رهبران جامعه درصدد به دست آوردن زمان برای یافتن فرمولی هستند که بقای سیاسی و سیستم غارتگری را با همدستی الیگارشی بانکداران، بازرگانان و قضات برای آنها تضمین کند.
از پایان اکتبر 2022، کرسی ریاست جمهوری لبنان خالی مانده و با توجه به عملکرد اجتماعی دولت لبنان و وضعیت بی ثبات مردم، ترس از وقوع جنگ داخلی افزایش یافته است.
در لبنان، جلسات بین رهبران سیاسی یکی پس از دیگری است. مقامات لبنانی بدون نگرانی از سرنوشت لبنان، درباره آینده خود مذاکره می کنند. سه ماه پس از پایان ریاست جمهوری میشل عون، لبنان همچنان بدون رئیس جمهوری است. گاهی برای تسریع در امور جاری شورای وزیران تشکیل می شود. پارلمان فقط در فواصل زمانی معین، بدون اتفاق آراء در مورد قوه مجریه آینده تشکیل جلسه می دهد. هیچ احساس فوریتی وجود ندارد، اگرچه با برگزاری نخستین نشست در ششم فوریه در پاریس بین فرانسه، امریکا، عربستان سعودی، قطر و مصر، فشارهای خارجی افزایش یافت.
فشارهای بین المللی هیچ تاثیری بر مقامات لبنانی نداشته است. مهم نیست که سه سال است کشور در یک بحران اقتصادی و مالی غرق شده و بیش از 80 درصد از لبنانی ها را در فقر فرو برده است.
رهبران جامعه درصدد به دست آوردن زمان برای یافتن فرمولی هستند که بقای سیاسی و سیستم غارتگری را با همدستی الیگارشی بانکداران، بازرگانان و قضات برای آنها تضمین کند.
این سیستم دیگر حتی دسترسی به برق و آب، بهداشت و آموزش را به لبنانی ها ارائه نمی دهد. با کاهش 90 درصدی ارزش پوند لبنان، حقوق کارمندان دولت دیگر ارزشی ندارد. ارتش لبنان، تنها نهادی که هنوز انسجام ملی را تضمین می کند، به کمک های مالی قطر و به زودی از سوی امریکا حقوق را پرداخت می کند.
اکثریت لبنانیها با پرداختهای احزاب اجتماعی، کمکهای سازمانهای غیردولتی و ارسال پولهایی از سوی نزدیکان خود زندگی را می گذرانند. به گزارش بانک جهانی، سال 2022 حوالههای خارج از کشور 38 درصد در مقایسه با 14.4 درصد در سال 2019 ازتولید ناخالص داخلی لبنان را تشکیل میداد، به گزارش سازمان غیردولتی مرسی کور در پایان سال 2022 آنها تنها منبع درآمد 15 تا 30 درصد بود. کارگران و بازنشستگان که زمانی مرفه بودند نیز به آن وابسته هستند. پساندازهای آنها در بانکها مسدود شده است. از پاییز 2019، بانکها کنترلهای غیررسمی سرمایه را در واکنش به بحران نقدینگی اعمال کردهاند تا بتوانند از ورشکستگی خود جلوگیری کنند.
هلن سالون