مسیر ناهموار حکمرانی/ عدالت و برابری کجای مسیر توسعه قرار دارد؟

مساله کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی علاوه بر اینکه از دیرباز مورد توجه بشر بوده و در بحث‌های فلسفه سیاسی جایگاه قابل توجهی دارد، در دهه‌های اخیر در پی رشد نابرابری و البته رشد ذخیره علمی جوامع انسانی ضریب اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. با برجسته‌ شدن موضوع توسعه انسانی در سراسر جهان، عدالت و برابری به مثابه یک عنصر محوری در توسعه کشورها محسوب می‌شود و توجه‌های نظری و عملی اندیشمندان و سیاستمداران در سراسر جهان معطوف به کاهش نابرابری شده است.

پس از جنگ جهانی دوم و مطرح شدن اندیشه برنامه‌ریزی توسعه در سطح جهان، تا مدتی آنچه که بر بحث‌های توسعه‌ای غالب بود پارادایم‌هایی بود که از آن‌ها با الفاظی نظیر پارادایم “رشد اقتصادی” یا “نگاه رشد محور و کمیت محور به توسعه” یاد می‌شد. در این پارادایم‌ها توسعه به مثابه رشد شاخص‌های کمّی نظیر تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه در نظر گرفته می‌شد و اهمیت این شاخص‌های کمی طوری برجسته شده بود که تصور می‌شد غایت توسعه ارتقای این کمیت‌هاست.

اگر از دریچه مکاتب اقتصادی بنگریم، رویکرد غالب کشورها و نهادهای بین‌المللی در برنامه‌ریزی توسعه پس از جنگ جهانی دوم تا دهه ۱۹۸۰ رویکرد مبتنی بر آموزه‌های اقتصاددان تاریخ‌ساز دهه ۱۹۳۰، جان مینارد کینز و پیروان او بود. کینز در مقاطع مختلف نظریه‌پردازی‌ کرد و به طور مثال در شرایط جنگ دوم نسخه‌های تجویزی خود را نسبت به آنچه در دهه ۱۹۳۰ همزمان با رکود بزرگ مفهوم‌پردازی کرده بود تغییر داد، اما رکن رکین آموزه‌های کینز و کلیدی‌ترین نکته‌ای که در دهه‌های بعد از او بر جای ماند بدبینی به خودکاری و خودتنظیمی بازار و ضرورت مداخله دولت برای برطرف کردن نارسایی‌های بازار بود.

این موضوع در برنامه‌ریزی توسعه برای کشورهای در حال توسعه بیشتر موضوعیت پیدا می‌کرد؛ زیرا این کشورها هنوز فاقد بازارهای رقابتی قوی و بخش خصوصی سالم و مولد و کارآمد بودند و از انواع نارسایی‌های اقتصادی و سیاسی رنج می‌بردند. لذا مداخله دولت ضرورتی بود که کسی در آن تردیدی روا نمی‌داشت.

در کشورهای توسعه‌یافته نیز این ضرورت در سیاست‌گذاری‌ها درک شده بود. در دهه ۸۰ با گسترش مقبولیت آموزه‌هایی مبتنی بر مکتب نئوکلاسیک پولی که چهره‌هایی نظیر میلتون فریدمن آمریکایی آن را نمایندگی می‌کردند، آموزه‌های کینزی به چالش کشیده شد. در همان زمان برخی از دولت‌های رفاه عامل به آموزه‌های کینزی با بحران مواجه شده بودند و همچنین مواردی نظیر افزایش نقدینگی در کشورهای توسعه یافته و تورم ناشی از آن و به طور کلی ظهور پدیده رکودهمراه‌باتورم در دهه ۱۹۷۰ از چشم کینز دیده می‌شد. این چالش‌ها سبب جلب توجهات به دیدگاه‌های بزرگترین منتقد کینز، یعنی میلتون فریدمن شد.

فریدمن که به مکتب نئوکلاسیک پولی معتقد بود، مداخله دولت در اقتصاد را اصل و اساس فلاکت‌های اقتصادی کشورها و نارسایی بازارها دانست و تورم را نیز صرفا پدیده‌ای ناشی از مازاد حجم نقدینگی در جامعه و در نتیجه مازاد تقاضا صورتبندی کرد. وی با تدوین استراتژی‌های معطوف به کوچک‌سازی و کاهش مداخله دولت‌ها در اقتصاد، جهت‌گیری برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه در سه دهه گذشته را به چالش کشید. آنچه فریدمن ترویج کرد (و البته در مقطع خاصی از تاریخ کشورهای توسعه یافته که اقتصاد مولد و صنعتی داشتند تا حد زیادی درست بود) بعدها توسط منتقدان به بنیادگرایی بازار معروف شد، به سرعت در دستور کار نهادهای بین‌المللی شامل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و گات قرار گرفت و در قالب بسته‌های سیاستی تعدیل ساختاری تبلور پیدا کرده و راهی کشورها شد.

