فاطمه امانگاه: انقلاب اطلاعاتی که روزی کاستلز از آن صحبت میکرد، امروز با رشد هوش مصنوعی و ظهور چت جی‌پی‌تی به نقطه اوج خود رسیده است. روند رشد تکنولوژی و گسترش گستره حکمرانی که روز به روز وسیع‌تر و غیرقابل کنترل‌تر می‌شود به چالش جدی‌ای برای دولت‌ها تبدیل شده است. گردآوری و تحلیل اطلاعات پیرامون اتباع و محدوده سرزمینی در موضوعات مختلف یکی از لوازم حکمرانی کارآمد و موثر است. در عصر اطلاعات دولت‌ها برای اینکه گستره حکمرانی شان را در وجوه مختلف جامعه بسط دهند از ابزار تکنولوژیک برای کسب و تحلیل اطلاعات استفاده می‌کنند. این مسیر از طرفی کار را برای دولت‌ها آسان‌تر می‌کند اما از طرف دیگر غیرقابل کنترل بودن برخی وجوه تکنولوژی و نبرد اطلاعاتی که میان دولت‌ها ایجاد شده، از خطر حمله نظامی به مرزهای یک کشور خطرناکتر شده‌است.
حکمرانی، سرگردان از سرعت گسترش فناوری‌ها
ماهیت پیچیده، متغیر و غیرمتمرکز فناوری‌های جدید نیازمند نوع جدیدی از حاکمیت است تا بتواند پاسخگوی چنین مواردی ازجمله؛ پویایی بهم پیوسته، سرعت پیشرفت و ماهیت هم‌افزای فناوری‌های درحال ظهور، تاثیر بین‌المللی فناوری‌ها و مفاهیم اجتماعی گسترده‌تر و ماهیت سیاسی فناوری‌ها باشد.
فناوری‌های درحال ظهور نه تنها حاکمیت خود فناوری‌ها را به چالش می‌کشد بلکه به سیاست‌ها، روش‌ها و مکانیزم‌های حفاظت اجتماعی هم احتیاج دارد. این فناوری‌ها به ما این اطمینان را میدهند که جایگزین خلاقیت‌های انسانی نخواهد شد، هرچند این مورد درباره هوش مصنوعی چندان هم صدق نمی‌کند. همچنین این فناوری‌ها ادعا می‌کنند که باعث بقای مشارکت دموکراتیک و سازمان‌های شهروندی می‌شوند که این ادعا درخصوص شبکه‌های اجتماعی تاحدی صادق است. مثلا پژوهش‌هایی که در این حیطه انجام شده نشان می‌دهد، شبکه‌های اجتماعی حتی بر گرایش سیاسی و چگونگی کنش سیاسی افراد هم تاثیر گذار است.
یکی از مهم ترین مولفه‌های فناوری‌ها بحث ماهیت سیاسی آن‌هاست. اساسا هیچ کدام از نرم‌افزارها بی‌طرف نیستند. ایده‌هایی که پشت این فناوری هاست، ایدئولوژی سازندگان آن‌ها، هنجارها و ارزش‌های محیطی که این فناوری‌ها در آن‌جا توسعه پیدا می‌کنند همگی بر نحوه استفاده و نتایج این فناوری‌ها تاثیر می‌گذارد. همین مسئله کار را برای دولت‌ها در مواجهه با این فناوری‌ها حساس و سخت می‌کند. اگر این نرم‌افزارها زاده کشور دیگری باشند معادله برای دولت پیچیده‌تر خواهدشد. اینکه اساسا دولت‌ها چه سیاستی را برای حکمرانی مجازی خود اتخاذ کرده‌اند و کارشناسان چه راه‌حل هایی را برای حل این بحران پیشنهاد میدهند، محل بحث ماست.
