شایستگی جامعه مدنی، حکومت‌‌ها و قابلیت‌‌های پذیرندگی

هر سیستم حاکمیتی باید که بتواند در رابطه با این سه گروه اختلال (درون خودی – در تعامل با جامعه خودی – در تعامل با جامعه بین المللی) ایجاد کننده بحران، هوشمندانه رفتار کند. لذا هوشمندی سیستم حاکمیتی را باید رصد کردن بحران‌‌ها، پذیرش مواجهه مثبت با آنها و ارائه راهکار و هماهنگی درون سیستمی و برون سیستمی برای حذف زیان‌‌های ناشی از بحران و جذب منافع درونی و یا جانبی از آن تعریف کرد.

هر سیستم اجتماعی مشمول تعداد زیادی متغیرهای متنوع و با کارکردهای فراوان است. تکنولوژی، رفاه شهروندان، آزادی های رفتاری و تصیم شهروندان، تجارت، فرصت‌‌های ارتقا و تحصیل،  اشتغال و سرمایه گذاری و..، قانون مداری و مشارکت و اعتماد بین حاکمیت و شهروندان، زنان و نوع رفتار با آنان، محیط زیست، آب، زیر ساخت‌‌های سخت و نرم، کسب و کارها، دوران رونق و رکود، تورم، بیکاری، فساد اداری، اعتراض‌‌های اجتماعی و نوع برخورد با آنها، جوانان و پذیرش تفاوت‌‌های آنها با نسل قبلی در انتظارات و رفتار و آرزوها و آرمان‌‌ها، آموزش و پرورش، همسایگان، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل، نظام‌‌های پولی و بانکی داخلی و بین المللی، و… و ده‌‌ها متغیر و نهاد دیگر.

این متغیرها در درون خود و در کنار همدیگر به هیچ وجه ایستا و بدون حرکت نیستند و به صورت ذاتی یک حرکت درونی و یک حرکت بیرونی در مقابل با همدیگر را دارا هستند. این پویایی، ذات یک سیستم اجتماعی است. هر متغیر در درون خود تغییراتی را دنبال خواهد کرد که عامل رشد و بلوغ به ظهور رسیدن حوزه‌‌های نهادی و قراردادهای اجتماعی شده و می‌‌گردد. تغییرات اجتماعی عملاً از طریق همین پویای‌‌ها صورت می‌‌گیرند.

وقتی یک متغیر اجتماعی در درون خود درحال پویایی و رشد است، عواملی این رشد را تقویت و یا تحریک و یا تحدید می‌‌کنند. در گذر زمان برآیند این نیروها خروجی تحرک و پویایی را در متغیر رشد یافته ظاهر می‌‌سازند. تحصیلات و آموزش یکی از مهمترین نهادها و متغیرهایی است که نه تنها در درون خود عامل رشد و تحول است، بلکه عامل و رشد و تحول درونی و در تعامل سایر متغیرهای اجتماعی است. تحصیلات عامل ایجاد لیاقت درک، لیاقت درخواست و تقاضا و لیاقت اقدام برای دریافت همه اموری است که در مسیر آنها لیاقت شکل گرفته و رشد یافته است. لیاقت کیفیتی درونی است که ظرفیت پذیرندگی و بالندگی را در انسان‌‌ها چه به عنوان فردی مستقل و چه به عنوان عضوی از جامعه بوجود می‌‌آورد. متغیرهای اجتماعی عملاً در راستای لیاقت انسان‌‌ها تعریف شده و ظرفیت دریافت و پذیرندگی را بدست می‌‌آورند. مثلا متغیری چون تکنولوژی در انسان‌‌های آموزش نیافته و بدون مهارت نه ظرفیت شکل گیری دارد و نه ظرفیت پذیرش و استفاده. اما هنگامی که انسان‌‌ها را آموزش بدهیم و برای آنها ظرفیت درک و بهره‌‌برداری از تکنولوژی ایجاد کنیم، آنگاه آنان نه تنها متقاضی و درخواست کننده تکنولوژی خواهند شد، بلکه استفاده کننده و بهره‌‌بردار آن نیز خواهند بود و حال در صورت افزایش قابلیت انسان‌‌ها در مهارت‌‌های تولید و توسعه تکنولوژی، می‌‌توان انتظار داشت که بتوانند تکنولوژی را بازتعریف کرده، توسعه دهند و یا خود موجب شکل‌‌گیری تکنولوژی‌‌های جدیدتر گردند. همین موضوع در حوزه‌‌های تجارت، اقتصاد،  فرهنگ و سیاست نیز برقرار است.

