همه‌چیز بر وفق مراد مردی پیش رفت که می‌خواهد تاریخ را از نو بنویسد. او آن‌قدر مسرور از پیروزی تاریخ‌ساز خود بود که حتی برای طرفداران‌اش در استانبول آواز خواند. بدون تردید، پنج سال متفاوت از دو دهه گذشته در انتظار ترکیه خواهد بود. آغاز عصر اردوغانیسم، گزاره‌ایست که در فردا و فردا‌های پس انتخابات می‌تواند معنادارتر شود
مصطفی کمال آتاترک، ۱۰۰ سال قبل از خاکستر‌های بر جای مانده از امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه را بنیان نهاد و میراثی را بر جای گذاشت که از آن به عنوان «کمالیسم» یاد می‌شود. با گذشت بیش از یک قرن، حالا جمهوریت ترکیه مدعی‌ای تمام‌عیار را برای گذار از میراث آتاترک به خود دیده است. آن‌هم کسی نیست، جز «رجب طیب اردوغان»؛ مردی که می‌خواهد آغاز‌گر قرن جدید ترکی باشد و میراثی با نام «اردوغانیسم» را از خود بر جای بگذارد.
با اعلام نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان موفق شد، سومین دهه حکمرانی خود بر ترکیه را کلید بزند. اردوغان با ۶۹ سال سن، موفق شد با کسب ۵۲.۱۶ درصد آرای بر نامزد ائتلاف شش‌گانه اپوزیسیون، یعنی کمال قلیچدار اوغلو با ۴۷.۸۴ درصد آرا غلبه کند.
حزب عدالت و توسعه و اردوغان، بر خلاف تمامی پیش‌بینی‌های اولیه پیروزی‌ای باشکوه را در انتخابات ۲۰۲۳ کسب کردند. ائتلاف جمهور با کسب ۳۲۱ کرسی از مجموع ۶۰۰ کرسی پارلمان و تصدی مجدد اردوغان بر کرسی ریاست‌جمهوری، داستان بیش از دو دهه پیروزی‌های دومینوار انتخاباتی خود را تکرار کرد. حالا کشور ترکیه با اردوغانی مقتدرتر از هر زمان دیگری مواجه است که رکورد پیروزی در ۱۲ انتخابات را به نام خود ثبت کرده است.
همه‌چیز بر وفق مراد مردی پیش رفت که می‌خواهد تاریخ را از نو بنویسد. او آن‌قدر مسرور از پیروزی تاریخ‌ساز خود بود که حتی برای طرفداران‌اش در استانبول آواز خواند. بدون تردید، پنج سال متفاوت از دو دهه گذشته در انتظار ترکیه خواهد بود. آغاز عصر اردوغانیسم، گزاره‌ایست که در فردا و فردا‌های پس انتخابات می‌تواند معنادارتر شود، اما پرسش این است که ترکیه در دوره پنج ساله جدید حکمرانی اردوغان به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
اردوغانیسم و دوچالش بزرگ اقتصاد و دوقطبی سیاسی
حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان در شرایطی پیروز انتخابات شدند که ترکیه با یکی از کم‌سابقه‌ترین بحران‌های اقتصادی تاریخ خود مواجه بود. از نوامبر ۲۰۲۱ همزمان با تصمیمات اردوغان برای کاهش نرخ بهره بانک‌ها، ارزش پول ملی ترکیه به شدت سقوط کرد و نرخ تورم سیر صعودی و کم‌سابقه را تجربه کرد. تورم در نوامبر ۲۰۲۱ از نرخ تک رقمی به ۲۰ درصد رسید و این رقم در اواخر ۲۰۲۲ افزایش به ۷۳.۵ رسید.
همچنین، سقوط ارزش لیر به صورت دومینوار سقوط‌های تاریخی را تجربه کرد. از دسامبر ۲۰۲۱ تا کنون، لیر یک سوم ارزش خود را از دست داد. پیروزی اردوغان در انتخابات نیز با واکنش منفی بازار همراه شد. نسبت لیر به دلار ایالات متحده از آغازین لحظه‌های انتشار گمانه‌زنی‌های پیروزی رجب طیب اردوغان، روند نزولی داشت و حدود نیم درصد کاهش داشته است. گزارش‌های حاکی از آن است که همزمان با آغاز هفته معاملاتی جدید، لیر ترکیه در قیمت ۲۰.۰۵ در برابر دلار باز شد.
