پیشنهاداتی جهت بهبود طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

ضرورت و اهداف پژوهش

کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ۲۶ آذر سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسیده است. در این طرح موارد مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به موادی در زمینه چگونگی عزل اعضای هیت عالی، اعضای هیئت انتظامی تجدید نظر، تسهیلات قرض الحسنه و … اشاره کرد. از آن جایی که این طرح نقش به سزایی در بانکداری در کشور خواهد داشت. در این پژوهش سعی شده است که مواد این طرح به دقت بررسی شوند و به موادی که نیاز به اصلاح دارند، اشاره شود. در همین راستا نخست به مواد مذکور پرداخته شده است و پس از توضیحی درباره نواقص آن ها، پیشنهاداتی برای رفع نارسایی آن ها بیان شده است.

بررسی مواد و توضیح نواقص آن ها

در ماده ۶ و در بند الف آمده است که «سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کلان، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک نفر با معرفی رئیس کل و یک نفر با معرفی اتاق های سه گانه» در زمینه این بند باید به این نکته دقت کرد که حضور ذینفعان در مراکز تصمیم گیری می تواند به تصمیم های اشتباه و سوگیری منجر شود.

ماده ۷، بند ت درباره چگونگی اعضای هیئت عالی است. در این بند راهی برای عزل اعضای غیراجرایی هیئت عالی پیش بینی نشده است و این گونه به نظر می رسد که این افراد به جز موارد خاصی چون کهولت سن قابل عزل نیستند. برای همین بهتر است که همین نکته در قانون به روشنی تصریح شود.

ماده ۲۲، بند ب این طرح درباره اعضای هیئت انتظامی تجدید نظر است اما نکته ای که باید در این زمینه به آن دقت کرد، این است که ماهیت تصمیم گیری در نظام بانکی بسیار سریع است و هرگونه تاخیر در تصمیم می گیری می تواند به یک بحران بیانجامد. در نتیجه رای دادگاه اول باید صائب باشد و دیگر نتوان جلوی رای دادگاه اول را گرفت.

ماده ۶۷ در زمینه انتشار اخبار غیرمستند درباره موسسات اعتباری است. در این ماده آمده است که هر شخصی که از طریق رسانه های ارتباط جمعی در زمینه موسسات اعتباری، خبری غیرمستند منتشر کند، مشمول مجازات جرم تشویش اذهان عمومی می شود. مشکل این ماده این است که می تواند منجر به نوعی مصونیت رسانه ای بانک ها در برابر منتقدان شود. این موضوع از این جهت اتفاق می افتد که بانک ها هیچ گاه سندی مخالف منافع خود را منتشر نمی کنند.

ماده ۹۹ این طرح در زمینه تسهیلات قرض الحسنه است. در متن این ماده آمده است که تسهیلات موسسات قرض الحسنه می تواند به مواردی چون ازدواج، تولید، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مواردی از این قبیل ارائه شود. مشکل این ماده این است که از آن جایی که شرایط اعطای این تسهیلات به دقت مشخص نشده است، ممکن است که از این تسهیلات سو استفاده شود.

در ماده ۱۷۴ تبصره ۴ این طرح آمده است که اعضای هیئت عامل باید فعالیت های اقتصادی مالی و تجاری و همچنین مشاغل تمام وقت و پاره وقت خود را در طی دو سال منتهی به عضویت در هیئت عامل به هیئت امنا گزارش دهند. از آن جایی که بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد کشور اهمیت بسیار بالایی دارد، بهتر است که این اطلاعات به صورت عمومی گزارش شود.

ماده ۱۷۷ این طرح در زمینه فرایند انتخاب و تامین مالی طرح های کلان توسعه ای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی است. در بند الف این ماده آمده است که هر یک از اعضای هیئت امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی می تواند پیشنهاد های اولیه طرح های توسعه ای را ارائه کند. نکته بسیار مهم در زمینه طرح های پیشنهادی این است که طرح ها باید جامع و بلندمدت باشند و با یک نگاه ملی ارائه شده باشند. در نتیجه بهتر است که این پیشنهاد ها از جانب سازمانی مطرح بشود که توانایی ارائه چنین طرح هایی را داشته باشد.

