این گزارش روایت جدیدی از «خنثی سازی تحریم» و «الزامات جانمایی جدید ایران در نظم جهان» ارائه کرده است.
این گزارش روایت جدیدی از «خنثی سازی تحریم» و «الزامات جانمایی جدید ایران در نظم جهان» ارائه کرده است. در این گزارش توضیح داده شده است که چرا هیچ یک از برداشت های چهارگانه از خنثی سازی تحریم (مشتمل بر رفع حقوقی تحریم و عادی سازی روابط اقتصاد با بلوک غرب، دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی، استفاده از ابزارهای مقابله با تحریم و اصلاحات داخلی اقتصاد ایران) پاسخ دقیق به پدیده تحریم نیستند.
به گزارش بولتن نیوز ، برای شناخت بهتر پدیده تحریم، مختصات نظم جهانی در حوزه های ژئواکونومیکی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ مطابق با مطالعات، نشان داده شد تحریم ایران و ماندگاری آن را باید برپایه تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و در صحنه درگیری قدرت های اقتصادی جهان مورد تحلیل قرار داد.
همچنین در گزارش توضیح داده شد که به موجب تحریم حداکثری اقتصاد ایران و متعاقباً،*برهم خوردن معامله کلان ایران و غرب (معامله ای که در ازای صادرات نفت به کشورهای مندرج در بلوک غرب، ارز جهان روا در اختیار اقتصاد ایران قرار می داد و از محل آن ارز، تمام نیازهای فرامرزی ایران مرتفع می شد.) باید خروج از زیست نفتی در دستور کار قرار گرفته و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین الملل، به مثابه پاسخ دقیق به پدیده تحریم تلقی شود. نکته مهم آنکه در دوره جدید، تدبیر خارجی و حتی سیاستگذاری داخلی، بدون درک از نقشه و درک از فضای جغرافیایی و همچنین عدم فهم از کلان معامله های شکل گرفته پیرامونی محتوم به شکست است. توصیه سیاستی پژوهش حاضر آن است که ایران با عبور از دوره زیست نفتی خود، باید بتواند «کلان معامله های جدیدی» را با فصل مشترک قرار دادن عامل جغرافیا طراحی و تدبیر کند.
در این نگاه بدیل، نیازهای فرامرزی کشور طی یک تدبیر چندبُعدی و ذیل پروژه های متعدد حل وفصل می شوند؛ پروژه هایی که هریک، بر پهنه ای خاص از جغرافیا و در نسبت با زنجیره ای از مناطق پیرامونی معنا و مفهوم پیدا می کنند. پروژه های ذیل راهبرد «جانمایی جدید» باید چند ویژگی مشخص داشته باشند: الف) جایگیری پروژه ها و پرونده ها در پهنه های جغرافیایی و در نسبت با زنجیره های ارزش منطقه و فرامنطقه؛ نه صرفاً پرونده هایی که در روابط دوجانبه تعریف می شوند؛
ب) طراحی نگاشت نهادی داخلی منعطف و دارای قابلیت تصمیم گیری و اجرا در نسبت با پرونده های برون مرزی؛
ج) همبستگی میان استراتژی توسعه صنعتی و برنامه آمایش سرزمین کشور نسبت با پروژه های راهبردی تعریف شده؛ د. تقاطع گیری و هم بست کردن حوزه های قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛
د) سازگار بودن پروژه های راهبردی برون مرزی با یکدیگر؛ و. ایجاد هارمونی میان استفاده از منابع داخلی پیشرفت و منابع خارجی.
کلام آخر آنکه تنها درصورتی که مختصات راهبرد جدید ایران طراحی شده و مشخص شود، ایران چه نوع و چه سطحی از کنشگری در سطح منطقه و فرامنطقه خواهد داشت، آنگاه می توان سایر برداشت های چهارگانه از خنثی سازی تحریم را نیز ذیل ابتکار جدید ایران به کار گرفت ؛ به بیان روشن تر، زمانی که مختصات راهبرد جانمایی جدید مشخص شود آنگاه تصمیم گیری در مورد محورهای زیر میسر خواهد بود:
الف) خروج ایران از محدوده تحریم پذیری، زمینه مذاکره سازنده برای رفع حقوقی تحریم ها را فراهم خواهد آورد؛
ب) محورهای دارای خلأ در موضوع مقابله با تحریم (و نه همه ابعاد آن) از طریق تاکتیک «صدور مجوزهای موردی و دور زدن تحریم» مورد تدبیر قرار می گیرند؛
ج) از آنجا که مشخص می شود اقتصاد ایران می خواهد در نسبت با زنجیره های ارزش و تأمین منطقه و فرامنطقه چه نقشی ایفا کند آنگاه استفاده از ابزارهای مرتبط نظیر پیمان پولی دو یا چندجانبه، استقرار بانکداری فراساحلی و … معنا و مفهوم پیدا می کند؛
د) درنهایت، جهت گیری اصلاحات اقتصاد داخلی نیز در نسبت با راهبرد جانمایی جدید تعیین می شود.
