فرانسیس فوکویاما/ مدیر مرکز دموکراسی، توسعه و حاکمیت قانون دانشگاه استنفورد قرن بیستم شاهد آزمایش‌های بسیاری با قدرت دولتی بود. در یک افراط، دولت‌های توتالیتر «قله‌های فرماندهی» اقتصاد و همچنین بسیاری از بخش‌های جامعه مدنی را در اختیار گرفتند. از سوی دیگر برخی دولت‌ها با پیروی از الگوهای مارگارت تاچر و رونالد ریگان، مقررات‌زدایی کردند. در سال۲۰۰۰، «نئولیبرالیسم» مد شد. این دیدگاه که به «اجماع واشنگتن» معروف است، از دولت‌ها می‌خواست که مداخله دولت را به حداقل برسانند و به نیروهای بازار اجازه دهند جادوی فرضی خود را انجام دهند؛ حتی در مناطقی که به‌طور سنتی تحت کنترل دولت بودند. اکنون، اجماع از بین رفته است، تا حدی به این دلیل که نهادهای جهانی، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، راه‌حل‌های مبتنی بر بازار را در کشورهای در حال توسعه بدون موفقیت آزمایش کردند. اما هیچ چیز ذاتا در اجماع واشنگتن اشتباه نیست. این به سادگی ناقص است: توسعه اقتصادی به دولتی با «گستره» محدود اما «قدرت» قابل توجه نیاز دارد و اجماع تنها بر کاهش دامنه تمرکز دارد. در اینجا تمایزی بین دامنه و قدرت وجود دارد:
دامنه یک دولت به نوع عملکردهایی بستگی دارد که سعی در انجام آنها دارد. این توابع را می‌توان در امتداد یک پیوستار به نمایش درآورد. در یک سمت «کارکردهای حداقلی» مانند بهداشت عمومی، نظم و قانون و مدیریت کلان اقتصادی قرار دارند. در وسط «کارکردهای میانی» مانند آموزش، تنظیم‌گری ضدانحصار و حفاظت از محیط زیست قرار دارند. در سمت دیگر «کارکردهای فعال» مانند بازتوزیع ثروت و سیاست صنعتی قرار دارند. دولت‌ها را می‌توان روی این پیوستار ترسیم کرد؛ هرچه دولت برای انجام کارکردهای فعال بیشتر تلاش کند، دامنه آن گسترده‌تر می‌شود. مدل اصلاحات اجماع واشنگتن، دامنه دولت‌ها را بدون افزایش قدرت آنها کاهش داد.
قدرت-قدرت یک حالت متفاوت است.گاهی اوقات به آن «ظرفیت نهادی» می‌گویند و با کارآمدی دولت سنجیده می‌شود: توانایی آن در وضع و اجرای قوانین، اداره دولت به‌گونه‌ای شفاف و بدون فساد و پاسخگو ماندن. مانند دامنه، قدرت را می‌توان در امتداد یک پیوستار با استفاده از تعدادی شاخص ترسیم کرد، مانند شاخص ادراک فساد ارائه‌شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل، شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی و شاخص آزادی مدنی و سیاسی خانه آزادی. فرانسه، ژاپن و ایالات متحده کشورهای نسبتا قوی هستند. سیرالئون و ترکیه این‌چنین نیستند.
نهادها متغیرهایی حیاتی در توسعه هستند. برزیل استقلال در قدرت و دامنه را نشان می‌دهد. دامنه دولت برزیل، درحالی‌که هیچ شباهتی به دامنه شوروی سابق ندارد، هنوز قابل توجه است: بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی برزیل را بخش دولتی تامین می‌کند و بسیاری از حوزه‌های اقتصاد به‌طور کامل تنظیم شده است. اما دولت برزیل به اندازه دولت فرانسه قوی نیست. برزیل دارای سطوح بالایی از فساد است و بوروکراسی نسبتا ناکارآمدی در مناطق تحت نظارت دارد. با این حال، دامنه و قدرت ثابت نیست، نه در برزیل یا هر دولت دیگر. دولت‌ها می‌توانند در طول زمان در هر بخش پیوستار به جلو و عقب حرکت کنند. به‌عنوان مثال، نیوزیلند در سال۱۹۸۱ دامنه وسیعی داشت. دولت بخش عمده‌ای از اقتصاد را تنظیم می‌کرد. با این حال، تا سال۱۹۹۵، اصلاحات متعددی از جمله شناورکردن ارز ملی خود را اعمال کرده بود که منجر به ایجاد دولتی با دامنه بسیار کمتر شد. به‌طور همزمان، دولت قوی‌تر شد؛ زیرا بوروکراسی خود را اصلاح کرد.
دولت‌ها می‌توانند قدرت و دامنه را از راه‌های گوناگون متعادل کنند. به نظر می‌رسد قدرت بیشتر توسعه اقتصادی را ترویج می‌دهد؛ درحالی‌که صرف مقررات‌زدایی (کاهش دامنه) بدون نهادهای قوی لزوما توسعه را ارتقا نمی‌دهد و ممکن است مانع آن شود. متاسفانه، نهادهای قوی به دلیل تقاضا و عرضه ناکافی نادر هستند. نهادهای دولتی شفاف، پاسخگو و کارآمد آشکارا خوب هستند، اما اغلب شهروندان آنها را نمی‌خواهند. چرا؟ گاهی اوقات منافع ریشه‌دار، دولت قوی نمی‌خواهد. اگر شغل شخصی مثلا تولید و فروش مواد مخدر باشد، دولت فاسد و ناکارآمد می‌تواند مفید باشد. در مواقع دیگر، شهروندان ممکن است مزایای یک دولت قوی را درک نکنند.