بنابراین رویکرد بدبینانه به کارایی بازار که مداخله دولت را ضروری می‌دانست و در دهه‌های ۵۰،۶۰و۷۰ غالب بود جای خود را به رویکرد بازارگرایانه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ که اساسا شرط لازم و کافی برای توسعه را رهاسازی حداکثری اقتصاد توسط دولت می‌دانست داد. نکته حائز اهمیت این است که برنامه‌ها و سیاست‌های غالب در سه دهه ابتدایی پس از جنگ و برنامه‌ها و سیاست‌های دهه ۸۰ و ۹۰، از این لحاظ که نگاهی کمیت‌محور و رشدمحور به توسعه را در دستور کار قرار داده بودند هیچ تفاوتی با هم نداشتند و عمده اختلاف بر سر چگونگی نیل به وضعیتی بود که با آن معیارهای کمّی، توسعه‌یافتگی نامیده می‌شد.

طرح توسعه انسانی؛ بازگشت دانش توسعه به اصل خویش

دهه‌های ۸۰ و ۹۰ مصادف بود با بروز فجایعی که در پی سیاست‌های تعدیل ساختاری در جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه ایجاد شده بود؛ فجایعی که حتی توسط نهادهای بین‌المللی قابل انکار نبودند. این سیاست‌ها برخلاف رویکرد‌های دهه ۵۰،۶۰ و ۷۰ که با وجود اشکالات زیاد، سطوحی نسبی از رشدصنعتی، تکنولوژی، آموزش و بهداشت باکیفیت و چند موهبت دیگر را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورده بودند، برای این کشورها دستاوردی به جز افزایش فقر و نابرابری داخلی، بدهی و وابستگی‌های بیشتر، فسادها و بی‌ثباتی‌های روزافزون و البته در موارد انگشت‌شماری رشد‌های کوتاه مدت بی‌کیفیت و اسمی(نه حقیقی) به همراه نداشت.

همچنین گذر زمان و واقعیت کشورهایی که هنوز گرفتار فقر و نابرابری بودند، باطل بودن تصوری که می‌پنداشت اول اقتصاد باید بزرگ شود و سپس فقر و نابرابری خود به خود حل می‌شود و دموگراسی به صورت خودکار برقرار خواهد شد را اثبات کرده بود.

در همین زمان و در لحظه‌ای که موضوع اصلی توسعه، یعنی انسان، به محاق رفته‌ بود، پارادایمی به نام توسعه انسانی در سطح جهانی در مرکزیت بحث‌های توسعه مورد توجه قرار گرفت و فهم تازه‌تر، فراگیر‌تر و انسانی‌تری از توسعه را به جهان عرضه کرد. یکی از پیشگامان این سنت فکری، اقتصادشناس پاکستانی محبوب‌الحق است که وی را معمار اندیشه توسعه انسانی می‌دانند.
توسعه انسانی چه می‌گوید؟

رکن اصلی توسعه انسانی این نکته‌ی بدیهی اما فراموش شده است که مردم هم ابزار توسعه‌اند و هم غایت آن. در این نگاه تعیین کننده ترین عامل توسعه سرمایه انسانی است و نه سرمایه مالی، طبیعی و فیزیکی. محبوب‌الحق در فصول آغازین کتاب ارزشمند “تاملاتی در توسعه انسانی” مباحثی را مطرح می‌کند که شالوده‌های توسعه انسانی را پی‌ می‌ریزد. او معتقد است در پارادایم توسعه انسانی، هدف اصلی توسعه بسط قدرت انتخاب مردم و ارتقای شرایط زندگی آنهاست.

الحق به هیچ عنوان اهمیت شاخص‌های کمی نظیر تولید ناخالص ملی یا درآمد سرانه را نفی نمی‌کند؛ بلکه آنها را ابزار و نه غایت توسعه می‌داند، چرا که غایت توسعه همان انسان و ارتقای وضعیت اوست. شاخص توسعه انسانی HDI با توجه به همین بصیرت موضوعیت پیدا می‌کند. این شاخص از سه جزء اصلی طول عمر، دانش و درآمد براساسPPP (برابری قدرت خرید) تشکیل می‌شود. هر سه جزء نیز وزن و ضریب اهمیت یکسان دارند.

