تورم افسارگسیخته مانعی در رشد تولید است. تولیدکننده امروز کالایی را با بهایی به بازار عرضه میکند، سودی دریافت میکند که سود دیروز است و اگر بخواهد مواد اولیه جدیدی بخرد، مجبور است برای خرید پول بیشتری بپردازد. تورم یکی از موانع جدی در مقابل تولید کننده‌هاست. دولت سیزدهم با ارائه لوایح و انجام طرح‌هایی کوشید تا بسیاری از موانع تولید را همانطور که رهبر انقلاب در شعار سال قبل مشخص کرده بودند، بردارد؛ اما در سال 1402 رهبر انقلاب دو وظیفه مهم دیگر را برعهده دولت گذاشتند؛ مهار تورم و رشد تولید.
از این رو خبرنگار به سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه علی وحیدی منش، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) رفت تا با وی پیرامون ابعاد مختلف شعار سال و راه‌های تحقق آن گفت‌وگو کند.
رهبر معظم انقلاب در شعار امسال دو مفهوم «مهار تورم و رشد تولید» را مدنظر قرار دادند، تحقق این شعار چه وظایفی را برعهده همگان و قوای سه‌گانه قرار خواهد داد؟
رهبر معظم انقلاب چندین سال متمادی مسأله اقتصاد را در شعارهای سال برجسته فرموده‌اند. این نکته نشان دهنده این است که اقتصاد به‌عنوان اولویت اساسی در جامعه ایران مطرح است. کشور ما در عرصه‌های مختلف سیاسی، علمی، امنیتی و نظامی، به توفیقات بسیار ارزنده‌ای دست یافته؛ اما متأسفانه در عرصة اقتصاد، به ویژه در مسألة مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، کارنامة قابل دفاعی ندارد.
رهبر انقلاب با طرح شعار مهار تورم و رشد تولید هم دولت و هم مردم را مخاطب قرار داده‌اند. در واقع در تحقق شعار سال، هم دولت در معنای عامش و هم مردم مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارند. مهمترین کاری که باید دولت انجام دهد، این است که با کمک کارشناسان متخصص و متعهد عملکرد گذشتة خود و دولتهای پیشین را مورد تأمل قرار دهد. باید علت‌یابی شود؛ باید مشخص شود کشوری که سرشار از منابع انسانی و طبیعی خدادادی است؛ چرا این گونه گرفتار تورم است. چرا سوریه، عراق و افغانستان جنگ زده و روسیه تحریم شده و در حال جنگ، تورم ندارند، پولشان ارزشمند است ولی ما در عین داشتن امکانات فراوان، با معضل تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم؟
چرا اقتصاد ما اسلامی نشده است؟/ با نگاه به غرب مشکلات حل نمی‌شود
عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هستند، اما شاید عامل اصلی در به وجود آمدن این وضعیت، عدم‌خودباوری، تقلید از غرب و پیاده‌سازی سیاستهای اقتصاد لیبرالی باشد. ما در پی انقلاب، نظام سیاسی را اسلامی کردیم، اما نظام اقتصادی ما به اندازة کافی اسلامی نشد و همچنان غربی باقی ماند. در آغاز سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی و پس از جنگ تحمیلی سیاستهای اقتصادی لیبرالی را دنبال کردیم. ما حق نداریم دم از اسلام بزنیم و در مردم توقع ایجاد جامعه اسلامی را ایجاد کنیم اما در عمل، نسخه‌های اقتصاد لیبرالی را در جامعه پیاده کنیم. این پارادوکس است نه خدا از ما قبول دارد و نه مردم می‌پذیرند و نه نتیجة مطلوبی برای ما خواهد داشت. وقتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سخاوتمندانه در شرایط تحریم، برای ایران نسخه‌های توسعه اقتصادی ارائه می‌دهند، باید در صداقت آنها شک کنیم، بلکه یقین کنیم، که آنها خیر و صلاح ما را نمی‌خواهند. باید مسئولین ما به این یقین برسند که لیبرالیسم با ذات امانیستی و سکولاری‌اش، مقابل ایران اسلامی است. دوست نیست؛ باید به چشم دشمن نگاه کنیم. به فرمایش قرآن آنها دائم در حال جنگ با ما هستند. وَ لا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اِسْتَطاعُوا ﴿البقرة217﴾ و مشرکان، پیوسته با شما می‌جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند.
