اندیشکده کوئینسی” در گزارشی مبسوط به طور خاص به افشاگری از نفوذ گسترده و قابل تامل شرکت های تسلیحاتی در عرصه سیاست‌سازی دستگاه سیاست خارجی آمریکا با استفاده از اندیشکده ها و رسانه های جریان اصلی آمریکا پرداخته است.
دولت آمریکا چندین دهه است که یک اصل بنیادین را در سیاست خارجی خود حاکم کرده و آن چیزی جز عوام فریبی نیست. در این چهارچوب، کاخ سفید از یک سو در ظاهر، سعی در ارائه و نمایش چهره ای متعالی و حامی حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و دیگر ارزش های مطلوب از سیاست خارجی آمریکا دارد اما در عمل، شاهد آن هستیم که رویه ها و سیاست های واشینگتن متفاوت هستند و آمریکا یکی از جنگطلبترین و ضددموکراتیک ترین دولت ها در عرصه معادلات بین المللی محسوب می شود.
موضوعی که نشان می دهد فاصله میان شعارهای اعلامی دولت آمریکا و سیاست های اِعمالی آن، از زمین تا آسمان است. با این حال، به تازگی جلوه ای تازه از این نفاق دولت آمریکا خود را نشان داده است.
در این چهارچوب، “اندیشکده کوئینسی” در گزارشی مبسوط به طور خاص به افشاگری از نفوذ گسترده و قابل تامل شرکت های تسلیحاتی در عرصه سیاست‌سازی دستگاه سیاست خارجی آمریکا با استفاده از اندیشکده ها و رسانه های جریان اصلی آمریکا پرداخته است. گزارش اندیشکده کوئینسی حامل چند نکته مهم و اساسی است که توجه به آن ها کاملا ضروری به نظر می رسد.
*اندیشکده کوئینسی به تازگی در گزارشی به افشاگری از نحوه تاثیرگذاری مخرب شرکت های تسلیحاتی آمریکا بر سیاست خارجی این کشور از مجرای اندیشکده ها و رسانه های جریان اصلی آمریکایی پرداخته است. گزارشی که در نوع خود از نفوذ عمیق و قابل تامل این دسته از کنشگران در سازوکارهای تصمیم سازی سیاست خارجی و سیاست دفاعی آمریکا حکایت دارد و به نوعی بر این نکته تاکید دارد که تصمیم سازان اصلی در سیاست خارجی آمریکا، نامرئی هستند.
یک: مجتمع های نظامی-صنعتی آمریکایی و خریدِ اندیشکده های شناخته شده آمریکا
بر اساس آنچه اندیشکده کوئینسی در گزارش مبسوط خود اشاره کرده، از میان 10 اندیشکده برتر آمریکایی که در حوزه سیاست خارجی آمریکا فعال هستند و اقدام به برگزاری میزگردها و مطالب تحقیقاتی می کنند، هر 10 اندیشکده، از شرکت های تسلیحاتی بزرگ این کشور کمک های مالی دریافت می کنند. در این میان به طور خاص دو اندیشکده “شورای آتلانتیک” و “مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی” از موقعیتی ویژه برخوردار هستند و سالانه کمک های قابل ملاحظه ای را از شرکت های تسلیحاتی، با هدف توسعه و ترویج دادن ایده‌هایی که مطلوبِ شرکت های تسلیحاتی آمریکایی است، دریافت می کنند.
در این زمینه به طور خاص تحلیل و تفسیرهای این اندیشکده ها از جنگ اوکراین، نمودی عینی از نفوذ تفکرات شرکت های تسلیحاتی در اندیشکده های معتبر آمریکایی و تلاش های آن برای اثرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا است. در این چهارچوب، این قبیل اندیشکده ها شدیدا از تشدید کمک های نظامی و تسلیحاتی آمریکا به اوکراین دفاع می کنند و جالب است که مثلا اندیشکده مطالعات راهبردی و بین المللی به صراحت در برخی گزارشات خود تاکید می کند که آمریکا هر نیاز تسلیحاتی که اوکراین دارد، ولو جنگنده های اف 16 و اف 35 باشد را باید تامین کند و در این رابطه تردید داشتن بی معناست.
