از زمان انقلاب کمونیستی مائو در سال 1949 تا زمان اصلاحات گسترده دنگ شیائوپینگ در سال 1978 و زمان کنونیِ ریاست جمهوری شی جین پینگ، روابط آمریکا و چین فاز های متعدد رقابت، تنش زدایی و همکاری به خود دیده است. امروزه چین با دارا بودن ابعاد مهم قدرت، به نحوی تنها رقیب همه جانبه آمریکا در نظام بین الملل است. جنگ تجاری-تعرفه ای دو کشور و تنش های سنتی نظامی در دریای جنوبیِ چین بین واشنگتن و پکن، از نمونه های بارز تقابلات چین با هژمون سنتی یعنی آمریکاست. امروزه در اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا از چین به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات علیه آمریکا و نظام بین الملل یاد می شود. به نوعی که کارگروه ویژه ای برای مدیریت قدرت یابی چین در وزرات دفاع آمریکا نیز تشکیل شده است.
با همه این نکات و با توجه به در هم تنیدگی ها و مراودات گسترده اقتصادی بین دو کشور، به نظر می رسد اتخاذ رویکرد های تنش زا نسبت به آمریکا تماماً به سود چین نباشد. آمریکا با علم به افزایش قدرت یابی چین، سیاست های خود را در راستای تامین امنیت ملی خویش تغییر خواهد داد و این نکته ای است که شاید به مزاق چین خوش نیاید. کمااینکه تحریم های وضع شده علیه چین توسط آمریکا، گاهی اوقات بخش های تکنولوژی و حتی نظامی این کشور را دچار مشکل کرده است.
به علاوه، ممکن است با منفعل شدن ایالات متحده آمریکا در منطقه شرق آسیا به عنوان متحد اصلی کشور های همسایه چین مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان، فیلیپین و ویتنام و هم چنین سایر شرکای منطقه ای مهمی مانند استرالیا و هند، این کشور ها از چتر حمایتی آمریکا ناامید شده و خود به سمت تسلیح بیشتر و در نتیجه افزایش تنش های منطقه ای با همسایه قدرتمند نوظهور خود یعنی چین پیش روند. نتیجه این روند ممکن است به احتمال افزایش معمای امنیتی و مسابقه تسلیحاتی در منطقه ختم شود. در واقع با کم رنگ شدن حضور ایالات متحده به عنوان هژمون حاکم در منطقه، توازن قوا در شرق آسیا دچار تغییر خواهد شد و این نکته شاید در راستای اهداف هژمونیِ چین باشد، اما معادلات قدرت در منطقه را دستخوش تغییر خواهد کرد. امری که به نظر می رسد «چینِ توسعه محورِ اقتصادی» که با طرح های کلان و فرامنطقه ای چون «کمربند-راه» به دنبال افزایش حوزه نفوذ بین المللی خود است، خواهان آن نباشد. طرحی که نفوذ اقتصادی چین را به قلب متحدین اروپایی آمریکا هم کشانده است و خود این امر از حساسیت های امنیتی آمریکا به شمار می آید.
از آنجایی که ایالات متحده یکی از مهمترین بازار های هدف چین و از شرکای اقتصادی مهم این کشور است و در عین حال نقش بسیار مهمی در تجارت بین الملل به عنوان هژمون و بزرگ ترین اقتصاد جهانی ایفا می کند، افزایش تنش با ایالات متحده به سود این قدرت نوظهور شرقی نخواهد بود. علی رغم افزایش توان نظامی چین در سالیان اخیر و حضور این کشور در سایر مناطق جهان از جمله آفریقا، پکن همواره بر چندجانبه گرایی و توسعه مسالمت آمیز تاکید کرده است و به نظر می رسد این کشور در تلاش است تا خود را صرفاً به قدرت برتر منطقه ای و به قطب مقابل آمریکا تبدیل کند. امری که آمریکا را به عنوان رهبر جریان لیبرال و بازار آزاد در مقابل کمونیزم و اقتصاد دولت محور چین قرار می دهد.
در نتیجه می توان گفت برای چین به عنوان قدرت نوظهور نظام بین الملل، کاهش حضور ایالات متحده در شرق آسیا آن چنان هم خوشایند نخواهد بود. چرا که قدرت های منطقه ای و همسایگان چین را تحریک به تغییر استراتژی کلان به جهت مقابله با چین خواهد کرد. در واقع شاید هنوز برای پکن، جایگزینی نظم چینی با نظم کنونی امری پر هزینه باشد. در بُعد اقتصادی، چین با اقتصاد دولت محور خود در قالب نظم اقتصادیِ لیبرال در اقتصاد بین المللِ تحت هژمونی آمریکا و در چارچوب سازمان های بین المللی ای چون WTO توسعه یافته است و طبیعتاً در صورت افزایش تنش ها و فاصله گرفتن از این نظم لطمه خواهد دید. می توان گفت افزایش تنش با ایالات متحده در ابعاد اقتصادی و نظامی امری پرهزینه برای چین است، زیرا تغییرات گسترده ای در چارچوب نظام بین الملل و نظم کنونی و از همه مهم تر در سیستم موازنه قوا رخ خواهد داد که مدیریت آن برای هر دو قدرت ساده نخواهد بود.
نویسنده: مهدی پورباقر، کارشناس ارشد روابط بین الملل و مطالعات آمریکا
