پایه قرار دادن اساس و بنیان دموکراسی بر “رای” مردم، الگویی است که پس از تحولات دوران مدرن و شکل‌گیری تصویری جدید از دموکراسی، شکل گرفته است. در نظام اندیشه‌ای غرب در مورد ماهیت رای، دو دیدگاه اصلی را می‌توان مورد توجه قرار داد. دیدگاه اول رای دادن را حق افراد می‌دانند و دسته دیگر آن را یک عمل اجتماعی و یک تکلیف برای افراد اجتماع می‌دانند.
نظریه اول مبتنی بر نظریه «حاکمیت تقسیم شده» شکل گرفته که معتقد است اگر حاکمیت مردم ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد پس صاحب سهم حاکمیت یعنی “شهروند”، حق دارد که سازماندهی حکومت و صورت‌بندی اقتدار عالی سیاسی همکاری و مشارکت کند. اگر این همکاری و این مشارکت از راه انتخابات تحقق یابد پس هر شهروند حق دارد رای بدهد و هیچ مقامی نباید بتوان این حق را از او بگیرد. از سوی دیگر، چون رای دادن حقی است متعلق به فرد، لذا وی مخیر است از آن استفاده کند یا خیر.
نظریه دوم ناشی از اندیشه «حاکمیت ملی» است. ملت کلیتی است تقسیم‌ناپذیر و حاکمیت متعلق به این کلیت یعنی ملت است، نه شهروندانی که جزو عوامل سازنده آن هستند. اگر قدرت انتخاب کردن به یکایک شهروندان سپرده شده باشد نه از باب این است که خود اصالتاً صاحب این حق هستند، بلکه با انجام یک عمل در گزینش کارگزاران حکومتی شرکت می‌جویند. شهروندان با رای دادن در واقع وظیفه اجتماعی خود را انجام می‌دهند. بنابراین اگر منافع جامعه ایجاب کند می‌توان رای دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی الزامی سازد و امتناع از آن را ممنوع نموده و حتی مجازات نماید.
محصول این نگاه آن خواهد شد که در برخی از کشور‌های جهان شرکت در انتخابات اجباری است. بر این اساس هر یک از واجدان شرایط رأی دادن که از شرکت در انتخابات سر باز زنند به تحمّل مجازات‌هایی مثل پرداخت جریمه نقدی یا محرومیّت از بعضی از خدمات اجتماعی محکوم می‌شوند. به این وسیله اطمینان حاصل می‌شود که اکثریّت مردم در تشکیل نهاد‌های انتخابی نقش داشته‌اند. کشور‌هایی نظیر انگلیس، هلند، بلژیک، استرالیا، ایتالیا، سوئیس، اتریش، یونان، ترکیه، آرژانتین، لوکزامبورگ به این اصل معتقدند که شرکت در انتخابات یک تکلیف است و شهروندان با رأی دادن وظیفه اجتماعی خود را انجام می‌دهند. بنابراین اگر منافع جامعه ایجاب کند که شهروندان باید در انتخابات شرکت کنند لازم است که شرکت کنند و در صورتی که به این الزام عمل نکنند مجازات می‌شوند. بر این اساس افراد در هر صورت باید به تکلیف اجتماعی خود عمل کنند و در انتخابات شرکت کنند نه این که با استدلال‌هایی از قبیل این که با رأی دادن آن‌ها چیزی تغییر نمی‌کند، از شرکت در انتخابات سرباز زنند.
در انگلیس مردم موظفند که در رای‌گیری شرکت کنند و در غیر اینصورت جریمه نقدی خواهند شد، انتخابات در کشور استرالیا نیز اجباری است، به این معنا که اگر فردی واجد شرایط بدون دلیل موجه در انتخابات شرکت نکند با جریمه نقدی مواجه می‌شود. در ایتالیا بر روی شناسنامه کسانی که رای ندهند، مهر “رای نداده” می‌زنند که گاه مشکلاتی برای استخدام دولتی آن‌ها و یا بهره‌برداری از مزایای دولتی ایجاد می‌کند.
البته در برخی از این کشور‌ها هرچند قوانینی برآمده از اجباری بودن مشارکت در انتخابات وجود دارد، اما عملا اجرایی نمی‌شود و یا میزان جریمه آنقدر ناچیز است که عامل موثریی برای عدم مشارکت محسوب نمی‌شود که کشور ترکیه از جمله این کشورهاست. در نظام سیاسی اسلام از مشارکت سیاسی به عنوان حق و تکلیف مردم یاد شده است، اما خاستگاه، ماهیت و حدود و ثغور آن تفاوت بنیادی با آنچه در نظام سیاسی غرب ذکر شد دارد.