تاریخ نشان می‌دهد که شرایط خارق‌العاده اغلب منجر به تقاضای کافی عمومی برای نهادهای جدید می‌شود. اغلب برای ایجاد تقاضای کافی «شوک‌های برون‌زا» ضروری است. به‌عنوان مثال، هنگامی که ناپلئون در اوایل قرن نوزدهم وارد مصر شد، امپراتوری عثمانی مجبور به اصلاح شد. حمله ایالات متحده به عراق در سال۲۰۰۳ با حذف دولت قبلی، تقاضا برای تشکیل دولت جدید را خلق کرد. نیروهای برون‌زا نباید نظامی باشند. سازمان‌های یاری‌رسان خارجی یا کشورهای کمک‌کننده اغلب بر اصلاحات به‌عنوان شرط کمک توسعه اصرار دارند. با این حال، چنین مداخله یا کمک‌های احتمالی (مانند وام‌ها) اغلب نمی‌تواند تقاضای کافی برای اصلاحات را به‌وجود آورد.
در سمت عرضه، نهادهای دولتی با طراحی بد توسعه اقتصادی را تقویت نمی‌کنند و ممکن است آن را به تعویق بیندازند. با این حال، طراحی نهادهای مناسب بسیار دشوار است. طراحی سازمانی دارای چهار جزء است که هر کدام چالش‌های خاص خود را دارند:
۱- طراحی نظام‌های سیاسی: درباره اینکه کدام نظام سیاسی خاص در تقویت توسعه اقتصادی و رفاه انسانی بهترین است، اتفاق نظر وجود ندارد.
۲- مبنای مشروعیت‌سازی: نهادها، حتی نهادهای دموکراتیک، نمی‌توانند به افکار عمومی تحمیل شوند. مردم باید احساس کنند که نهادها مشروع هستند. متاسفانه معیارهای مشروعیت از گروهی به گروه دیگر متفاوت است.
۳- عوامل فرهنگی و ساختاری: همه فرهنگ‌ها انواع نهادها را نمی‌پذیرند و افراد خارجی اغلب نمی‌دانند که محلی‌ها کدام نهادها را می‌پذیرند.
۴- طراحی و مدیریت سازمانی: درحالی‌که نظریه‌پردازان به‌صورت گسترده درباره «علم» پیچیده مدیریت دولتی می‌نویسند، ادبیات این رشته توصیه‌های کاربردی اندکی ارائه می‌دهد.
فجایع رخ‌داده توسط دولت‌ها در مناطق ضعیف یا درمانده – مانند هائیتی، رواندا، سومالی، لیبریا، سیرالئون، کنگو، بوسنی، کوزوو، کامبوج و تیمور شرقی – نشان می‌دهد که دولت‌سازی اگرچه دشوار است، اما اجتناب‌ناپذیر است. جامعه بین‌المللی باید در بازسازی این مناطق پس از جنگ داخلی مشارکت کند. اگرچه این رویکرد به‌طور فزاینده‌ای اصول حاکمیت ملی را که از قرن هفدهم پذیرفته شده‌اند نادیده می‌گیرد، حاکمیت در سال‌های اخیر به‌صورت پیوسته در حال فرسایش بوده است. جامعه بین‌الملل در مداخله در درگیری‌های محلی برای جلوگیری از بلایای انسانی کار آسان‌تری در پیش رو دارد. بنابراین یادگیری بهتر ساختن دولت در نظم جهانی آینده نقش اساسی دارد. اما چه کسی تصمیم می‌گیرد چه زمانی، کجا و چرا می‌توان حاکمیت را نادیده گرفت؟
اتحادیه اروپا و ایالات متحده نظرات کاملا متفاوتی دارند. اتحادیه اروپا از چندجانبه‌گرایی حمایت می‌کند. ایالات متحده اغلب یک‌جانبه عمل می‌کند. اروپا معتقد است که نهادهای بین‌المللی بر اساس اصول عدالت مشروعیت دارند. ایالات متحده معتقد است که مشروعیت بین‌المللی از انتخاب دموکراتیک ناشی می‌شود. دیدگاه اروپایی از چند اشکال رنج می‌برد، از جمله احتمال سوءاستفاده از نهادهای بین‌المللی و دشواری‌های اجرای دستورات بین‌المللی. وضعیت بالکان در دهه۱۹۹۰ این محدودیت را نشان می‌دهد: اتحادیه اروپا قبل از اینکه بتواند اقدام نظامی برای توقف نقض حقوق بشر انجام دهد، باید منتظر ایالات متحده باشد. ترکیبی از قدرت نظامی ایالات متحده و «قدرت نرم» به سبک اروپایی به‌طور فزاینده‌ای برای ساختن دولت‌های کوچک تر، اما قوی‌تر، در سطح جهانی ضروری خواهد شد. برای حفظ نظم بین‌المللی، آنها باید این ترکیب را در دهه‌های آینده به‌وجود آورند.
