اولین و مشهورترین نظریه جنگ روسیه و اوکراین را جنگ بین خودکامگی و دمکراسی میداند. چنین نگاهی مبتنی بر این فرض است که یک دیکتاتور بر روسیه حکومت میکند و اوکراین را رئیس‌‌‌‌جمهوری اداره میکند که منتخب و محبوب مردم است. اما این دیدگاه چند واقعیت را نادیده می‌‌‌‌گیرد، از جمله اینکه تغییر دولت در اوکراین در سال ۲۰۰۴ نتیجۀ شورش اجتماعی علیه انتخابات ناعادلانه بود، درحالی‌‌‌‌که تغییر ۲۰۱۴ کودتایی بود علیه حکومتی که به‌‌‌‌نحو قانونی و مشروع انتخاب شده بود.
علاوه‌‌‌‌براین، اوکراین پیش از جنگ و حتی پیش از سال ۲۰۱۴ ناموفق‌‌‌‌ترین دولت در اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. نه‌‌‌‌تنها سطح فساد در اوکراین بسیار بالا بود، پارلمان عمدتاً ناکارآمد بود، الیگارشی‌‌‌‌های مختلف، از جمله همان که کمک کرد زلنسکی به قدرت برسد، لجام‌‌‌‌گسیخته و غیرقابل‌‌‌‌کنترل بودند، بلکه عملکرد اقتصادی اوکراین نیز احتمالاً در میان همۀ جمهوری‌‌‌‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی بدترین بود. در سال ۱۹۹۰ سرانۀ تولید ناخالص داخلی روسیه و اوکراین تا حدودی مشابه بود، در آستانۀ حملۀ روسیه، سرانۀ تولید ناخالص داخلی روسیه بیش از دو برابر سرانۀ تولید ناخالص داخلی اوکراین بود. این دیدگاه که اوکراین در نظر خود روس‌‌‌‌ها جایگزین مطلوبی برای نظام خودکامۀ روسیه به شمار می‌‌‌‌رود، یا به شمار می‌‌‌‌رفت، با این واقعیت‌‌‌‌ها رد میشود: حرکت مردم در جهت «مخالف» بود: به‌‌‌‌جای آنکه روس‌‌‌‌ها به اوکراین مهاجرت کنند، اوکراینی‌‌‌‌ها به روسیه مهاجرت می‌‌‌‌کردند و در روسیه کار می‌‌‌‌کردند زیرا دستمزدها در روسیه تقریباً سه برابر دستمزدها در اوکراین بود.
این نظریۀ ساده‌‌‌‌لوحانه این واقعیت را نادیده می‌‌‌‌گیرد که همۀ درگیری‌‌‌‌ها در فضای پساکمونیستی در دولت‌‌‌‌های فدرال سابق رخ داده‌‌‌‌اند، دولت‌‌‌‌هایی که همراه با مرزهای قومیت‌‌‌‌محور جمهوری‌‌‌‌خواه منحل شده‌‌‌‌اند. و اینکه از هر ۱۲ درگیری ۱۱ تایشان درگیری‌‌‌‌های سنتیِ کنترل قلمرو بوده و هیچ ربطی به دمکراسی یا خودکامگی نداشتند. همچنین نظریۀ فوق این واقعیت را نادیده می‌‌‌‌گیرد که دولت‌‌‌‌های خودکامه کاملاً همسو نیستند: در ازای هر بلاروس که با روسیه همسوست یک آذربایجان به همان خودکامگی وجود دارد که با اوکراین متحد است.
