دیپلماسی اقتصادی ایران ضعف‌هایی در ساختار نهادی و پراکنده‌گی در تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی دارد به طوری که اگر روابط اقتصادی و تجاری ایران با هر کشوری را در نظر بگیریم مجموعه دستگاه‌هایی باید زمینه‌های سیاسی را فراهم کنند تا بخش خصوصی عملیات تجارت و سرمایه‌گذاری را انجام دهد.
راهبرد دولت سیزدهم در گسترش روابط با همسایگان به ویژه در ماه‌های اخیر شاهد ثمرات قابل توجهی بوده است.
امروز که کشورهای منطقه خود را از فضای ایجاد شده ذیل راهبرد ایران‌هراسیِ محور غربی-صهیونیستی رها کرده و هم‌زمان با راهبرد دولت سیزدهم، رویکرد خود را به سمت توسعه روابط با ایران تغییر داده‌اند، این امکان برای کشورمان فراهم شده تا بر اساس روابط تجاری با همسایگان نزدیک خود و با ایجاد فضای امن و اقتصادیِ مطلوب، شاهد چشم‌اندازهای مثبتی در آینده باشد.
با توجه به اینکه تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کارکرد بسیار مثبتی در توسعه روابط و نقشه راه تجاری با همسایگان داشته باشد، بررسی توان‌مندی‌ها و نقاط ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور در بهبود مراودات تجاری حائز اهمیت است.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفتگویی با «رضا توکلی» کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) و کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در این خصوص است:
نورنیوز: به نظر شما موانع و چالش‌های اصلی در دیپلماسی اقتصادی ایران چیست و دولت در این فرآیند دارای چه نقش و جایگاهی است؟
توکلی: دیپلماسی اقتصادی ایران ضعف هایی در ساختار نهادی و پراکندگی در تصمیم گیری و مدیریت اجرایی دارد. به طوری که اگر روابط اقتصادی و تجاری ایران با هر کشوری را در نظر بگیریم از این چالش رنج می‌بریم. مثلا از وزارت صمت و و سازمان توسعه تجارت که متولی است تا بانک مرکزی و صندوق ضمانت صادرات که در بحث انتقال وجه فعالیت دارند و وزارت امور خارجه که موظف است تا زمینه‌های سیاسی را فراهم کنند تا بخش خصوصی که عملیات تجارت و سرمایه گذاری را انجام میدهد به طوری هماهنگ در سطوح تصمیم‌گیری و عملیات اقتصادی بین‌المللی فعالیت نکرده‌اند.
همچنین ضعف هایی به لحاظ زیر ساختی در کشور وجود دارد که ترسیم چشم انداز تجاری با کشورها با زیر ساخت های موجود در کشور همخوانی ندارد.
چالش اساسی دیگر عدم شناخت کافی از بازارهای بین الملل و نبود بانک اطلاعات و داده های تجاری و مالی است که بتوان مبتنی بر داده های به روز تحلیل شود و فرصت ها شناسایی و بر ان اساس برنامه ریزی و تحلیل شود. ملاحظه بفرمایید همین سردرگمی در داشتن برنامه کلان روابط اقتصادی خارجی منجر شده است که در کشور ما تا یک شرایط سیاسی امنیتی با کشوری فراهم می شود تمام توجهات به سمت ان کشور می رود.
اگر آن برنامه کلان را در اختیار داشتیم امروز در خصوص عربستان باید می‌دانستیم که همکاری با این کشور اولویت چندم شرکای جمهوری اسلامی ایران است؟ و قرار است در چه موضوعاتی ارتباط داشته باشیم؟ اما در حال حاضر متاسفانه چشم انداز و تشخیص و ترسیم اولویت ها و زمینه‌ها و روش‌های همکاری اقتصادی تجاری ایران با دیگر طرف های تجاری تا ده سال اینده مبهم و دور از ذهن است. در صورتی که باید بتوانیم مبتنی بر یک سند ملی تشخیص بدهیم که به طور مثال کشور شیلی که علی رغم فاصله جغرافیایی ظرفیت های خاصی برای کشور دارد برای ما الویت بیشتری دارد یا کشور اردن که در نزدیکی ایران است اما به لحاظ سیاسی با ما فاصله دارد؟ مقام معظم رهبری امسال در سخنان نوروزی خود مساله ارتباط با افریقا را مطرح کردند اما یک نقشه تجاری و یا استراتژی تجاری توسط سازمان توسعه تجارت در این رابطه موجود نیست که متاسفانه این نداشته های ما در دنیای امروز تجارت جهانی مسائلی ابتدایی است.