حالا بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند، در صورتی که اردوغان به سیاست اقتصادی پایین نگه داشتن نرخ بهره ادامه بدهد، سقوط فزآینده ارزش لیر ادامه خواهد داشت. به گونه‌ای که احتمالا دلار به محدوده معادل ۲۶ لیر می‌رسد و تا پایان سال ۲۰۲۳ تورم در محدوده ۵۰ درصد باقی خواهد ماند. این وضعیت در شرایطی است که رهبر آک‌پارتی در وعده‌های انتخاباتی خود تاکید کرده بود که در صورت پیروزی در پنج سال آینده ۶ میلیون شغل ایجاد می‌کند، نرخ بیکاری را به ۷ درصد می‌رساند و رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی را رقم خواهد زد.
دیگر چالش بزرگ اردوغان برای پیشبرد برنامه‌های خود طی پنج سال آینده، در ارتباط با دوقطبی شدن فضای سیاسی و فکری کشور است. ۴۸ درصد از رای دهندگان ترکیه، در انتخاباتی به شدت دوقطبی و هیجانی به کمال قلیچدار اوغلو رای داده‌اند. هر چند اپوزیسیون نتوانست اردوغان را شکست دهد، اما به نظر می‌رسد آن‌ها بر تداوم مبارزه تمام‌عیار خود برای پایان دادن به قدرت حزب عدالت و توسعه اتفاق‌نظر دارند.
نقشه پراکندگی آرای اردوغان و رقیب‌اش کمال قلیچدار اوغلو، به وضوح نشان می‌دهد که عملا مناطق کردنشین در شرق و جنوب شرق و مناطق غربی و جنوب غربی آناتولی، به شکل واحد به اردوغان نه گفته‌اند. بخشی بزرگ از کردها، سکولار‌ها و ملی‌گرایان ترک، تا مغز استخوان، مخالف اردوغان هستند. مجموع این شرایط تایید کننده فراگیر شدن فضای دوقطبی در صحنه سیاست و جامعه ترکیه است.
رئیس جمهور ترکیه به وضوح می‌داند که برای آغاز عصر جدید و ترقی‌یافته اردوغانیسم، نیازمند مدیریت وضعیت اقتصادی و فضای دوقطبی فراگیر شده در کشور خواهد بود. روند مواجهه با مساله بحران اقتصادی تا حدود زیادی مشخص است، اما مساله دوقطبی می‌تواند چالشی به مراتب پیچیده‌تر باشد. در عصر جدید، به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان تلاش خواهد کرد به کمک نهاد‌های قضایی و امنیتی، وارد فاز انتقام‌گیری از کردها و سکولار‌های مخالف خود شود. پلمپ احزاب کردی، زندانی کرده هر چه بیشتر رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها، اعمال فشار فزآینده بر فعالیت‌های احزاب شش‌گانه حاضر در ائتلاف ملت، می‌تواند از جمله اقدامات احتمالی اردوغان باشد.
عصر جدید تمامیت‌خواهی اردوغان با چاشنی تغیبر قانونی اساسی
ائتلاف ملت (ائتلاف شش گانه اپوزیسیون) در دو سال گذشته برنامه اصلی خود را بر تغییر قانون اساسی، پایان دادن به نظام ریاستی و در یک کلام خاتمه بخشیدن به میراث اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات قرار داده بود. اما حالا که اپوزیسیون شکست بزرگ را در برابر اردوغان متحمل شده، صورت مساله اصلاح یا تغییر قانون می‌تواند ابعادی جدیدتر به خود بگیرد. ابعادی نه در راستای خواست آن‌ها، بلکه در مسیر افزایش قدرت و تمامیت‌خواهی هر چه بیشتر اردوغان.
در پایان پنج سال ریاست جمهوری جدید، اردوغان به سن ۷۴ سالگی خواهد رسید. لیکن مساله مهم این است که آیا او دیگر به محدودیت قانونی کنونی برای عدم تمدید بیش از دو دوره ریاست جمهوری پایبند خواهد ماند یا خیر؟ مطابق قانون اساسی فعلی، اردوغان در سال ۲۰۲۸ دیگر نمی‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود. یعنی رخدادی مشابه با پایان دو دوره نخست‌وزیری او در ۲۰۱۴. او از گذشته نشان داده که در راستای رسیدن به اهداف‌اش از هیچ تلاشی فروگذاری نکره است؛ حتی اگر حفظ او به قیمت تغییر قانون اساسی بوده باشد.
