اگر برنامه توسعه بخواهد به کمک سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی و در واقع به کمک مردم که ذینفعان واقعی و اصلی نظام تامین اجتماعی هستند بیاید بایستی به نظام مسائل این حوزه توجه نموده و برای آن راه حل و راهکار ارائه نماید.
تامین اجتماعی و بیمه‌گری اجتماعی در ساحت مدرن و بعنوان یک پدیده وارداتی وپیامد صنعتی شدن کشور و سازوکارهای مشابه آن‌ها، قدمتی به بلندای یک قرن در ایران دارند بدین ترتیب که از تصویب و ابلاغ نظامنامه برای کارخانه‌های قالی بافی که در سال ۱۲۹۹برای مراعات حفظ الصحه و بهبودی شرایط کارگران قالی باف که در سال ۱۳۰۶ به همه کارگران تعمیم یافت و در سال ۱۳۱۵ نسخه تکمیلی آن تحت عنوان «نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی، تصویب و ابلاغ شد. در نظامنامه موصوف مبتنی بر» راهبرد مسئولیت کارفرما “در مواد مختلفی به موضوعاتی نظیر غرامت دستمزد ایام بیمار و بارداری (ماده ۳۶تا ۴۹) و غرامت مقطوع ازکارافتادگی و نقص عضو (ماده ۵۰) و صندوق احتیاط و صرفه جویی نزد بانک ملی و درقالب حساب مجزا برای هر کارخانه (ماده ۴۸) اشاره شده و مقرر داشته این نظامنامه در محیط کارخانه بصورت چند لوحه الصاق و در معرض دید مزدوران (کارگران و کارمندان) قرار گیرد.
به موازات این فرایند، صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع درسال ۱۳۱۰ ایجاد گردید ودر سال ۱۳۱۲ به کلیه کارگران تعمیم یافت. تصویب اولین قانون کار در سال ۱۳۲۵ با لحاظ تکلیف برای کارفرمایان جهت ایجاد دوصندوق بهداشت و صندوق تعاون در کارگاه مربوطه و تصویب دومین قانون کار در سال ۱۳۲۸ که به ایجاد صندوق تعاون و بیمه کارگران اشاره داشت. پایه‌گذاری یک نهاد کشوری برای بیمه‌های اجتماعی غیردولتی متعاقب تصویب قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی در سال ۱۳۲۲صورت گرفت و مقرر کرد که کارفرمایان باید کارگران خود را نزد شرکت بیمه ایران بیمه کنند و ابتدا آئین نامه بهداشت کارگری در سال ۱۳۲۳و سپس آئین نامه بیمه کارگران در سال ۱۳۲۶تصویب گردید و در سال ۱۳۲۸ صندوق تعاون و بیمه کارگران ایجاد گردید.
در نهایت فرایند شکل گیری سازمان تامین اجتماعی که با ایجاد صندوق تعاون و بیمه کارگران شروع و در سال ۱۳۳۱ با تصویب لایحه قانونی بیمه اجتماعی کارگران تکمیل شد و با ویرایش‌های دوم و سوم قانون مزبور در سالهای ۱۳۳۴.۱۳۳۹ و مقوله بیمه‌های اجتماعی بعنوان حق نیروی کار و تکلیف کار فرما تثبیت شد. ابتدا سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سپس با حذف کلمه کارگران، سازمان بیمه‌های اجتماعی شکل گرفت و در سال ۱۳۵۴ با تصویب قانون تامین اجتماعی وبا لحاظ حکم ادغام سازمان بیمه روستائیان و…و نیز تعیین ماموریت تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی به تمامی اقشار جامعه بجز نیروهای کشوری و لشگری، سازمان مزبور به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت. فلذا میتوان نتیجه گرفت که سازمان تامین اجتماعی دهه هفتم فعالیت خود را در این ساحت کنونی میگذراند و این دوره همزمان شده است با برنامه هفتم توسعه کشور وبایستی کاری کرد که سازمان بتواند در دهه هفتم فعالیت خود به سلامت از این خوان هفتم بگذرد.
