بازطراحی نظام صادرات و واردات یکی از موضوعات مهم و حیاتی برای هر کشور است که در آن باید به اصلاح و بهبود فرآیندهای مربوط به تجارت بین المللی پرداخته شود. بازطراحی نظام صادرات و واردات به معنای اصلاح یا تغییر سیاست ها و رویه های دولتی در زمینه تجارت بین المللی است که به منظور بهبود عملکرد اقتصادی کشور، افزایش راندمان و کارایی در تجارت و ارتقای رقابت پذیری کشور انجام می شود. این بازطراحی می تواند شامل اصلاح سیاست های دولتی، بهبود فرآیندهای گمرکی، افزایش نرخ تبادل ارز، تسهیل و تسریع در فرآیند صدور و واردات کالا و خدمات، ایجاد بسترهای مناسب برای تسهیل تجارت الکترونیک و ایجاد ارتباطات موثر با شرکای تجاری خارجی شامل تامین کنندگان، خریداران و نمایندگان تجاری باشد.
ضرورت و اهداف پژوهش
تجارت در ایران برخلاف سایر کشورهای پیشرفته، سازوکاری متفاوت و پیچیده دارد. این پیچیدگی باعث افزایش هزینه تجارت و ریسک سرمایه گذاری می شود. در این حالت میل به فساد و پرداخت رشوه نیز افزایش می یابد. گرچه وزارت صمت به عنوان سیاستگذار امر تجارت، مهم ترین نقش را در تعیین هدف در این حوزه دارد، ولی سازمان هایی نظیر، گمرک، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و نیروی انتظامی نقش بسیار موثر و مهمی در پیشبرد این اهداف دارند. لازم به ذکر است که به غیر از سازمان های ذکر شده، هم اکنون در انجام فرایند تشریفات گمرکی بیش از ۲۵ سازمان مختلف حضور دارند. بر همین اساس در پژوهش حاضر و در گام اول سازوکار فعلی تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفته شده است تا بتوان نگاه درست منطقی و عمیقی نسبت به این حوزه پیدا کرد. در این گام تلاش شده است تا در کنار به دست آوردن دید کلی نسبت به تجارت، رویه ها، سازمان ها و قوانین مشکلات موجود در این حوزه احصا شده و سپس سازوکار و رویه کلی تجارت نمایش داده شود.
بررسی گام های تجارت
گام های تجارت عبارتند از:
- مراجعه با اتاق بازرگانی جهت دریافت کارت: هر فردی که بخواهد تجارت کند، می بایست کارت بازرگانی دریافت کند. این کارت به منزله مجوز ورود به این عرصه است؛
- مراجعه با سامانه جامع تجارت جهت ثبت سفارش: سامانه جامع تجارت با هدف ایجاد یک سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعالین اقتصادی در حوزه تجارت داخلی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک طراحی شده است. می توان با مراجعه به درگاه ir ثبت نام کرده و اطلاعات اصلی فروشنده مقصد کالای وارداتی ارز مورد تقاضا، روش حمل و نقل و … را در آن وارد نمود؛
- مراجعه به بانک عامل جهت دریافت ارز: ساختار ارزی تجارت در ایران هم اکنون توسط سامانه نیما مدیریت می شود. در این سامانه، صادرکننده کالا و خدمات به عنوان عرضه کنندگان ارز صرافی های مجاز، بانک های عامل به عنوان واسطه های نقل و انتقال ارز و واردکنندگان کالا به عنوان متقاضیان ارز فعالیت می نمایند؛
- خرید کالا از خارج از کشور و ارسال به کشور: در این مرحله واردکننده مجوز ثبت سفارش خود را از سازمان توسعه و تجارت دریافت کرده و با مراجعه به بانک، ارز را به فروشنده خارجی پرداخت می کند. واردکننده از فروشنده طرف خارجی، سندی تحت عنوان فاکتور فروش دریافت می کند؛
- رسیدن کالا به مقصد (ایران) و مراجعه به سامانه جامع امور گمرکی: خریدار طبق یکی از روش های موجود، کالای خود را وارد کشور می کند و باید اطلاعات کالا را در سامانه جامع امور گمرکی به منظور اظهار وارد کند. برای استفاده از این سامانه، صاحب کالا، حق العمل کار و یا اظهارکننده می توانند با یک بار مراجعه به واحد فناوری اطلاعات گمرکات اجرایی نام کاربری و رمز عبور مخصوص خود را دریافت و نسبت به انجام اظهار از راه دور و مشاهده سوابق خود اقدام نمایند.