ارتباط خودکاری بین رشد و توسعه وجود ندارد

الحق با نقد نظریه‌های کلاسیک و رشدمحور توسعه، هرگونه ارتباط خودکار رشد اقتصادی و ارتقای وضعیت انسانی را نفی می‌کند. او معتقد است چه بسا رشد بالا رود اما کیفیت زندگی مردم تغییری نکند یا حتی بدتر شود. رشد و انباشت ثروت الزاما به بسط قدرت انتخاب انسان و ارتقای کیفیت او منجر نمی‌شود؛ بنابراین مساله کیفیت رشد مطرح است. اینگونه نیست که حتما باید ثروت انباشت شود تا مردم دمکرات شوند؛ چنین نیست که اگر رشد اتفاق بیفتد لزوما عدالت محقق شود؛ تمام مساله این است که انسان‌ها با ثروت و رشد چگونه رفتار می‌کنند.

پیشنهاد لحاظ کردن ۵ توصیه در برنامه‌ریزی توسعه

محبوب الحق می‌گوید در برنامه‌های توسعه اگر دغدغه توسعه انسانی است، دست کم ۵ عنصر باید لحاظ شود: ۱. تهیه یک ترازنامه انسانی که گزارشی از وضعیت منابع انسانی کشور و وضعیت انسان‌ها بدهد؛ بهانه کردن اموری از ضعف اطلاعات و آمار برای تهیه چنین گزارشی از نظر الحق به هیچ عنوان قابل توجیه نیست ۲.شرح اهداف برنامه بر اساس اولویت نیازهای انسانی ۳.مشخص کردن عینی و دقیق مکانیزم‌های سیاستی تولید و توزیع عادلانه ثروت ۴. تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم در برنامه ریزی برای توسعه خودشان ۵. طراحی شاخص‌هایی برای سنجش عملکرد.
عناصر مهم توسعه انسانی

محبوب الحق ۴ عنصر را برای پارادایم توسعه انسانی برمی‌شمارد: ۱.برابری ۲.پایداری و رعایت حق نسل‌های آینده ۳.بهره‌وری ۴.توانمندسازی مردم.
درباره هر کدام از ۴ عنصر فوق کتاب‌ها نوشته شده و بحث‌ها ارائه گشته است، اما آنچه با توجه به موضوع این سلسله‌ گزارش‌ها(نابرابری) اهمیت دارد توجه بی‌نظیر و شرافتمندانه محبوب‌الحق به عدالت و برابری است. او از برابری به مثابه عنصر گوهری توسعه انسانی یاد می‌کند. لازم به ذکر است که برابری مد نظر او، برابری در فرصت‌ها و توزیع عادلانه آنهاست به طوری که موجب ارتقای همگان شود. ظهور پارادایمی به نام توسعه انسانی که برابری را اینگونه در مرکز توجه خود قرار می‌دهد، نسبت به نگاه‌های چند دهه گذشته که ابعاد انسانی توسعه را به حاشیه برده بود تحولی بزرگ محسوب می‌شود.

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل؛ میراث ماندگار محبوب الحق

در سال ۱۹۸۹ محبوب‌الحق به دلیل احساس نیاز به گزارشی علمی و صریح از وضعیت کشورها، ایده گزارش سالانه توسعه انسانی را در سازمان ملل مطرح کرد. اولین شماره این گزارش در ۱۹۹۰ منتشر شد. در این گزارش تلاش شد توجه‌ها به سمت مفاهیم انسانی جلب شود و بر برخی افسانه‌های رایج درباره رشد اقتصادی نیز خط بطلان کشیده شود. همچنین تاکید شده که با وجود موفقیت نسبی برنامه‌های توسعه در دهه‌های گذشته(رشد میانگین جهانی امید به زندگی به اندازه ۱۶ سال، رشد سواد بزرگسالان در جهان به اندازه ۴۰ درصد و رشد سطح تغذیه در جهان به اندازه ۲۰ درصد) اما همچنان اوضاع بحرانی و نامتوازن است.

نکات قابل تامل دیگری نیز در این گزارش وجود دارد؛ از جمله اینکه توسعه نیافتگی بیش از هرچیز معلول سیاست‌های غلط و رویکردهای اشتباه است نه کمبود منابع. یا اینکه اتکای محض و خوشبینانه به کارایی بازارها حماقت است ک بازار باید با سیاست‌های اجتماعی تعدیل شود‌.

