ایستادگی نجومی بگیران برابر شفافیت اطلاعات حقوق و مزایا!

از تاریخی که سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های مختلف را ملزم کرد تا اطلاعات حقوقی کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نمایند، علی رغم رخ دادن این اتفاق در بخش های مختلف قوای سه گانه، اما همچنان تعداد بسیار زیادی از دستگاه ها و وزارت خانه ها اقدام خاصی برای تحقق  این کار نکرده اند. جالب است که حتی بخشنامه هشدارآمیز سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه اگر دستگاه های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اطلاعات لازم را در سامانه مذکور ثبت نکنند، بالاترین مقام آن دستگاه و مسئولان مربوطه در آن سازمان از دریافت حقوق محروم خواهد شد نیز در مورد برخی از دستگاه ها موثر نبوده است و همچنان شاهد ثبت نشدن اطلاعات آن ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا هستیم.

 طبق آخرین اطلاعات بیش از 1300 دستگاه هنوز اقدامی برای اجرایی کردن خواسته سازمان اداری و استخدامی کشور انجام نداده اند. در میان این دستگاه ها شاهد وجود نام هایی مانند وزارت نفت و مجلس خبرگان نیز هستیم. وجود چنین آمار عجیبی نشان می دهد که دستگاه های مختلف کشور در قوای سه گانه و خارج از این قوا به شفاف نبودن ساز و کارهای مالی خود عادت کرده اند و حاضر به پذیرش این نیستند که روال کار را تغییر بدهند.

البته شاید برخی از دستگاه ها به واسطه تنبلی و فرسودگی و به روز نبودن به وظیفه خود عمل نکرده باشند اما بدون شک مهم ترین علت ثبت نشدن اطلاعات بیشتر این 1300 دستگاه در سامانه مزبور، به بحث فرار از شفافیت باز می گردد. شفافیتی که می تواند از مفاسد جلوگیری، حقوق های نجومی و دریافتی های غیر منطقی را متوقف و از واریز منابع سازمانی به جیب عده ای خاص جلوگیری کند. عده ای که با عملکرد و سوءاستفاده خود از منابع تحت اختیارشان در اشکال مختلف، علی الخصوص در حوزه حقوق و مزایا و پاداش های سالیانه، طی سال های گذشته موجب ناامیدی مردم بوده اند و این سامانه موجب فاش شدن مفاسدشان خواهد بود و به همین جهت، از عمل به بخشنامه ای ضدفساد، امتناع می کنند.

قدم بزرگ سازمان اداری و استخدامی برای اجرایی کردن کاری روی زمین مانده و پیگیری بدون اغماض و جدی این موضوع، می تواند تحول بزرگی در مساله کنترل حقوق های نجومی، پیشگیری از شکل گیری فساد مالی در پوشش حقوق و مزایا و روشن شدن تکلیف بسیاری از افراد و مسئولان ایجاد نماید. از همین روی علاوه بر اینکه مسئولان این سازمان باید با هماهنگی بین سازمانی، سخت گیری بیشتری نسبت به دستگاه های متخلف اعمال کنند، شخص روسای سه قوه نیز باید پیگیر این موضوع باشند تا هر چه زودتر سامانه مذکور کامل شود و بخشی از پازل اصلاح سازمان اداری کشور و نظام مالی دستگاه های دولتی و حاکمیتی اصلاح گردد.