فعالان حقوق بشر سعودی که برای اجرای عدالت برای جمال خاشقجی منتقد سعودی که پنج سال پیش در روز دوشنبه به قتل رسید تلاش می کنند از جامعه بین المللی بخواهند رویکردی کم تر معامله ای نسبت به ریاض اتخاذ کند.
به گزارش فرارو به نقل از دویچه وله، “عبدالله علاود” مدیر خلیج فارس در سازمان “دموکراسی برای جهان عرب اکنون” می گوید: “ما می دانیم که در دنیای واقعی زندگی می کنیم و دولت ها باید با عربستان سعودی رابطه داشته باشند. با این وجود، نادیده گرفتن حقوق بشر، نادیده گرفتن ارزش های دموکراتیک اساسی هنگام داشتن روابط با رژیم های دیکتاتوری و خودکامه در خدمت منافع استراتژیک یک کشور یا احیای حقوق بشر نیست. زمانی که آزادی های خود را با امنیت معاوضه می کنید هیچ یک را به دست نمی آورید”.
“لینا الحثلول” مدیر ارتباطات سازمان دیده بان حقوق بشر عربستان سعودی مستقر در لندن می گوید: “شما می توانید نفت عربستان را بخرید و همزمان از نقض فاحش حقوق بشر عربستان سعودی انتقاد کنید. عربستان سعودی از اهرم هایی برخوردار است اما جهان به ویژه اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده نیز اهرم های فشاری بر عربستان سعودی در اختیار دارند و باید از آن اهرم ها استفاده کنند”.
حثلول سالهاست که برای “لجین” خواهرش فعال حقوق زنان کارزار عدالت خواهی را دنبال می کند. لجین برای پایان دادن به ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی مبارزه کرد اما به دلیل این فعالیت تقریبا سه سال زندانی شد. لجین در حال حاضر خارج از زندان به سر می برد اما ممنوع الخروج شده است. سلمان پدر علاود یک عالم اسلامی هنوز در عربستان سعودی زندانی سیاسی است. او در سال 2017 میلادی پس از حمایت از همزیستی مسالمت آمیز بین قطر و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس پس از انتشار یک توئیت بازداشت شد.
با این وجود، در هفته جاری که دو فعال حقوق بشری مذکور با “دویچه وله” درباره پرونده قتل “جمال خاشقجی” صحبت کردند. این قتل یکی از پرمخاطب ترین اقدامات ارتکابی عربستان سعودی بود اما به نظر می رسد توجه جهانیان در چند سال اخیر از آن دور شده است.
در ماه گذشته توجه رسانه های بین المللی به طور جدی به موضوعاتی چون احتمال عادی سازی رابطه ریاض با اسرائیل، یک پیمان دفاعی میان عربستان سعودی با امریکا، توافق عربستان و یونان برای اتصال شبکه های برق و چگونگی اجرای آن و هیجان مرتبط با راه اندازی اولین کارخانه شرکت خودروسازی الکتریکی امریکایی لوسید در داخل عربستان سعودی معطوف شده است.
این در حالیست که پنج سال پیش تیترهای خبری مرتبط با عربستان سعودی بسیار متفاوت بودند. در آن زمان “واشنگتن پست” نوشت: “سیا به این نتیجه رسیده که ولیعهد سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده است”. روزنامه “نیویورک تایمز” با انجام تحقیقی نوشت: “قتل خاشقجی: چگونه یک عمل وحشیانه سعودی فاش شد”؟ روزنامه بریتانیایی “گاردین” در تیتر خبری خود نوشت: “جمال خاشقجی: قتل در کنسولگری”.
