دامنه رقابت و اختلاف میان عربستان و امارات ریشه در مناقشات ارضی، بحران یمن، توافق اوپک پلاس، جذب سرمایه‌ها و میزبانی از دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دارد.
طی یک دهه اخیر شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس با ارائه سندهای چشم انداز، سعی کردند تا تصویری متفاوت از روند «توسعه مبتنی بر خام فروشی» به جامعه جهانی ارائه دهند. عربستان سعودی و امارات به عنوان بازیگران اصلی شورای همکاری خلیج فارس، با تمرکز بر اصلاحاتی همچون «عبور از بیماری هلندی»، «متنوع‌سازی منابع درآمدی»، «موازنه مثبت در سیاست خارجی»، «شبکه‌سازی منطقه‌ای» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» به دنبال تغییر اقتصاد سیاسی حاکم بر منطقه و تحقق اهداف سندهای چشم انداز ۲۰۳۰ و ۲۰۳۱ هستند. با آنکه این دو کشور عربی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی همواره سعی دارند تا خود را بلوکی واحد و متحد به نمایش بگذارند؛ اما دورخیز طرفین برای تبدیل شدن به قطب تجارت و سرمایه‌گذاری در خاورمیانه، سبب تضاد منافع و نوعی «جنگ پنهان» میان ریاض و دبی شده است. شاید بزرگ‌ترین نماد برنامه‌ریزی برای گرفتن جایگاه امارات در اقتصاد منطقه، سرمایه‌گذاری ۷.۸ میلیارد دلاری این کشور برای اخذ میزبانی اکسپو ۲۰۳۰ باشد. برهمین اساس در ادامه این مطلب به واکاوی اختلافات دو کشور در زمینه توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی خواهیم پرداخت.
ضرب الاجل ریاض برای انتقال دفاتر شرکت‌های بین‌المللی
مهم‌ترین راهبرد دولت سعودی برای ربودن گوی سبقت از امارات و خروج شرکت‌های بین‌المللی از دبی، تصویب قانون قطع همکاری با برندهایی است که دفاتر منطقه‌ای خود را به ریاض منتقل نمی‌کنند. هم‌اکنون حدود ۷۶ درصد از دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های بین‌المللی مستقر در خلیج فارس، در دبی و ابوظبی مستقر هستند. در سال ۲۰۲۱ ریاض در رقابت با امارات اعلام کرد که اگر شرکت‌های بین‌المللی دفاتر منطقه‌ای خود را تا سال ۲۰۲۴ به عربستان منتقل نکنند، سعودی اجازه فعالیت به این برندها در داخل خاک پادشاهی را نخواهد داد.
همچنین عربستان با ارائه بسته‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی قصد دارد تا شرکت‌های خارجی را از امارات خارج و جذب سعودی کند. در مارس ۲۰۲۳ خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری سعودی خبر از درخواست مجوز بیش از هشتاد شرکت برای انتقال دفاتر منطقه‌ای شأن به ریاض خبر داد. دولت سعودی قصد دارد تا در چشم‌انداز ۲۰۳۰ به واسطه میزبانی از دفاتر مرکزی ۴۸۰ شرکت بین‌المللی، ۱۸ میلیارد دلار به اقتصاد عرستان تزریق و ۳۰ هزار شغل پایدار ایجاد کند. با وجود ترسیم چشم انداز جذب شرکت‌های خارجی و اقدامات عملی سعودی برای تحقق این هدف، اما همچنان موانعی مانند عدم تکمیل زیرساخت‌های شهری در ریاض، امتیازهای اقتصادی امارات و عدم اصلاح قوانین حوزه کسب‌وکارهای خارجی سبب تردید شرکت‌های بین‌المللی برای انتقال دفاتر مرکزی‌شان به عربستان می‌شود.