این نظریۀ ساده‌‌‌‌لوحانه در وهلۀ اول به‌‌‌‌خاطر سادگی‌‌‌‌اش محبوب است. این نظریه به هیچ شناختی از تاریخ، نه تاریخ روسیه و نه تاریخ اوکراین، نیاز ندارد، به هیچ شناختی دربارۀ کمونیسم نیاز ندارد، حتی به هیچ دیدگاهی (یا لااقل شناختی) دربارۀ دلایل فروپاشی اتحادیه‌‌‌‌های کمونیستی نیاز ندارد. مبنای این نظریه بی‌‌‌‌اطلاعی است و بی‌‌‌‌اطلاعی نیز آن را تأیید و حمایت میکند. ثانیاً چنین نظریۀ ساده‌‌‌‌لوحانه‌‌‌‌ای به نفع محافل لیبرال و جناح راست متخاصم در غرب است که درگیری کنونی را پیش‌‌‌‌درآمد درگیری بسیار بزرگ‌‌‌‌تری بین ایالات‌‌‌‌متحده و چین می‌‌‌‌دانند. این درگیریِ احتمالی بسیار قابل‌‌‌‌قبول‌‌‌‌تر میشود اگر آن را نه درگیری‌‌‌‌ای به‌‌‌‌خاطر برتری ژئوپولیتیکی بلکه نزاعی بین ارزش‌‌‌‌ها ببینیم.
دومین تبیین برای درگیری کنونی این است که این جنگ را نتیجۀ امپریالیسم روسی بدانیم. بر اساس این نظریه، رژیم پوتین وارث رژیم تزاری است و به دنبال تسلط بر مناطق اطراف روسیه است، از رومانی (مولداوی) گرفته تا لهستان، بالتیک و فنلاند. اظهارات خود پوتین که درست پیش از جنگ برای توجیه آن مطرح شد تا حد زیادی این نظریه را تأیید میکند. به نظر پوتین، روسیه «قرن خیانت» را پشت سر گذاشته است، قرنی که کمونیست‌‌‌‌ها سرزمین‌‌‌‌های تاریخی آن (از جمله نووروسیه، که کاترین کبیر فتح کرد و پوتین امروز آشکارا در پی باز پس گرفتنش است) را بر باد دادند. بنابراین، پوتین نخست به لنین حمله میکند که دونباس را به اوکراین داده است، سپس به استالین که بخش شرقی لهستان را به اوکراین داد و درنهایت به خروشچف که کریمه را از روسیه به اوکراین منتقل کرد. معنای ضمنی این سخنان، که غالباً نویسندگان ملی‌‌‌‌گرای روس به آن اشاره دارند، این است که رژیم کمونیستی «توطئه‌‌‌‌ای» ضد روسیه بود که سرزمین‌‌‌‌های تاریخی سنتی روسیه را بین ملت‌‌‌‌های دیگر بذل و بخشش کرد تا احساس نارضایتی‌‌‌‌شان از شووینیسم روسی کاهش یابد.
بنابراین این نظریه به‌‌‌‌طور جالب‌‌‌‌توجهی مبلغان پوتین را با کسانی که عقیده دارند امپریالیسم روسی، به نحوی، ذاتیِ روح روس است متحد میکند. این نظریه بی‌‌‌‌ارتباط با واقعیت نیست، اما مسئله این است که به سرچشمۀ موج ملی‌‌‌‌گرایی و امپریالیسم کنونی روسیه نمی‌‌‌‌پردازد. شاید این نظریه بتواند ملی‌‌‌‌گرایی روسی قرن نوزدهم را تبیین کند، اما ملی‌‌‌‌گرایی کنونی روسی، که وقایع بعد از سال ۱۹۱۷ به‌‌‌‌نحو بسیار قابل‌‌‌‌قبول‌‌‌‌تری ریشه‌‌‌‌هایش را توضیح می‌‌‌‌دهد، از طریق این نظریه قابل تبیین نیست. در ادامه به آن ریشه‌‌‌‌ها می‌‌‌‌پردازیم.
