«چارلز سوم» که از زمان مرگ ملکه الیزابت دوم در شهریور سال گذشته تا به امروز به صورت غیر رسمی حاکمیت انگلیس و کشورهای زیر سلطهاش را در دست داشت، این روزها مراسم تاجگذاری رسمیاش را برگزار میکند تا رسما به عنوان چهلمین حاکم سلطنتی بریتانیا لقب گیرد.
این تاجگذاری در قرن بیستویکم و در حالی که به اذعان نظرسنجیهای رسمی، جمع بسیار زیادی از مردم انگلیس از جمله 78 درصد نسل جوان، مخالف نظام پادشاهی بوده و بر لزوم تشکیل جمهوری تاکید دارند صورت میگیرد.
این موضوع ابهامات و سوالات بسیاری درباره ادعاها و نسخهنویسیهای دموکراتیک و حقوق بشری انگلیس در عرصه داخلی و جهانی به وجود آورده، بهویژه اینکه حوزه اختیارات پادشاه چنان است که عملا واهی بودن ادعای تشریفاتی بودن این مقام را آشکار ساخته است.
در کنار تقلای رسانههای سلطنتی همچون بیبیسی برای مشروعیتبخشی به ادامه حیات نظام پادشاهی و نادیده گرفتن خواست مردم انگلیس برای تغییر نظام حاکم صورت میگیرد، درخواست جامعه بومیان کشورهایی که امروز و در گذشته زیر سلطه انگلیس بودهاند جای تامل دارد، بهویژه اینکه این مطالبات در میان انبوه خبرها و داستانسازیهای رسانههای وابسته به خاندان سلطنتی به حاشیه رفته است.
رهبران بومی دوازده کشور عضو جامعه مشترکالمنافع از چارلز سوم خواستهاند تا به خاطر «قرنها تبعیض نژادی استعماری، بردهداری، نسلکشی و سرقت فرهنگی دولتهای بریتانیا»، از این ملتها رسما عذرخواهی کند.
آنان در بیانیه خود که دو روز قبل از تاجگذاری منتشر شده گفتهاند که پادشاه باید روند پرداخت غرامت و بازگرداندن آثار فرهنگی و انسانی برده شده از مستعمرات سابق بریتانیا را به جریان اندازد.
به گفته آنان، آثار حضور استعماری بریتانیا هنوز توسط مردم بومی این کشورها احساس میشود.
این درخواست بومیان در حالی صورت میگیرد که بر خلاف ادعای تشریفاتی بودن مقام پادشاهی، به اذعان رسانههای خاندان سلطنتی، پادشاه بریتانیا علاوه بر انگلیس رئیس شماری از کشورهای مشترکالمنافع دارای نظام سلطنتی و همچنین سرزمینهای زیر حاکمیت بریتانیا از جمله کانادا، استرالیا و نیوزیلند نیز هست.
نگاهی به کارنامه انگلیس در عرصه داخلی، کشورهای زیر سلطه و عرصه جهانی بیانگر حقایقی است که ماهیت و اساس ساختار حاکم بر این کشور را آشکار میسازد.
نخست؛ در عرصه داخلی انگلیس به اذعان رسانهها و مراکز نظرسنجی بخش قابل توجهی از مردم از جمله 78 درصد جوانان خواستار پایان حاکمیت نظام پادشاهی بر کشورشان هستند و انحصارگرایی و رفتارهای نژادپرستانهی حاکمیت بهویژه علیه اقلیتهای دینی و نژادی را مغایر با اصول دموکراسی ادعایی غرب میدانند، حال آنکه خاندان سلطنتی به جای توجه به خواست مردم در مسیر سرکوب گام برمیدارد.
دوم؛ کارنامه نظام سلطنتی انگلیس در کشورهای زیر سلطه آن زنجیرهای از نسلکشیها و جنایت علیه بشریت را نشان میدهد. جنگ داخلی مذهبی و عقیدتی در ایرلند، سرکوب در اسکاتلند و ولز تنها بخش کوچکی از این جنایات است.
گزارشها و آمارهای منتشره حکایت از آن دارد که 150 هزار کودک بومی کانادایی طی یکصد سال که تا سال 1996 ادامه داشته، در مدارس به اصطلاح دینی زیر حاکمیت و نظارت مستقیم نظام سلطنتی انگلیس از خانوادههای خود جدا و در نهایت در گورهای دستهجمعی مدفون شدهاند.
این جنایات البته هنوز با عناوین جدیدی علیه جامعه بومیان کانادا ادامه داشته و مطابق گزارشهای سازمان ملل همچنان از امکانات اولیه زندگی بهویژه در حوزه بهداشتی و آموزشی و حتی آب آشامیدنی محروم هستند.