کشور در رژیم گذشته شش برنامه عمرانی پنجساله داشت که برنامه ششم ناتمام ماند و پس از انقلاب نیز برنامه حال حاضر هفتمین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که درحال تصویب می‌باشد یکی از وجوه مشترک برنامه‌های ششگانه توسعه قبلی‌عدم اعمال نگاه تمام ساحتی، متوازن و پایدار و همه جانبه به توسعه و مغفول ماندن وجوه فرهنگی و اجتماعی آن‌ها در نگارش و یا در عمل بوده و غالبا باتوجه به رویکرد دستگاه محور و سازمان محور به برنامه عملا احکام آن از سوی دستگاههای اجرایی مورد مصادره به مطلوب واقع شده و بخشهای معطوف به افراد و خانوارها مغفول و مهجور باقی مانده‌اند و با امعان نظر به اینکه بطور میانگین حدود سی درصد احکام قوانین برنامه عملیاتی شده است و این درصد غالبا مربوط به همان بخشهایی است که ذینفع آن دستگاههای اجرایی بوده‌اند نه مردم.
اگر برنامه توسعه بخواهد به کمک سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی و در واقع به کمک مردم که ذینفعان واقعی و اصلی نظام تامین اجتماعی هستند بیاید بایستی به نظام مسائل این حوزه توجه نموده و برای آن راه حل و راهکار ارائه نماید. بخشی از نظام مسائل این حوزه عبارتند از عدم اعمال نگاه تمام ساحتی به توسعه و مغفول ماندن وجه اجتماعی آن، کمرنگ بودن سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی در خط مشی‌گذاری دولتی و عمومی‌عدم تحقق کامل اصول رفاهی قانون اساسی (۳.۲۱، ۲۸.۲۹، ۳۰، و۴۳) و سایر احکام و اسناد بالادستی مرتبط عدم فراگیری پوشش‌های امدادی و حمایتی و بیمه اجتماعی پایه‌عدم جامعیت خدمات و پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای قابل ارائه از سوی دستگاههای متولی‌عدم کفایت مزایای مزایای پرداختی با توجه به نیاز مددجویان و بیمه شدگان‌عدم پایداری مالی نهادهای بیمه‌گر اجتماعی و ناترازی صندوقهای بازنشستگی، فقدان نظام چند لایه تامین اجتماعی وعدم لایه‌بندی و سطح‌بندی پوشش‌ها و خدمات و بهره مندی نا عادلانه از منابع عمومی، فقدان نظام قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری حرفه‌ای، فرابخشی، مستقل و تخصصی و اعمال مداخله بجای نظارت و راهبری عالیه ، همپوشانی‌ها و برخورداری من غیر حق و مضاعف از خدمات و پوشش‌ها، کم پوشانی‌ها و خلاء‌ها در زمینه پوشش‌ها و خدمات و محرومیت‌ها وعدم دسترسی به خدمات‌عدم تقسیم کار اصولی، تکرار و تداخل در امورو فعالیتها و وجود ساختارهای زائد، موازی و مضاعف‌عدم دسترسی به اطلاعات ثبتی مبنا و عملیاتی بصورت هوشمند و روزآمد و جامع و وجود پراکندگی اطلاعات و آمار، فقدان نظام‌های هدف‌یابی موثر و استحقاق‌سنجی (آزمون وسع)، نیازمندیابی فعال و غربالگری اجتماعی، فقدان شناسنامه درآمد – هزینه خانوار یا پرونده الکترونیک رفاه وتامین اجتماعی (براساس نهاد خانواده و مشتمل بر اطلاعات هویتی باکدملی و سکونتی با کد پستی و شغلی و معیشتی با کد شغلی) عدم ابتناء تصمیمات بر اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای، افزایش میزان تولید و انباشت بدهیهای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی، فقدان نظام اداره صحیح سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی، نابرابری‌های پیشینی و پسینی وعدم توجه به سرچشمه‌های فقر و نسلی شدن فقر و آسیب در خانواده‌ها، فقدان شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری وعدم چندجانبه گرایی در اداره سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی، ناکارآمدی اداره امور اندوخته‌گذاری و سرمایه‌گذاری سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر، قدمت قوانین و مقررات موضوعه وعدم روزآمدسازی و سازگارسازی آن‌ها با تغییرات و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌عدم بهره گیری متناسب از فناوری‌های نوظهور در زمینه ارائه خدمات رفاه و تامین اجتماعی ، پائین بودن ضریب نفوذ بیمه در سبد سرمایه‌گذاری خانواده‌ها وعدم آموزش مغاهیم بیمه اجتماعی در مقاطع مختلف تحصیلی، فقدان سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی‌عدم شکل گیری نظام ملی احسان و نیکوکاری وعدم تنظیم روابط ظرفیتهای مردمی با دستگاههای دولتی و حاکمیتی، ماندگاری طولانی افراد در تله فقر و آسیب اجتماعی وعدم توجه به توانمندسازی و بازاجتماعی‌سازی (برابرسازی فرصتهای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد زمینه بازگشت افراد به محیط خانواده، کار و جامعه).
برای حل این مسائل باید راهکارهایی اندیشیده شود و از حسن اتفاق در حوزه تامین اجتماعی این راهکارها بخوبی و بصورت روزآمد و جامع و مانع در قالب سیاستهای کلی تامین اجتماعی که فروردین سال قبل ابلاغ شده است پیش روی مجلس و دولت است و سیاستهای کلی مزبور بایستی بعنوان فصل الخطاب و ریل حرکتی قوای سه‌گانه ودستگاههای اجرای ذیربط قرار گیرد و بنظر میرسد مجلس شورای اسلامی بایستی به این موضوع توجه ویژه‌ای مبذول داشته و از سیاستهای کلی تامین اجتماعی بعنوان تراز تصمیم گیری درخصوص لایحه بنامه هفتم استفاده نماید. همانطور که گفته شد حدود هفت دهه فعالیت سازمان تامین اجتماعی دارای فراز و نشیب‌هایی بوده و با مداخلات دولت‌ها و مجالس قبلی تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعادل منابع و مصارف آن بر هم خورده و پایداری مالی آن دچار خدشه و خلل گردیده است و برای برون رفت سازمان راهکارها و راه حل‌هایی در سطوح بین المللی، ملی و پیرامونی و درونی وجود دارد که بایستی از سوی مجلس مطمح نظر قرار گیرد.
وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی از منظر کسری تعهدی، جاری و نقدی محصول اسباب و علل گوناگون در ابعاد بینالمللی، منطقهای، ملی، بخشی و سازمانی است و برون رفت از چالشهای حال حاضر، نیازمند ایجاد یک «اجماع ملی» در سطح کلان حاکمیت و دولت، قوای سه‌گانه و نیز شرکای اجتماعی (کارفرما، بیمه شده و مستمری بگیر)، در کنار اعتزام و اهتمام مدیریتی و کارشناسی درسازمان می‌باشد.
شرایط حال حاضر کشور از منظر مولفهها و متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نظیر حصر اقتصادی و تحریمهای ظالمانه، تورم و کسری بودجه مزمن و سنواتی، کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی پائین، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نازل باعث گردیده است که انجام مداخلات اصلاحی بدون توجه به مولفه‌های اقتصاد سیاسی، سیاست پژوهی، گفتمان‌سازی، جریان‌سازی رسانهای و نخبگی، اقناع ذیمدخلان (نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی) و ذینفعان (بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان) میسر نباشد.