نظریۀ سوم درباب منشأ این درگیری به ریشه‌‌‌‌های ملی‌‌‌‌گرایی کنونی می‌‌‌‌نگرد. ملی‌‌‌‌گرایی کنونی از وقایع تاریخی ۱۹۸۹-۱۹۹۲ که منجر به سقوط کمونیسم شد آغاز میشود. آن‌‌‌‌طور که غالباً در روایت رایج در غرب ادعا میشود، انقلاب‌‌‌‌های دمکراتیکْ سقوط کمونیسم را تسریع نکردند. این انقلاب‌‌‌‌ها درواقع انقلاب‌‌‌‌های رهایی ملی از سلطۀ غیرمستقیم اتحاد جماهیر شوروی بودند. آن‌‌‌‌ها شکلی ظاهراً دمکراتیک به خود گرفتند، زیرا در سال ۱۹۸۹ در میان بسیاری از اقشار مردم توافق گسترده‌‌‌‌ای پیرامون خودمختاری ملی وجود داشت. بدین‌‌‌‌ترتیب ملی‌‌‌‌گرایی و دمکراسی در هم آمیختند و جداکردنشان دشوار بود. این امر به‌‌‌‌ویژه در کشورهایی مثل لهستان یا مجارستان صادق بود که از نظر قومی همگن بودند: ملی‌‌‌‌گرایی و دمکراسی یکی بودند، و قابل فهم است که هم انقلابیون داخلی و هم ناظران غربی ترجیح می‌‌‌‌دادند بر دمکراسی تأکید کنند و ملی‌‌‌‌گرایی را کم‌‌‌‌اهمیت جلوه دهند. ما تنها زمانی می‌‌‌‌توانیم این دو را از هم تشخیص دهیم که به آنچه در فدراسیونهای چندقومیتی رخ داد بنگریم.
نظریه‌‌‌‌ای که دمکراسی را چراغ راه انقلاب‌‌‌‌های ۱۹۸۹ بداند نمی‌‌‌‌تواند این واقعیت را تبیین کند که چرا همۀ فدراسیونهای قومی کمونیستی از هم پاشیدند، زیرا اگر دمکراسی دغدغۀ اصلی انقلابیون بود دلیلی نداشت چنین فدراسیون‌‌‌‌هایی پس از دمکراتیک‌‌‌‌شدن از هم بپاشند. به‌‌‌‌علاوه، فروپاشی در روایت گسترده‌‌‌‌تر لیبرال که چندفرهنگی را در کنار دمکراسی (یا حتی به‌‌‌‌مثابۀ بخشی از دمکراسی) یک امر مطلوب میداند هیچ معنایی ندارد. اگر دمکراسی و چندفرهنگ‌‌‌‌گرایی نیروهای هدایت‌‌‌‌کنندۀ انقلاب‌‌‌‌های ۱۹۸۹ بودند، هم‌‌‌‌پیمانان اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی و یوگسلاوی، باید دوام می‌‌‌‌آوردند. واقعیتی که به‌‌‌‌طور شفاف بیان نمی‌‌‌‌شود این است که نیروهای هدایتگر انقلاب نیروهای ملی‌‌‌‌گرایی و خودمختاری بودند.
به‌‌‌‌علاوه، همان‌‌‌‌طور که اشاره کردم، نظریۀ طرفدار ماهیت دمکراتیک انقلاب‌‌‌‌های ۱۹۸۹ نمی‌‌‌‌تواند نشان دهد که چرا همۀ درگیری‌‌‌‌ها و جنگ‌‌‌‌ها در فدراسیونهای کمونیستی منحل‌‌‌‌شده رخ داده است و چرا از هر ۱۲ جنگ ۱۱ جنگ، از جمله جنگ کنونی در اوکراین، نزاع‌‌‌‌های قومی بر سر مرزها هستند. چنین درگیری‌‌‌‌هایی ربطی به نوع نظم سیاسی داخلی یا حکومت (دمکراسی در برابر خودکامگی) ندارد، بلکه ارتباط زیادی به کشورگشایی، ملی‌‌‌‌گرایی، و میل اقلیت‌‌‌‌هایی دارد که از بد حادثه در دولت‌‌‌‌های «اشتباهی» هستند و می‌‌‌‌خواهند دولت‌‌‌‌های خودشان را داشته باشند یا به دولت همسایه بپیوندند. این واقعیت‌‌‌‌های ساده تقریباً هرگز در روایت جریان اصلی ذکر نشده است. دلیل خوبی هم برایش وجود دارد: آن‌‌‌‌ها با «روایت دمکراتیک» ساده‌‌‌‌انگارانه مخالف‌‌‌‌اند.