این حوزه‌‌ها که در نهایت در فرد و در جامعه شکل گرفته از افراد تحقق می یابند، شایستگی نوعی از حاکمیت را تولید و جاری می‌‌سازند.  یعنی لیاقت و قابلیت‌‌های پذیرندگی انسان‌‌های یک جامعه چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی که در مجموعه‌‌ای با نام مجموعه مرجع تشخیص فردی و اجتماعی آن افراد و آن جوامع تجسم می یابد، انباشت شده و مجموعه انباشت شده این لیاقت‌‌ها و ظرفیت‌‌ها و استعدادها و قابلیت‌‌ها است که تعامل سه گانه فرد، جامعه و حاکمیت را شکل خواهد داد.

نکته1: یک جامعه تحصیل‌‌کرده دارای لیاقت‌‌های بسیاری در همه زمینه‌‌ها است که باید به رسمیت شناخته شوند.

تذکر 1: در یک جامعه با وجود اتومبیل‌‌هایی با سطح تکنولوژی مشخص، هم مهارت و هم ابزارهای مکانیک‌‌ها باید با نیازهای تعمیر و نگهداری اتومبیل‌‌های موجود سازگار باشد. در صورتی که در طی یک دوره چهل ساله نوع اتومبیل‌‌های موجود تغییر کرد و تکنولوژی‌‌های مورد استفاده در آنها بهبود یافت، در آن صورت لازم است تا هم ابزارها و هم مهارت‌‌ مکانیک‌‌ها ارتقاء یافته و با نیازها و ابزارها سازگار شوند. اگر این نوسازی ابزارها و مهارت‌‌ها صورت نگیرد، عملاً مکانیک‌‌ها نخواهند توانست اتومبیل‌‌های جدید را تعمیر و نگهداری کنند و لذا رفته رفته از بازار کنار گذارده شده و ناکارآمدی نهادی و ابزاری آنها عاملی برای ناکارآمدی و لذا حذف آنها از بازار خواهد شد.

اصلاحات همزمان، مناسب و جامع در درون حاکمیت‌‌ها چه هستند؟

حاکمیت‌‌ها به عنوان دست اقتدار اداره یک کشور، عملاً افراد و جوامعِ قرار گرفته در درون یک مجموعه جغرافیایی به نام کشور را اداره و مدیریت می‌‌کنند. ابزارهای متنوع و متفاوت اداره یک کشور عبارتند از قانون، مقررات و کارکنان حاکمیتی که در سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه فعالیت می‌‌کنند. حاکمان یک کشور مدیران حاکمیتی یک کشور هستند و براساس یک مجموعه مرجع تشخیص که بین آنها و جامعه و افراد و کارکنان حاکمیت به توافق رسیده است وظیفه اداره کشور را به انجام می‌‌رسانند. قاعده و نظم پذیرفته شده سه جانبه بین آنها را قانون می‌‌نامیم و این نظم عملاً چیزی است که تعادل زمانی و مکانی بین نهادها و متغیرهای اجتماعی و فردی را در یک جامعه تعریف و تمیز داده و لاجرم قابل پیش بینی می‌‌کند. اما موضوع مهم اینجاست که هر متغیر و نهاد اجتماعی هم در درون خود و هم در تعامل با دیگران در حال تغییر و رشد و نمو و بلوغ و تغییر است. لذا تعادلی که در یک زمان و یک مکان شکل گرفته باشد، عملاً نمی‌‌تواند در همه زمان‌‌ها و مکان‌‌ها برقرار باشد. اینجاست که موضوع پذیرش ناهماهنگی نهادی و پذیرندگی تنوع و تکثر پیش می‌‌آید.

پذیرش تنوع و تکثر ذات پذیرش رشد و تغییرات در نهادها و متغیرهای زندگی انسانی و اجتماعی است. این تنوع و تکثر و تغییرات در متغیرهای اجتماعی کارکردهای خود را دارند و هریک هم به تنهایی و هم در تعامل بایکدیگر، ظرفیت‌‌ها و قابلیت‌‌ها و لیاقت‌‌های فردی و اجتماعی را در جامعه تغییر می‌‌دهند. این تغییر ظرفیت‌‌ها و لیاقت‌‌ها و پذیرندگی‌‌ها، انتظارات و درخواست‌‌ها، افراد را از یک سو و عمکرد و بهره‌‌دهی و رفتار آنها را از سوی دیگر تغییر خواهند داد. لذا عملاً با جامعه‌‌ای مواجه هستیم که به صورت پیوسته و هم از درون و هم از نگاه تعاملی با یکدیگر و در تعامل با سایر ملت‌‌ها و کشورهای دیگر در حال تغییر و تحول هستند. اینجاست که یک بخش ثابت به نام قانون و مقررات و حقوق مالکیت اساسی که رابطه بین شهروندان و حاکمیت را تعریف و جاری می‌‌سازد، باید که تغییر و تحول یابد تا بتواند با این تغییرات اجتماعی سازگار و همراه گردد. اصلاحات بنیادی و ساختاری در این حوزه تعریف می‌‌گردد. اینجاست که حاکمیت‌‌ها لازم است تا به صورت مستمر نسبت به دیدبانی تغییرات اجتماعی و نهادی و به گستردگی همه متغیرهای مهم اجتماعی یک جامعه اقدام و تغییرات لازم را در نهادها، ابزارها، قانون و دستگاه‌‌ها و حتی مهارت‌‌ها و روش‌‌های اداره حاکمیت را ایجاد و جاری سازند. این همزمانی و همراهی را اصلاحات همزمان و مناسب می‌‌نامیم.

