این روزها فرانسه بار دیگر تبدیل به یکی از کانونهای خبری و رسانهای دنیا شده است. تازهترین جنایت پلیس فرانسه علیه یک نوجوان ۱۷ ساله غیر مسلح که منجر به قتل وی گردید، خیابانهای پاریس و نانت را تبدیل به بستری برای بروز خشم بیپایان شهروندان فرانسوی نسبت به نظام ضد انسانی این کشور ساخته است.
این روزها فرانسه بار دیگر تبدیل به یکی از کانونهای خبری و رسانهای دنیا شده است. تازهترین جنایت پلیس فرانسه علیه یک نوجوان ۱۷ ساله غیر مسلح که منجر به قتل وی گردید، خیابانهای پاریس و نانت را تبدیل به بستری برای بروز خشم بیپایان شهروندان فرانسوی نسبت به نظام ضد انسانی این کشور ساخته است.
اعتراضات در فرانسه به تیراندازی پلیس این کشور به نوجوان قربانی همچنان ادامه دارد. کالبدشکافی نشان داده است که «ناهل» با یک گلوله که از بازو و قفسه سینهاش عبور کرده، کشته شده است.
نقطه آشکارساز توحش پلیس فرانسه
حوالی ظهر روز پنجشنبه در سومین روز اعتراضات به کشته شدن نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس فرانسه، ژرالد دارمانین، وزیر کشور در بیانیهای اعلام کرد که ۴۰ هزار افسر پلیس در سراسر فرانسه در حالت آمادهباش خواهند بود. در فرانسه وضعیت اضطراری اعلام شده و صدها نفر از شهروندان و معترضین قرانسوی توسط پلیس دستگیر شده اند. اریک دوپونت مورتی، وزیر دادگستری فرانسه در یک فرافکنی آشکار، بدون آنکه اشارهای نسب به نقش مخرب کشورش در تولید و تزریق خشونت و نژادپرستی کند تاکید نموده است:
“عدالت در تلویزیون و شبکههای اجتماعی اجرا نمیشود… هرکسی که به پلیس و دستگاه قضایی توهین کند، شریک معنوی هر اتفاقی است که میافتد.”!
الیزابت بورن، نخستوزیر فرانسه هم در سخنانی «شورشها» را محکوم کرد. او گفت ابراز احساسات پس از مرگ ناهل ۱۷ ساله را درک میکند، اما شورشها را محکوم میکند.
مجازاتی که تناسبی با جرم نخواهد داشت
یکی از اصلیترین دلایل نارضایتی گسترده شهروندان فرانسوی، آگاهی نسبت به عدم مجازات مجرم (پلیس قاتل) میباشد.
افسر پلیسی که ناهل را کشت، اکنون به قتل عمد متهم شده است، اما معافیت افسران پلیس در فرانسه بخشی از این مشکل است. سیستم قضایی فرانسه، مقصر اتفاقی است که برای این نوجوان ۱۷ ساله رخ داده است. دستگاه امنیتی و قضایی فرانسه در هر شرایطی (حتی وقوع قتل عمد) از افسران پلیس محافظت میکند و فرهنگ مصونیت از مجازات را در فرانسه ایجاد کرده است.
سیستم قضایی فرانسه برای قربانیان کار نمیکند. در حالی که مقامات فرانسه خود را برای تشدید و استمرار ناآرامیها آماده میکنند، شبکه خبری بیافام در گزارشی اعلام کرد که اتوبوسها و ترامواها در حومه پاریس از ساعت ۹ به وقت محلی متوقف خواهند شد. به گفته این شبکه خبری، توقف وسایل نقلیه عمومی به درخواست والری پکرس، رئیس شورای منطقهای ایل دوفرانس بوده است. خانم پکرس گفت که این تصمیم برای «حفاظت از عوامل و استفادهکنندگان وسایل حملونقل عمومی» گرفته شده است. علاوه بر توقف فعالیت اتوبوس و ترامواها، در برخی از مناطق پاریس منع رفت و آمد اعلام شده است. در شهر کلمر، در جنوب غربی پاریس نیز، از ساعت ۹ شب به وقت محلی تا ۶ بامداد منع رفت و آمد برقرار خواهد بود.