از این منظر، می توان گفت که اندیشکده های مهم و برجسته آمریکایی برخلاف آنچه در ظاهر نشان می دهند، عملا از سوی شرکت های تسلیحاتی این کشور خریداری شده اند.
دو: هژمونی رسانه ای شرکت های تسلیحاتی در آمریکا
یکی دیگر از نکاتی که به تازگی نشریه کوئینسی در گزارش مبسوط خود مورد اشاره قرار داده و البته که تا حد زیادی معطوف به جنگ اوکراین نیز هست، حاکی از این مساله است که شرکت های تسلیحاتی آمریکایی از نفوذ قالب ملاحظه ای در میان روزنامه ها و نشریات شناخته شده این کشور نظیر واشینگتن پست، نیویورک تایمز و یا فایننشیال تایمز نیز برخوردار هستند.
در این راستا، این شرکت ها، رسانه های مذکور را با منابع مالی خود تطمیع می کنند تا به اصطلاح، یافته های پژوهشی اندیشکده های آمریکایی که آن ها نیز تحت تاثیر القائات شرکت های تسلیحاتی آمریکایی هستند را نزد افکار عمومی آمریکا و حتی جهان، تبلیغ و ترویج کنند. موضوعی که در نهایت تا حد زیادی تامین کننده منافع کلان شرکت های تسلیحاتی بزرگ آمریکایی نظیر لاکهید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن و امثالهم است.
البته که همین تاثیرگذاری رسانه ای در نهایت می تواند اثرگذاری های قابل توجهی را نیز بر سیاست خارجی دولت آمریکا و نوعِ کنشگری آن به نفع شرکت های تسلیحاتی این کشور داشته باشد.
سه: شرکت های تسلیحاتی آمریکا و فریب افکار عمومی این کشور
یکی از نکاتی که برپایه گزارش اخیر نشریه کوئینسی در مورد نقش شرکت های تسلیحاتی آمریکایی در تطمیع رسانه ها و اندیشکده های آمریکایی جهت توسعه و ترویج نکاتی که مطلوب آن هاست خودنمایی می کند، این مساله است که چرا در آمریکا که ادعاهای گسترده ای در زمینه شفافیت و امثالهم دارد، افکار عمومی این کشور هیچ اطلاعاتی را از منابع مالی که مثلا فلان اندیشکده و یا رسانه را تامین می کنند و یا فلان مفسر و تحلیلگران را شارژ می کنند، ندارند؟
نکته مهم در این رابطه این است که کنشگران منفعت طلب در آمریکا پیشتر نیز در قالب هایی اینچنینی، کلاه بزرگی را بر سر مردم آمریکا گذاشته اند و مثلا در ماجرای جنگ های عراق و افغانستان، با خبررسانی غلط و کار رسانه ای مغرضانه خود، فجایع بزرگی را برای آمریکا رقم زده اند. این وضعیت سبب شده تا برخی تحلیلگران مستقل به این نکته تاکید کنند که آمریکایِ کنونی را می توان خرید و فروش کرد.
آمریکایی که در قالب آن، شرکت های تسلیحاتی، اندیشکده های به ظاهر مطالعاتی و پژوهشی و همچنین رسانه‌های آن را می خرند و حتی بر پایه گزارش هایی که تاکنون افشا شده، برای هر نماینده آمریکایی در کنگره آمریکا یک لابی‌گر را استخدام و روی وی کار می کنند تا در راستای منافع آن ها کنشگری داشته باشد. البته که بسیاری از سیاستمداران آمریکایی نیز با استفاده از دلارهای همین شرکت ها به قدرت می رسند و بدون تردید باید دِین خود را به آن ها در ادامه راه ادا کنند.