اگر اصلاحات همزمان، مناسب و جامع نباشند چه می‌‌شود؟

در صورتی که اصلاحات همزمان، مناسب و جامع نباشند چند حالت پیش می‌‌آید. حالت اول اگر اصلاحات صورت نگیرند و تغییرات و ارتقای لیاقت‌‌های اجتماعی و فردی شهروندان بسیار بیشتر از رفتار حاکمیت پیش رفته باشند و حاکمان و روش‌‌های حکومت‌‌داری همچنان در گذشته جا مانده باشند. در این صورت انتظارات پیش‌‌رونده و پیشران‌‌های جمعیت و جامعه، ابتدا به صورت درخواست‌‌ها و انتظارات تغییر از حاکمیت بیان می‌‌گردند و سپس وقتی ناشنوایی حاکمیت را در مقابل این درخواست می‌‌بینند به نوعی از انباشت و ذخیره این درخواست‌‌ها به صورت مطالبات، روی می‌‌آورند. این انباشت‌‌های درخواست و انتظارات نسبت به تغییرات ابزاری و سازمانی و قانونی و مقرراتی و مهارتی و نهادی در یک جامعه همچنان گسترش می یابند تا زمانی که ذخیره درخواست‌‌های شنیده نشده جامعه توسط حاکمیت به یک اندازه بحرانی برسند. در این صورت این توده بحرانی از مسائل شنیده نشده و انتظارات سرکوب شده به شکل یک بحران اجتماعی و از طریق تنش‌‌هایی چون شورش و یا تظاهرات و یا هر شکل دیگری خود را به نمایش می‌‌گذارند. در این صورت تعارض شکل گرفته بین درخواست‌‌های جامعه و مقررات و روش‌‌های اداره حاکمیت موجود نمی‌‌تواند به یک صلح دائمی و همزیستی مناسب ختم شود. حتی اگر برخی حاکمیت‌‌ها از طریق نمایش برهنه خشونت و یا ابزار دیگری بتوانند این تعارض را تا مدتی خاموش نگهدارند، در عمل فقط حجم و اندازه انباشت شده آن را گشترش داده و عاملی برای بروز ناگهانی و بزرگتر آن بحران و اختلال به شکلی غیر قابل کنترل در آینده تبدیل خواهند ساخت. این موضوع را می‌‌توانیم شکاف لیاقتی- نهادی بین ظرفیت‌‌های جامعه و سازمان‌‌ها و ابزارها و مهارت‌‌های حاکمان نام گذاری کنیم.

نوع دوم حاکمیت‌‌هایی هستند که ظرفیت همراهی با تغییرات مورد درخواست اجتماعی را به رسمیت پذیرفته و قابلیت اصلاح همزمان، مناسب و جامع را در خود بوجود آورده‌‌اند. این نوع از حاکمیت‌‌ها عملاً به صورت همزمان تغییرات را رصد کرده و بر اساس یک همکاری جمعی بین خود و شهروندان نسبت به پذیرش و تغییرات مناسب سازمان‌‌ها و نهادها و ابزارها و مهارت‌‌ها در آن مسیر اقدام می‌‌کنند. در این نوع از حاکمیت‌‌ها تقریباً بحران‌‌های تک متغیره و یا جمعی از نهادها و متغیرهایی که نادیده انگاشته شده باشند وجود ندارد، ولی این موضوع به این مفهوم نیست که در این نوع از جوامع اعتراض و شورش وجود ندارد. در این نوع از جوامع بیشتر دیده می‌‌شود که اختلال‌‌هایی که ناشی از تکنولوژی و تحولات تکنولوژیک است، می‌‌تواند نسبت به تغییرات بزرگ اجتماعی در دوره‌‌های کوتاه ‌‌انجامد و این تغییرات بزرگ اجتماعی می‌‌تواند همزمانی سازگار سازی افراد و نهادها را هم در سطح جامعه و هم در سطح حاکمیت با اختلال پذیرش و هماهنگی مواجه سازد. لذا در این نوع از کشورها نیز می‌‌تواند به نوعی جنبه‌‌هایی از جاماندگی نهادی را مشاهده کرد، ولی نه به علت انباشت یک دوره زمانی طولانی بحران‌‌ها و شنیده نشده‌‌ها، بلکه به علت شکل‌‌گیری یکباره و بحرانی آنها.

