تهدیدهای نرم به دلیل کم هزینه تر بودن، تأثیر بر عوامل نرم افزارانه حوزه اقتدار ملی، استفاده نکردن از روش های خشونت آمیز و… بیش از پیش مورد نظر دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته است.
تعیین بودجه های هنگفت توسط نهادهای رسمی آمریکا نمود بارز این رویکرد است. آنچه امروز برای جامعه ما به خصوص جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران باید مورد نظر قرار گیرد؛ استفاده از منابع و مؤلفه های قدرت نرم به منظور ایجاد امنیت نرم است.
با گذشت «۴۵ سال» از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ورود به عرصه نوین، شایسته است که با مرور به کارنامه انقلاب اسلامی با رویکردی مصلحانه و نقادانه تهدیدها و آسیبهایی که فراروی آن قرار گرفته و حرکت فزاینده آن را با کندی مواجه ساخته است مورد بررسی و کالبد شکافی قرار دهیم، تا زمینه کنترل آسیبها و تبدیل تهدیدها به فرصتها فراهم آید. بنابراین منظور از تهدید، عنصر یا وضعیتی است که یکی از این روشهای حیاتی را به مخاطره میاندازد. هدف تهدید چیست؟ هر ویروسی یک هدف دارد؛ هدف ویروس تهدید، مختل کردن و در نهایت از بین بردن امنیت یک جامعه و در نهایت نابودی حاکمیت است. در قرن حاضر ارتباطات اینترنتی به بالاترین حد خود رسیده است و همگان از تمامی امکانات و قابلیت های تجهیزات رایانه ای و ابزارهای ارتباطی برای انجام کارهای روزانه و پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند. اکنون که شاهد وابستگی روز افزون دولت ها، شرکت ها، موسسات و حتی افراد عامه به ابزارهای ارتباطی هستیم؛ و با توجه به حوادث رایانه ای و حملات اینترنتی متعدد و حساسی که طی سال های اخیر رخ داده اند، مسئله امنیت سایبر به ویژه برای دولت ها اهمیت ویژه ای یافته است.
در قرن حاضر ارتباطات اینترنتی به بالاترین حد خود رسیده است و همگان از تمامی امکانات و قابلیت های تجهیزات رایانه ای و ابزارهای ارتباطی برای انجام کارهای روزانه و پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند. اکنون که شاهد وابستگی روز افزون دولت ها، شرکت ها، موسسات و حتی افراد عامه به ابزارهای ارتباطی هستیم؛ و با توجه به حوادث رایانه ای و حملات اینترنتی متعدد و حساسی که طی سال های اخیر رخ داده اند، مسئله امنیت سایبر به ویژه برای دولت ها اهمیت ویژه ای یافته است. در حقیقت امنیت سایبری برای دولت ها به جهت محافظت از زیرساخت های حیاتی، نظامی یا دولتی بسیار ضروری می باشد. در چنین شرایطی دولت های غربی به این نتیجه رسیده اند که توسل به راهکارهای تدافعی به تنهایی کافی نیستند. در نتیجه با تبیین اسناد و مدارک گوناگون حملات رایانه ای را نوعی حمله فیزیکی قلمداد کرده و برای خود حق اقدام تلافی جویانه یا نامتقارن را قائل شده اند.
در جهان امروز، که در حدود یک سوم افراد به اینترنت دسترسی دارند و اغلب شرکت ها، موسسات و دولت ها برای کار روزانه خود شدیدا به رایانه و ابزارهای ارتباطی نیازمندند، مسئله امنیت رایانه ای برای دولت ها و موسسات، و حتی افراد معمولی به یک مسئله مهم استراتژیک تبدیل شده است. برخی اتفاقات طی سال های اخیر همچون از کار افتادن بخشی از سیستم رایانه ای استونی در سال ۲۰۰۷، سرقت اطلاعات سرورهای پنتاگون در سال ۲۰۱۲، و همچنین خسارت کرم اینترنتی«استاکس نت» به برنامه هسته ای ایران در سال ۲۰۱۰، موجب تشدید این تصور شده است که حملات سایبری در زمره تهدیدات اصلی برای دولت ها، جوامع و اقتصاد جهانی به شمار می روند.
برای کشورهای نوظهور، فضای سایبر به عنوان زمینه ای برای رشد اقتصادی و همچنین به عنوان موتور محرک پیشرفت های صنعتی و فنی در بسیاری از بخش ها محسوب می شود. اما در نظر برخی کشورها (نظیر کشور چین)، این فضا به مثابه تهدیدی علیه رژیم سیاسی حاکم تلقی می شود و این دیدگاه عموما به اعمال فیلترها و سدهایی برای کنترل دسترسی و کاربری اینترنت منجر می شود. برای برخی کشورها نیز، فضای سایبر می تواند چالشی ژئوپولیتیک در تحول روابط بین الملل باشد؛ به نظر می رسد که تصمیم گروه «بریکس» برای تاسیس یک شبکه فیبر در زیردریایی حول ایالات متحده آمریکا نیز در همین راستا بوده است.
