به هر میزان که یک کارگاه و کارخانه تولیدی اعم از صنعتی،کشاورزی یا خدماتی میزان مصرف خود را براساس فناوری های نوین کاهش داد به همان میزان هم ضریب پرداختی بهای مصرف انرژی آن واحد کاهش پیدا کند.
«هدررفت انرژی» اصطلاح پرکاربردی در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه است. یکی از نقاط ضعف این قبیل کشورها که عموماً کشورهای دارای ذخایر عظیم انرژی هستند مصرف بالای انرژی و در عین حال هدررفت بیش از حد انرژی، بیش از استانداردهای بین المللی مصرف است. کشورهای توسعه یافته به دلیل فهم موضوع ارزش انرژی و فرآیند استحصال یا خرید آن،اراده قوی به کار بستند تا کمترین هدررفت و اتلاف انرژی را داشته باشند. با نوسازی و بازسازی صنایع،تدوین و رعایت استانداردهای بسیار سختگیرانه در صنعت ساختمان، تلاش مضاعف برای کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و بهبود مصرف در صنایع، تمرکز بر انرژی های تجدیدپذیر،انقلاب بزرگی را در رشد و توسعه کشورهای خود بوجود آوردند.این در حالی است که ایران و کشورهای مشابه در حوزه انرژی و مصرف آن شرایط مناسبی را سپری نمی کنند. تحریم های ظالمانه غرب موجب عدم سرمایه گذاری های عظیم در صنعت نفت و گاز کشور و همچنین برق و صنایع مصرف کننده انرژی شده است. استهلاک این صنایع از یک سو و عدم امکان سرمایه گذاری های جدید برای بهینه تولید کردن انرژی از سوی دیگر، موجب اتلاف و نیز تنش های متعدد در حوزه اقتصاد انرژی بخصوص در زمینه تأمین میزان نیاز در دوران اوج زمان مصرف شده است. بدون شک یکی از راهبردهای مهم در چنین شرایطی توجه ویژه به مدیریت مصرف است. البته باید خاطرنشان شد که متأسفانه در طول سالیان گذشته برخی از نیروگاه های تولید برق کشور که به نوعی غیردولتی محسوب می شوند علی رغم تأثیر بسیار زیادی که در تولید انرژی دارند به موضوع بازطراحی و یا بازسازی صنایع و بهره بردن از فناوری های مدرن توجهی نکرده اند. تبعات این نوع رفتارهای غیرعلمی و غیراقتصادی موجب اختلال در عرصه تولید انرژی بویژه در صنایع برق و گاز شده است. اگر نگاهی به آمار مراجع رسمی در حوزه مصرف انرژی بخصوص در انرژی های چون برق، نفت و گاز بیفکنیم شاهد وضعیت بسیار وخیمی خواهیم شد که بی درنگ باید برای آن چاره اندیشی کرد.در این خصوص می توان به استفاده از فناورهای جدید و انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد.
بطور مثال، 60 درصد مصرف انرژی در کشور مربوط به بخش غیرخانگی است و 40 درصد در بخش خانگی. اگرچه این حجم استفاده انرژی در بخش خانگی که بخش غیرمولد اقتصاد محسوب می شود به نسبت آنچه در دنیا وجود دارد غیرمنطقی است؛ لیکن نمی توان به هدررفت و اتلاف انرژی در بخش صنایع و یا بخش غیرخانگی بی توجه بود و صرفاً با افزایش بهای مصرف حامل های انرژی و با توصیه های رسانه ای شاهد کاهش مصرف بود. باید تصمیم سازان در عرصه های مختلف، مدیران و صاحبان صنایع و مشاغل را مجاب کنند که در جهت اعمال استانداردهای روز دنیا گام های اساسی بردارند. طی سالیان گذشته،صاحبان صنایع و مشاغل به بهانه هزینه های هنگفت در بخش افزایش حقوق و دستمزد از سرمایه گذاری در حوزه فناوری های نوین با هدف کاهش مصرف انرژی طفره رفته اند در حالیکه اگر سیاست های درست و علمی در بخش اقتصاد انرژی تمهید می شد بین 30 تا 50 درصد صرفه جویی انرژی در بخش صنایع بوجود می آمد که این میزان می تواند حجم وسیعی از منابع مالی را برای بازسازی صنایع انرژی بر تأمین کند. در بخش تولید برق هم اوضاع به همین گونه است. ظرفیت اسمی نیروگاه های برق کشور حدود ۹۰ هزار مگاوات است اما در بخش انتقال و توزیع شبکه برق کشور حداقل 20 تا 30 درصد از این مقدار تلف می شود یعنی چیزی حدود 16 هزار مگاوات. در حالیکه تلفات برق در کشور ژاپن 4 درصد ودر کشور کره جنوبی فقط 7 درصد است. کارشناسان حوزه فنی، مهمترین دلیل چنین حجم بزرگی از اتلاف برق را فرسودگی تجهیزات و همچنین وارد شدن همه تولیدات به یک شبکه برقی می دانند. این شرایط در حوزه گاز و مشتقات مصرفی نفت و در بخش آب هم وجود دارد.در این میان باید توجه ویژه ای هم به موضوع انتقال برق داشت.در ایران تقریبا سیستم انقال کانلا دولتی است.دولت در زمان کمبود برق یا گاز از این موضوع به نحوی سوء استفاده می کند. دولت با صلاحدید خود انرژی تولیدی بخش خصوصی را در شبکه انتقال توزیع می کند.این خود برخی مواقع موجب اتلاف بیشتری انرژی می شود. اگر بخواهیم به چند راهکار فوری و قابل دسترس بیندیشیم و به سرعت اجرایی کنیم باید در گام نخست سهم بخش خصوصی را از میزان اتلاف انرژی در بخش صنایع مشخص کنیم و با تمهیدات تشویقی و تنبیهی آنان را واداریم تا نسبت به رفع نقایص و عیوبی که منجر به افزایش مصرف انرژی یا هدررفت آن می شوند اقدام مؤثر را صورت دهند. همچنین نظارت های بخش استاندارد در حوزه تولید صنایع از جمله صنعت ساختمان را افزایش دهیم و نسبت به اجرای استانداردهای اجباری روز دنیا هیچ گونه مماشاتی نداشته باشیم. گزینه دیگری که می توان به آن توجه کرد اجرای سیاست های تشویقی در بهای مصرف انرژی است.
به هر میزان که یک کارگاه و کارخانه تولیدی اعم از صنعتی،کشاورزی یا خدماتی میزان مصرف خود را براساس فناوری های نوین کاهش داد به همان میزان هم ضریب پرداختی بهای مصرف انرژی آن واحد کاهش پیدا کند.همچنین باید دولت و وزارت نیرو را در الزامات قانونی و نظارتی دقیقی قرار داد تا نسبت به اصلاح شبکه توزیع و کاهش هدر رفت انرژی اقدام نماید.
میثم شکرچیان