عقل حکم میکند ما هم در برابر دشمنان موضع جنگی بگیریم. آنها اگر قرارگاه جنگی در وزارت اقتصادشان بر علیه ما تشکیل می‌دهند، ما هم باید قرارگاه قوی، فراقوه‌ای و با اختیارات کافی برای خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن و پیش‌برد اهداف اقتصادی نظام اسلامی تشکیل دهیم. در حالی که ما نه تنها چنین قرارگاهی نداریم، بلکه به شکل نامعقولی انتظار یاری از دشمن را داریم. تصور می‌کنیم با دیدن دم کدخدا، مشکلات حل می‌شود.
نقش دولت هاشمی و روحانی در لیبرالی کردن اقتصاد/ کار سخت دولت رئیسی برای اصلاح امور
متأسفانه عمل به نسخه‌های لیبرالی، پس از جنگ تحمیلی توسط دولتهای هاشمی رفسنجانی شروع شد و همچنان حتی با تغییر دولتها هم تجدید نظری در آن صورت نگرفت. بنابراین به نظر می‌رسد مشکل اصلی اقتصاد ما، مشکل ضعف تولید، مشکل تورم، ناشی از این واقعیت است که ما در عرصة اقتصادی در حال پیاده‌سازی سیاستهای لیبرالی هستیم، باید انقلاب اقتصادی اتفاق بیفتد. باید نظام اسلامی را از سیطرة لیبرالیسم خارج کنیم. دولت آقای رئیسی به عنوان دولت انقلابی و متعهد، وظیفه سنگینی در این زمینه دارد. نباید فرصت را از دست بدهد. باید دولت آقای رئیسی به اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد اسلامی، اعتماد کند و فضای عمل را برای آنها فراهم کند. صرف تغییر مدیران کفایت نمی‌کند، هر چند همین توقع حداقلی هم تأمین نشده است؛ باید سیاستهای اقتصادی تغییر کند؛ باید ریل‌گذاری اقتصاد دگرگون شود. مشکل اقتصاد ما ساختاری است؛ باید ساختارها تغییر کند. باید ساختارهای اقتصاد اسلامی جایگزین ساختارهای لیبرالی شود.
اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، چابک‌سازی دولت، مردمی‌سازی اقتصاد، دلارزدایی از اقتصاد، حمایت معقول و منطقی از تولید داخلی، ارتقای بهره‌وری، حساب‌کشی از شرکتهای دولتی و زیان‌ده، تلاش برای ارتقای کمی و کیفی تولیدات. سوق دادن سرمایه‌ها و توانایی بانکها به سمت تولید و …. بخشی از وظایفی هستند که لازم است دولت در راستای تحقق شعار سال انجام دهد. باید اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی، جایگزین اقتصاد لیبرالی شود.
از سال 1397 با خیانت و جهالت برخی از افراد در کشور تا اکنون شاهد سنگین‌ترین تورم قیمت‌ها بوده‌ایم، نظر شما درباره برخورد قاطعانه و اشد مجازات قوه قضاییه در برخورد با عوامل ایجاد این تورم در این شرایطی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب جنگ اقتصادی است، چیست؟
ایجاد این تورم در کشور معلول علل مختلفی است که برخی از آنها در سابقه تاریخی تا زمان پهلوی ریشه دارد و برخی از آنها بعد از انقلاب ایجاد شده‌اند. برخی از عوامل داخلی و برخی خارجی هستند. مشکل ابعاد مختلف دارد. با هر بعدی لازم است متناسب با خودش برخورد شود.
عوامل خارجی و داخلی در ایجاد تورم/ کوتاهی قوه قضائیه در محاکمه خرابکاران اقتصادی
در خصوص عوامل خارجی، باید دلار‌زادیی از اقتصادی ایران، در سرلوحة برنامه‌های دولت قرار گیرد. این سیاست باید از سالها پیش اتخاذ می شد. متأسفانه دولت‌مردان پیشین چنین اعقتادی نداشتند، به همین جهت در حالی که به بهانة هسته‌ای دشمنان در جنگ اقتصادی از سلاح دلار و یورو با تمام توان استفاده می‌کر‌دند، ما نه تنها در برابر این سیاست مقابلة متناسبی نداشته‌ایم، بلکه خود نیز با سیاستهای اشتباه بیش از گذشته اقتصاد کشور را به دلار وابسته کردیم. الحمد لله دولت آقای رئیسی متوجه این اشتباه راهبردی شده و دارد کارهایی را انجام می‌دهد، اما به نظر می‌رسد سرعت لازم را ندارد. غرب‌گرایی و بدبینی و بی‌اعتنایی به شرق، سیاست غلطی بود که در دولت کنونی در حال اصلاح است.
