امروز مسئله اقتصاد از مهم ترین موضوعات کشور می باشد؛ چراکه هر کشوری برای پیشرفت خود نیازمند ارکان و پایه های مستحکم اقتصادی است. تحرک اقتصادی منجر به ایجاد آرامش فکری و تامین معیشت مردم خواهد شد و روشن است، اگر ملتی بخواهد در افق و سطح جهانی کار کند و ایده تمدن سازی داشته باشد نباید در اولین مراحل نیازها باقی بماند. همچنین با توجه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبری، اهمیت تولید ملی و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی روشن می شود. ولی در حال حاضر وضعیت تولید و اشتغال به دلیل مسائلی چون رکود و مشکلات بانکی و مالی در حوزه تولید دشوار است.
ضرورت و اهداف پژوهش
مسئله اصلی امروز کشور اقتصاد است، زیرا برای پیشرفت و تعالی در همه ابعاد ابتدا بایستی بنیه اقتصادی کشور قوی باشد. از سوی دیگر یکی از مهم ترین عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، ارتقای تولید ملی است؛ زیرا تولید ملی و رونق اقتصادی رابطه تنگاتنگی با هم دارند. افزایش تولید در بلندمدت، کاهش تورم و خروج از رکود را در پی خواهد داشت؛ بازارها رونق خواهند گرفت و نرخ اشتغال افزایش می یابد و این ها همه یعنی رشد و شکوفایی اقتصاد؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز دلالت بر افزایش تولید و درآمد سرانه ملی دارد.
باید توجه داشت رهبری در ابتدای سال ۱۳۹۶ مهم ترین مسئله کشور را اقتصاد مقاومتی دانسته و موضوع تولید را ازجمله عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور به حساب آوردند. همچنین در تکمیل پازل اقتصاد مقاومتی در نام گذاری سال ۱۳۹۷ حمایت از کالای ایرانی را مهم ترین عامل تحقق آن دانستند و متذکر شدند که اگر تولید ملی شتاب بگیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در جای دیگر از تولید داخلی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد کردند و این خود دلالتی دیگر بر اهمیت راهبردی موضوع تولید ملی و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور است. این پژوهش به دنبال بررسی مشکلات تولید ملی در کشور و شناسایی ریشه ها و عوامل اصلی وقفه در چرخه تولید است و سعی دارد در قالب نظام مسائل و با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس و الگوی تفسیری ساختاری اولویت های اصلی تولید ملی را با رویکرد اقتصاد مقاومتی تبیین نماید.
روش شناسی پژوهش
برای تدوین این مقاله ابتدا با تعدادی از متخصصان حوزه صنعت مصاحبه عمیقی انجام گرفته شد و لیستی از مشکلات حوزه تولید استخراج و مورد تحلیل اولیه قرار گرفت. سپس با بازبینی مضمون ها و رفع هم پوشانی ها نهایتا ۹ مضمون به دست آمد. همچنین جهت بیان شاخص برای تحلیل داده ها در تکنیک تاپسیس به وسیله متن پژوهی از متن بیانات رهبری، دو مضمون بهره وری و کارآمدی، استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. در گام نهایی پژوهش این مضمون ها به عنوان متغیرهای مرتبط با مسئله با روش های تاپسیس و الگوی ساختاری – تفسیری تحلیل شدند. برای جمع آوری داده ها جهت تحقق اهداف پژوهش تعداد ۲۶ پرسشنامه تهیه شد و در اختیار متخصصان حوزه تولید و صنعت قرار گرفت.
مسائل و چالش های حوزه تولید داخلی
با توجه به نکات مطرح شده مهم ترین مضامینی که از تحلیل مصاحبه ها استخراج شد عبارتند از:
- عدم حمایت مالی از تولید ملی: عدم حمایت مالی از تولید ملی یکی از چالش های بزرگ تولیدکنندگان می باشد. چراکه عدم تخصیص نامناسب مالی و عدم سیاستگذرای مالی برای صنایع، سرمایه عظیم مالی حاصل از فروش نفت را به جای سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید به بخش واردات و تجارت وارد نمود؛
- واردات کالای کم کیفیت با هزینه پایین: واردات کالای کم کیفیت موجب می شود که محصول داخلی نتواند با آن رقابت کند؛ چرا که به علت پایین بودن کیفیت آن هزینه تمام شده آن پایین می باشد و از طرفی یکی از مهم ترین مولفه های خرید در جامعه قیمت می باشد. درنهایت تولید داخل با بی رغبتی بازار مواجه می شود؛
- قاچاق: یکی از موانع حوزه تولید داخل موضوع قاچاق است. نبود نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی رویه واردات کالاهای خارجی از راه های ورودی کشور و عدم توان رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی، نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولیدکنندگان می گیرد بلکه کالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال بازار روبه رو می شود؛
- ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی: در سال های اخیر واردات بی رویه به کشور صورت گرفت. برخی از این واردات قانونی و بخشی دیگر غیرقانونی و به صورت قاچاق صورت می گیرد. از طرفی دیگر نبود تسهیلات و حمایت های و قانونی از جانب نهادهای تصمیم گیری مشکلات بیشتری را برای تولید به وجود می آورد؛
- قوانین کار و تامین اجتماعی: این دسته از قوانین ضمن نکات مثبتی که دارد، بعضا موجب اختلال در امر تولید شده است. ازجمله این موارد می توان به قوانین مشاغل و بیمه کارگر اشاره کرد؛