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، فرصت استفاده از پنجره جمعیتی، عزم دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی، اداری، پولی، بانکی و مالی و بویژه ساماندهی فعالیتها، تبادلات، تعاملات و تراکنش‌های اقتصادی که به شفافیت و محاسبه‌پذیری اقتصادی می‌انجامد، عزم دولت برای تولید انبوه مسکن و ایجاد اشتغال، عزم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی و اصلاح و ساماندهی وضعیت سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی، تدوین برنامه هفتم توسعه و سند تحول دولت ازجمله فرصتهای پیش روی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.
نتیجه آنکه بخش قابل توجهی از متغیرها و مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مداخلات اصلاحی موجد پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی، خارج از حیطه عمل و دامنه اثر مستقیم سازمان تامین اجتماعی بوده و باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه ذینفعان سازمان، لازم است برای تدوین برنامه تحولی مربوط به مداخلات اصلاحی «کلان نگاه کنیم و خرد عمل نمائیم» و یک بسته سیاستی جامع بصورت ماژولار و با لحاظ یک دوره گذار تدریجی طراحی و تدوین شود و مداخلات اصلاحی را به گونهای تنظیم نمود که بر ذینفعانی که در شرف بهره مندی از خدمات سازمان هستند، تاثیرات کمتر و یا از پیش اندیشیده شده داشته باشد و یا اینکه در وهله اول، بیشتر بر تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای و افزایش ورودی‌ها و استفاده از ظرفیتهای بالقوه موجود سازمان (تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای، بروزرسانی بازرسی از دفاتر قانونی، رسیدگی به لیست‌های حق بیمه و…) متمرکز باشد.
راهکارهای تفصیلی پیشنهادی برای بهگشت سازمان تامین اجتماعی (در سطح بین المللی، ملی و سازمانی)
در سطح بین المللی
پیمان‌های راهبردی با کشورهای منطقه و شرق و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری و اشتغال ملی؛
صدور خدمات فنی و مهندسی و اعزام ساماندهی شده نیروهای کار ایرانی با امکان تداوم بیمه‌پردازی آنان در سرزمین اصلی؛
تعمیم شمول بیمه تامین اجتماعی به اتباع غیر ایرانی (اعم از افغانی، سوری، عراقی و شهروندان کشورهای آسیای میانه یا براساس؛
اشتراکات دینی و زبان) شاغل و ساکن در ایران از منظر «دیپلماسی اجتماعی»؛
مهاجرت معکوس نخبگان ایرانی و یا بازمهندسی اجتماعی آنان و ایجاد زمینه بازگشت سرمایه‌ها و ذخایر دانشی و مهارتی ایرانی به سرزمین اصلی؛
رفع تحریم‌ها و حصر اقتصادی و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری خارجی برای سازمان تامین اجتماعی؛
واگذاری اموال و دارائی‌های رایج (شرکت‌ها و املاک) و یا راکد (ارزها و نفت‌های بلوکه شده و…) دولت در خارج از کشور به سازمان؛
تامین اجتماعی در قالب تهاتر بدهیهای بیمه‌ای دولت؛
رفع تحریم‌ها و حصر اقتصادی و یا تحقق تحریم گریزی و تحریم ناپذیری اقتصاد ایران.
در سطح ملی (متغیرها و مولفه‌های کلان)
اصلاح ساختار بودجه کل کشور و رفع کسری بودجه مزمن و سنواتی و کاهش نرخ رشد تورم؛
افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ تشکیل سرمایه و رشد سرمایه‌گذاری داخلی؛
کاهش نرخ بیکاری، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی؛
شکل گیری دولت و اقتصاد الکترونیک، دیجیتال و هوشمند؛
کاهش سهم اقتصاد سیاه، پنهان و غیررسمی و افزایش ظرفیت بیمه‌ای سازمان؛
ایجاد ترجیحات و توجیهات لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیتهای مولد؛
وضع مالیات و عوارض اجتماعی برای فعالیتهای غیرمولد و آسیب رسان به سرمایه گذاری، تولید و اشتغال ملی؛
ایجاد امکان استفاده از انفال برای بازپرداخت بدهیهای بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی؛
ایجاد امکان بهره مندی بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از منابع عمومی و بودجه‌ها و اعتبارات دولتی که برای بیمه شدگان و مستمری بگیران دولتی اختصاص می‌یابد (طرح تحول سلامت، همسان‌سازی و…).