اما برخی از عوامل تورم، عوامل داخلی هستند. برای این دست از عوامل باید سیاستهای داخلی خود را اصلاح کنیم. بخشی از آنها را در پاسخ به سوال اول عرض کردم. اما آنچه که به سوال دوم مربوط می‌شود، و مربوط است به نقش قوة قضائیه، این واقعیت است که یکی از عوامل تورم بالا، کم‌کاری‌ها، ناکارآمدی‌ها، رانت‌خواری‌ها و سوء استفاده از مناصب و موقعیت‌ها بوده است. در مواجه با این دست عوامل، نقش قوة قضائیه برجسته است. قوة قضائیه باید نشان دهد، تخلف از قانون و سوء استفاده از موقعیت و بیت‌المال هزینه سنگینی دارد. متاسفانه در این زمینه قوة قضائیه کارنامة قابل دفاعی ندارد. ما در دولت گذشته به نوعی شاهد توقف اقتصاد به بهانة برجام و اف ای تی اف بودیم. از قوة قضائیه انتظار می‌رود کسانی که در آن زمان از وظایف خود تخطی کرده‌اند، رسیدگی کنند. بر اساس اصول قانون اساسی همه در برابر قانون برابر هستند، از قوه قضائیه سوال می‌شود، چرا به شکایت بیش از ششصد هزار نفر از مردم که از آقای روحانی شکایت کرده‌اند، رسیدگی نمی‌کند. تعداد زیادی تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی انجام شده و به قوة قضائیه ارجاع شده، اما اقدامی از جانب قوة قضائیه صورت نگرفته است؛! چرا؟ وزیر مسکن و شهرسازی دولت روحانی اعتراف میکند هیچ اقدامی برای ساخت مسکن انجام نداده؛ یعنی از مسئولیت ذاتی‌اش تخطی کرده است و در اثر این بی‌عملی امروزه شاهدیم قیمت مسکن چندین برابر شده. وزیر پیشین ارتباطات و معاونش در به وجود آمدن فضای مجاری ولنگار و بسیار مخرب و خانمان‌سوز، نقش اساسی داشتند و… آیا قوة قضائیه وظیفه ندارد، عامل و عوامل این همه کم‌کاری‌ها و خیانتهای احتمالی و حتی یقینی را پای میز محاکمه بکشاند. اغتشاش سال گذشته در به وجود آمدن تورم، اثر تعیین‌کننده داشته است. قوة قضائیه به منظور حراست از امنیت جامعه و برای این که مجدداً چنین آشوب‌های مخربی برپا نشود، وظیفه دارد با کلیة عوامل، به ویژه عوامل اصلی اغتشاش، در هر جایگاهی که هستند، برخورد کند؛ آنها را پای میز محاکمه بکشاند و مجازات‌های بازدارنده برای آنها مقرر کند.
متأسفانه قوة قضائیه وظایف خود را در برخورد با مفسدان و عوامل وضعیت کنونی، به‌درستی انجام نداده است. همچنان این رویة ناسالم در حال تداوم است. وظیفه قوة قضائیه اجرای عدالت در جامعه به عنوان اصل مسلم اسلام است؛ کوتاهی در این زمینه، مردم را مأیوس و مجرمان و خاطیان را جری‌تر میکند. پشت پردة فتنهها و اغتشاش‌های سه دهة گذشته، افراد و جریان‌ها خاص و متصل به بیگانگان حضور داشته‌اند. عدم برخورد مناسب با این عوامل و جریان‌ها باعث تکرار فتنهها در سالهای بعد شده است. هر یک از این فتنهها در تشدید تورم و ایجاد انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مخربی داشته‌اند.
رسا ـ مردم چگونه می‌توانند در تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» نقش ایفا کنند؟
رشد تولید و مهار تورم، مسئله ملی و فرادولتی است. این شعار مقام معظم رهبری، در واقع هم مسئولین و هم مردم را مخاطب قرار داده است. همه در این زمینه مسئول هستیم؛ هر کس به اندازة توان و جایگاهی که دارد، شرعا و قانونا مسئول است. اگر دولت بخواهد در تحقق این شعار موفق ظاهر شود، این موفقیت با همکاری و همراهی مردم، اتفاق می‌افتد. اساساً نظام اسلامی، مردم‌پایه است. هُوَ اَلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿الأنفال، 62﴾ او همان کسی است که تو را، با یاری خود و مؤمنان، تقویت کرد.