حمل‌ونقل دریایی- هوایی؛ از رؤیا تا واقعیت
به گزارش «المرکز العربی واشنگتن دی‌سی»، دومین اقدام کلیدی محمد بن سلمان برای تغییر معادله رقابت با امارات، سرمایه‌گذاری ۱۴۷ میلیارد دلاری در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل پیشرفته بوده است. در ماه مارس ۲۰۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری دولتی سعودی اعلام کرد که با خرید هفتادودو فروند بوئینگ ۷۸۷ دریم لاینر و راه‌اندازی خط هوایی «ریاض‌ایر» وارد مرحله جدیدی از رقابت با خطوط هوایی قطر، امارات و ترکیه شده است. این خط هوایی قرار است از سال ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز کند. مقامات سعودی اعلام کردند که قصد دارند فرودگاهی به مساحت ۵۷ کیلومتر مربع در پایتخت عربستان احداث کنند که تا سال ۲۰۳۰ میزبان ۱۲۰ میلیون مسافر خواهد بود. هم‌اکنون فرودگاه دبی با میزبانی از هفتادوپنج الی نود میلیون مسافر، سومین فرودگاه پر رفت‌وآمد جهان است. سعودی‌ها امیدوارند با سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی از سهم سایر شرکت‌های منطقه‌ای کاسته و بدل به بزرگ‌ترین شرکت هوایی خاورمیانه شوند.
دیگر حوزه رقابت میان ریاض- دبی، توسعه نفوذ دریایی این دو بازیگر در منطقه اقیانوس هند و دریای سرخ است. اماراتی‌ها با بسط نفوذ خود در بنادر جنوبی یمن و سواحل حوزه شاخ آفریقا قصد دارند تا زنجیره اتصال بندر جبل‌علی به کانال سوئز و بازارهای آفریقایی را تکمیل کنند. به گزارش انستیتو «خاورمیانه» بندر جبل‌علی امارات تحت مدیریت اپراتور «دی‌پی ورلد»، با ظرفیت حمل ۱۹.۳ میلیون تن بار، جز پنج قطب اصلی ترانزیت دریایی در جهان می‌باشد که به تنهایی یک‌سوم تولید ناخالص داخلی امارات را به خود اختصاص داده است. در سوی مقابل سعودی‌ها براساس سند چشم انداز ۲۰۳۰ قصد دارند با سرمایه گذاری در بنادر جده، ملک عبدالعزیز و جیزان موقعیت پادشاهی را در زنجیره تجارت جهانی و حوزه دریای سرخ تقویت کنند. در این بخش نیز به نظر می‌رسد عربستانی‌ها به راحتی قادر به گرفتن جایگاه بندر خلیفه یا جبل‌علی نیستند. به عنوان نمونه بنادر امارات به تنهایی دوسوم صادرات چین به اروپا، خاورمیانه و آفریقا را پشتیبانی و تسهیل می‌کنند.
چالش‌های سعودی برای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰۳۰
کارشناسان مسائل اقتصاد سیاسی معتقدند با آنکه از نظر شاخص‌های کلاسیک توسعه مانند جغرافیا، جمعیت، منابع طبیعی، قدرت نظامی و … عربستان از وضعیت بسیار بهتری از امارات قرار دارد اما سعودی‌ها برای کنار زدن «دبی» و بدل شدن به مرکز تجارت غرب آسیا با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. نخستین مانع قرار گرفتن و تثبیت جایگاه امارات در چرخه اقتصاد جهانی است. طی دو دهه اخیر امارت‌نشین دبی تحت هدایت محمدبن‌راشد آل‌مکتوم اصلاحات گسترده اقتصادی را برای متنوع‌سازی منابع درآمدی به‌ویژه در حوزه توسعه بنادر، جذب سرمایه مالی و ترانزیت کالا انجام داده است. به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، امارات همچنان رقابتی‌ترین اقتصاد در جهان عرب است. در حالی که عربستان در سال ۲۰۲۱ موفق به جذب ۱۹.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم شده بود؛ اماراتی‌ها با ثبت عملکرد بهتر ۲۰.۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص دادند.