خاشقجی چگونه به قتل رسید؟
در تاریخ 2 اکتبر 2010 میلادی خاشقجی به یک قرار از پیش تعیین شده در کنسولگری عربستان در استانبول رفت. او درصدد گرفتن اوراق و اسنادی بود که طلاق اش را مورد تایید قرار می داد تا بتواند از طریق آن با “خدیجه چنگیز” چهره دانشگاهی ترک ازدواج کند. پیش از آن، خاشقجی یکی از چهره های برجسته در عربستان سعودی بود و خانواده اش مدت‌ها به خاندان سلطنتی سعودی نزدیک بودند. با این وجود، پس از به قدرت رسیدن “محمد بن سلمان” ولیعهد عربستان سعودی وضعیت تغییر کرد. خاشقجی در سال 2017 به ایالات متحده مهاجرت کرد و در آنجا شروع به انتشار سرمقاله های صریح تر و ضد حکومت سعودی در واشنگتن پست کرد. او در سال 2018 میلادی با چنگیز آشنا شد و به او پیشنهاد ازدواج داد. به همین خاطر بود که در تاریخ 2 اکتبر چنگیز طبق گفته خود ده ساعت در مقابل کنسولگری عربستان سعودی منتظرش بود. با این وجود، جمال خاشقجی هرگز از کنسولگری بیرون نیامد. در ماه های پس از آن با طرح مجموعه ای از اتهامات، تکذیب ها و ادعاهای متقابل مشخص شد که خاشقجی داخل کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. جسد او مثله شده بود جسدی که هرگز پیدا نشد. با آشکار شدن جزئیات وحشتناک ماجرا عربستان سعودی اعلام کرد که این عملیات “یاغی گرانه” توسط عوامل آن کشور اما بدون اطلاع دولت انجام شده است. محمد بن سلمان هرگونه دست داشتن شخصی در این موضوع را رد کرد. در دسامبر 2018 میلادی عربستان سعودی پس از یک محاکمه غیر علنی عربستان سعودی پنج نفر را به اتهام قتل خاشقجی به اعدام محکوم کرد و سه نفر دیگر را بین 7 تا 10 سال زندانی کرد. احکام اعدام بعدا به 20 سال زندان تبدیل شده و مقام های سعودی پرونده را مختومه اعلام کردند.
بسیار بعید است که قتل بدون کسب اجازه از سوی محمد بن سلمان رخ داده باشد
برخی دیگر از جمله آژانس های اطلاعاتی آمریکا و ترکیه و گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه قتل های غیرقانونی با روایت سعودی از وقایع مخالف بودند. مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه ای در سال 2021 میلادی گفته بود: “ما ارزیابی می کنیم که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عملیاتی را در استانبول در ترکیه برای دستگیری یا قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی تایید کرده بود. بسیار بعید به نظر می رسد که مقام های سعودی بدون کسب مجوز از ولیعهد عملیاتی با این ماهیت را انجام داده باشند”.
محاکمه پشت درهای بسته در عربستان سعودی به طور گسترده مورد تحقیر قرار گرفت. با این وجود، تلاش های دیگری نیز برای اجرای عدالت برای خاشقجی صورت گرفته است. برای مثال، ترکیه در سال 2020 میلادی 26 شهروند سعودی را به صورت غیابی محاکمه کرد. دولت عربستان سعودی از تحویل آن افراد به استانبول سرباز زد اما در اوایل سال 2022 میلادی رسیدگی به این پرونده متوقف شد. مقام های ترکیه اعلام کردند که پیگرد قانونی این پرونده غیرممکن است زیرا متهمان شخصا در آنجا حضور نداشتند. با این وجود، سازمان های حقوق بشری مدعی شدند که توقف بررسی پرونده تصمیمی سیاسی بوده و در نتیجه آشتی میان ترکیه و عربستان سعودی پس از قتل خاشقجی رخ داده است.
