طبق آخرین اخبار سالانه ۲.۸۱ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود و ۹۰ مقام دولتی و ۲۹ سیاست‌مدار این کشور در این روند دخیل هستند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در تابستان امسال اخبار ضد و نقیضی از کمبود بنزین در کشور به گوش می‌رسید. اما داستان قاچاق سوخت در کشور ما سر دراز دارد و فقط مربوط به همین ایام نیست. از اوایل دهه ۸۰، با وجود اینکه کشور عراق سومین ذخایر اثبات شده بزرگ جهان را با ۱۱۵ میلیارد بشکه در اختیار داشت؛ به دلیل حمله‌های زیاد به تاسیسات نفتی، در همسایگی کشور ما به مقصدی برای قاچاق سوخت تبدیل شد و این اتفاق رفته رفته به تمام مرز‌های کشور تعمیم پیدا کرد تا اینکه در ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۷ بیژن زنگنه وزیر نفت وقت در شرایطی که سه سال از حذف کارت سوخت می‌گذشت؛ درباره قاچاق سوخت از تمامی مرز‌های کشور گفت: از من پرسیدند «وضع قاچاق چطور است؟»، من گفتم «الحمدلله خیلی خوب است، از تمام مرز‌ها با موفقیت در جریان است»!
ما برای جلوگیری از این اتفاق از ابتدای دهه ۹۰ مجلس وقت تصمیم گرفت قانونی را برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب برساند، ولی متاسفانه این طرح از سال ۹۲ کلید خورد و نزدیک به ۹ سال تصویب آن به طول انجامید و این خلا قانونی در این بازه زمانی فرصت خوبی را برای سودجویان فراهم آورد.
اختلاف قیمت سوخت با کشور‌های همسایه انگیزه‌ای برای قاچاق
با پیشی گرفتن میزان مصرف بنزین و گازوئیل از تولید در سال ۱۴۰۲، بحث درباره برآورد میزان قاچاق این دو سوخت از کشور و راهکار‌های قاچاقچیان در فضای رسانه‌ای کشور داغ شد. طبیعی است که اختلاف قیمت بنزین و گازوئیل در داخل و خارج از کشور، انگیزه برای قاچاق سوخت را افزایش می‌دهد، در حال حاضر میانگین قیمت داخلی بنزین و گازوئیل لیتری ۲۰۰۰ و ۳۰۰ تومان است درحالی که ارقام صادراتی این فرآورده‌ها بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان در بازار کشور‌های همسایه به فروش می‌رسد.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان تخصصی‌ترین شرکت دولت در حوزه تولید و توزیع سوخت و منبعی موثق برای برآورد میزان قاچاق سوخت از کشور است؛ اردیبهشت سال جاری بود که جلیل سالاری مدیرعامل این شرکت با اشاره به ایجاد انگیزه برای قاچاق سوخت گفت: «قیمت گازوئیل داخل کشور ۳۰۰ و ۶۰۰ تومان است در حالیکه این سوخت در کشور‌های همسایه تا ۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. این اختلاف قیمت انگیزه برای قاچاق ایجاد کرده و آن را از نظر اقتصادی جذاب می‌کند. در حال حاضر روزانه ۸۴ میلیون لیتر گازوئیل در حوزه حمل و نقل مصرف می‌شود، در مجموع مصرف گازوئیل در کشور بر اساس پیش‌بینی‌ها نباید بیشتر از ۷۵ میلیون لیتر در روز باشد و از همین رو اختلاف حدود ۱۰ میلیون لیتری مصرف واقعی گازوئیل و توزیع آن در کشور وجود دارد.»
قاچاق ۴ میلیون لیتر گازوئیل و ۵ میلیون لیتر بنزین در روز
در حال حاضر پدیده قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها نیز به امر مرسومی تبدیل شده است؛ مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در مصاحبه‌ای با اشاره به قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها گفت: «بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور مربوط به نیروگاه‌ها و به میزان ۱.۵ میلیارد لیتر در سال است. نهاد‌های نظارتی از مجلس تقاضا کرده‌اند فکری به حال حجم بالای تخلفات نیروگاه‌ها در قاچاق سوخت انجام دهد. برخی تانکر‌های وارد شده به نیروگاه با فاکتورسازی سوخت مایع را تخلیه نمی‌کنند تا با چندین برابر قیمت به خارج قاچاق کنند.».
اما قاچاق سوخت تنها به گازوئیل ختم نمی‌شود و در حوزه بنزین نیز با وجود سامانه هوشمند سوخت این اتفاق رخ می‌دهد؛ جلیل سالاری در این‌باره توضیح داد: «بخشی از مصرف بنزین در حوزه قاچاق اتفاق می‌افتد که لازم است برای جلوگیری از آن اقدام‌هایی انجام شود. مقدار قاچاق بنزین کشور روزانه ۵ میلیون لیتر برآورد می‌شود. بخشی از این قاچاق از طریق مهاجرت کارت‌های هوشمند سوخت انجام می‌شود که با طرح‌های مختلف اجرایی تلاش می‌کنیم آن را رصد و از وقوع آن جلوگیری کنیم.»
