دلار سهمیه‌ای؛ روندی درست یا غلط؟

شاید شما هم این روزها درباره گرفتن دلار و یورو با نرخ دولتی و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار غیررسمی شنیده باشید، از افرادی که خودشان اقدام به خرید و فروش این ارز می‌کنند تا کسانی‌که کارت ملی‌شان را به دلالان برای این کار اجاره می‌دهند.
اما این کار چه آسیب‌هایی به اقتصاد می‌زند و چه تاثیری بر بازار ارز دارد؟ و با وجود پیامدهای منفی چرا دولت همچنان این دریچه را باز گذاشته؟ برای پاسخ به این سوالات به سراغ یک استاد دانشگاه و یک کارشناس اقتصادی رفتیم.

آسیب‌های فرهنگی خرید دلار با کارت ملی

مرتضی عزتی، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به سوال ما درباره آسیب‌های این تقاضای غیر واقعی برای ارز اینطور گفت:

“این کار که ما به مردم 2000 دلار بدهیم علی رغم اینکه واقعا نیاز داشته باشند یا نه، حتما برای اقتصاد زیان‌های بسیاری دارد. یکی از زیان‌های روشنش این است که بخشی از منابع ارزی برای تقاضای غیر واقعی می‌رود، یعنی ما با فشار تقاضای ارز مواجه هستیم که نتیجه آن کمبود ارز در بازار است.
دومین آسیب بحث فرهنگی آن است، یعنی به مردم می‌گوییم بیایید پول الکی به دست بیاورید. این فارغ از بحث هر نوع فعالیت اقتصادی دیگری که دولت می‌تواند با این ارز انجام دهد، آسیب فرهنگی بسیار بزرگی دارد.

یعنی به شدت فسادزا، تنبل‌پرور، رانت‌خوار پرور است و از نظر فرهنگی یکی از زیان‌بارترین اقدامات ممکن است. از آن سو نیز این کار ممکن است موجب شود عرضه دلار در بازار آزاد افزایش پیدا کند و عرضه در سامانه‌های دولتی یا بازار متشکل هم تحت فشار این تقاضا قرار می‌گیرد.”

غفلت بانک مرکزی در پیش‌بینی نیازهای ارزی

میثم مهرپور؛ کارشناس اقتصادی نیز در مورد دلایل بانک مرکزی برای تخصیص این نوع ارز، اینطور پاسخ داد:

“این موضوع مسبوق به سابقه است، از دولت ششم و دوران آقای هاشمی رفسنجانی هم وجود داشت که آن دوران مبلغش5000 دلار بود. آن زمان کارت ملی نبود و با شناسنامه این کار را انجام می‌دادند، به طوری که معروف شده بود افراد با یک چلوکباب شناسنامه‌شان را اجاره می‌دهند و این ارزها در اختیار یک عده سفطه‌باز قرار می‌گیرد. این روند ادامه داشت تا دولت آقای روحانی و 2000 دلار فعلی. در دولت سیزدهم و ریاست آقای فرزین در بانک مرکزی، این موضوع به صورت کلی حذف نشد چرا که برخی نیازهایی وجود دارد که اگر با این 2000 دلار تامین نشود می‌رود به سمت بازار غیر رسمی. پس این رقم 2000 دلار همچنان وجود دارد. در دوران آقای فرزین مرکز مبادله طلا و ارز راه افتاد و هدف نهایی‌اش این بود که جایگزین بازار غیر رسمی شود. یعنی بتواند همه نیازهای شهروندان را پوشش دهد.

اما از آنجایی که هنوز یکسری نیازهای تعریف نشده در این بازار وجود دارد، این بساط 2000 دلار با کارت ملی را جمع نکردند. گفتند هر کس میخواهد این مقدار دلار را دریافت کند اولا باید یک حساب ارزی داشته باشد، دوما اینکه یک سری موانعی ایجاد کردند.

یکی از چالش‌های این موضوع این است که برخی افراد بدون نیاز داشتن به این دلار، کارت ملی خود را سالی یکبار به خاطر 2 تا 3 میلیون تومان به دلالان اجاره می‌دهند. به همین خاطر تدبیری اتخاذ شد که از 2000 دلار 100 دلارش بلوکه می‌شود، و پس از شش ماه آزاد می‌شود، 100 دلار دیگر هم به خاطر کارمزد و مالیات کسر می‌شود. یعنی در نهایت 1800 دلار دست شما را می‌گیرد. همین دو نکته مانع بسیاری از فعالیت‌های سفطه‌بازانه شد. یعنی حالا تقریبا این اجاره دادن کارت‌ها برچیده شده است.

این اقدام مثبتی بود که پرداخت 2000 دلار را متوقف نکردند، چون نیازش در جامعه وجود دارد. اما با الزام افراد به باز کردن حساب ارزی و بلوکه کردن 100 دلار بساط کارت‌های اجاره‌ای که چالش اصلی ما بود را تا حد خوبی جمع کردند.

در نهایت این روند ناصحیحی است که از دولت‌های گذشته وجود داشته و ما هم همواره به آن انتقاد داشته‌ایم. اینکه شما منابع ارزی کشور را با کارت ملی حراج کنید و پدیده‌ای تحت عنوان کارت‌های اجاره‌ای را شاهد باشیم مسیر اشتباهی است. اما همانطور که گفتم ریشه این مسئله به دهه 70 باز می‌گردد و شما نمی‌توانید به یک‌باره هم آن را جمع کنید، حداقل تا وقتی که همه نیازهای ارزی را  مرکز مبادله طلا و ارز پوشش نمی‌دهد. “

دیدگاهتان را بنویسید