چگونه اردوغان اقتصاد ترکیه را نابود کرد؟

نتیجه ی این تغییر نهادی چندان مثبت نبود. اگرچه بسیاری از مشکلات ترکیه قبل از ورود به نظام ریاستی آغاز شده بود، اما بسیاری از مشکلات با ظهور ریاست اجرایی تشدید شدند. ترکیه مملو از فساد است، پول آن طی چند سال کاهش ارزش را تجربه کرده است و اعضای خانواده ی رئیس جمهور و چاپلوسان دیگر او را احاطه کرده اند. به طور مثال می توان به ارتباط رئیس بانک مرکزی ترکیه با برات آلبایراک، داماد رئیس جمهور اشاره کرد. کسی که دوران تصدی وی به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری فاجعه‌بار بود. البته نمی توان گفت که اردوغان تنها بازیگر سیاست ترکیه است اما بدون شک او بازیگر اصلی است.

علاوه بر این، باید توجه داشت که ترکیه همچنان یکی از زندانبانان اصلی روزنامه نگاران در جهان است و ده ها هزار نفر را پاکسازی، زندانی یا مجبور به تبعید کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آنها تروریست، حامی تروریست یا کودتاچی نیستند. البته دولت ادعا می کند که هستند. جامعه دگرباشان جنسی ترکیه مورد حمله قرار گرفته و دولت از توافقنامه های بین المللی که به دنبال حمایت از زنان است، خارج شده است. این سابقه حکمرانی خوب نیست، برخی از تحلیلگران و روزنامه نگاران همچنان اصرار دارند که ترکیه یک دموکراسی معیوب است.

در این شرایط، فهم استراتژی اپوزیسیون سیاسی که خواستار بازگشت به پارلمانتاریسم است و ​​جذابیت ظاهری آن برای ترک‌ها آسان است. مخالفان اردوغان اساساً بر مزایای نظام پارلمانی تأکید و تصریح می کنند که این سیستم ها سازش را در جامعه امکانپذیر می کنند، باعث کنترل بیشتر دولت می شوند و جامعه را در برابر افراط و تفریط های سلطان وار دوران اردوغان محافظت می کنند. البته کمال قلیچ داراوغلو که حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می کند و با بازگشت به سیستم قبل از 2017 موافق است، می تواند این مزیت را هم در نظر داشته باشد که بسیاری از رأی دهندگان ترکیه دهه 1990 را به یاد نمی آورند. سال‌های بین 1991 تا 2002 که شاهد فساد، سیاست‌گذاری های اقتصادی ضعیف و عدم پاسخگویی هفت ائتلاف مختلف حکومتی در ترکیه بودیم. در سال 1997، فرماندهان ارتش ترکیه برای اولین بار حکومت تحت رهبری اسلامگرایان را در این کشور مورد آزمایش قرار دادند، چیزی که شبیه به کودتا بود، البته کودتایی که  نیازی به استقرار تانک ها و نیروها در خیابان ها نداشت. دولت‌های بعدی عمدتاً ناکارآمد بودند و در سال‌های 2000-2001، رهبران ترکیه کشور را در یک بحران مالی فرو بردند که منجر به اولین پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در نوامبر 2002 شد.

با این حال، پارلمانتاریسم ترکیه کاملاً هم بد نبود. دولت ایجاد شده توسط اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه در سال 2002 نشان داد که مایل به پایبندی به برنامه صندوق بین المللی پول است که ائتلاف قبلی با آن موافقت و دوره ای از رشد اقتصادی را فراهم کرده بود. آنها همچنین یک سری اصلاحات سیاسی را انجام دادند که اتحادیه اروپا را وادار کرد تا از دولت ترکیه برای آغاز مذاکرات عضویت در این اتحادیه دعوت کند. با این حال، تحت نظام پارلمانی بود که حزب عدالت و توسعه و اردوغان تلاش های خود را برای سلطه بر مخالفان خود آغاز کردند. مقامات ترکیه بسیاری از روزنامه نگاران را زندانی کرند و حزب عدالت و توسعه قبل از ورود به نظام ریاستی و تحکیم اقتدارگرایی اردوغان، مخالفان را به تروریست بودن متهم کرد.