متهمانی که مصون هستند
سه متهم اصلی حادثه اخیر در فرانسه مشخص هستند: کاخ الیزه، پلیس و سازمان امنیت داخلی فرانسه. درخصوص متهم اول این ماجرا یعنی سازمان امنیت داخلی فرانسه گفتنیهای زیادی وجود دارد! فعالیت این سازمان (با نام مخفف DGSI) به حوزههای ضد جاسوسی، ضد تروریسم، خرابکاری سایبری و نظارت بر سازمانها و گروههای تروریستی مربوط میشود.
طی سالهای گذشته، این سازمان تصمیم گرفت «مهاجرستیزی سیستماتیک» را به مثابه یک الگوی رفتاری در بخشهایی از کشور فرانسه نهادینه سازد. در این مسیر، پلیس فرانسه جهت هدف قرار دادن نوجوانان و مهاجرین از اختیار عمل مضاعفی برخوردار شدهاند.
در چنین فضایی، ترور و خشونت به امری مباح در فرانسه تبدیل شده است. همگان شاهد بودند که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ امسال، مکرون چگونه با هدف جلب آرای نژادپرستان و برخی طرفداران جریان راست افراطی (به رهبری مارین لوپن)، بدترین و سختترین حملات و محدودیتها را علیه مسلمانان و اقلیتهای نژادی به کار گرفت.
او بارها از توهین نشریاتی موهن مانند «شارلی ابدو» به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) دفاع کرد تا از این طریق، خود را مدافع «آزادی شیاطین» معرفی کند. عطش مکرون برای جذب آرای نژادپرستان، به اندازهای بیانتها بود که هشدارهای متعدد جامعهشناسان فرانسوی در خصوص «رشد مؤلفههای نفرت داخلی» در این کشور نیز او را به خود نیاورد! خشونت، نتیجه نژادپرستی سیستماتیک در فرانسه است و مکرون، بانی ایجاد ارتباط عینی میان این مقولات!
نقشه راه آشکار در فرانسه
مکرون و همراهانش در حال تقویت و تثبیت الگوهای رفتاری مبتنی بر “ناسیونالیسم افراطی”، “پوپولیسم” و “نژادپرستی هدفمند” در این کشور میباشند. در فرانسه، آلمان، انگلیس و بسیاری از کشورهای دیگر نیز ما شاهد همین تبعیض سیستماتیک و ساختاری هستیم. چندی پیش دستگاه قضایی فرانسه ضمن اعمال بیعدالتی مطلق در پرونده “آداما ترائوره” جوان سیاهپوستی که سال ۲۰۱۶ توسط پلیس فو در بازداشتگاه به قتل رسید، علت مرگ وی را حمله قلبی در بازداشتگاه دانست! همین مسئله خشم رنگینپوستان را در فرانسه برانگیخت. اکنون همین سناریو در حال تکرار است. نوجوانی فاقد سلاح در فرانسه توسط پلیس هدف قرار داده شده و ساختار قضایی این کشور نیز از این پلیس قاتل حمایت کرده است! این یک روند غالب در غرب محسوب میشود.
در کشور آلمان نیز گروههای نئونازیستی، ملیگرایان افراطی و مهاجرستیزان در ذیل گروههای سیاسی مانند حزب “جایگزینی برای آلمان” یا جنبش “پگیدا” مانور میدهند و هیچ کس جلودار آنها نیست. تنها در سال گذشته میلادی، بیش از ۱۰۰۰ حمله نژادپرستانه در آلمان رخ داده است. بنابراین، این خشونت بارز و سیستماتیک در اروپا نیز قابل رؤیت است.
بیم آن میرود که در آیندهای نزدیک، شاهد حملات نژادپرستانه علنیتر و گستردهتری علیه افراد (خصوصاً رنگینپوستان) در اروپا باشیم. در این خصوص، دستگاههای امنیتی و دولتهای غربی باید بابت ایجاد زمینه مساعد برای قتل و خشونت نظاممند پلیس ایجاد کردهاند پاسخگو باشند امروز مکرون باید در کسوت یک متهم، به واسطه اقدامات پشت پرده و آشکاری که در راستای تبلور ترور، خشونت و نژادپرستی سیستماتیک در کشورش صورت داده پاسخگوی جنایاتش باشد. بدون شک در آیندهای نزدیک و با افشای بسیاری از اسناد محرمانه امنیتی و داخلی در فرانسه، تاریخ در مورد مجرمانی مانند مکرون قضاوت خواهد کرد.