی جهان را دارند. همچنین آمارهای رسمی آمریکا نشان می‌دهد رقم حقیقی کمک‌های این کشور به صهیونیست‌ها طی سال‌های 1946 تاکنون حدود 260 میلیارد دلار بوده که نزدیک به 80 درصد آن کمک‌های نظامی بوده است.

   رتبه اول رژیم‌صهیونیستی در هزینه نظامی
اشغالگری سرزمین فلسطینی‌ها، هزینه‌های سنگینی را به رژیم غاصب صهیونیستی تحمیل کرده است. براساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، طی سال 2022 رژیم‌صهیونیستی در رقم هزینه‌کرد نظامی با بودجه نظامی 23.4 میلیارد دلاری، پس از 14 کشور شامل آمریکا (با 877 میلیارد دلار)، چین (292 میلیارد دلار)، روسیه(86.4 میلیارد دلار)، هند(81.4 میلیارد دلار)، عربستان(75 میلیارد دلار)، انگلستان(68.5 میلیارد دلار)، آلمان(55.8 میلیارد دلار)، فرانسه(53.6 میلیارد دلار)، کره جنوبی(46.4 میلیارد دلار)، ژاپن(46 میلیارد دلار)، اوکراین(44 میلیارد دلار)، ایتالیا(33.5 میلیارد دلار)، استرالیا(32.3 میلیارد دلار) و کانادا (26.9میلیارد دلار) در رتبه 15 جهان قرار داشته است.
اسپانیا و برزیل با 20 میلیارد دلار در رتبه‌های 16 و 17 جهان قرار دارند. لهستان با 16.6، هلند با 15.6 و تایوان با 12.5 میلیارد دلار کشورهایی هستند که در رتبه‌های 18، 19 و 20 جهان قرار دارند. سنگاپور، ترکیه، پاکستان، کلمبیا، الجزایر، مکزیک، نروژ، کویت، یونان، سوئد و بلژیک نیز از دیگر کشورهایی هستند که در رتبه‌های 21 تا 31 جهان ایستاه‌اند و بودجه نظامی آنها در سال 2022 بین 7 تا 12 میلیارد دلار بوده است. در این رتبه‌بندی، کشورمان ایران نیز با 6.8 میلیارد دلار بودجه دفاعی در رتبه 32 جهان قرار دارد (البته ایران در مولفه جمعیت و وسعت در رتبه‌های 17 و 18 جهان است)‌. سوئیس، قطر، عمان، تایلند، شیلی، دانمارک، رومانی و پرتغال نیز کشورهایی هستند که در رقم بودجه نظامی پس از ایران و در رتبه‌های 33 تا 40 جهان قرار دارند. رقم بودجه این کشورها در سال 2022 بین 5 تا 6 میلیارد دلار بوده و فاصله بودجه آنها با ایران چندان زیاد نیست.
اما این همه ماجرا نیست، اگر بودجه نظامی هر یک از این کشورها را به جمعیت آنها تقسیم کنیم سرانه بودجه نظامی کشورها آمار و ارقام قابل تاملی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که رژیم‌صهیونیستی با هزینه 2589 دلار به ازای هر نفر جمعیت، در این رتبه‌بندی در رتبه اول جهان قرار دارد. آمریکا با هزینه 2579 دلار به ازای هر نفر جمعیت، در رتبه دوم قرار داشته و قطری‌ها با هزینه 2156 دلار در رتبه سوم هستند. عربستان سعودی با 2030 دلار، سنگاپور با 1945 دلار، کویت با 1903 دلار، نروژ با 1578 دلار، عمان با 1246 دلار، استرالیا با 1187 دلار، اوکراین با 1043 دلار، انگلستان با 993 دلار، دانمارک با 947 دلار و کره جنوبی با 892 دلار در رتبه‌های چهارم تا دوازدهم قرار دارند. در این رتبه‌بندی، هلند در رتبه 13، فرانسه 14 و یونان در رتبه 15 قرار دارد.