راهکار چیست؟
همزمان با فروکش کردن شیوع کرونا در کشور و اوج‌گیری مصرف بنزین پیش‌بینی می‌شد که ایران از سال ۱۴۰۲ تبدیل به واردکننده بنزین شود، اما این اتفاق رخ نداد در این راستا وزارت نفت دو راهکار «غیرقیمتی» برای جلوگیری از قاچاق بنزین را از سال گذشته تاکنون در دستور کار قرار داده است. با توجه به اینکه انگیزه اصلی قاچاق ناشی از اختلاف قیمت است و نمی‌توان این انگیزه را از بین برد، ولی می‌توان با اجرای راهکار‌های غیرقیمتی از شدت قاچاق کاست.
نخستین اقدام برای مقابله با قاچاق بنزین، «کاهش سهمیه دوم کارت سوخت شخصی» بود. ۸ شهریورماه سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که از مرداد ماه سقف مصرف بنزین آزاد هر کارت سوخت خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش یافته است.
ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها در کاهش قاچاق موثر بود؟
دومین راهکار غیرقیمتی برای مقابله با قاچاق سوخت، «ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها» بود که ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفت. طبق بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است تدبیری اتخاذ کند که تا پایان شش ماه ابتدایی سال حداقل ۹۰ درصد خودرو‌های بنزین‌سوز و ۹۵ درصد خودرو‌های نفت‌گازسوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.
طبق این طرح، همه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده است بلکه به تعداد محدود برای موارد اضطراری همچنان کارت سوخت جایگاه موجود است، اما این ساماندهی، انگیزه قاچاق بنزین از جایگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
رابطه ایجاد شغل توسط دولت برای مرزنشینان و کاهش قاچاق سوخت
قاچاق سوخت یکی از معضل‌ها و چالش‌های اصلی در استان‌های مرزی است. البته این امر همیشه در قالب سودجویی تعریف نمی‌شود بلکه در استان‌های مرزی کمبود شغل و مشکلات معیشتی، سبب سوخت‌بری شده است. به طور مشخص در استانی مثل استان هرمزگان به واسطه بیکاری، ارزانی قیمت و همچنین وسوسه‌برانگیز بودن چندین برابری درآمد آن نسبت به دیگر مشاغل؛ سوخت‌بری مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان این استان را با خود همراه کرده و حیات آن‌ها را به خطر انداخته است.
در ۲۳ دیماه سال ۱۴۰۰ و در چهارهمین سفر استانی رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت به هرمزگان، این مسئله به عنوان مطالبه مهم از سوی مسئولان استان با رئیس‌جمهوری درمیان گذاشته شد.
از این رو چاره‌اندیشی در خصوص قاچاق سوخت، یکی از مطالبات جدی از سوی مرزنشینان کشور است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. دولت با شناسایی نیاز‌های استان‌های مرزی می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب مثل اعطای وام و تسهیلات زمینه اشتغال را برای این ساکنان فراهم کند البته در کنار این امر آموزش‌های مهارتی در جلوگیری از اشتغال کاذب و جلوگیری از قاچاق کالا و سوخت امری مهم و ضروری است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. در این میان سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی هم میان جوانان در استان‌های مرزی بالاست و انتظار می‌رود دولت سیزدهم به خوبی از آن در جهت کاهش سوخت‌بری و قاچاق سوخت بهره بگیرد.
ضرورت برخورد قاطع با قاچاق سوخت
همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گزارشی عنوان کرده است: در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد آن‌ها هرگز استفاده نمی‌شود، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی منتقل می‌شود و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آن‌ها خالی می‌شود که مشخصاً صرف قاچاق می‌شود.
به عبارت دیگر روزانه ده‌ها میلیارد تومان از اموال بیت‌المال از طریق قاچاق سوخت، تاراج می‌شود که این موضوع عواقب ناگواری را در حوزه‌های مختلف از جمله ایجاد فاصله طبقاتی کاذب، کمبود نیروی کار تحصیل کرده، قانون‌گریزی برخی از جوانان و آسیب‌ها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد داشت؛ بنابراین یکی دیگر از راه‌های مقابله با آن می‌تواند برخورد قاطع و سخت با خاطیان باشد. در این‌باره ذبیح‌الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه قاچاق سوخت در سه استان جنوبی کشور بحرانی شده است، گفت: «چرا وزارت کشور جلوی قاچاق سوخت تشکیلاتی را نمی‌گیرد. مردم چوب قاچاق سوخت را می‌خورند. ما نمی‌توانیم قبول کنیم که دولت در جمع کردن قاچاق سوخت ناتوان باشد؛ چگونه توانستند جلوی قاچاق گندم را بگیرند، اما برای قاچاق سوخت کاری نمی‌کنند.»
صادق رسولی