نورنیوز: آیا دیپلماسی اقتصادی می‌تواند سطح روابط ایران و عربستان را تا رسیدن به ظرفیت تجاری حدود یک میلیارد دلاری سال ۸۵ آن‌طور که مسئولان اقتصادی برآورد می‌کنند بازگرداند و یا از آن عبور کند؟
توکلی : این یک میلیارد دلار ترسیم چشم انداز روابط تجاری دو کشور است که البته با توجه به تغییرات شرایط دنیا نمی تواند چشم انداز دقیقی باشد . دیپلماسـی اقتصـادی عربسـتان سـعودی در سـال هـای اخیـر در راسـتای تحقـق اسـتراتژی کلان موسـوم بـه چشـم انـداز ۲۰۳۰ متحـول شـده اسـت. عربسـتان سـعودی کشـوری پادشـاهی بـا نظـام تصمیـم گیـری متمرکـز در سـالهای اخیـر تصمیـم گرفتـه اسـت تـا بـه دولتـی توسـعه گـرا بـدل شـود، توسـعه اقتصـادی را در کانـون اسـتراتژی کلان خـود و مهمتریـن ابـزار مشـروعیت بخشـی نظـام سیاسـی قـرار میدهـد .
ایـن تغییـر راهبـرد در قالـب چشـم انـداز ۲۰۳۰ متجلـی شـده اسـت، اسـتراتژی کلانی بـه شـدت بلنـد پروازانـه و اقتصـاد محـور کـه در قالـب آن عربسـتان امیـدوار اسـت نـه تنهـا بـه مهمتریـن کشـور
در حـال توسـعه در جهـان اسلـام بلکــه بـه هـاب منطقه‌ای تجـارت و ســرمایه گـذاری بـدل شـود.
امروزه تولید ناخالص عربستان تقریبا ۵/۲ برابر ایران است در حالی که در سال ۲۰۰۹ ایران با عربستان در تولید ناخالص همسطح بود. عربستان تا کنون در تحریم نبوده و سیاست های جدید این کشور علی رغم روابط خو بی که با چین دارد بیانگر این مساله است که نمی خواهد به آمریکا تکیه داشته باشد .
طرح بلند پروازانه عربستان در راه اندازی شهر جدید نئوم و پروژه های جدیدی که تعریف می کند نشان از تصمیم به عدم وابستگی به درآمدهای صادرات نفت خام است. در حال حاضر این کشور واردات بالایی دارد. از همین رو دو کشور می‌توانند فرصت‌هایی را برای سرمایه گذاری مشترک در پروژه‌های مختلف، مانند توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، تحقیق و توسعه فناوری‌های نوظهور،گردشگری بویژه در حوزه سلامت داشته باشند. ایران نیز در زمینه‌های پتروشیمی، کشاورزی و دارویی، محصولات دانش بنیان، تجهیزات نظامی، اکتشاف و فرآوری های معدنی، فولاد، مصالح ساختمانی و صدور خدمات فنی مهندسی ظرفیت‌های صادراتی خوبی دارد که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های تجاری بین دو کشور باشد.
نورنیوز: ارزیابی شما از فضای حاکم بر روابط تجاری و اقتصادی ایران و عربستان چیست؟
توکلی: زمینه ارتباط تجاری و اقتصادی ایران با عربستان سیاسی و امنیتی است و چالشی که به دلیل درگیری های مختلف ژئوپلیتیکی و جنگ های نیابتی در منطقه ایجاد و موجب قطع روابط شد نیز چالشی سیاسی و امنیتی بود که در نتیجه قطع روابط سیاسی، میزان مبادلات تجاری با عربستان در سال ۹۹ به صفر رساند . اما با آغاز مذاکرات میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی،تجارت میان دو کشور در سال ۱۴۰۱ بهبود یافت و میزان صادرات ایران به این کشور به ۱۵ میلیون دلار رسید که نسبت به ارقام سال‌های گذشته جهش قابل‌توجهی داشته است. به عبارت دقیق تر باید توجه کرد که زمینه های امنیتی برای روابط سیاسی لازم است و زمینه های سیاسی برای روابط اقتصادی. زمانی که روابط امنیتی دو کشور دچار اختلال شود در فضای سیاسی تعطیلی سفارت خانه ها و کنسولگری ها و پیش می‌آید و پس از آن به طور طبیعی روابط اقتصادی هم قطع می شود . در حال حاضر زمینه امنیتی و سیاسی با عربستان برقرار شده است و احتمالا به زودی شاهد مبادلات تجاری و اقتصادی هم خواهیم بود . زمانی که ایران و عربستان سعودی وارد دیپلماسی اقتصادی می‌شوند، می‌توانند از منافع متقابل بهره ببرند و دیپلماسی اقتصادی به آنها اجازه میدهد از نقاط قوت و منابع یکدیگر استفاده کنند. البته این یک مسیر رفت و برگشتی است یعنی دیپلماسی اقتصادی این پتانسیل را دارد که با ایجاد فضای مثبت همکاری، تنش‌های سیاسی بین دو کشور را کاهش دهد و از بروز چالش های امنیتی جدید پیشگیری کند