بدین ترتیب بعضی از این کشورها با ایجاد یک درگاه واحد، سعی بر کنترل نقاط و دسترسی به اینترنت دارند. هرچند که این رویکرد با طرح کلی اینترنت مبنی بر دسترسی به تمامی شبکه ها مغایر است، اما می تواند برای سیاست داخلی کشورها (کنترل محتویات اطلاعات فرامرزی) و همچنین سیاست خارجی کشورها (آمادگی دفاعی در مقابل حملات احتمالی در چارچوب طرح دفاع عمقی) مزایایی داشته باشد.
جمهوری خلق چین، در زمینه فضای سایبری، علاوه بر نظارت و کنترل اینترنت، در حال توسعه سیاست دیگری است: توسعه توانمندی های تهاجمی به منظور انجام فعالیت های جاسوسی سایبری، خنثی سازی و یا فلج سازی موقت سیستم های انفورماتیک دشمن. از سال ۲۰۰۶ میلادی، اتفاقاتی رخ داده اند که نشان می دهند که سرویس های چینی در امور گوناگون در سیستم های کشورهای غربی(آمریکا، آلمان، سازمان ملل متحدو…) جاسوسی کرده اند و تحلیل های انجام شده توسط شرکت های امنیت سایبری حاکی از وجود یک یا حتی چندین عملیات جهانی جاسوسی سایبری علیه دولت ها، شرکت های چند ملیتی و برخی سازمان های جهانی است. در حقیقت اساس سیاست سایبری چین بر مبنای تصرف فناوری های انفورماتیک و ارتباطات به منظور دست یابی به منافع اقتصادی و همچنین به منظور پایه گذاری یک استراتژی جنگ اطلاعاتی گذاشته شده است؛ که در آن سیستم های در اختیار ارتش خلق چین برای نفوذ یه سیستم های متصل به اینترنت به کار می روند، تا از این طریق امنیت زیر ساخت ها، تبادلات و داده های ذخیره شده دولت ها، به خصوص دولت های غربی، و کاربران را مورد تهدید قرار دهند. از این منظر، می توان گفت که چین مدتهاست که یک سیستم دفاع سایبری را در اختیار دارد که به نظر می رسد وسیله ای برای انجام جاسوسی سایبری در سطح جهانی نیز می باشد.
با توجه به اینکه هویت جامعه اطلاعاتی یک هویت مندرج در انواع دیگر هویت های اجتماعی است، ویژگی جهت بخشی آن می تواند به عنوان یک بردار هم افزا در جهت دهی و به کارگیری همه نیروهای مردمی داخلی عمل کند. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که بتوان کارکرد نوین نرم افزارانه را برای آن تعریف کرد که بتوان بدون تکیه بر هر نوع ویژگی حاکمیتی جامعه اطلاعاتی، مردم را در شکل دادن یک هم افزایی داخلی در حوزه امنیت نرم به کار گرفت.
نکته حائز اهمیت، چگونگی تحقق این امر در یک مدل مردمی است. به عبارت دیگر؛ طراحی مدلی که بتواند ساختار اطلاعاتی را در یک فرایند هم افزا در حوزه امنیت داخلی نرم در نقش هدایت کننده و جهت بخش، کارآمد سازد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این هم افزایی با ابعاد بسیار گسترده آن می تواند بهترین ضامن ایجاد، حفظ و توسعه امنیت داخلی به شمار آید. هر چند در این مجال مختصر نمی توان از ابعاد و اندازه های خاص این مدل و روابط آن با مفهوم سرمایه اجتماعی، سخن گفت ولی می توان متذکر شد که جامعه اطلاعاتی به عنوان یک سرمایه اجتماعی چگونه خواهد توانست دیگر منابع انسانی، ارزش ها، روابط، نهادهای مردمی، اقشار و صنوف را در یک جهت؛ یعنی برای توسعه نرم افزاری امنیت داخلی هدایت کرده، نقش هم افزایی را ایفا کند. با این حال بدون آنکه قصد کنار گذاشتن این رویکرد را داشته باشیم، می توان از پنجره ای دیگر و حداقل از سال ۲۰۰۰ به این سو، نیز به قضایا نگریست و آن اینکه کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا بیش از آنکه در شروع و پیدایش این جریانات نقش داشته باشند، در بهره بری از آن، در چارچوب منافع خود، قویتر ظاهر شده اند. اگر با این رویکرد با این حوادث مواجه شویم می توان مسئولیت بخشی از بازی سیاسی در منطقه را نیز به عهده گرفت و تاثیر گذاری در جریانات و روندهای سیاسی در منطقه را پررنگتر دید. بر این اساس راهبرد دفاعی ما نیز رنگ و بویی منطقه ای خواهد گرفت. بر پایه این رویکرد است که سوالی به یکباره به ذهن متبادر می شود که چرا شاخک های اطلاعاتی ما در دریافتWeak Signalها اینقدر ضعیف عمل کرده است؟ اگر حتی بپذیریم که در اتاق های فکر و اندیشکده ها این احتمالات بررسی شده است آیا نمی بایست نشانه هایی از آن در دیپلماسی سایبری نیز بروز و ظهور پیدا کند ؟