گروه سوم گروهی از حاکمیت‌‌ها که تغییرات اجتماعی و نهادی را قبل از رخ داد آنها رصد کرده و نتیجه این دیدبانی خود را با اصلاحات مناسب در ابزارها، سازمان‌‌ها، مهارت‌‌ها و نهادها همراه می‌‌سازند. این گروه از حاکمیت‌‌ها به جای پَس‌‌رو بودن نسبت به تحولات اجتماعی و ساختاری در جوامع خود، پیش‌‌رو بوده و عملاً آنها هستند که جامعه مدنی را در تحولات اجتماعی هدایت و مدیریت می‌‌کنند. لذا این نوع از حاکمیت‌‌ها اصولاً نه اینکه با بحران‌‌های اجتماعی مواجه نیستند و یا نخواهند داشت، بلکه هم نوع بحران‌‌های اجتماعی آنان متفاوت است و هم تعامل و همراهی جامعه مدنی و آنها با یکدیگر متفاوت است.

با این بحث می‌‌توان جمع بندی زیر را داشت:

1. هر متغیر و نهاد اجتماعی کارکردی دارد که وابسته به لیاقت، سزاواری، ظرفیت و قابلیت‌‌های فرد و جامعه است.
2. لیاقت‌‌ها، سزاواری، قابلیت‌‌ها و ظرفیت‌‌های فرد و جامعه هم در درون خود و هم در تعامل با یکدیگر در حال تغییر، بهبود، رشد و تحول هستند.
3. تغییرات رشد یابنده متغیرها و نهادهای اجتماعی در نتیجه تغییرات و تحولات در شایستگی‌‌ها، سزاواری‌‌ها، قابلیت‌‌ها و لیاقت‌‌های افراد همواره یک پدیده پسندیده، مرسوم و مشهود در طول تاریخ و به گستره کشورهای جهان بوده است.
4. دولت‌‌ها و حاکمیت‌‌ها باید که ابزارهای حاکمیتی خود را در مسیر این رشد و تحول تغییر داده و پذیرنده این تحولات باشند.
5. پذیرندگی تحولات و تغییرات اجتماعی که پدیده‌‌ای عقلی است، منتج به انجام اصلاحات نهادی و مخصوصاً در نهادهای ارتباطی، ابزارها و سازمان‌‌ها و مهارت‌‌های و اجرایی حاکمیت‌‌ها در ارتباط با جامعه مدنی می‌‌گردد.
6. دولت‌‌هایی که نتوانند خود را با این اصلاحات مورد نیاز، مورد درخواست و الزامی برای همگامی با تحولات درونی بین‌‌المللی همراه سازند، ناچار با جامعه مدنی خود دچار تعارض و برخوردهایی از نوع شورش و انقلاب خواهند شد.

نتیجه نهایی نظری:

از مباحث طرح شده می‌‌توان سه نتیجه اصلی را گرفت.

• انباشت تغییرات و رشدهای نادیده گرفته شده و تبدیل به بحران شده در سطح متغیرها و نهادهای انفرادی و اجتماعی دارای حدی از دردناکی هستند. هرگاه ذخیره این فاصله‌‌ها از حد بحرانی و دردناکی گذرکند، تبدیل به بحران آشکار خواهد شد.
• هرگاه بحران‌‌های ناشی از نادیده انگاری انتظارات اجتماعی توسط حاکمیت وارد مرحله شورش گردد، آنگاه عدم همراهی حاکمان می‌‌تواند خشونت برهنه را در عرصه سرکوب توجیه نماید، ولی این مرحله همان جایی است که ممکن است جامعه را به نقطه بدون بازگشت برساند و فرصتی که با اصلاحات و پذیرش جاماندگی نهادی حاکمیت از جامعه مدنی و پرکردن این شکاف از طریق همکاری بین جامعه مدنی و حاکمیت بود، کامل از دست برود.
• هرگاه جامعه‌‌ای به نقطه بدون بازگشت برسد، تحولات ممکن است در مسیری پیش برود که خود جامعه مدنی نه درخواست آن را داشته و نه بتواند آن را مدیریت کند.

دکتر سهراب دل انگیزان