گزارش بعدی در سال ۱۹۹۱ بر تامین مالی توسعه انسانی تمرکز می‌کند. در این گزارش بر ضرورت اصلاح ساختاری بودجه کشورها تاکید شده و گفته می‌شود این امر نیازمند یک اراده سیاسی است تا برطرف کردن مواردی مانند خروج سرمایه، فساد، ولنگاری شرکت‌های دولتی و بدهی‌های انباشته شده را در دستور کار قرار دهد. همچنین هزینه‌های انسانی دولت‌ها باید بیشتر شود. گزارش ۱۹۹۲ همین دغدغه‌ها را با تاکید بیشتر بر برابری و البته به میان آوردن بحث نابرابری‌های جهانی پی میگیرد.

در این گزارش ضمن تاکید بر ضرورت هدایت کمک‌‌های کشورهای توسعه یافته به توسعه نیافته ها در مسیر ارتقای شاخص‌های انسانی، اشاره می‌شود که کشورهای توسعه یافته عملکرد متناقضی دارند؛ سیاست‌های تعرفه‌ای و حمایتی اعمال می‌کنند و در عین حال کشورهای در حال توسعه را به تجارت آزاد تشویق می‌کنند. همچنین بر دوگانه دولت و بازار خط بطلان کشیده شده و ضرورت ترکیب این دو مورد توجه قرار می‌گیرد.

نکاتی نیز درباره مشارکت، جامعه مدنی و حاکمیت قانون مطرح می‌شود.محور گزارش ۱۹۹۴ نیز امنیت انسانی است. محبوب الحق معتقد است فهم‌ها درباره امنیت باید فراگیر شود و از سطح سلاح‌های نظامی بالاتر رود. به طور مثال یکی از ریشه‌های ناامنی، ناامنی غذایی است. گشورها نیز باید همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند چون ناامنی پدیده‌ای جهانی است.

درهم‌تنیدگی آزادی سیاسی و توسعه انسانی

الحق بر این نظر است که آزادی سیاسی به لحاظ مفهومی از توسعه انسانی قابل تفکیک نیست؛ یعنی پارادایمی که بسط قدرت انتخاب انسان‌ها و ارتقای شرایط آنها را دنبال می‌کند نمی‌تواند به ارتقای آزادی‌های سیاسی بی‌توجه باشد. او موفقیت کشورهای بسته به لحاظ سیاسی در رشد اقتصادی را مقطعی و ناپایدار می‌داند. از نظر محبوب‌الحق یک مشکل کشورهای در حال توسعه همین مشارکت‌زدایی دولت‌ها از مردم و فراری بودن آنها از به رسمیت شناختن آزادی‌های سیاسی است. آزادی سیاسی ۴ وجه دارد که شامل: مشارکت سیاسی، آزادی بیان، حاکمیت قانون و عدم تبعیض هستند و هر ۴ وجه وزن و اهمیتی یکسان دارند

نقد شوک درمانی و بازارگرایی افراطی

محبوب‌الحق با وجود اینکه پدیده‌های رایج در کشورهای درحال توسعه نظیر مداخلات زیاد و بیجای تصدی‌گرانه دولت، فسادهای گسترده دولتی هزینه‌های نظامی غیرقابل توجیه را نقد می‌کند و بر ضرورت کاهش تصدی‌ها و هزینه‌های اضافی و حیف‌ و میل‌های دولت در این کشورها و افزایش هزینه دولت برای ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی نظیر آموزش، بهداشت و تغذیه تاکید دارد، هرگز به دام خوشبینی افراطی به بازار نمی‌افتد و در کتابش چند بار تاکید می‌کند که بازار باید با عدالت و مشارکت اجتماعی تعدیل شود.

او می‌گوید بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار در کشورهای در حال توسعه ضعیف است. همچنین بازار حتی اگر رقابتی هم باشد با فرودستان مهربان نیست و خودکار عدالت و امنیت به ارمغان نمی‌آورد . الحق با کنایه از کسانی که کشورها را به آزادسازی‌های افراطی و انفجاری تشویق می‌کنند تحت عنوان شوک‌درمان‌گران تعبیر می‌کند غفلت نظری و عملی از نابرابری یکی از بزرگترین نقایص ماست که مطالعه و گفتگو پیرامون اندیشه‌های متفکرانی نظیر محبوب‌الحق را بر ما واجب می‌کند.