اما سرانه هزینه 2589 دلاری به ازای هر نفر جمعیت در رژیم‌صهیونیستی درحالی است که این مقدار برای ایران به ازای هر نفر جمعیت فقط 80 دلار است. این مقدار ایران را در بین 40 کشور با بالاترین هزینه نظامی در رتبه 37 جهان قرار می‌دهد. طبق این آمارها، در کنار ایران، سرانه هزینه نظامی برخی کشورهای همسایه نیز نسبتا پایین است. برای مثال هزینه نظامی پاکستان به ازای هر نفر 41 دلار و در هند 57 دلار است. البته این کشورها مجهز به تسلیحات اتمی هستند و از این منظر پایین بودن هزینه نظامی آنها نسبت به ایران چندان غیرطبیعی نیست. در مکزیک سرانه هزینه نظامی به ازای هر نفر طی سال گذشته 64 دلار بوده، این میزان برای تایلند 81 دلار، در برزیل 93 دلار، در ترکیه 125 دلار و در چین 205 دلار بوده است.
   دریافت کمک 260 میلیارد دلاری از آمریکا
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی آمریکا از رژیم‌صهیونیستی، کمک‌های مالی به این رژیم است. براساس گزارش آژانس توسعه جهانی ایالات متحده، طی سال‌های 1946 تا 2023 رژیم‌صهیونیستی به قیمت جاری 158 میلیارد و 665 میلیون دلار و به نرخ حقیقی (تعدیل شده براساس تورم)، حدود 260 میلیارد دلار کمک از آمریکا دریافت کرده است. این گزارش نشان می‌دهد از مجموع کمک‌های مالی مستقیم آمریکا به رژیم صهیونیستی نزدیک به 22 درصد از آن کمک‌های اقتصادی و 78 درصد مابقی نیز کمک‌های نظامی و دفاعی بوده است. علاوه‌بر این کمک مستقیم، ایالات متحده به شیوه‌های دیگری که در بودجه‌ کمک‌های خارجی لحاظ نمی‌شود، کمک‌های مادی در اختیار رژیم‌صهیونیستی قرار می‌دهد.
در کتاب «لابی صهیونیستی و سیاست خارجی آمریکا» که به قلم ‌استفان ام. والت‌ و ‌جان جی. میرشایمر‌ نگاشته و توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی ترجمه و منتشر شده آمده است: «رژیم‌صهیونیستی در سال 1976 بزرگ‌ترین دریافت‌کننده‌ کمک خارجی ایالات متحده شد و این موقعیت را تا به امروز حفظ کرده است. حمایت مالی از اسرائیل در طی این دوره از قرضه به کمک‌های بلاعوض مستقیم تغییر شکل یافت، و بخش عمده این کمک‌ها، نظامی بوده است تا حمایت اقتصادی یا فنی. به گفته‌ کلاید مارک، عضو سرویس تحقیقاتی کنگره که بازوی رسمی تحقیقاتی کنگره‌ ایالات متحده است، «اسرائیل به‌منظور اجتناب از نظارت ارتش آمریکا بر طرح کمک‌های بلاعوض به این کشور، ترجیح می‌دهد این کمک به شکل وام باشد نه به صورت بلاعوض. از سال 1947 به بعد، تمام یا قسمتی از کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل به شکل وام بود، که بازپرداخت آن مورد چشم‌پوشی قرار گرفت. به لحاظ فنی، کمک‌‌ها قرضه خوانده می‌شد، ولی در عمل کمک‌های نظامی آمریکا بلاعوض بوده است.»‌ در حال حاضر، اسرائیل به‌طور متوسط سالانه سه میلیارد دلار کمک مستقیم خارجی دریافت می‌کند که این مبلغ تقریبا یک‌ششم بودجه‌ کمک مستقیم خارجی آمریکا و برابر دو درصد تولید ناخالص ملی اسرائیل است. حدود 75 تا 78 درصد کمک آمریکا به صورت نظامی و مابقی آن به اشکال کمک مختلف اقتصادی تقسیم می‌شود. به لحاظ درآمد سرانه این میزان کمک مستقیم خارجی معادل پرداخت 500 دلار یارانه مستقیم به هر اسرائیلی در سال می‌باشد. برابر مقررات برنامه‌ کمک‌های نظامی خارجی، معمولا دریافت‌کنندگان کمک‌های نظامی از ایالات متحده موظفند که تمام پول را در ایالات متحده خرج کنند تا به بازار کار کارگران بخش دفاعی