نبرد میان دولت‌های قوی و ضعیف
دولت‌ها برای اینکه جایگاه نهادی خود را حفظ کنند و به عبارتی نهاد نهادها باشند، باید دست بالا را در تمام مسائل داشته باشند و حالا که گفته می‌شود عصر، عصر اطلاعات است برای حفظ بقای خود باید بزرگترین نهاد اطلاعاتی انحصاری را بسازند. دولت قوی دولتی است که بتواند بیشترین اثرگذاری را در سطح جامعه داشته‌باشد و تمام اطلاعات شهروندان(با حفظ حق حریم خصوصی) و حیطه سرزمینی خود را انحصارا در اختیار داشته باشد. دولت‌های ضعیفی که از مشروعیت کافی برخوردار نیستند در جهان کنونی شبکه‌ای شده در معرض زوال قرار می‌گیرند. این تهدید نه فقط از سوی جامعه بلکه از سوی دولت‌های دیگر هم صورت می‌گیرد. با این پیش فرض که وجود دولت امری لازم و واجب برای بقای جامعه است می‌توان پذیرفت که این حق مسلم و منطقی دولت‌هاست که به سمت کنترلگری به معنای حکمرانی و مدیریت عرصه دیجیتال بروند.
امروز تمام دولت‌ها بلااستثنا با این بحران مواجه شده‌اند و عمده‌ترین و مهم‌ترین اقدامی که در این خصوص انجام داده‌اند تدوین سیاست‌های جدید متناسب با توسعه تکنولوژی و سیاستگذاری در حوزه حکمرانی اطلاعات است. دولت‌ها برای مدیرت و تحلیل اطلاعات تلاش می‌کنند تا پلتفرم‌ها را با خود همراه کرده و آن‌ها را به اصطلاح زیر چتر خود قرار دهند. اگر پلتفرم مورد نظر زاده همان کشور باشد که کار ساده‌تر است و گاهی این ارتباط فراتر از یک همکاری ساده پیش می‌رود. مثلا ایلان ماسک از دسترسی کامل دولت آمریکا به اطلاعات توییتر و فیسبوک خبر می‌دهد.
درحالت دیگر که پلتفرم از کشور دیگری آمده و حاضر به همکاری با دولت کشور مقصد است هم تا حد خوبی منافع ملی یک ملت قابل حفاظت است. در واقع زمانی که پلتفرم‌ها به عنوان نهادهای غیردولتی با دولتی وارد همکاری می‌شوند، سیاست‌های کشوری که در ان فعالیت می‌کنند را در این همکاری در نظر می گیرند.
در نتیجه نمی‌توان پلتفرم‌ها را به مثابه یک نهاد غیردولتی منفک از دولت مرکزی‌شان دانست. دقیقا اینجا ردپای سیاست به وضوح دیده می‌شود. حالا این حالت را تصور کنید که پلتفرم حاضر به همکاری با دولت مقصد نشود. مثل تیک‌تاک در آمریکا یا تمام پلتفرم‌های آمریکایی در ایران. در این حالت چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
ممنوعیت، محدویت یا تلاش برای مذاکره؟
تیک تاک اپلیکیشن اشتراک‌گذاری ویدیو که متعلق به یک شرکت چینی است و محبوبیت فراوانی در سراسر جهان پیدا کرده است. به دلیل نگرانی‌های امنیتی مدتی است مورد انتقاد قرار گرفته و از سوی برخی کشورها با مسئله ممنوعیت فعالیت روبه رو می شود.
محبوبیت تیک‌تاک در میان مردم ایالات متحده یعنی دسترسی دولت چین به حجم گسترده‌ای از داده‌های شهروندان آمریکایی و این یک تهدید امنیتی برای کاخ سفید است. آمریکا بیمناک از تهدید علیه امنیت ملی و نگران از این حجم کاربر آمریکایی فعال در این برنامه به این نتیجه رسیده تا واکنش خود را به رویدادهای در حال پیش‌رو نشان دهد و جنگی اقتصادی و تجاری را راه اندازد. این واکنش‌ها در دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ آغاز شد؛ دقیقا پس از محدود و ممنوع‌کردن شرکت مخابراتی هواوی. اما به طور مطلق نمی‌توان گفت که آمریکا فقط به دلیل امنیت ملی دست به اعتراض علیه تیک‌تاک زده بلکه باید فراتر از آن را دید و آن، نقش آشکار موفقیت چین فراتر از مرزهاست. پس می‌توان تصمیم آمریکا در این خصوص را یک تصمیم نسبتا سیاسی دانست.
آمریکا یک قدم پیش‌تر رفته و تلاش کرد تا با مذاکره با نماینده این اپلیکشن اظهارات خود را ثابت کند. با این وجود ادعای آمریکا مبنی بر به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا ثابت نشده اما لایحه ممنوعیت این اپلیکشن در مجلس سنا تصویب شد. تگزاس، مریلند، آلاباما و یوتا از جمله بیش از ۲۵ ایالت‌های آمریکا هستند که به کارکنانشان دستور داده‌اند تا از تیک‌تاک در دستگاه‌های ایالتی استفاده نکنند.