ماده ۱۸۶ در زمینه بانک های تخصصی است. در این ماده آورده شده است که بانک های تخصصی همچون بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی باید به عنوان بانک های توسعه بخشی فعالت خود را ادامه دهند و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ظرف مدت یکسال اساسنامه این بانک ها را مورد بررسی قرار دهد. متاسفانه تجربه نشان داده است که بانک های تخصصی نمی توانند با توجه به ویژگی های صنایع و مناطق مختلف منابع مالی تامین کنند.

پپیشنهادات پژوهش

در این بخش به پیشنهاداتی پرداخته می شود که می توانند نواقض مواد ذکرشده در بخش قبلی را برطرف کنند:

1. برای بهبود ماده ۶ بند الف بهتر است که دو نفر توسط وزیر امور اقتصاد دارایی پیشنهاد شود.

2. برای تصحیح ماده ۷ بند ت باید بین شماره های ۳ و ۴ بند ت این عبارت نوشته شود که «عزل اعضای غیراجرایی هیئت عالی قبل از پایان دوره مسئولیتشان مگر به واسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم دادگاه ممنوع است.»

3. برای رفع مشکل ماده ۲۲ بند ب بهتر است که حق اعتراض به دادگاه بدوی برای طرفین دعوا محفوظ باشد و در زمانی که مشخص شود، رای دادگاه اشتباه بوده بانک مرکزی خسارات مادی و معنوی را جبران کند.

4. برای رفع نارسایی ماده ۶۷ بهتر است که به حای لفظ غیرمستند از کلمه «کذب» استفاده شود. به این صورت که انتشار اخبار کذب مشمول جرم تشویش اذهان عمومی شود.

5. برای بهبود ماده ۹۹ باید شرایط دقیق اعطای تسهیلات هر کدام از موارد به صورت آیین نامه تنظیم شود. همچنین برای ارتقای کارایی اداری و جلوگیری از تخلفات بهتر است که سامانه ای راه اندازی شود تا متقاضیان بتوانند مدارک لازم را در آن سامانه بارگذازی کنند و پس از آن برای دریافت وام به شعب بانک معرفی شوند.

6. همان طور که در بخش پیشین گفته شد، برای بهبود ماده ۱۷۴ بهتر است که اعضای هیئت عامل فعالیت های اقتصادی خود را در دو سال منتهی به عضویت در هیئت عامل به صورت عمومی منتشر کنند. در نتیجه بهتر است که در ماده قانونی آورده شود که باید این اطلاعات به صورت عمومی در رسانه رسمی بانک توسعه جمهوری اسلامی منتشر شود.

7. برای بهبود بند الف ماده ۱۷۷ بهتر است که سازمان برنامه و بودجه طرح های پیشنهادی را به جای اعضای هیئت امنا ارائه کند، چرا که سازمان برنامه بودجه نگاهی ملی و فرابخشی به اقتصاد کشور دارد. در نتیجه صلاحیت بیشتری نسبت به وزارتخانه ها خواهد داشت.

8. برای جلوگیری از نقص ماده ۱۸۶ بهتر است که از تجربه نظام بانکی آلمان استفاده شود و صندوق هایی ذیل هر یک از بانک ها آورده شود تا امکان تخصص ترشدن تامین مالی و رشد آن صنعت فراهم شود. این موضوع باعت می شود که تامین مالی در صنایع و مناطق مختلف تخصصی تر انجام شود.

جمع بندی

کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ۲۶ آذر ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آن جایی که سعی شده است که با ارائه این طرح بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور برطرف شود، باید مواد این طرح با دقت بررسی شوند تا نواقص و نارسایی های احتمالی در مواد این طرح رفع شوند. در این پژوهش سعی شده است که چنین اقدامی صورت گیرد و همچنین برای برخی از مواد پیشنهاداتی برای رفع نواقصشان ارائه شود. این طرح شامل مواد مختلفی است که از آن ها می توان به اعضای هیئت انتظامی تجدید نظر، اعطای تسهیلات موسسات اعتباری و انتشار اخبار غیرمستند اشاره کرد. در عوض در این پژوهش اشاره شده است که بهتر است که رای دادگاه اولیه بدون تجدید نظر باشد و همچنین در ماده مربوط به اعطای تسهیلات موسسات اعتباری شرایط اعطای این تسهیلات دقیقا مشخص شود و همین طور انتشار اخبار کذب در زمینه موسسات اعتباری جرم تلقی شود.

این مطالعه در اندیشکده سیاستگذاری تهران با همکاری علی نادری شاهی  و احمد قدسی در سال ۱۳۹۸ انجام شده  است.