کمک شود. با وجود این، کنگره در لایحه‌ اعتبار سالانه‌ تخصیصی به اسرائیل، معافیت ویژه‌ای برای آن قائل شده است که طبق آن اسرائیل می‌تواند یک‌چهارم کمک نظامی ایالات متحده را یارانه‌ حمایت از صنایع دفاعی خود قرار دهد. گزارش جدید سرویس تحقیقاتی کنگره یادآور می‌شود که «هیچ‌کدام از دیگر دریافت‌کنندگان کمک از چنین امتیازی برخوردار نبوده و درآمد شرکت‌های سازنده‌ تجهیزات نظامی از محل خرید انجام شده با وجوه ایالات متحده به صنایع دفاعی اسرائیل اجازه داده است به سطح درآمدزایی برسند و به پیشرفت قابل توجهی دست یابند. در واقع، اسرائیل در سال 2004 میلادی هشتمین تولیدکننده‌ بزرگ تسلیحات در جهان شده بود. براین اساس، اسرائیل تنها دریافت‌کننده‌ کمک اقتصادی از آمریکاست که اجباری برای پاسخ‌گویی در مورد چگونگی خرج‌کردن آن ندارد. کمک به سایر کشور‌ها برای پیشرفت پروژه‌های خاصی (پیش‌گیری ایدز، برنامه‌ مبارزه با اعتیاد، بهداشت کودکان، پیشبرد دموکراسی، ارتقای آموزش و…) تخصیص می‌یابد، اما اسرائیل به‌طور مستقیم کل مبلغ را دریافت می‌کند. به علت وجود این استثناء، درصورتی‌که اسرائیل یارانه‌های دریافتی را برای مقاصدی مغایر با نظر آمریکا مانند پروژه شهرک‌سازی در کرانه‌ باختری به کار ببرد، ایالات متحده عملا نمی‌تواند از آن جلوگیری کند. به گفته‌ کلاید مارک، عضو سرویس تحقیقاتی کنگره، «از آنجا که کمک اقتصادی ایالات متحده به اسرائیل به صورت اختیار بودجه‌ای مستقیم دولت به دولت بدون هیچ‌گونه برنامه‌ حسابرسی خاصی انجام می‌شود و پول قابل مبادله است، برای تشخیص نحوه‌ مصرف کمک ایالات متحده توسط اسرائیل، راهی وجود ندارد.»‌

   اقتصاد صهیونیست‌ها زیر ضرب طوفان‌الاقصی
بین سال‌های 2008 تا 2023، رژیم‌صهیونیستی پنج‌بار با گروه‌های فلسطینی درگیری نظامی در مقیاس بزرگ داشته است که در این میان، آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های حیاتی فلسطینی‌ها وارد کرده است. برخی از تحلیلگران می‌گویند بازسازی این خرابی‌ها به دهه‌ها زمان نیاز دارد. اما این درگیری‌ها فارغ از تلفات انسانی رژیم‌صهیونیستی، برای این رژیم هزینه‌های مادی سنگینی نیز تحمیل کرده است. درخصوص هزینه اقتصادی آخرین درگیری نظامی گروه‌های فلسطینی و رژیم‌صهیونیستی هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است اما با توجه به تلفات شدید انسانی رژیم غاصب صهیونیستی، به‌نظر می‌رسد خسارت مالی «عملیات طوفان‌ الاقصی» برای صهیونیست‌ها بسیار سنگین خواهد بود.
برای مثال براساس گزارش‌های رسمی، در جریان جنگ 33‌روزه رژیم‌صهیونیستی و لبنان، حدود 2000 خانه و ساختمان در نقاط مختلف مناطق اشغالی ویران شد، 9000 مورد دیگر آسیب دید و حدود 400 کسب‌وکار و مدرسه در اثر حملات موشکی آسیب‌دیده یا ویران شدند. اقتصاددانان صهیونیستی خسارت مستقیم جنگ 33‌روزه برای این رژیم را 3.5 میلیارد دلار تخمین زده‌اند که شامل زیان در تولید ناخالص داخلی و 37 درصد کاهش درآمد بخش گردشگری در دوره بلافاصله پس از جنگ می‌شود. زیان تولید ناخالص داخلی به دلیل تعطیلی مشاغل و فراخوان نیروهای ذخیره نظامی (شاغل در بخش‌های اقتصادی) بوده است. آمارها نشان می‌دهد یک‌چهارم کسب‌وکارها در شمال مناطق اشغالی پس از جنگ در خطر ورشکستگی قرار داشتند. اتاق بازرگانی صهیونیست‌ها در همان سال اعلام کرد که درآمدهای از دست رفته اعضای اتاق حدود 1.4 میلیارد دلار بوده است.