مشکلات و چالش های تجارت خارجی
برخی از مشکلات تجارت خارجی عبارتند از:
مشکلات قانونی
اساس و پایه هر فعالیت در هر کشوری قانون آن کشور است. اگر نظام قانون گذاری کشور صحیح بود، می توان گفت کشور روی ریل درستی قرار دارد. قانون گذاری در حوزه تجارت سابقه طولانی در ایران دارد. واقعیت نشان می دهد که بعد از انقلاب مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت دارند. این مسائل عبارتند از:
- سن قوانین: ریشه بسیاری از قوانین فعلی به دهه ۶۰ و ۷۰ بر می گردد؛ زمانی که کشور یا درگیر جنگ بوده و یا دوران سازندگی را طی می کرده است. امروزه معادلات جهانی به طور کلی تغییر کرده است. شرایط اقتضا می کند با توجه به شرایط موجود در دنیا و علی الخصوص در کشور و همینطور به دلیل وضع تحریم ها و پیچیده تر شدن معادلات قانون های مرتبط با تجارت نیز به روز شوند؛
- تعدد و تکثر قوانین: نزدیک به ۲۰ سازمان در فرایند تجارت درگیر هستند که هرکدام دارای قوانین متفاوت و بخشنامه های مختلف هستند و مجری تمامی این قوانین گمرک می باشد. طبیعتا عمل به این حجم از قوانین به صورت همزمان و پوشش همه آن ها امری بسیار دشوار است و نه تنها باعث کاهش سرعت تجارت می شود، بلکه امکان انجام صحیح قوانین اصلی را هم با مشکل رو به رو می کند؛
- تداخل و تعارض قوانین: تعارض قوانین وضعیتی است که در آن قوانین با یکدیگر تداخل پیدا می کنند. بندهایی از قانون های مختلف بعضا باهم تعارض دارند. این تعارض که درنهایت به ضرر تجارت تمام می شود از یک طرف به دلیل ایجاد خلل، باعث پیچیده شدن فرآیند می شود و مجری بر سر دوراهی برای انجام قانون گیر می افتد و از طرفی باعث شانه خالی کردن بعضی از سازمان ها می شود.
مشکلات ساختاری
سازمان ها و وزارتخانه های زیادی به طور مستقیم درگیر تجارت هستند. متاسفانه نتیجه قانون گذاری غلط به وجود آمدن دستگاه های عریض و طویلی شده است که هرکدام سالانه بودجه از بیت المال دریافت می کنند، ولی خروجی کار آن ها آن طور که باید نیست. این سازمان های تاثیرگذار شامل مناطق آزاد، گمرک، اتاق بازرگانی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند که در ادامه به بررسی سه مورد از آن ها پرداخته می شود:
- مناطق آزاد: مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشورها، در قالب استراتژی توسعه صادرات به جای راهبرد جایگزینی واردات استفاده شد. شکست نسبی استراتژی های قبلی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باعث روی آوری کشورهای در حال توسعه به استراتژی دیگری به نام استراتژی توسعه صادرات شد. دلیل ازدیاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه در سال های اخیر به رغم تاکید بر یکی از استراتژی های یاد شده بیشتر به موانع داخلی رشد اقتصادی این کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگی با اقتصاد جهانی بر می گردد؛ زیرا کشورهای در حال توسعه ایجاد مناطق آزاد را کم دردسرترین و ساده ترین ابزار حل وفصل این موانع می یابند؛
- گمرک: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی بر امنیت اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این سازمان نقش مهمی در فرآیند تجارت خارجی داشته و رتبه سوم را در وصول درآمدهای کشور دارد؛
- اتاق بازرگانی: با پیروزی انقلاب، اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان نهادی مطرح شد که نیاز به تغییرات گسترده در هیئت حاکمه آن وجود داشت. در سال ۱۳۵۷ بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیئتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور اتاق ایران را در دست گرفتند. اتاق بازرگانی با اتکا به آئین نامه مورخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۴ شورای انقلاب وظیفه صدور و تمدید کارت بازرگانی را برعهده دارد.