نقطۀ شروع نظریۀ چهارم شبیه نظریۀ سوم است، اما یک قدم فراتر می‌‌‌‌رود. این نظریه سؤالی مهم می‌‌‌‌پرسد که همۀ نظریه‌‌‌‌های دیگر آن را نادیده گرفته‌‌‌‌اند: ناسیونالیسمی که به فروپاشی فدراسیونهای قومی انجامید از کجا آمده است؟ پاسخ را باید در ساختار قانون اساسی فدراسیونهای کمونیستی و در اقتصاد جست‌‌‌‌وجو کرد. همان‌‌‌‌طور که معروف است، کمونیست‌‌‌‌ها کوشیدند نه‌‌‌‌تنها مشکلات اقتصادی مربوط به سرمایه‌‌‌‌داری، بلکه مشکلات قومیتی را که برای چند قرن اروپای شرقی را آزار داده بود حل کنند. آن‌‌‌‌ها به‌‌‌‌طور کلی از رویکرد مارکسیسم اتریشی پیروی کردند که از استدلال به نفع خودآیینی فردی به دفاع از خودمختاری ملی رسیده بود. به همین دلیل است که اتحاد جماهیر شوروی در قالبِ فدراسیونی از دولت‌‌‌‌های قومیت‌‌‌‌محور ایجاد شد. اتحاد جماهیر شوروی باید به هر قومیتی وطنِ خود، یعنی جمهوری خودش، را می‌‌‌‌داد تا بتواند از مسئلۀ قومی فراتر رود. از این دیدگاه، اتحاد جماهیر شوروی طرحی برای یک دولت فدرال جهانی آتی ارائه کرد. این دولت فدرال جهانی متشکل از دولت‌‌‌‌های ملیت‌‌‌‌محور بود و دو کارکرد داشت: تأمین امنیت ملی اعضا و توسعۀ سریع اقتصادی به لطف الغای سرمایه‌‌‌‌داری. دو فدراسیون قومی دیگر نیز همین رویکرد را اتخاذ کردند: چکسلواکی و یوگسلاوی.
دلیل ناکامی فدراسیونهای کمونیستی در حل مسئلۀ قومی در دهۀ ۱۹۷۰ بسیار روشن‌‌‌‌تر شد. دلیل اصلی شکست اقتصادی در رقابت با غربِ توسعه‌‌‌‌یافته بود. با آشکارترشدن آن شکست، تحت شرایط یک نظام تک‌‌‌‌حزبی، تنها مشروعیتی که نخبگان مختلف حزب کمونیست می‌‌‌‌توانستند به دنبالش باشند این بود که خود را پرچم‌‌‌‌داران منافع ملی جمهوری‌‌‌‌هایشان معرفی کنند. در غیاب روابط بازار و با قیمت‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌های دل‌‌‌‌بخواهی، هر جمهوری‌‌‌‌ای می‌‌‌‌توانست ادعا کند که دیگران استثمارش کرده‌‌‌‌اند. نخبگان جمهوری‌‌‌‌خواه برای رسیدن به محبوبیت بیشتر در داخل (در جمهوری‌‌‌‌های خود)، و در غیاب انتخابات، برای کسب مشروعیت به این گزینه چنگ زدند. این واقعیت که ساختارهای سیاسی جمهوری در دولت تک‌‌‌‌حزبی مشروع تلقی می‌‌‌‌شدند به آن‌‌‌‌ها کمک می‌‌‌‌کرد. بنابراین نخبگان جمهوری‌‌‌‌خواه مجبور نبودند برای پوشیدن ردای مشروعیت و حمایت مردمی به خارج از نظام سیاسی موجود (که آن‌‌‌‌ها را مسئول سرکوب می‌‌‌‌دانست) بروند. از قضا اگر این ساختارهای جمهوری وجود نداشتند، یعنی اگر دولت‌‌‌‌های چندملیتی دولت‌‌‌‌های یکپارچۀ ساده‌‌‌‌ای بودند، نخبگان کمونیست داخلی ابزارها و مبانی سیاسی لازم را برای به‌‌‌‌چالش‌‌‌‌کشیدن نخبگان دیگر در اختیار نداشتند و نمی‌‌‌‌توانستند خود را حامیان منافع ملی جا بزنند. بااین‌‌‌‌حال، آن‌‌‌‌ها با چنین کارهایی راه را هموار کردند برای گسترش و پذیرش ایدئولوژی‌‌‌‌های ملی‌‌‌‌گرایانه که درنهایت موجب تجزیۀ کشورها شد.
