نهادهای مدنی منجی دوران کنونی

جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مردم نهاد هستند که هسته مرکزی آن‌ها شامل اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های حرفه‌ای یا بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی، تعاونی‌های کارگری، سازمانهای مذهبی و بسیاری از انجمن‌های قومی و قبیله‌ای و محلی است. در فرهنگ آکسفورد درباره اصطلاح «جامعه مدنی» نوشته شده این مفهوم برای نخستین بار در سده شانزدهم به کار رفته و آن را به معنای «سازگاری طبیعت انسان با جامعه مدنی تا هر گونه زندگی انفرادی» تعریف کرده است. از این رو مظهر جامعه مدنی و زیرمجموعه آن یعنی سازمان‌های مردم نهاد بر «مهربانی، همدردی دوجانبه و اقدام جمعی» ارزش‌های غالب هستند و همین ارزش‌ها است که باعث می‌شود رفاه جامعه با رویکرد جماعت محور بر اساس مبانی اخلاقی افراد پیش برود.

بنابر این ملاحظات، جامعه مدنی با بقا و توسعه جامعه سازمان‌های مردم نهاد، بر پایه ارزش‌های اخلاقی فردی و اجتماعی عمل می‌کنند که انتظار دارند جامعه و مردم از آن‌ها پشتیبانی کنند؛ این ارزش‌های عبارتند از فراگیری و نبودن تبعیض، مشارکت در مدیریت، دسترسی عموم به سازمان‌ها و پاسخگو بودن آن و ایجاد حس مشارکت در مردم. این اصول از آن رو در چارچوب تشکل‌های مدنی مورد توجه قرار گرفتند که روندهای فاسد در همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حاکمیت یافته و نظارت‌های مردمی را به حاشیه برده بود. ورود شهروندان به حوزه مدنی و شکل دهی سازمان‌های مردم نهاد دستاوردهای بسیار شگفت‌انگیزی در حوزه نظارت‌های مردمی در کشورهای توسعه یافته داشته است.

پژوهش‌ها در هشت کشور صنعتی نشان می‌دهد سازمان‌های مردم نهاد در سال ۱۹۹۰ یازده میلیون و نهصد هزار کارمند داشته و ۶۰۰ و چهارده میلیارد دلار به مصرف رسانده‌اند. این رقم در سال ۲۰۲۱ بیش از دو برابر شده است. همین تحقیقات نشان می‌دهد در آلمان و فرانسه و ایالات متحده امریکا در دهه ۱۹۸۰ میلادی ۱۳ درصد افزیش شغل را سازمان‌های مردم نهاد سبب شده‌اند. در آمریکا یک میلیون و ۴۰۰ هزار سازمان مردم نهاد با سرمایه‌ای برابر با ۵۰۰ میلیارد دلار وجود دارد. پس از فروپاشی دیوار برلین در کشور مجارستان سازمان‌های مردم نهاد ۶۰۰ درصد افزایش یافت و به ۴۰ هزار سازمان رسید. بر اساس برآوردهای تخمینی در برزیل ۴۵ هزار سازمان مردم نهاد و در تایلند ۱۱ هزار سازمان غیر انتفاعی تا انتهای دهه مذکور موجود بود.

دلایل هم افزایی در کشورهای مزبور آن بود که جامعه مدنی و دولت ضمن نظارت بر یکدیگر از انحرافات و تجاوزات یکدیگر جلوگیری کرده‌اند و از این منظر هر یک مقوم حرکت دیگری بوده‌اند.

حال در بحبوحه تحریم‌های کمرشکن، کرونا، و ضعف برخی نهادهای نظارتی که خود منتهی به فساد افسارگسیخته شده، به نظر می‌رسد مشارکت فعال نهادهای مدنی در حوزه‌های اقتصاد و معیشت، بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، حمایت‌های فرهنگی و مددکاری، و مشاوره‌های حقوقی و معاضدت‌های قضایی، می‌تواند از رنج و الم شهروندان کاسته و آنان را در جامعه ایران با همبستگی نوینی از اخلاق، و شیوه نظارت و نظم مواجه کند.

میزان رو به گسترش رویش سازمان‌های مردم نهاد و نحوه حل مشکلات شهروندان در کنار برنامه‌های توسعه دولتها، در ایران، خود الزامات جدید پیشرفت در حوزه‌های فردی، محیطی، خانوادگی و ساختاری را نوید می‌دهد. در این میان هدف دقیق سازمان‌های مردم نهاد در حوزه توانمندی‌سازی خانواده، زنان، و کودکان با این اعتقاد عمیق که زنان با توجه به قدرت بی‌مثال‌شان در آموزش کودکان و انتقال فرهنگ و تمدن به آنان یعنی کسانی که در آینده سکان هدایت کشور را برعهده می‌گیرند، حرکت سترگی است که می‌تواند در کاهش آلام فرودستان موثر باشد. بی‌تردید صدا دادن به فرودستان که حاصل جمع خودسازماندهی اجتماعی و تشکیل نهادهای مدنی، آموزش، اتصال دانشگاه و نخبگان به مسایل جامعه و در قالب حرکت‌های کوچک، اما علمی و مستحکم، قادر است با تجمیع کمک‌های کوچک ریز بدنه‌های اجتماعی، انقلاب امید و عشق را در عرصه عمومی نهادینه کند. بیاید در زمستان سخت ۱۴۰۰ خورشیدی، گرمای مهر و عشق را با هموطنان خود در آستانه عید نوروز نقسیم کنیم. به نحوی که عید سیاه ناشی از تحریم و کرونا به عید عشق و احیای همبستگی و هویت واقعی ایرانی اسلامی تبدیل شود.