وضعیت مسکن در ایران به گونه‌ای است که دولت باید برای حل بحران آن وارد صحنه شود و تجویز هر نسخه‌ای غیر از آن، تکرار خطاهای راهبردی در دهه‌های گذشته است.
وضعیت مسکن در ایران به کلاف سردرگم و پیچیده‌ای تبدیل شده و گویا هیچ نهادی اراده‌ای برای باز کردن گره کور آن ندارد. با وجود اینکه نص صریح قانون اساسی و در اصل 31 به حق هر فرد و خانواده ایرانی برای داشتن مسکن اشاره می‌کند اما در این سال‌ها هیچ توجهی برای تحقق این امر نشده و هر دولتی هم بر سر کار آمده نتوانسته‌ای اقدام خاصی برای بهبود وضعیت مسکن انجام دهد.
هر چند در دولت نهم و دهم طرحی چون مسکن مهر اجرا و پیاده‌سازی شد اما به دلیل ضعف‌های ساختاری آن و عدم پیگیری جدی توسط دولت یازدهم و دوازدهم نتوانست آن چنان به خانه‌دار شدن مردم کمک کند و در ادامه هم دولت سیزدهم با وجود وعده‌های بسیاری که پیش از انتخابات داده و از ساخت سالی یک میلیون مسکن صحبت کرده بود، نتوانسته به این وعده‌ها جامه عمل بپوشاند و بدین ترتیب روند ساخت مسکن به شدت کنده شده است.
در کنار این مشکل، اگر مسئله جهش نرخ ارز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همچنین سوداگری‌های موجود در این بازار را هم اضافه و اثرات آن را بررسی کنیم، خواهیم دید که مسکن از «حقی» که در قانون اساسی به آن اشاره شده، به کالایی لوکس و سرمایه‌ای تبدیل شده که اولاً از دسترس نیازمندان و طبقات پایین جامعه خارج شده و ثانیاً محلی است برای کسب سود صاحبان سرمایه و این چالشی است که حکمرانان کشور برای حل آن تلاشی نمی‌کنند.
موانع بوروکراتیک برای ساخت مسکن
هر چند دولت سیزدهم همچنان اصرار دارد که به قولی که مبنی بر ساخت مسکن به مردم داده وفا خواهد کرد اما شرایط موجود حاکی از آن است که هم عقب‌ماندگی‌های بسیاری وجود دارد و هم موانع بروکراتیک بسیاری از جمله عدم تخصیص زمین و یا همکاری نکردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن؛ مسئله‌ای که شخص رئیس جمهور هم به آن اذعان داشته و اخیراً از موانع موجود گلایه کرده و دستگاه‌های مربوطه را هم مکلف به انجام برخی اقدامات کرده است.
رئیسی اخیراً در جلسه شورای عالی مسکن اظهار داشت:« براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده باید در این خصوص پاسخگو باشد. اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند.»
رئیس‌جمهور زمین و مصالح ساختمانی را مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن دانست و با اشاره به تدبیر دولت برای تأمین زمین در جهت کاهش هزینه‌ها، وزیر صمت را مأمور کرد از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.
همچنین وی با اشاره به عملکرد استانداران در پیگیری سیاست‌های دولت در حوزه مسکن خواستار پاسخگویی آن دسته از استان‌هایی شد که مأموریت خود را به درستی انجام نداده‌اند و گفت: «وزرای کشور و راه و شهرسازی موظف هستند در اسرع وقت یک گروه بازرسی به استان‌هایی که طبق گزارشات موجود عملکرد ضعیفی در این حوزه داشته‌اند، اعزام کنند تا موضوع را با دقت مورد بررسی قرار دهند.»
مشکل اصلی کجاست؟
در این سال‌ها هر دولتی که بر سر کار آمده به آسیب‌‌شناسی چالش مسکن پرداخته و روی نقاط اصلی دست گذاشته اما تلاش خاصی برای برداشتن موانع و باز کردن گره‌ها انجام نشده و همه چیز در حد حرف باقی مانده است. این مسئله در صحبت‌های اخیر سید ابراهیم رئیسی مشهود است؛ جایی که قیمت زمین را از مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن در کشور ذکر می‌کند.
واقعیت آن است که در ایران زمین به کالایی سرمایه‌ای در ایران تبدیل شده و از کارکرد اصلی خود خارج شده و به همین دلیل هر گونه نوسان اقتصادی موجب افزایش قیمت آن و متعاقباً افزایش قیمت مسکن خواهد شد و بدین ترتیب رویای خانه‌دار شدن مردم بر باد خواهد رفت.
علاوه بر این، مصالح ساختمانی توسط تولیدکنندگان این محصولات با قیمت دلاری به فروش می‌رسد و در شرایطی که بازار ارز به دلایل مختلف با نوسان همراه است، هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا می‌کند.
دخالتی که ضروری است
هر چند بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای سامان‌بخشی بازار مسکن بر ورود بخش خصوصی و عدم دخالت دولت تاکید می‌کنند اما واقعیت آن است که در سه دهه گذشته دولت‌ها که در این حوزه دخالت چندانی نکردند و بخش خصوصی بازیگر اصلی این بازار بوده، روز به روز وضعیت بدتر از قبل شده است؛ حتی زمانی که کشور درگیر تحریم و نوسانات ارزی و عواقب آن نبوده. بنابراین می‌طلبد که طرحی نو در انداخته شود و سامان‌دهی وضعیت مسکن جز با دخالت و سیطره دولت امکان‌پذیر نیست.
به اذعان برخی کارشناسان، دولت می‌تواند برای کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن، به وضع مالیات‌های بسیار سنگین برای خریدارانی که صرفاً به دنبال کسب سود هستند روی آورد، زمین‌های مورد تملک خود را در قالب عقود مختلف به مصرف‌کنندگان واقعی واگذار کند، بانک‌ها را ملزم به تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن کند و به طور جدی به عرضه دلاری نهاده‌های تولید مسکن پایان دهد تا بدین ترتیب نیازمندانی که با کابوس مسکن و اجاره‌بها مواجه‌اند، بتوانند صاحب سرپناه شوند.
هر چند به اعتقاد عده‌ای دیگر از کارشناسان برای حل مشکل مسکن باید از بخش خصوصی کمک جست که تکرار نسخه‌های تجویز شده در دهه‌های گذشته است. واقعیت آن است که آن چیزی که برای بخش خصوصی اهمیت دارد، منافع خود و کسب سود است و لاغیر و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این بخش با انگیزه حل معضل مسکن وارد صحنه گردد.
دولت وظیفه دارد و باید از تمام توان و ظرفیت خود برای خانه‌دار کردن مردم استفاده کند و این مصداق عینی عمل به نص صریح قانون اساسی و اهمیت به کرامت انسانی و حق شهروندان است. نگاه قانون اساسی در اصل 31، سیاست‌گذاری مداخله‌گرانه و حمایت‌ورزانه است و بر عکس این مسئله، در دهه‌های اخیر دست سوداگران زمین و مسکن باز گذاشته شده و در کنار دیگر خطاهای سیاست‌گذاری، نفس محرومان برای تأمین اساسی‌ترین نیاز خود در سینه حبس شده و مسکن کالایی دست نیافتنی برای اکثریت مردم شده است.