چنگیز و “سازمان دموکراسی برای جهان عرب اکنون” مستقر در امریکا نیز یک پرونده شکایت را در امریکا باز کردند. با این وجود، این پرونده در پایان سال 2022 میلادی منتفی اعلام شد زمانی که دولت آمریکا حکم داد که محمد بن سلمان از مصونیت قضایی برخوردار است زیرا او رئیس دولت بود. محمد بن سلمان در سپتامبر 2022 میلادی به عنوان نخست وزیر عربستان منصوب شد. بعدا مشخص شد که خاشقجی علیرغم نامزدی اش با چنگیز پیش تر در سال 2018 میلادی با زن دیگری به نام “حنان الاتر” مصری ازدواج کرده بود. الاتر در ژوئن سال جاری شکایتی را علیه شرکت جاسوس افزار اسرائیلی NSO Group طرح کرد مبنی بر آن که ظاهرا آن شرکت به نصب بدفزار پگاسوس بر روی گوشی تلفن همراه او کمک کرده بود. او می گوید این بدافزار به مقام های سعودی کمک کرد خاشقجی را ردیابی کنند. آن شرکت اسرائیلی اما اتهام هدف قرار دادن حنان الاتر را رد کرده است.
در عربستان سعودی چهار فرزند بزرگسال خاشقجی اموالی به ارزش میلیونی را به عنوان غرامت برای قتل پدرشان دریافت کرده‌اند. مقام های سعودی می گویند این امر نمونه ای از قوانین قبیله ای بومی در آن کشور است که غرامت اغلب به صورت مالی از سوی مجرم به قربانی پرداخت می شود.
با این وجود، علیرغم برخی اقدامات قضایی در حال انجام در مورد پرونده خاشقجی آشکار است که جهان این موضوع را پشت سر گذاشته است.
“جو بایدن” رئیس جمهور امریکا در سال 2020 میلادی تهدید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات عربستان سعودی را به عنوان حکومتی “یاغی” معرفی خواهد کرد. این در حالیست که حدود یک هفته پیش “آنتونی بلینکن” وزیر خارجه دولت بایدن بیانیه ای را به مناسبت روز ملی عربستان سعودی منتشر کرد و در آن اشاره کرده بود ایالات متحده برای “روابط پایدار با عربستان سعودی در هشت دهه گذشته ارزش زیادی قائل است”.
تحلیلگران استدلال می کنند که رهبران غربی و رهبران دیگر کشورهای جهان موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را نادیده گرفته و منافع داخلی خود را در اولویت قرار داده اند به ویژه آن که عربستان سعودی دارای ذخایر نفت هم چنین برخوردار از نفوذ مالی است و تلاش هایی را برای تبدیل شدن به یک بازیگر مهم دیپلماتیک انجام داده است.
پس چگونه فعالان سعودی از جمله علاود و حثلول به اعتراض ادامه می دهند در حالی که جهان از دیدن اعتراض شان روی برگردانده است؟
دیکتاتورها ثبات به ارمغان نمی آورند
حثلول با اشاره به احکام صادر شده شدید اخیر علیه آن دسته از شهروندان سعودی که صرفا به ابراز عقیده در رسانه های اجتماعی پرداخته اند می گوید:”ما به هر حال به مبارزه ادامه می دهیم. به عنوان یک سعودی من معتقدم که مبارزه برای جمال در دراز مدت عدالت را برای او، خانواده اش و میراث اش به ارمغان خواهد اورد”.
علاود که در واشنگتن حضور دارد در تلاش است تا مقام های امریکایی که روی سیاستگذاری خارجی کار می کنند را متقاعد نماید تا آن چه او به عنوان سیاست دوگانه کاذب بین واقعیت سیاسی و دفاع از حقوق توصیف می کند را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و این ایده که دیکتاتورها ثبات به ارمغان می آورند را کنار بگذارند.
او می گوید:”شما با این طرز فکر که دیکتاتورها ثبات به ارمغان می آورند نه تنها مردم عربستان سعودی بلکه همگان را از دست می دهید زیرا با این کار پیام اشتباهی را به جهان و هر دیکتاتوری ارسال می کنید مبنی بر آن که تا زمانی که بالای یک چاه نفت نشسته اند به معنای واقعی کلمه می توانند از مجازات فرار کنند”.
