فصل هفتم قانون اساسی ایران به شوراها اختصاص دارد. این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی هستند:
اصل ۱۰۰: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۱: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۲: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۵: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۶: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
همانطور که خواندیم مهم‌ترین اولویت شورای شهر توجه به وضعیت شهر است و شورا کارکردهای متفاوتی با مجلس شورای اسلامی دارد که متاسفانه این مهم در شوراها مغفول مانده و سیاست زدگی آفت شوراهای اسلامی شهر و روستا شده است. در واقع میتوان گفت شورا نهادی مدنی است و جنبه مدنی آن بر جنبه سیاسی باید غلبه داشته باشد.
طی روزهای اخیر پروژه مونوریل قم و تعیین و تکلیف آن باز بر سر زبان ها افتاده و این پروژه که میتوانست گره گشای مدیریت حمل و نقل شهر قرار گیرد در گیرودار سیاست زدگی افتاد و به گره کوری تبدیل گشت.
در واقع پروژه ای که میتوانست کمکی به مدیریت شهری و در خدمت مردم و زائران کریمه اهل بیت قرار گیرد به نماد ناکارآمدی مدیریت شهری تبدیل شد؛ مردم قربانی سیاست های کوته بینانه افرادی شدند که شاید اکنون به صورت مستقیم در مدیریت شهری نقشی ندارند ولی سنگ اندازی های آنان در آن دوره مسیر این پروژه را به چاه «ویل» برد که پس از گذشت سال ها هنوز مسئولین نتوانستند آنرا بیرون آورند.
علی ای حال دعوای زرگری مدیریت شهری قم به افکار عمومی منتقل شده است و این مهم نه تنها نمیتواند نقش آنان را در این کلاف سردرگم کمرنگ کند بلکه میتواند در آینده سبد رأی تضمین شده آنان را نیز پر از خالی نماید!
در هر حال باید گفت شورای سیاسی آفت است و مشکلات تا مادامی که با نسخه پیچی سیاسی تشکیل شود، مشکل خواهند ماند.