به علاوه هند، تیک‌تاک و ده‌ها اپلیکیشن چینی دیگر را با این ادعا که به طور بالقوه برای امنیت و یکپارچگی کشور زیان آور هستند در ژوئن ۲۰۲۰ در همه دستگاه‌ها ممنوع کرد.
افغانستان، بلژیک، کانادا، انگلیس و استرالیا هم از جمله کشورهایی هستند که تیک‌تاک را برای کارمندان دولت و در برخی از این کشورها در گوشی‌های شخصی هم ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین فرانسه نیز کارمندانش را از داشتن برنامه تیک‌تاک، توییتر و اینستاگرام منع کرده است. مجلس ملی این کشور هم قوانین تازه‌ای در خصوص کنترل و ساماندهی فضای مجازی تصویب کرده‌است.
علاوه بر این با رونمایی از محبوب‌ترین نرم‌افزار هوش‌مصنوعی، جت‌جی پی تی، تعدادی از کشورها از جمله ایتالیا و چین، استفاده از این هوش مصنوعی را ممنوع اعلام کردند. نبود هیچ چهارچوب حقوقی و جمع‌آوری اطلاعات بدون محدودیت از جدی‌ترین خطرات اطلاعاتی جت‌جی‌بی‌تی به شمار می‌رود که تمام دولت‌ها را ملزم می‌کند سیاستگذاری حوزه اطلاعات خود را به روز کرده و موضع خودشان را مشخص کنند.
با تمام این توضیحات فعلا استراتژی محدود و ممنوع سازی، جدی‌ترین راهی است که دولت‌ها برای کنترل فضای مجازی اتخاذ کرده‌اند. اما نباید از این مهم غافل شویم که اکثر کشورهایی که توانسته‌اند از این استراتژی با موفقیت استفاده کنند، مسئله اقناع افکارعمومی را نادیده نگرفته‌اند و آن را ضامن حفظ سیاستگذاری خود دانسته‌اند.
فیلترینگ؛ از چاله به چاه؟
فیلترینگ نام آشنایی است که جامعه ایران سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و این اواخر که با پلتفرم‌های محبوبی مثل اینستاگرام و واتساپ گلاویز شده، آوازه شهرتش بیشتر هم شده‌است. تا اینجای بحث که به لزوم سیاستگذاری و کنترلگری دولت بر فضای مجازی و تجربه سایر کشورها اشاره کردیم، پذیرفتیم که دولت حق دارد از این حق انحصاری کسب و تحلیل اطلاعات استفاده کند.
اما صراحتا باید دو نقد مشخص‌مان را در نوع محدودسازی پلتفرم‌ها در کشورمان اعلام کنیم؛ اول اینکه فیلترینگ یک روش نصفه و نیمه هزینه‌زا است چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اطلاعاتی. دوم، در بحث محدودسازی پلتفرم‌ها توسط دولت اساسا هیچ توجهی به اقناع افکار عمومی نشده و مشخصا جامعه ایران مورد بی احترامی قرار گرفته‌است.
با اینکه بدافزار بودن خاصیت وی‌پی‌ان نیست و این موضوع در مورد همه اپلیکیشن‌ها صدق می‌کند اما فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پر کاربر باعث شده اکثر کاربران به وی‌پی‌ان‌ها و اپلیکیشن‌های ناشناس روی بیاورند. این اپلیکیشن‌ها ممکن است دسترسی‌های غیرمتعارفی مثل مکان و لیست مخاطبان را بگیرند و از این اطلاعات سوء‌استفاده کنند. گروهی از پژوهشگران با تحقیقات گسترده چندماهه متوجه شدند که سارقان اطلاعات از اجزای یک مجموعه نظارتی به نام SecondEye و زیرساخت استفاده می‌کنند. با این حال این اجزا از طریق یک نصب کننده‌ی قانونی دریافت نمی‌شوند بلکه از طریق نصب‌کننده‌های تروجانیزه‌شده نرم‌افزار VPN (که در ایران نیز توسعه یافته‌اند) دریافت شده‌اند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: «فیلترشکن‌ها منبع بدافزارها روی گوشی مردم شده‌اند و به همین‌خاطر وزارت ارتباطات قصد دارد با ایجاد سرویس‌های مورد نیاز مردم، کاری کند که نیاز مردم برای استفاده از فیلترشکن کمتر شود.»