در سال 1788 جمعیت بومیان استرالیایی حدود 750 هزار نفر بود که در اراضی اجدادی خود روزگار میگذراندند، اما سیاست انگلیس مبنی بر یکدست کردن استرالیا باعث شد تا سال 1911، طی 123 سال جمعیت بومیان استرالیایی به 30 هزار نفر کاهش یابد و همین تعداد اندک نیز در اردوگاهها و زیر نظر انگلیسیها زندگی میکردند و از هر نوع امکانات اولیه برای حیات بیبهره بودند.
این جنایتها و نسلکشیها در بسیاری از کشورهایی که امروز زیر حاکمیت خاندان سلطنتی هستند اجرا شده است.
انگلیس در عرصه جهانی نیز نه تنها در دوران استعماری گذشته با ابزارهایی نظیر کمپانی هند شرقی و… جنایات بسیاری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین مرتکب شده و مسبب چندپارهسازی خونین غرب آسیا و شمال آفریقا در قالب سایکس پیکو (1916) بوده، بلکه طی چند دهه اخیر نیز جنایات بیشماری را مترکب شده و میلیونها نفر را قربانی کرده است.
از اشغال فلسطین و ایجاد رژیم صهیونیستی با کشتار و آوارهسازی میلیونها فلسطینی گرفته تا کودتای 28 مرداد در ایران، از اشغالگری در آرژانتین و کشتار در جزایر مالویناس گرفته تا فجایعی که در اشغال افغانستان و عراق و جنگافروزی در سوریه، لیبی و… به پا کرده را در کارنامه انگلیس میتوان مشاهده کرد.
بسیاری از این جنایات نه تنها با دستور نظام سلطنت که بلاواسطه توسط خاندان سلطنتی صورت گرفته، چنانچه شاهزاده هری فرزند چارلز سوم در خاطرات خود از افغانستان ضمن اذعان به قتل عام مردم این کشور، آنها را نه کشتار مردم که ریختن مهرههای شطرنج بر زمین عنوان میکند!
نکته قابل توجه آنکه؛ لشکرکشیهای نظامی به دستور رسمی ملکه-پادشاه صادر میشود لذا مسئول مستقیم نسلکشی در کشورهایی چون افغانستان و عراق که انگلیس در آن از سلاحهای آغشته به اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده و این روزها در اوکراین نیز در حال تکرار آن است، خاندان سلطنتی است.
نقش حاکمیت سلطنتی در این جنایات زمانی آشکارتر میشود که با وجود درخواستهای جهانی برای مجازات عاملان این جنایات، نه تنها محاکمهای صورت نگرفته بلکه نظامیان تبرئه و افرادی همچون «تونی بلر» نخست وزیر وقت انگلیس مدال شوالیه از ملکه دریافت کردهاند.
البته این نسلکشیها به همین جا ختم نشده، چنانچه امروز گزارشهای متعدد نهادهای بینالمللی رفتار انگلیس با پناهجویان را بُعد دیگری از این نسلکشی میدانند.
در همین حال گزارشهایی همچون گزارش خانم «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر درباره پیامدهای اقدامات قهری یکجانبه درباره تحریمهای اعمالی علیه ایران که انگلیس و آمریکا محور آن هستند، این تحریمها را نقض تمام قوانین بینالمللی و اقدامی برابر با نسلکشی دانسته و خواستار مجازات آمران و مجریان این تحریمها شدهاند.
البته به این جنایتها تامین تسلیحات برای کشتار مردم یمن طی هشت سال گذشته و نیز حمایتهای گسترده از رژیم صهیونیستی برای نسلکشی فلسطینیها را نیز باید افزود.
با توجه به این حقایق میتوان گفت هر چند امثال بیبیسی به دنبال تقدسسازی از نظام سلطنتی هستند اما این جنایات نشان میدهد که خاندان سلطنتی و نظام حاکم بر انگلیس نه تنها الگویی برای جهان نیست و تقدسی ندارد بلکه پیشتاز بدون رقیب جنایت علیه بشریت است.
در اصل تاجی که امروز چارلز سوم آن را بر سر گذاشت آلوده به خون میلیونها انسان بیگناه و منقش به نماد پلید نسلکشی است که نه تنها مایه مباهات و فخرفروشی به دنیا نیست بلکه باید مایه شرمساری باشد.
بگذریم که رسانههایی چون بیبیسی با درنوردیدن مرزهای اخلاق حرفهای و رسالت خبری ضمن توهین به شعور مخاطب میکوشند این حجم از رذالت و خباثت را پیچیده در زر ورقهای دروغین به خورد افکار عمومی دنیا بدهند.