- ناکارآمدی شبکه توزیع: ازجمله چالش های تولید؛ عدم شبکه توزیع کارآمد می باشد. به تبع آن، تولیدکننده محصولات خود را با هزینه تمام شده ناچیزی تولید می کند و به قیمت پایینی به حلقه واسط می فروشد؛ ولی به علت تعدد این عوامل واسط فروش، وقتی این جنس به دست مصرف کننده می رسد به قیمت بسیار بالایی می رسد. از این میان درصد بسیار اندکی برای تولیدکننده باقی می ماند و این امر موجب کاهش انگیزه تولیدکننده برای تولید می شود؛
- ضعف در نگاه راهبری به تولید ملی: راهبرد صنعتی مانند نقشه راهی برای صنایع عمل می کند که مانع به بیراهه رفتن صنایع می شود؛ ولی استان های کشور و به طور کلی کشور ایران دارای برنامه استراتژیک صنعتی نمی باشد و فاقد نگاه راهبردی به صنایع خود است. این موضوع به طور مستقیم دامن گیر موضوع تولید شده است؛
- ضعف فرهنگ و مصرف کالای ملی: در شرایط کنونی حمایت از کالای داخلی در اقتصاد ایران حرف اول را می زند که این امر نیاز به یک فرهنگ ثابت جهت حمایت از کالای داخل دارد، ولی در ایران فرهنگ مصرف و حمایت از کالای ایرانی در میان مردم جامعه ضعیف می باشد که این خود بر مشکلات فروش کالای تولیدشده اثر می گذارد؛
- ضعف در صادرات به علت بالا بودن هزینه تمام شده و پایین بودن کیفیت محصولات: عدم ارائه کالاهای باکیفیت توسط شرکت های تولیدی داخلی، می تواند ضربات جبران ناپذیری به صادرات وارد بنماید. در همین خصوص نیز بحث قیمت نهایی کالاها و اجناس نیز حائز اهمیت بسیار می باشد؛ ولی در ایران به خاطر وجود مشکلاتی، صادرات به خوبی صورت نمی گیرد که این مشکلات اصولا به تولید و کیفیت و قیمت حمل و نقل داخلی و بازاریابی دسته بندی می شود.
تحلیل مسائل بیان شده از منظر تکنیک تاپسیس و الگوی ساختاری -تفسیری
اکنون باید تببین شود که کدام یک از عوامل و موضوعات بیان شده سهم بیشتری در تولید و صنعت کشور دارند. نتایج به دست آمده از تکنیک تاپسیس حاکی از آن است که خبرگان صنعتی مهم ترین مشکل تولید و صنعت کشور را ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی دانستند و اساتید دانشگاهی، ضعف در صادرات به علت بالا بودن هزینه تمام شده و پایین بودن کیفیت محصولات. همچنین یافته ها از الگوی ساختاری- تفسیری نشانگر آن است که ضعف در نگاه راهبردی به تولید ملی، ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی و قوانین کار و تامین اجتماعی در بنیادی ترین لایه از الگوی ساختاری- تفسیری قرار می گیرد. از همین رو این نتیجه حاصل می شود که اختلاف میان نظرات کارشناسی میان اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعتی حاکی از شکاف میان حوزه نظر و عمل می باشد که این اختلاف می تواند به نوبه خود مانع از رشد صنعت در کشور شود. همچنین این اختلاف، اهمیت ارتباط میان صنعت و دانشگاه را یادآور می شود. همچنین برای حل مشکلات صنعت در کشور بایستی ابتدا برای آن راهبرد تعریف کرد و برای تضمین آن قوانین لازم را وضع نمود تا از حمایت های سیاسی لازم برخوردار شود.
ارائه پیشنهادات برای حمایت از تولید ملی
جهت تحولی نوآور در نظام تولیدی کشور و همچنین نظامی قاعده مند برای حمایت از تولید و کالای ایرانی پیشنهادات زیر توصیه می شود:
- می بایستی در قدم اول سیستم و نظام مدیریتی کشور، جهت گیری نوآوری داشته باشد و از سیستم سنتی به سیستم مدیریت نوین بدیل شود؛ چراکه در حال حاضر با توجه به پیچیدگی های مسائل مدیریت، نظام مدیریتی سنتی پاسخگوی نیازهای روز صنعت نمی باشد؛
- بدهی های یک کارخانه و در مقیاس بزرگ تر بدهی های صنعت، مانعی بزرگی بر سر راه پیشرفت صنایع کشور می باشد. می بایستی این مانع با سیاستگذاری صحیح از طرف مسئولین مربوطه صورت پذیرد تا بار سنگین بدهی بر دوش صنایع سنگینی نکند.
- برای ایجاد تحولی نو در نظام مدیریت صنعتی کشور باید به جوانان و روحیه جوانی به همراه برنامه ریزی دقیق و علمی اعتماد کرد.
جمع بندی
در این مقاله سعی شده است، مهم ترین مسائلی که باعث به وقفه درآمدن چرخه تولید شده است، شناسایی شود. بدین منظور پس از بررسی هر یک از این مسائل طبق نظرسنجی از دو گروه خبرگان صنعتی و اساتید دانشگاهی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس و با استفاده از الگوی ساختاری – تفسیری به ساختاردهی مسئله پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از تکنیک تاپسیس نشان می دهد که خبرگان صنعتی مهم ترین مشکل تولید و صنعت کشور را ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی دانستند و اساتید دانشگاهی، ضعف در صادرات به علت بالا بودن هزینه تمام شده و پایین بودن کیفیت محصولات. همچنین یافته ها از الگوی ساختاری تفسیری نشانگر آن است که ضعف در نگاه راهبردی به تولید ملی، ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی و قوانین کار تامین اجتماعی در بنیادی ترین لایه از الگوی ساختاری- تفسیری قرار می گیرد. در پایان نیز برای حل این مسائل پیشنهاداتی مانند جهتگیری نوآورانه در سیستم و نظام مدیریتی کشور ارائه شد.
