سند مفهومی روسیه که آخرین بار در نوامبر 2016 از سوی رئیس‌جمهور این کشور ابلاغ شد در روزهای گذشته مجدداً مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت. سند مذکور از حیث ساختاری با اندکی تفاوت (اضافه شدن یک بخش با عنوان جهت‌گیری‌های منطقه‌ای سیاست خارجی) اما از حیث محتوا با تغییراتی بیش از اسناد پیشین (تاکید بر جهان چندقطبی، تغییر بردار سیاست خارجی مسکو از سمت غرب، ائتلاف با دولت‌های مستقل و …) در 6 بخش و 76 بند مصوب شده است که به ترتیب در ذیل آمده است:
- مقررات عمومی
- دنیای امروز؛ روندهای اصلی و چشم‌انداز توسعه
- منافع ملی فدراسیون روسیه در حوزه سیاست خارجی، اهداف استراتژیک و وظایف کلیدی تعیین شده به‌واسطه سیاست خارجی فدراسیون روسیه
- اولویت‌های سیاست خارجی فدراسیون روسیه؛ ایجاد نظم جهانی عادلانه و پایدار
- جهت‌گیری‌های منطقه‌ای سیاست خارجی فدراسیون روسیه و
- تدوین و اجرای سیاست خارجی روسیه.
همانطور که ذکر شد، سند فوق از حیث محتوا با نمونه‌های پیشین آن دارای تفاوت است که مهم‌ترین آن به حوزه سیاست خارجی این کشور مربوط می‌باشد. مفاد بخش3 در خصوص منافع ملی روسیه بر ثبات راهبردی، صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین در نظر داشتن حقوق بین‌الملل به‌عنوان مهم‌ترین موارد در راستای تحقق منافع ملی تاکید می‌کند و در بخش اولویت‌های سیاست خارجی نیز به ایجاد نظم عادلانه و پایدار، حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل و تقویت صلح و امنیت اشاره شده است. خارج نزدیک، قطب شمال و قاره اوراسیا نیز سه اولویت نخست مسکو در جهت‌گیری نوین منطقه‌ای اعلام شد که نشان می‌دهد محیط پیرامونی همچنان اهمیت ویژه‌ای نزد این بازیگر دارد.
سیاستگذاران کرملین در سند فوق همواره بر سیاست خارجی مستقل و چندجانبه به موازات اعمال اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل اشاره کردند و بر این مبنا تمایل خود برای شکل‌گیری نظم جهانی چندقطبی را به تصویر کشیدند، زیرا معتقدند الگوی توسعه جهانی توسط قدرت‌های استعماری تصاحب شده و لازم است فرصت رقابت قدرت‌های جهانی غیرغربی و پیشرو نیز تقویت گردد. بنابراین مسکو تلاش می‌کند تا نظام بین‌الملل را در چارچوب امنیت قابل اعتماد و ایجاد فرصت برابر برای توسعه همه کشورها تعریف کند و از این‌رو، هژمونی در امور بین‌الملل و مداخله در امور داخلی را مردود دانسته و بر نقش سازمان ملل به‌عنوان مکانیزم هماهنگ‌کننده مرکزی، تضمین دسترسی عادلانه کشورها به مزایای اقتصاد جهانی، همکاری گسترده با متحدان و شرکای روسیه و همکاری‌های بشردوستانه تاکید می‌کند.
تاکید روسیه بر عدم پذیرش هژمون، نقش سازمان ملل و حقوق بین‌المللی، حذف غرب از اولویت‌های سیاست خارجی و همکاری با دولت‌های مستقل غیرغربی را می‌توان مولفه‌هایی به‌هم پیوسته تلقی کرد که سیگنال کرملین مبنی بر اعلام اضطراری پایان نظام تک‌قطبی بین‌الملل با محوریت واشنگتن و هم‌پیمانانش را مخابره می‌کند و در مقابل به سمت اقدامات جدی با ایجاد ائتلافی از بازیگران منطقه‌ای که عمدتاً غیرغربی هستند پیش می‌رود. اگرچه در مفاد سند به عدم حذف کامل غرب (واپسین کشور مطرح شده در جهت‌گیری منطقه‌ای) و ضرورت حفظ همزیستی مسالمت‌آمیز با ایالات متحده و در نظر گرفتن قدرت هسته‌ای این بازیگر اشاره می‌کند که این امر نشان می‌دهد همچنان به حضور واشنگتن در حل معادلات بین‌المللی نیازمند است. البته مسکو سهم خود در ایجاد و تشدید مشکلات جهانی بویژه در عرصه انرژی را با اشاره به مشکلات انرژی و سپس دولت‌هایی که در برخی حوزه‌ها از موقعیت خود سوء‌استفاده می‌کنند، می‌پذیرد با این حال به دنبال حل مسائل با ایجاد ائتلافی از بازیگران منطقه است. در مجموع باید گفت که سند مفهومی فوق نشان می‌دهد که اگرچه سیاستگذاران کرملین، موضوعات و بحران‌های بین‌المللی را درک و دریافت کرده‌اند اما برای حل آن مسیر متفاوتی را در بردار سیاست خارجی (در سطح منطقه‌ای) انتخاب کردند. اما چنین اسنادی اگرچه به‌عنوان سند بالادستی محسوب می‌شود اما نشان‌دهنده مسیر و جهت کامل در سیاست خارجی روسیه نیست و موضوعات و روابط در کلیه سطوح (به‌ویژه دوجانبه) می‌توانند بر تصمیم و سیاست‌ها تاثیر بگذارند.
