وقتی دیکتاتور خنده را قدغن می کند!

به مناسبت دهمین سالمرگ کیم جونگ ایل، رهبر سابق و پدر رهبر فعلی کره شمالی، دولت از مردم خواسته به مدت 11 روز از خندیدن، شادی، جشن تولد، دفن عزیزان و نوشیدن خودداری کنند. این دستور عجیب از یک نظر محمل مناسبی برای بررسی تفاوت های نظام های توتالیتر و حکومت های اقتدارگراست. در حالی که هر دو نظام آشکارا غیردموکراتیکند، اما نظام توتالیتر مانند کره از مردم “اطاعت” می خواهد، در حالی که نظام های اقتدارگرا مانند چین، روسیه، بلاروس، میانمار و … صرفا خواهان “انفعال” شهروندان است. به عبارت بهتر نظام اقتدارگرا به شرطی که شهروندان کاری به سیاست نداشته باشند، آنها را در حوزه خصوصی آزاد می گذارد و درباره ثروت اندوزی به هر قیمتی و فساد مالی هم احیانا سکوت پیشه می کند. در حالی که نظام توتالیتر که در آلمان نازی و روسیه استالین به حد اعلای خود رسید، خواستار نظم دهی به حیات شهروندان و یکدست سازی اخلاق و رفتار و به طور کلی حوزه خصوصی آنهاست.

در نظام توتالیتر که اکنون کره شمالی تنها نمونه آن در جهان است، هیچ گونه قرارداد و میثاق اجتماعی میان دولت و شهروندان وجود ندارد و افراد هر لحظه در معرض دستگیری و خشونت دولتی قرار دارند. نمونه شاخص آن، امحای کولاک ها – طبقه دهقان متوسط الحال – در روسیه و نابودی یهودی ها و کولی ها و توان خواهان در آلمان رایش سوم است. به بیان دیگر در دو کشور یاد شده یک طبقه اجتماعی و یک گروه قومی، بخاطر منویات ایدئولوژیک طبقه حاکم، به طور کامل نابود شدند.

طبیعتا در جهان کنونی نمی توان این گونه سیاست ها را اجرا کرد. از این رو برعکس قرن بیستم که حکومت توتالیتر برند اصلی نظام غیردموکراتیک به شمار می رفت، در سده 21 این حکومت اقتدارگراست که “تایپ ایده آل” سیستم های غیر دموکراتیک محسوب می شود. در حکومت های اقتدارگرا حتی نوعی قرارداد اجتماعی ضمنی و غیر مدون هم وجود دارد، اما با مرزهای لغزنده و نامشخص و ترجمان آن این است که اگر شما با ما کاری نداشته باشید، ما هم کاری با شما نداریم! مشکل اصلی اما سیالیت و لغزندگی مرزهای آن است. ممکن است چیزی امروز خط قرمز نباشد ولی فردا بدون اعلام رسمی، جزء ممنوعیت ها قرار گیرد. این جاست که شهروندان برای تضمین بقای خود، باید شامه های تیز و حساس سیاسی داشته و تطورات مزاج قدرت را به دقت پایش کنند. در واقع داشتن سواد رسانه ای و “سواد امنیتی” مکمل ضمانت امنیت خود و افزایش ضریب بقا در جهان دولت های اقتدارگراست.

یک تفاوت مهم دیگر این دو نوع نظام حکومتی جایگاه ایدئولوژی در آنهاست. در نظام های توتالیتر ایدئولوژی نقشی محوری دارد و سرچشمه مشروعیت و حق حاکمیت آنهاست. وعده یوتوپیاهای کمونیستی و سوسیالیستی که از سوی نظام های تمامیت خواه در قرن بیستم داده می شد، بهانه اصلی حاکمان برای توجیه خودکامگی و انتظار صبر و جان فشانی از ملت در راه آن بود. با طلوع قرن 21، ایدئولوژی زمینه و زمانه خود را از دست داد و روسیه به طور رسمی و چین عملا ایدئولوژی سابق را رها کردند. این بدان معناست که نظام های اقتدارگرای پساکمونیستی بجای آنکه ایدئولوژی محور باشند، ایدئولوژی ورز هستند. مردانی که گلوگاه های قدرت را در دست دارند، نه مومنان سابق بلکه الیگارشی هایی هستند که ثروت اندوزی و رانت خواری آنها را کنار هم قرار داده است. ایدئولوژی هم مانند تمامیت خواهی و امر توتالیته، تا حد زیادی پدیده ای قرن بیستمی بود. با این وصف می توان ادعا کرد فساد مالی بزرگ مقیاس کنونی هم، امری قرن بیست و یکمی است و حکومت های توتالیتر دست کم در حوزه فساد مالی، پاکیزه تر از حکومت های اقتدارگرای کنونی بودند.

البته به همان میزان که در گذشته ایدئولوژی مسبب سیاست خارجی تهاجمی و ستیزه جو بود، دزد سالاری های اقتدارگرا هم به انگیزه حفظ منافع مالی و تداوم کاسبی نخبگان حاکم، در تنور ناسیونالیسم افراطی و بیگانه هراسی می دمند. سرمایه داری دولتی/ سرمایه سالاری رفاقتی/ دزدسالاری هر یک به نوعی بیانگر نوع اقتصاد سیاسی نظام های اقتدارگراست.

در نظام تمامیت خواه اتلاف ثروت و منابع بر اساس برنامه ها و دستور کارهای اشتباه و ذهن گرایانه وجود داشت، اما هیچ سندی که بیانگر ثروت اندوزی استالین و هیتلر و …باشد، وجود ندارد. یا در عراق بعثی، دزدی مختص به صدام و خانواده اش بود، در حالی که اکنون فساد و رانت خواری بخشی از رویه حکمرانی این کشور است.

به طور خلاصه در دولت توتالیتر کشور به یک زندان و اردوگاه کار اجباری بزرگ تبدبل و مرز میان مرگ و زندگی از مو باریک تر است. در حالی که نظام اقتدارگرا مانند زندان بازی است که زندانیان از انواع و اقسام تسهیلات و مرخصی های طولانی و حضور در منزل با پابند الکترونیکی برخوردارند.

صلاح الدین خدیو