اما دیروز قیمت سهام و اوراق قرضه در مناطق اشغالی کاهش 7 تا 9 درصدی را تجربه کرد. جاناتان کاتز، اقتصاددان ارشد Leader Capital Markets درخصوص تبعات اقتصادی «عملیات طوفان الاقصی» برای صهیونیست‌ها می‌گوید: «انتظار می‌رود این دور درگیری‌ها نسبت به دوره‌های قبلی طولانی‌تر و شدیدتر باشد و به‌وضوح تاثیر منفی بیشتری بر اقتصاد و بودجه مالی داشته باشد.» بانک مرکزی صهیونیست‌ها اعلام کرد که برای ارزیابی خسارت اقتصادی ناشی از درگیری خیلی زود است اما به جنگ 50‌روزه سال 2014 اشاره کرد که خسارتی معادل 3.5 میلیارد دلار به بار آورد. اغلب خطوط هوایی فعالیت خود در مناطق اشغالی را تا اطلاع بعدی متوقف کرده‌اند. مدارس تعطیل و بسیاری از شرکت‌ها و اکثر فروشگاه‌ها به‌جز سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها تعطیل شدند.

   سقوط شِکِل به کمترین مقدار 7 سال اخیر
روز گذشته هر دلار آمریکا به 3.9 شِکِل (پول ملی رژیم‌صهیونیستی) رسید که بالاترین مقدار از مارس 2015 تاکنون است. اوری گرینفلد، استراتژیست ارشد در خانه سرمایه‌گذاری پساگوت درخصوص تبعات «عملیات طوفان الاقصی» بر اقتصاد رژیم‌صهیونیستی به تایمز اسرائیل گفت: «اتفاق عجیبی در روزهای اخیر رخ داده که باعث می‌شود بگوییم این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک باید شاهد تضعیف بیشتر شِکِل در برابر دلار و سایر ارزها باشیم.» وی گفت در مقایسه با درگیری‌ها و عملیات‌های نظامی قبلی سال‌های اخیر که کمترین تاثیر را بر بازار مالی رژیم‌صهیونیستی داشته، انتظار می‌رود جنگ فعلی تاثیر اساسی‌تر بر اقتصاد این کشور بگذارد. گرینفلد افزود: «دلیل این امر این است که بازارهای مالی درنهایت منبع اقتصاد این رژیم هستند و اگر در عملیات‌های قبلی در جنوب به اقتصاد این کشور آسیب جدی وارد نشده است، امروز چنین سناریویی بیش از حد خوش‌بینانه است. اگر در گذشته واکنش‌ها در بازارها حداکثر برای یک یا دو روز بود، احتمالا این‌بار وضعیت بسیار متفاوت خواهد بود.»
او گفت: «اول، این احتمال وجود دارد که جنگ فعلی برای مدت طولانی‌ای ادامه داشته باشد، دوره‌ای که می‌توان تصور کرد بخش قابل توجهی از اسرائیل همچنان در معرض تهدید موشکی قرار دارد. چنین تهدیدی باعث می‌شود که مصرف‌کننده اسرائیلی کمتر هزینه کند که این امر به رکود دامن خواهد زد.» وی افزود: «فراتر از آن، در دوره‌ای با چنین بلاتکلیفی شدید، احتمالا حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد اعم از بخش خصوصی و دولتی نیز کاهش خواهد یافت. همچنین انتظار می‌رود که این جنگ تاثیر منفی‌ای بر وجهه رژیم‌صهیونیستی در جهان داشته باشد.» گرینفلد گفت: «اسرائیل خود را در موقعیتی می‌بیند که ممکن است مجبور به اتخاذ تصمیماتی شود که لزوما برای سایر کشورهای جهان قابل قبول نخواهد بود. تصمیماتی از این دست، هر چقدر هم که ضروری باشد، ممکن است بر وجهه این رژیم در جهان آسیب بیشتری وارد کند.» به گفته گرینفلد، در چنین شرایطی جریان سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی به اسرائیل و روابط تجاری با کشورهای اخیر ممکن است مختل شود که می‌تواند هم بر فعالیت اقتصادی و هم بر ثبات پول این کشور تاثیر منفی بگذارد.