اخذ مالیات به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ضربه به اقتصاد کشور لازم و ضروری است. از این رو با هوشمند کردن فرایند مالیات‌ستانی می‌توان به تأمین منابع مالی بودجه، کاهش تورم و تقویت توسعه ملی کمک کرد.
درآمدهای مالیاتی مهمترین و باثبات‌ترین منبعی به‌شمار می‌رود که دولت‌ها برای تامین مخارج خود، ایجاد رفاه و رشد اقتصادی، اجرای عدالت اجتماعی و استقرار نظام مناسب توزیع درآمد می‌توانند به آن اتکا کنند. همچنین مالیات یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است.
در ایران در طول دهه‌های گذشته افزایش درآمدهای نفتی در کنار نبود توجه کافی به انضباط مالی در بودجه دولت سبب شده است که درآمدهای مالیاتی جایگاه مناسبی در بودجه نیابد. بر همین مبنا، مالیات‌ستانی در کشور ما با چالش‌هایی مواجه است.
ناظران چه می‌گویند؟
ناظران اقتصادی معتقدند، با افزایش درآمد مالیاتی سهم درآمد دولت از مالیات افزایش یابد که به‌طور الزامی به معنای افزایش میزان مالیات نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در فصل زمستان ۱۴۰۱ بدون احتساب نفت ۴.۷ درصد بوده و درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ برابر با هشت هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد ریال است و این در حالیست که در سال جاری سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه عمومی نسبت به سال گذشته ۱.۴ درصد افزایش یافته است. سهم درآمد مالیاتی از منبع بودجه عمومی امسال تنها ۴۱.۷ درصد است.
انواع مالیات و تعریف آن
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مالیات را اینگونه تعریف می‌کند؛ پرداختی لازم، اجباری و بلاعوض است. در واقع مالیات، انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می شود زیرا ابزار و امکانات دست‌یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. چگونگی دریافت مالیات توسط حکومت‌ها و نرخ آن در تمام دنیا مشخص می‌کند که چرا مالیات دریافت می‌شود. در ایران نیز مالیات بر دو نوع مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند.
فرار یا مقاومت مالیاتی چه مجازاتی دارد؟
طبق قانون فرار یا مقاومت در برابر پرداخت مالیات مجازاتی را در پی دارد. جرایم مالیاتی هنگامی رخ می‌دهد که بعضی افراد در آشکار کردن اشتغال یا درآمد به مؤسسات مالیاتی قصور می‌ورزند. فساد در جمع‌آوری مالیات هم باعث کاهش درآمدهای مالیاتی، تبعیض، بی‌عدالتی و در نهایت نارضایتی در میان مؤدیان مالیاتی می‌شود. در پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری و نوآوری‌های آن در اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است.
اقداماتی چون تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و …. در زمره جرایم مالیاتی قرار می‌گیرد که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، احصاء شده است که بر اساس آن هر فردی این هفت کار را انجام دهد، مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می شود.
راهبردهای قانونی چه می‌گویند؟
استراتژی‌ها و راهبردها نیز در قالب سه دسته راهبردهای اجتماعی، سازمانی و قانونی ارائه شده‌اند. تأمین مالی کارمندان، استفاده از نیروهای متخصص، شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات درباره هزینه‌کرد مالیات و ایجاد نظام جامع مالیاتی از جمله راهکارهای سازمانی است. در بخش اجتماعی، می‌توان به تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی و توجه به جامعه‌پذیری نسل جدید به‌عنوان راهکار فرهنگی و استفاده از رسانه‌ها به‌عنوان راهکار تبلیغاتی اشاره کرد. وضع قوانین شفاف، ایجاد مکانیزم نظارتی دقیق و تعیین مجازات‌های مؤثر نیز از اهم راهکارهای بخش قانونی است. برخی از صاحبنظران معتقدند، توجه به تأثیر رسانه ملی بر فرهنگ مالیاتی می‌تواند راهگشای سیاستگذاران جهت تسریع توسعه فرهنگ مالیاتی و به تبع آن اجرای سایر شاخص‌های توسعه‌یـافتگی باشد. به واسطه استراتژی‌هایی نظیر فرهنگ‌سازی در سطوح عینی و ذهنی می‌توان شاهد واسازی اعتبار سازمان و اعتماد و انگیزه مودیان برای مالیات‌دهی داوطلبانه و متعهدانه بود.
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در ایران
جرایم مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴جرم‌انگاری شده است. ارتکاب جرایم مالیاتی در دو حوزه مالیات عملکرد سالیانه و مالیات بر ارزش افزوده قابلیت وقوع خواهد داشت. در این میان فرار مالیاتی با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم مالیاتی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانونگذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده فوق این پدیده اقتصادی را نیز مورد جرم انگاری قرار داده و کیفر حبس برای آن پیش‌بینی کرده است. از طرف دیگر، عنوان مفاسد مالیاتی که در ســال‌های اخیر در جامعه ما به تبعیت از احکام حقوق کیفری اسلامی ناظر به حدود از طرف قانون گذار، با اسـتفاده از لفظ افسـاد مندرج در فصـول دوم و سـوم کتاب دوم قانون مجازات اسـلامی، برای معرفی مصادیق جرایم مالیاتی به کار گرفته می‌شـود، چون اصطلاح مفسـده مالیاتی نیز به علت فقدان تعریف در قانون مجازات اسلامی موجب برداشـت ها و معانی گوناگونی در این مورد از طرف صاحب نظران می‌شـود، این امر به نوبه خود مشــکل دیگری اســت که در بحث جرایم مالیاتی خودنمایی می‌کند و چاره آن مســتلزم توجه و عنایت قوه قضـائیه به ویژه شـورای عالی توسـعه قضـایی به این امر مهم اسـت.
کارایی مهمترین خصوصیت قانون خوب است و در بعضی موارد می‌توان با استناد به قوانین و مقررات اعم از مالیاتی یا قانون مجازات اسلامی مواردی را جست وجو کرد که حقوق کیفری ایران برای پیشگیری از این جرائم راه‌هایی را پیش بینی کرده و در سایر موارد می‌بایست با توسل به راه‌های غیرکیفری اعم از اجتماعی یا وضعی تدابیر لازم به منظور پیشگیری از جرم در نظام مالیاتی اتخاذ و به موقع اجرا گذاشته شود.