بنابراین برای فهم بهتر جنگ کنونی باید به تاریخ بازگردیم. آنچه امروز شاهدش هستیم ناشی از دو عامل است: اول، توسعۀ اقتصادی ناموفق کشورهای سابقاً کمونیستی و دوم، تشکیلات سیاسی ساختاری که نخبگان جمهوری‌‌‌‌خواه را قادر ساخت با دفاع از منافع ملی‌‌‌‌گرایانۀ رأی‌‌‌‌دهندگانشان روی شکست اقتصادی سرپوش بگذارند. دومی هم راه‌‌‌‌حل آسانی بود و هم شیوۀ سازمان‌‌‌‌دهی نظام اجازه‌‌‌‌اش را می‌‌‌‌داد. اگر کسی از بازگشت به سرمایه‌‌‌‌داری دفاع می‌‌‌‌کرد، احتمالاً از کار اخراج می‌‌‌‌شد یا به زندان می‌‌‌‌افتاد. اما اگر کسی می‌‌‌‌گفت کشور جمهوری‌‌‌‌خواهش مورد تبعیض واقع شده احتمالاً از پله‌‌‌‌های قدرت بالا می‌‌‌‌رفت.
مشروعیت‌‌‌‌بخشی به منافع ملی به معنای واقعی کلمه زمینه‌‌‌‌ساز مشروعیت‌‌‌‌بخشی به ایدئولوژی‌‌‌‌های ملی‌‌‌‌گرا بود و نهایتاً میل به استقلال ملی و موج ملی‌‌‌‌گرایی را، که انگیزه‌‌‌‌بخش انقلاب‌‌‌‌ها در سال ۱۹۸۹ شد، به دنبال داشت. نیروی محرک این انقلاب‌‌‌‌ها هم در کشورهای از نظر قومی همگن و هم در کشورهای از نظر قومی ناهمگن یک چیز بود: ملی‌‌‌‌گرایی. اما ملی‌‌‌‌گرایی در کشورهای گروه اول با دمکراسی ادغام شد و در گروه دوم به دلیل مسائل سرزمینی حل‌‌‌‌نشده به جنگ انجامید. روسیه در حرکت به سوی یک موضع قوی ملی‌‌‌‌گرایانه کند بود و میتوان واکنشش را دیرهنگام دانست. اما سیطرۀ ملی‌‌‌‌گرایی در روسیه، به دلیل وسعت، جمعیت زیاد و ارتش بسیار بزرگش، تهدید بسیار بزرگ‌‌‌‌تری برای صلح محسوب میشود. زیرا مسلماً یک دولت بسیار کوچک با همان ایدئولوژی ملی‌‌‌‌گرایانه بسیار کمتر از دولتی با شش هزار موشک هسته‌‌‌‌ای صلح جهانی را تهدید میکند.
بدون درنظرگرفتن اینکه ریشه‌‌‌‌های درگیری اخیر تاریخی‌‌‌‌اند و در ساختار اولین فدراسیونهای کمونیستی و شکست اقتصادی مدل کمونیستی توسعه جای دارند، احتمال فهم درگیری کنونی، همۀ منازعات حل‌‌‌‌نشده و حتی شاید جنگ‌‌‌‌های آتی بسیار کم است.