راه حل های ارائه شده در راستای حل مشکلات قانونی و ساختاری
راه حل های ارائه شده در راستای حل مشکلات قانونی و ساختاری به شرح زیر می باشد:
راه حل حوزه قانونی
راه حل های مذکور عبارتند از:
- تعدد و تکثر قوانین نتیجه ۴۰ سال سیاستگذاری غلط می باشد. در طول این سال ها در هر زمینه ای که مشکل به وجود آمده، بجای بازنگری قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر یک قانون جدید وضع شده است. از آنجایی که حل این مشکل نیازمند خوانش مجدد قوانین و حذف قانون های موازی است، در کوتاه مدت عملی نمی شود. لذا حل این مشکل هم در اولویت نیست و در بلندمدت امکان پذیر می باشد؛
- آینده نگری در قوانین شرط لازمی است که متاسفانه در بسیاری از قوانین حوزه تجارت رعایت نشده است. قانون گذار هنگام وضع یک قانون باید تمامی جنبه های لازم را بررسی کرده و نگاه بلندمدت به قانون داشته باشد؛
راه حل حوزه ساختاری
این راه حل ها در بخش های مختلف عبارتند از:
- ستاد مبارزه: ستاد مبارزه تنها راه برون رفت و بازگشت ستاد به جایگاه اصلی خود دادن اعتبار و شأنیت به ستاد و مصوبات آن می باشد. این مهم میسر نمی شود مگر با اراده و خواست روسای دولت ها؛ از همین رو نمی توان توقع داشت با تصویب بخشنامه و یا قانون، ستاد در ریل صحیح خود قرار بگیرد. فردی باید به عنوان رئیس ستاد انتصاب شود که در کنار استفاده صحیح از ظرفیت های ستاد نگاه کارشناسی نیز به بدنه داشته باشد و به دنبال پیاده سازی اهداف دیگر سازمان ها ستاد نباشد؛
- اتاق بازرگانی: با مطالعه انجام شده در دیگر کشورها مشخص می شود که کشورهای پیشرفته در این حوزه هیچ کدام از کارت بازرگانی استفاده نمی کنند. تجارت در این کشورها به مالیات گره خورده است. از همین رو تنها راه حل مشکلات مربوط به کارت بازرگانی حذف آن و جایگزینی کد ملی برای افراد حقیقی و کد اقتصادی شرکت ها برای حقوقی ها می باشد.
بسته پیشنهادی راه حل های کلیدی با توجه به زمان و توان
از آنجایی که در شرایط حاضر می بایست نسبت به اخذ تصمیم های موثر که در کوتاه ترین زمان ممکن بیشترین بازدهی و اثر را داشته باشد، همت ورزید؛ لذا بسته پیشنهادی زیر ارائه می شود:
- تشکیل شورایی از متخصصین و سازمان های متولی حوزه تجارت به منظور تمرکززدایی و حذف قوانین متعارض و اضافی؛
- تعیین متولی واحد بر اساس قانون و اعطای مسئولیت و اختیار توامان باهم؛
- کاهش رویه های گمرکی در قانون از ۱۷ رویه به ۵ رویه.
جمع بندی
تجارت در ایران برخلاف سایر کشورهای پیشرفته، سازوکاری متفاوت و پیچیده دارد. این پیچیدگی باعث افزایش هزینه تجارت و ریسک سرمایه گذاری می شود. تجارت از ۵ گام تشکیل شده و دارای مشکلاتی در حوزه های قانونی (مانند سن قوانین تعدد و تکثر قوانین) و ساختاری (مانند مشکلاتی در حوزه سازمان هایی چون گمرک و مناطق آزاد) می باشد. از همین رو پژوهش حاضر راه حل هایی را به منظور رفع این مشکلات ارائه نموده است. در پایان نیز پیشنهاداتی مانند تعیین متولی واحد بر اساس قانون و اعطای مسئولیت و اختیار توامان باهم و کاهش رویه های گمرکی در قانون از ۱۷ رویه به ۵ رویه، به منظور اخذ تصمیم های موثر در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه شده است.
این مطالعه در پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران توسط سید مجتبی مرتضوی در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.