در سطح ملی (محیط پیرامونی سازمان)
برقراری نظام تامین اجتماعی چندلایه (لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای) و چندسطحی (سطح‌بندی لایه بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل)؛
ایجاد نهاد تنظیم‌گر و قاعده گذار (رگولاتوری) بیمه‌های اجتماعی مشروط به اینکه بجای مداخلات غیرضرور به عنوان مرجعیت علمی به نظارت راهبردی و عالیه بپردازد و مانع مداخلات غیر بیمه‌ای دولت و مجلس شود؛
تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی (معطوف به افراد و خانوارها) و اعطای مستقیم یارانه‌های بیمه‌ای به سازمانهای بیمه‌گر؛
بازپرداخت بدهیهای بیمه‌ای معوقه و سنواتی دولت وعدم تولید و انباشت بدهی جدید (پرداخت روزآمد حق بیمه‌های سهم دولت و حق بیمه‌های سهم بیمه شده و کارفرمایی که دولت تقبل نموده و یا متعهد شده است)؛
شمول بیمه به مزایای اضافه کار و سایر مزایای مستمر کارکنان دولت و بخش عمومی و حاکمیتی (لغو بخشنامه دولت قبل در زمان آقای دکتر عسکری آزاد توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)؛
ایجاد پوشش صددرصدی بیمه اجتماعی پایه بازنشستگی در قالب نظام تامین اجتماعی متمرکز و فراگیر و تعمیم پوشش بیمه‌ای به حدود ۸ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه اجتماعی با کمک و یا تعهد حق بیمه دولت؛
اعمال اصلاحات بیمه‌ای با طراحی نظام نوین بیمه اجتماعی (۴۰ سال سابقه بیمه، ۶۵ سال سن، تمام شماری برای محاسبه مستمری، بدون بازنشستگی زودرس و تحدید ذینفعان پس از فوت در قالب قرارداد بیمه‌ای و…).
برای بیمه شدگان جدید
اعمال اصلاحات بیمه‌ای با طراحی نظام نوین بیمه اجتماعی برای کلیه بیمهشدگانی که رابطه بیمه‌ای آن‌ها با سازمان قطع شده یا می‌شود (بصورت ارادی/ غیر ارادی)؛
اعمال اصلاحات بیمه‌ای (افزایش سن، سابقه و سالهای محاسبه میانگین بیمه‌پردازی برای برقراری مستمری) بصورت تدریجی و پلکانی به ازای هر سال به میزان یکسال، برای افرادی که زیر ۱۵ سال سابقه حق بیمه دارند؛
اعمال آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق) بر اساس اطلاعات ثبتی مبنا ومشتمل بر خانوار با کد ملی، کد پستی و کد شغلی؛
برقراری مستمری جمع و ساماندهی فرایند نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌ها و سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی؛
اصلاح نحوه برخورداری بازماندگان از مستمری بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی براساس قانون مدنی، شرع و عرف جامعه و یا براساس شروط ضمن عقد قرارداد بیمه‌ای؛
معافیت حق بیمه‌های اجتماعی از مالیات یا احتساب آن بعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و اخذ مالیات از مستمری؛
به روزرسانی قوانین و مقررات و اجرای دقیق قوانین موجود نظیر قانون تجارت (حکم توقف تاجر) و قانون کار (ارتقاء امنیت شغلی و بویژه اجرای ماده ۱۸۳ مربوط به جریمه‌عدم پرداخت حق بیمه)؛
اعمال ممنوعیت واقعی اشتغال تمام وقت بازنشستگان و نیز اعمال شاخص آزمون وسع و ارزیابی تمکن برای پرداخت مستمری به افراد تبعی؛
