یکی از تاجران اهل استانبول گفت بسیاری از ترک‌ها بر این باورند که غرب نخواهد گذاشت ترکیه متحمل شکست شود. واقعیت آن است که سلامت اقتصادی ترکیه تعیین خواهد کرد که آیا سومین دوره ریاست جمهوری اردوغان و میراث او موفقیت یا شکست قلمداد خواهد شد.
ایلان برمن، معاون اندیشکده شورای سیاست خارجی امریکا در واشنگتن است. تحقیقات و تحلیل‌های او بر امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه، آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه متمرکز بوده است. برمن استادیار حقوق بین الملل و امنیت جهانی در دانشگاه دفاع ملی و عضو هیئت علمی گروه دفاع و مطالعات استراتژیک دانشگاه ایالتی میسوری است. او به وزارت دفاع امریکا و نهاد‌های دولتی دیگر آن کشور از جمله سیا و دفاتر نمایندگان کنگره در مورد مسائل مرتبط با سیاست خارجی و امنیت ملی مشاوره ارائه داده است.
به گزارش فرارو به نقل از نیوزویک، روز‌های فعلی برهه زمانی دشواری برای رئیس جمهور ترکیه است. “رجب طیب اردوغان” مرد قدرتمند ترکیه ماه گذشته پیروزی انتخاباتی را بر “کمال قلیجداراوغلو” رقیب خود و نامزد اپوزیسیون به دست آورد و توانست سومین دوره پنج ساله ریاست جمهوری اش را تمدید کند. در این روند او امید بسیاری از ناظران در غرب برای چرخش دمکراتیک‌تر از سوی تنها عضو ناتو در خاورمیانه را از بین برد.
حالا چه خواهد شد؟ در سفر تازه‌ای که به استانبول داشتم با نظریه‌های رقیب مواجه شدم. برخی از کارشناسان باور داشتند که اردوغان بعد از موفقیت در کارزار انتخاباتی خود براساس پلتفرمی بومی گرایانه و ملی گرایانه این ایده‌ها را شدیدتر دنبال خواهد کرد. نظریه‌ای دیگر وجود دارد مبنی بر آن که اردوغان چرخش عملگرایانه تری در سیاست داخلی و خارجی از جمله اصلاح روابط با اسرائیل خواهد داشت. با این وجود، با هر فردی در ترکیه که صحبت کردم بر سر یک نکته اجماع نظر داشتند: ترکیه گرفتار یک بحران اقتصادی جدی است.
ارقام و اعداد به خوبی عمق این مشکل را نشان می‌دهند. نرخ تورم در ترکیه به طور میانگین حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد بود. با این وجود، چنین ثبات نسبی‌ای اکنون به گذشته تعلق دارد. در پاییز گذشته نرخ تورم در ترکیه به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر یعنی ۸۵.۵ درصد رسید اگرچه از آن زمان تاکنون نرخ تورم اندکی کاهش یافته، اما برنامه ریزان اقتصادی ترکیه نشانه‌های نگران کننده‌ای از افزایش مجدد تورم را مشاهده می‌کنند.
در نتیجه، بانک مرکزی ترکیه نرخ‌های بهره را تقریبا به میزان دو برابر افزایش داد و احتمالا افزایش نرخ بهره بیشتری نیز در راه خواهد بود، زیرا دولت در تلاش برای کنترل قیمت کالا‌ها است.
با این وجود، افزایش نرخ تورم تنها مشکل ترکیه نیست. قیمت مسکن نیز در آن کشور سر به فلک کشیده است. قیمت املاک در استانبول کلانشهری گسترده که حدود ۲۰ درصد از جمعیت ترکیه در آنجا سکونت دارند در فاصله نوامبر ۲۰۲۱ تا پاییز گذشته افزایشی ۱۹۳.۹ درصدی داشته است. در آنکارا پایتخت ترکیه و مقر قدرت حزب عدالت و توسعه تحت رهبری اردوغان نیز وضعیت تقریبا مشابه است. این بدان معناست که برای بسیاری از شهروندان شهرنشین ترک صاحب خانه شدن به امری غیر ممکن تبدیل شده است. در همین حال، اجاره بها نیز افزایش یافته است، زیرا مالکان خانه‌ها از وضعیت فعلی به عنوان فرصتی برای کسب سود بیش‌تر استفاده می‌کنند.
این در حالی است که قدرت خرید در حال کاهش است. تنها سه سال پیش بود که لیر ترکیه در حدود ۷.۵ در برابر هر یک دلار امریکا معامله می‌شد این میزان، اما امروز به ۲۶ به ازای هر دلار رسیده است. این امر ترکیه را به یک مقصد گردشگری جذاب و ارزان برای خارجی‌ها تبدیل کرده است، اما مکانی بسیار گران برای افرادی است که در آنجا زندگی می‌کنند.
در این میان می‌توان اردوغان را مقصر بخش عمده‌ای از این مشکل دانست. رئیس جمهور ترکیه سال‌ها به ایده‌های اقتصادی واهی مانند این ذهنیت که باید به هر قیمتی از افزایش نرخ بهره جلوگیری کرد پایبند بوده است و در انتصاب بوروکرات‌ها کم‌تر به شایستگی و بیش‌تر به دوستی و خویشاوندسالاری توجه کرد از جمله انتصاب “برات آلبایراک” دامادش در جایگاه وزیر دارایی ترکیه که مصداق این موضوع بود. پیامد‌های این موضوع را می‌توان در آشفتگی اقتصادی امروز ترکیه احساس کرد.
به نظر می‌رسد اردوغان با تاخیر به این مشکل پی برده و اعتراف کرده است. او “مهمت شیمشک” را به عنوان وزیر دارایی تازه ترکیه منصوب کرده تا دور شدن از ایده‌های پیشین اش در حوزه اقتصاد را نشان دهد و متعهد شده که ترکیه را در مسیر اقتصادی “عقلانی”تر قرار دهد. با این وجود، همه شهروندان در خیابان‌های ترکیه می‌دانند که چالش پیش روی این تزار مالی تازه دلهره آور است و موفقیت او تضمین شده نخواهد بود.
این امر باعث شده تا ترک‌ها به کمک‌های مالی خارجی امیدوار باشند. یکی از تاجران استانبولی به من گفت بسیاری از ترک‌ها بر این باورند که غرب نخواهد گذاشت ترکیه متحمل شکست شود. واقعیت آن است که سلامت اقتصادی ترکیه تعیین خواهد کرد که آیا سومین دوره ریاست جمهوری اردوغان و میراث او موفقیت یا شکست قلمداد خواهد شد.