دومین چالش عربستان برای گرفتن جای امارات در چرخه اقتصاد جهانی، نزدیکی بیش از پیش ریاض به مسکو و پکن است. در حالی سطح روابط تجاری میان عربستان و چین از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ عبور کرده و سعودی‌ها بدل به شریک روسیه در سازوکار اوپک پلاس شدند. در سوی مقابل اماراتی‌ها با عقب‌نشینی از تعهدات نفتی اوپک پلاس، چراغ سبز نشان دادن برای انتقال انرژی به اروپا، میزبانی از ۵ هزار آمریکایی در پایگاه هوایی الظفره و همکاری با ناتو در پرونده‌های صربستان، کویت، افغانستان و عراق شریک قابل اعتمادتری برای واشنگتن محسوب می‌شود. این روند در دوران دموکرات‌ها به دلیل اختلافات میان محمد بن سلمان و بایدن از یک سو و تمایل کاخ سفید برای گسترش روابط با قطر، اردن و امارات از سوی دیگر تشدید شده است.
بهره سخن
عربستان و امارات به عنوان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به صورت طبیعی در مسیر رقابت برای بدل شدن به قدرت برتر در منطقه قرار دارند. دامنه رقابت و اختلاف میان این دو بازیگر تأثیرگذار ریشه در مناقشات ارضی، بحران یمن، توافق اوپک پلاس، جذب سرمایه‌ها و میزبانی از دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دارد. تا پیش از سال ۲۰۲۰، ریاض- ابوظبی به عنوان دو شریک منطقه‌ای در برابر پرونده‌های مهم منطقه‌ای- بین‌المللی شناخته می‌شدند؛ اما عجله سعودی‌ها برای تحقق اهداف بلندپروازنه سند چشم انداز ۲۰۳۰ موجب ایجاد «بازی حاصل جمع صفر» میان متحدان قدیمی شده است.
به عبارت دیگر عربستان برای عبور از اقتصاد «کربن پایه» و متنوع‌سازی منابع درآمدی دولت چاره‌ای جز آغاز جنگ اقتصادی علیه امارات، قطر و حتی عمان ندارد. اگر قصد دارد تا افق ۲۰۳۰ بدل به قدرت اقتصادی برتر شورای همکاری خلیج فارس شود؛ لاجرم در برخی حوزه‌ها باید سطح رقابت را تشدید کرده و وارد نوعی جنگ قدرت شود.
عدم حضور محمد بن سلمان و محمد بن زائد در نشست‌هایی که به میزبانی امارات یا عربستان برگزار می‌شوند نشان دهنده عمق اختلاف میان طرفین است. به عنوان مثال: ولیعهد سعودی در ژانویه ۲۰۲۳ ترجیح داد که در نشست سران عرب در ابوظبی شرکت نکند. در سوی مقابل اماراتی‌ها حضور بسیار کم‌رنگی در نشست مشترک سران جهان عرب با رئیس‌جمهور چین به عمل آوردند. سطح اختلاف به اندازه‌ای بالا بوده است که حتی سفرهای متقابل طحنون بن زائد «مشاور امنیت ملی امارات» و خالد بن سلمان «معاون وزیردفاع سعودی» همچنان نتوانسته سطح اختلافات میان طرفین را کاهش دهد.
در جولای ۲۰۲۳ روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مطلبی مدعی شد که بن زائد و بن سلمان شش ماه است که با یکدیگر صحبت نکردند. کارشناسان مسائل خلیج فارس بر این اعتقادند که اگر همچنان سطح اختلافات میان ریاض- ابوظبی افزایش پیدا کند امکان برخورد شدید سعودی‌ها با امارات، مشابه تحریم قطر در ژوئن ۲۰۱۷ وجود دارد. در روایتی دیگر رسانه‌های عربستانی و اماراتی با رد ادعای «اختلاف شدید»، تنها از به توافق نرسیدن دو کشور در برخی پرونده‌ها خبر می‌دهند. در این طیف با استناد به آمارهایی همچون سرمایه‌گذاری ۳۴ میلیارد درهمی امارات در پروژه‌های بزرگ سعودی و در سوی مقابل سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد درهمی عربستان در امارات، هرگونه اختلاف جدی یا جنگ پنهان میان ریاض با امارت‌نشین‌های دبی و ابوظبی رد می‌شود.