بدون همراهی مردم، دولت اسلامی، در هیچ زمینه‌ای، از جمله در زمینة اقتصادی، موفق نمی‌شود. به همین جهت دولت اسلامی وظیفه دارد، رابطه و پیوند تنگاتنگی با مردم داشته باشد. در امر اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و جلب نظر مردم، به صورت جدی فعال باشد.
در ذیل نظام اسلامی، اقتصاد اسلامی هم، اقتصاد مردم‌پایه است. از نظر اسلام هم نظام اقتصادی بازار آزاد لیبرالی مردود است و هم اقتصاد بسته و دولتی سوسیالیستی. نظام اقتصادی اسلام، نظامی متعادل است؛ هم دولت و هم مردم در آن مسئول هستند. هیچ یک جای دیگری را نمی‌گیرد. وظایف مردم در امر تورم‌زدایی و رشد تولید، وسیع با ابعاد مختلف است؛ اما آنچه به اختصار در این جا می‌توانم با استفاده از فرمایشات مقام معظم رهبری در سخنرانی آغاز سال نو داشته باشم، چند نکته است: نخست این که مردم وظیفه دارند نسبت به استفاده از محصولات داخلی اهتمام داشته باشد. تولید با مصرف مرتبط است. مردم می‌توانند با خرید و استفاده از کالاهای داخلی تولید‌کنندگان را یاری کنند. البته تولید‌کنندگان هم باید تلاش کنند محصولات با کیفیت تحویل مردم دهند و از این طریق اعتماد مردم را جلب کنند.
وظیفة دیگر مردم، صرفه‌جویی است. مردم با استفاده درست و معقول از کالاها و امکانات خدادادی می‌توانند از سرمایه‌های خود و جامعه حراست کنند. متأسفانه آن گونه که آمارها نشان می‌دهند، جامعة ما جامعة بد مصرفی است. بیش از حد معقول و استاندارد آب مصرف می‌کنیم، در حالی که اقلیمی خشک و نیمه خشک داریم؛ بیش از حد استاندارد، انواع انرژری‌ها را مصرف می‌کنیم و از این طریق هم سرمایه‌های خداداری را به هدر می‌دهیم و هم هوا را آلوده می‌کنیم و بر هزینه‌های جانبی خود و جامعه می‌افزاییم. تأکید اسلام بر قناعت است. مصرف‌گرایی فرهنگ غربی و لیبرالی است؛ جزو فرهنگ ما نیست. متأسفانه صدا و سیما، سینما، اینترنت و فضای سایبر همچنان بر طبل مصرف‌گرایی می‌کوبند. حاکمیت فرهنگ مصرف‌گرایی باعث شده در شرایط تورم و رکود اقتصادی، بخش زیادی از سرمایه‌های کشور صرف تأمین نیازهای غیرضرور شود و از این ناحیه کل جامعه آسیب ببیند.
مسئله دیگر، مسئله دشمن‌ستیزی و عرق ملی و اسلامی است. ما حتی در مصارف معقول خود نیز باید توجه داشته باشیم و کالاهای مورد نیاز را از بازار داخلی و در گام بعدی از بازارهای کشورهای دوست تهیه کنیم. نباید با مصرف خود، به دشمنان اسلام کمک کنیم و بازارهای آنها را رونق ببخشیم. جای بسی تأسف است؛ در حالی از گرانی‌ها شکایت می‌کنیم، که سالانه بیش از یک میلیارد دلار صرف واردات گوشی آیفون می‌کنیم؛ صرف خرید دلار و یورو می‌کنیم و در خانه‌هایمان ذخیره می‌کنیم. ما با این اقدامات توجه نداریم که داریم به دشمن، به شیطان بزرگ کمک می‌کنیم؛ توجه نداریم که داریم رونق را از اقتصاد خود می‌گیریم و به اقتصاد آمریکا رونق می‌دهیم؛ توجه نداریم با این کارها ناخواسته داریم تورم آمریکا را به جامعة خود منتقل می‌کنیم. این اقدامات، خدمت به دشمن و خیانت به خود است. این اقدامات یعنی شلیک به خود در جنگ با دشمن است. متأسفانه در این زمینه هم دولت و هم مردم، غیر مسئولانه عمل می‌کنند و البته دودش به چشم همه، به ویژه قشر مستضعف می‌رود.