در سال ۲۰۱۸ او همه پرسی‌ای بزرگ را برای تغییر نظام سیاسی و یافتن مسیری برای بازگشت به قدرت به عنوان شخص اول را برگزار کرد. در وضعیت جدید نیز همین امر تا حدود زیادی محتمل به نظر می‌رسد. او حتی در جریان تبلیغات انتخاباتی نیز به صورت ضمنی انگیزه خود را برای تغییر قانون اساسی مطرح کرده بود. او در مراسم کلنگ‌زنی برای احداث مسکن و واگذاری بیش از ۱۴۰۰ واحد مسکونی و ۱۷ مغازه در استان دیاربکر گفته بود: «بیایید یک قانون اساسی جدید، مدنی و آزادی‌خواه وضع کنیم که رویا‌های تمامی مردم این کشور را در برگیرد. این درخواستی برای کل ۸۵ میلیون جمعیت ترکیه است.»
بعید نیست که اردوغان خواست شخصی خود را به خواست ۸۵ میلیون شهروند کلید بزند و در آینده نه چندان دور، برگزاری یک همه‌پرسی جدید را در دستور کار قرار دهد. همه‌پرسی‌ای که می‌تواند اساس آن مبتنی بر یافتن راه‌حلی برای تداوم حضور او در قدرت به عنوان شخص اول باشد.
سیاست خارجی و مساله پیچیده نئوعثمانی‌گرایی
عصر جدید اردوغانیسم در عرصه سیاست خارجی نیز می‌تواند ترکیبی از جاه‌طلبی و محافظه‌کاری باشد که هدف غایی آن ترسیم چشم‌انداز نئوعثمانی‌گرایی است. هر چند امپراتوری عثمانی به منزل یک موجودیت سیاسی مدت‌هاست به تاریخ پیوسته، اما روح آن همچنان با اردوغان و اردوغانی‌ها همراه است. نئوعثمانی‌گرایی عنوانی است که بر استراتژی سیاست خارجی ترکیه طی سال‌های بعد از ۲۰۰۲ از سوی تحلیل‌گران مسائل بین‌الملل اطلاق می‌شد.
نمود‌های اجرایی شدن استراتژی نئوعثمانی‌گرایی در سال‌های اخیر حضور فعال در کانون‌های بحران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی؛ ایفای نقش میانجی‌گری فعال در منازعات بین‌المللی و سوم؛ بهبود پرستیژ و جایگاه ترکیه در مناطق سابق تحت حکومت امپراطوری عثمانی در قالب ایفای نقش رهبری جهان اسلام بوده است.
به نظر می‌رسد در عصر جدید نیز اردوغان در اندیشه گسترش دامنه نفوذ خود در کل منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و حتی آسیای میانه است. در چارچوب همین دکترین، اردوغان و همفکران‌اش، هدف بلندپروازنه و آرزوی چند دهه‌ای اجرایی کردن پیمان میثاق ملی را نیز دنبال می‌کنند. بر اساس «میثاق ملی» مصوبه مجلس امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۰، حدود ۶ استان کنونی، دهوک، اربیل، حلبچه، سلیمانیه، موصل و کرکوک در عراق بخشی از محدوده سرزمینی ترکیه جدید خواهد بود. بخش‌هایی از استان‌های حلب، ادلب، رقه و دیر الزور در سوریه و بخش‌هایی از مناطق سرزمینی دیگر همسایگان ترکیه یعنی بلغارستان، یونان، گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و حتی ایران شامل شهرستان‌های ماکو و چالدران در شمال استان آذربایجان غربی نیز در همین چارچوب بخشی از کشور جدید ترکیه تعریف می‌شود.
در همین چارچوب اردوغان در دوره جدید حکمرانی خود، سودای پایان دادن به پیمان لوزان و انعقاد لوزان جدید را در سر دارد. در حقیقت، او در پی آن است که با اعلام پایان لوزان، بازگشت به میثاق ملی و طرح لوزان جدید را اجرایی کنند. معاهده لوزان پیمان صلحی بود که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ در شهر لوزان (سوئیس) برای حل و فصل مناقشه‌ای که از جنگ جهانی اول بین نیرو‌های متفقین و متحدین آغاز شده بود به توافق رسیدند. پیمان صلح بین جمهوری سوم فرانسه، امپراتوری بریتانیا، امپراتور ژاپن، پادشاه ایتالیا، پادشاه وقت یونان، پادشاه رومانی و پادشاه یوگسلاوی به امضاء رسید.