نورنیوز: راهبرد چین در تنظیم روابط ایران و عربستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ جایگاه دیپلماسی اقتصادی در این راهبرد چیست؟
توکلی: چینی ها وابستگی زیادی به تامین انرژی دارند که عمدتا از روسیه و عربستان و ایران تامین می شود تنشی که در خلیج فارس ایجاد میشود امنیت انتقال انرژی را به خطر می اندازد که به طور طبیعی بر روی قیمت ها هم تاثیرگذار خواهد بود . چینی ها منفعتشان کنترل تنش در منطقه و امنیت خطوط انرژی است . همانطور که سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان هم عمدتا برای خطوط انتقال انرژی است. حال ایران می تواند با مشارکت چینی ها و عربستان بر روی فراوری های نفتی سرمایه گذاری کند
نورنیوز: دیپلماسی یکی از تلاش‌ها برای لغو تحریم‌هاست چطور می‌توان از این طریق تحریم ها را بی‌اثر کرد؟
توکلی: در مورد تحریم ها دو رویکرد وجود دارد یکی اینکه طرف تحریم کننده برای برآوردن خواسته هایش از ابزار فشار تحریم استفاده می کند که در این صورت باید مذاکرات سیاسی انجام شود و در نتیجه آن به اسناد حقوقی بین المللی دست یافت که تحریم کننده ملزم به لغو تحریم ها شود. یکی از نمونه های این مسیر سند برجام بود که علیرغم قابلیت های مثبت اش، امروز چالش‌هایی دارد و مشاهده میکنیم که ضمانت اجرایی خاصی شاید نتواند داشته باشد هرچند یک سند قوی بین المللی است که امضای ۵ قدرت جهانی و ایران را دارد . مسیر دیگر بحث خنثی سازی تحریم هاست یعنی مسیری که انجام تحریم برای طرف مقابل را یا غیر ممکن میکند یا او را به این نتیجه می‌رساند که صرفه ندارد. یعنی طرف تحریم کننده در معادله‌ی هزینه فایده ای که برای خود انجام می دهد به این نتیجه برسد که عوایدی که از انجام تحریم به دست می آورد کمتر از زمانی است که تحریم می کند.
استراتژی اصلی در این موضوع دیپلماسی اقتصادی است. از این رو که با دیپلماسی اقتصادی بتوانیم پیوندهای اقتصادی متنوع و متکثری بیابیم. چه به واسطه تجارت و سرمایه گذاری و یا انتقال فناوری و چه به واسطه حضور فعال و منزوی نشدن در سازمان های اقتصادی بین المللی سهمی از اقتصاد جهانی را کسب کرده و در زنجیره اقتصاد جهانی به گونه ای حضور داشته باشیم که حذف کردن کشور هزینه بالایی برای تحریم کننده داشته باشد. مثال این گونه مزیت‌های خنثی ساز، در بازار انرژی جهان بود که ژاپن و هند برای صادرات نفت ایران معافیت می گرفتند چون وابستگی داشتند. حال ببینید اگر کشور ما حجم قابل ملاحظه ای سرمایه گذاری خارجی داشت و اگر اکنون ۷۰ یا ۸۰ درصد سهم تجارت خارجی ما چه به لحاظ صادرات و چه به لحاظ واردات با ۵ یا ۶ کشور فقط تامین نمی شد هزینه تحریم کردن ایران خیلی بالا می رفت . وضعیت کنونی یعنی اگر ۴ کشور واردات ایران را قطع کنند بیش از ۷۰ درصد واردات ایران مختل می شود . مثلا چین، امارات، هند و در واردات هم آلمان اگر تصمیم بگیرند اختلالی در مراودات تجاری با ایران ایجاد کنند به راحتی چرخه تجارت ما از بین می رود اما صادرات و واردات کشور بزرگی مثل چین که بالغ بر هزار میلیارد دلار است در ارتباط با کشورهای زیادی است و در این وضعیت نمی توان ۵۰ کشور را توجیه کرد که دست از منافعشان در ارتباط با چین بردارند.
مصاحبه با رضا توکلی