رعایت دقیق و صحیح قانون منع بکارگیری بازنشستگان بویژه افراد برخوردار از بازنشستگان زودرس برای ایجاد فرصت شغلی جوانان و افزایش ظرفیت بیمه‌ای سازمان؛
پرداخت کسورات صندوق بیمه بیکاری (بدهی به سازمان) از سوی دولت و اجرای کامل و دقیق قانون بیمه بیکاری از سوی واحدهای ذیربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه رصد اشتغال مقرری بگیران و مهارت آموزی و مشاوره و کاریابی بیکاران مقرری بگیر؛
اعمال نظارت دقیق و موثر واحدهای ذیربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص کارگاه‌ها و کارگران غیررسمی؛
بازنگری و اصلاح قوانین بازنشستگی زودرس (سخت و زیان آور، نوسازی صنایع و…) وتعریف بازنشستگی بعنوان یک ریسک نه یک امتیاز در کنار اشتغال مجدد؛
توسعه و تعمیم شمول قوانین کار و تامین اجتماعی به مجموعه‌های هیات امنایی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای حاکمیتی و کاهش مستثنیات شمول قانون کار (مثلاً دانشگاه آزاد اسلامی و…).
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بیانگر این است که به غالب راهکارهای فوق پرداخته نشده است و صرفا تلاش تدوین کنندگان لایحه بر کاهش هزینه‌ها و مصارف دولت در قبال نیروی کار متمرکز گردیده است و با این تفاسیر سازمان نمیتواند به سلامت در دهه هفتم فعالیت خود از این «خوان هفتم» بهره‌ای نخواهد برد و بیشتر دچار «خان هفتم» شده است. بعبارت دیگر دولت صرفا تلاش کرده است که از هزینه‌ها و مصارف خود بکاهد و آنرا بر دوش کارفرمایان و در وهله بعد بعهده نیروی کار یعنی بیمه شدگان بگذارد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه دولت‌ها و حاکمیت‌ها منابع عمومی نظیر انفال و مالیات‌ها را دراختیار می‌گیرند تا اعمال حاکمیت کنند وباید از این منابع عمومی و دولتی برای تامین مالی سیاستهای اتخاذی خود استفاده کنند نه اینکه آنرا بر دوش کارفرما بگذارند مثلا در دهه ۶۰ که دولت سیاست ازدیاد جمعیت داشت نسبت به اعطای زمین رایگان و یارانه شیر خشک و…از محل منابع خود اقدام میکرد ولی الان دوسال است که با تعیین حداقل دستمزد چند سطحی باتوجه تاهل و اولاد، عملا هزینه‌های این سیاست جمعیتی را برعهده کارفرمایان گذاشته است. وقس علیهذا…
مخلص کلام اینکه راهکارهای زیادی برای تقویت تراز مالی تعهدی، جاری و نقدی سازمان تامین اجتماعی وجود داشته و دارد و میتواند به این فهرست اضافه شود ولی نکته اساسی و ملاحظه جدی برای حرکت در این مسیر این است که سازمان و مجموعه مدیران و کارشناسان و کارکنان آن بتوانند یک تنفس و یک فرصت برای بازمهندسی سازمان داشته باشند و این امر میسر نیست مگر با پرداخت حق بیمه‌های جاری سهم دولت و تادیه بدهیهای بیمه‌ای معوقه دولت به ارزش واقعی روز، امری که متاسفانه در متن لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده نشده است علیرغم صراحت حکم مندرج در بند‌های ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و لازم است مجلس این نقیصه را جبران نموده و این امکان را فراهم آورد که سازمان تامین اجتماعی بتواند به سلامت از این خوان هفتم عبور نماید. ایدون باد…
