نگاهی به رویکرد متناقض آمریکا در قبال جنایات جنگی

اخیرا دیوان کیفری بین‌المللی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را متهم به جنایات جنگی در اوکراین کرده و حکم بازداشت علیه وی را صادر کرد.

این اقدام دیوان دیوان کیفری بین‌المللی بلافاصله مورد استقبال مقامات غربی و آمریکایی قرار گرفت.

«جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی مدعی شد: حکم بازداشت پوتین به دلیل انتقال کودکان از اوکراین به روسیه صادر شد و این اقدام پوتین نمی‌تواند بدون مجازات بماند.

کاخ سفید نیز بلافاصله به این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی واکنش نشان داده و از آن استقبال کرد.

در طول یک سال اخیر و با آغاز جنگ اوکراین، مقامات آمریکایی و غربی بار‌ها اتهام جنایات جنگی علیه روسیه را مطرح کرده‌اند.

اما نگاهی به موضع‌گیری‌های اخیرغرب با آنچه آن‌ها در طول سالیان در قبال جنایات جنگی انجام داده‌اند تناقضات بسیاری را آشکار می‌کند.

از «تهاجم به لاهه» تا «حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی»: تغییر موضع آمریکا در قبال دیوان کیفری بین‌المللی

آخرین حمایت از دادگاه کیفری بین المللی (ICC) از یک منبع بعید است؛ یک قطعنامه دو حزبی و با اتفاق آرا توسط سنای آمریکا، قطعنامه ۵۴۶ سنا تا حدی «کشور‌های عضو را تشویق می‌کند تا از دیوان کیفری بین‌المللی یا دیگر دادگاه‌های بین‌المللی مناسب برای انجام هر گونه گام مناسب برای بررسی جنایات جنگی از سوی روسیه در اوکراین» حمایت کنند.

باید به روابط آمریکا با ICC نگاهی بیندازیم؛ در ۱۷ جولای ۱۹۹۸، ۱۲۰ دولت به اساسنامه رم برای تأسیس ICC رأی مثبت دادند. اگرچه کلینتون در آن زمان اساسنامه رم را در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ امضا کرد، اما تصریح کرد تا زمانی که «نگرانی‌های اساسی ما برآورده نشود» این معاهده را برای تصویب به سنا ارسال نخواهد کرد.

دولت جورج دبلیو بوش نیز موضعی آشکارا خصمانه نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی اتخاذ کرد و اساسنامه رم را در ۶ می ۲۰۰۲ «لغو» کرد.

«قانون تهاجم لاهه»

دولت آمریکا در سال ۲۰۰۲ همچنین قانون موسوم به «قانون تهاجم لاهه» را امضا کرد.

این قانون که به طور عامیانه «قانون تهاجم لاهه» نامیده می‌شود، به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا «از همه ابزار‌های لازم و مناسب برای آزادی» یک شهروند آمریکا یا متحدان بازداشت شده یا زندانی شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی استفاده کند.

بیل کلینتون اساسنامه رم – معاهده تاسیس دادگاه – را در سال ۲۰۰۰ امضا کرد، اما هرگز توسط کنگره تصویب نشد و امضای آن عملا توسط جورج دبلیو بوش پس گرفته شد.

قانون تهاجم لاهه در تئوری، به نیروی نظامی اجازه می‌دهد تا آمریکایی‌های بازداشت شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی را آزاد کند.

این قانون که برای متحدان احتمالی آمریکا خطرناک‌تر است، به این کشور اجازه می‌دهد تا کمک نظامی به کشور‌های امضا کننده معاهده دیوان کیفری بین‌المللی را پایان دهد، مگر اینکه آن‌ها موافقت کنند که شهروندان آمریکایی را به لاهه تحویل ندهند.

همچنین نیرو‌های آمریکایی را در نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل محدود می‌کند تا زمانی که این نیرو‌ها بر اساس برخی قوانین بین‌المللی از تعقیب مصونیت بگیرند.

طبق این قانون، آمریکا همچنان می‌تواند به محاکمه جنایتکاران جنگی کمک کند – مگر اینکه آن‌ها شهروند آمریکایی باشند؛ این قانون استرداد هر کسی را در آمریکا به لاهه ممنوع می‌کند و مقامات دیوان کیفری بین‌المللی را از انجام تحقیقات در خاک آمریکا منع می‌کند.

عدم همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی

روابط آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی در طول دولت اوباما بهبود قابل ملاحظه‌ای نداشت.

در سال ۲۰۱۷، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مقاله‌ای را در وال استریت ژورنال نوشت و در مورد حرکت دیوان کیفری بین‌المللی برای هدف قرار دادن نیرو‌های آمریکایی در افغانستان هشدار داد.

دونالد ترامپ نیز به سیاست آشکارا خصمانه نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی بازگشت؛ در فرمان اجرایی ۱۳۹۲۸ که در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ صادر شد، ترامپ برای مقابله با «تهدید امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا» که توسط دیوان کیفری بین‌المللی ایجاد شده است، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد.

در ۲۱ آوریل ۲۰۲۱ بایدن این فرمان اجرایی را لغو کرد، اما خاطرنشان کرد که آمریکا همچنان به اظهارات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد صلاحیت قضایی بر پرسنل کشور‌های عضو غیردولتی مانند آمریکا اعتراض می‌کند و به شدت از یک قانون فعلی محافظت خواهد کرد.