باتوجه به فیلترینگ چند پلتفرم پر کاربر در ایران و افزایش شمار استفاده‌کنندگان از vpn، سعید نقوی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه از افزایش ۳ هزار درصدی تقاضا برای خرید vpn در مهرماه گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: گزارش‌ها نشان می‌دهد دامنه جست‌وجوی کاربران ایرانی برای دریافت فیلترشکن یک رکورد تاریخی را ثبت کرده است و این تقاضا بعد از قطعی تلگرام تجربه نشده بود و این خطر جدی‌ای برای کاربران فضای مجازی محسوب می‌شود. فیلترینگ به عنوان راهی برای حفاظت اطلاعات کاربران از پلتفرم‌هایی بود که با ایران همکاری نداشته‌اند، با این حال نمی‌توان تضمین کرد، فیلترشکن‌ها این مسیر را دور نزنند. دور زدنی که علاوه بر ایجاد هزینه مادی به اعتمادعمومی هم ضربه زده‌است.
در چند روز گذشته خبری مبنی بر اینکه آمریکا استفاده از فیلترشکن‌های ساخت کره شمالی، ونزوئلا، ایران، چین، روسیه و کوبا را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کرده، توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده‌است و می‌تواند منبعی برای پذیرش تئوری بالا باشد. با اینکه بالاتر اشاره کردیم که اکثر کشورها، حتی آن‌هایی که وعده آزادی فضای مجازی را میدهند از روش محدودسازی استفاده می‌کنند اما سنگینی این محدودیت بیشتر از اینکه روی دوش فیلترینگ سنگینی کند، به قانون به مثابه‌ی یک ابزار کنترلگر متوسل شده‌است.
سیاستی مدام در حال به روزرسانی
همانطور که مطرح شد با گسترش فضای مجازی سطوح مختلف اجتماعی در گستره جهانی پیوند یافته و مفهوم مرز جغرافیایی رنگ باخته و معنای قلمرو سرزمینی حاکمیت متحول شده است. فضای مجازی مدام درحال تغییر و تحول است و نمی‌توان به قانونی که چندین سال قبل در این حوزه نوشته‌شده، اکتفا کرد. همچنین از آن‌جا که امروز فضای مجازی جز جدانشدنی زندگی بشر است باید توجه به جامعه و مخاطب متغیر اصلی این سیاستگذاری باشد. نتیجتا می‌توان گفت مسئله اقناع‌سازی و احترام به مخاطب یکی از مهم‌ترین ارکان حکمرانی فضای مجازی است. اما آنچه امروز شاهدش هستیم تصمیماتی فراقانونی است که بحث توضیح و اقناع افکار عمومی را کاملا نادیده گرفته است. بیست‌وهفتم شهریورماه 1401 طرحی با عنوان “سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی” تصویب شد که البته نقدوبررسی این طرح موضوع بحث ما نیست اما در همین طرح هم به کرامت انسانی و آزادی مسئولانه و مشارکت اجتماعی اشاره شده است اما آنچه امروز رخ داده است حتی از برنامه‌ریزی مصوب هم فاصله دارد.
ایجاد یک شرایط موقتی و غیرقطعی که هم مردم و هم مسولین از آینده آن بی اطلاع هستند و عملا هرکسی تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد، ضربه جبران ناپذیری را به اعتماد و رضایت عمومی وارد کرده است. فیلترشکن‌ها که امروز به ابزار ضروری برای استفاده از این فضا بدل شده‌اند، به مثابه ابزاری برای دورزدن محدویت‌ها یا به عبارت دیگر دور زدن قانون روزبه روز درحال تکثیر هستند. باتوجه به اینکه حکمرانی مجازی امروز به یک چالش بزرگ برای تمام دولت‌ها بدل شده و اگرچه این چالش برای کشورما بیش از سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است، باید دید نهاد مربوطه کی قرار است سیاست‌های این حوزه را به روزکرده و یک پاسخ قطعی و مشخص به افکار عمومی بدهد؟
