فرانسه در روزهای اخیر بار دیگر وارد دوره ای از تنش و آشوب شده است. در این راستا، هزاران معترض فرانسوی در شهرهای مختلف فرانسه، در اعتراض به طرح “امانوئل مکرون” رئیس جمهور این کشور جهت افزایش سن بازنشستگی در فرانسه از 62 به 64 سال که به زعم دولت این کشور، چیزی در حدود 17 میلیارد یورو صرفه جویی مالی را برای فرانسه به دنبال دارد، به خیابان ها ریختند و خواستار تجدید نظر در اراده دولت جهت پیشبرد طرحش شدند.
در کنار اعتراضات بی سابقه در شهرهای بزرگ فرانسه همچون پاریس و استراسبورگ، هزاران کارمند و کارگر بخش های حمل و نقل و پالایشگاه های این کشور نیز دست به اعتصاب زده اند. با این حال، نکته قابل تامل این است که دولت مکرون بالاخره طرح بازنشستگی مد نظر خود را بر خلاف میل معترضان فرانسوی به تصویب رساند. مساله ای که به نظر می رسد آبستن حوادث و رویدادهای تنش‌زای بیشتر در آینده نزدیک برای کشور فرانسه باشد.
با این همه، نکته قابل تامل در مورد روند تحولات فرانسه این است که از ابتدای سال جاری میلادی(در حدود 3 ماه اخیر)، اعتراضات جاری در فرانسه ششمین دوره بحرانی و پُرتنش خود را تجربه می کند. موضوعی که نشان می دهد پدیده اعتراضات و نابسامانی در چهارچوب معادلات سیاسی و اجتماعی فرانسه عملا به یک امر عادی تبدیل شده و دولت فرانسه هم ابزارهای اقناعی کافی را جهت مخاطب قرار دادنِ موثر این موضوع در اختیار ندارد. در این نقطه یک سوال اساسی مطرح می شود: چرا روند اعتراضات و اعتصابات در فرانسه متوقف نمی شود؟
به بیان دیگر، مشکل اصلی نظام حکمرانی و جامعه فرانسه چیست که شاهد وقوع مکرر اعتراضات گسترده و فراگیر و با فواصل زمانی کوتاه در این کشور هستیم؟ به نظر می رسد که در این رابطه به طور خاص می توان سه مولفه اساسی را مورد اشاره قرار داد.
یک: شکست نظام سیاسی فرانسه از واگذاری برخی اختیارات حکمرانی خود به اتحادیه اروپا
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معادلات سیاسی و اقتصادی فرانسه اجماع نظر دارند که ادغام این کشور در سازوکارهای حاکم بر اتحاد اروپا و به طور خاص تسلیم بخش قابل توجهی از قدرت سیاستگذاری های خود در حوزه اقتصادی به نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا، محرک و عامل اصلی ایجاد بحران های اقتصادی و متعاقبا سیاسی و اجتماعی در فرانسه بوده است.
اساسا به همین دلیل نیز بوده که پیشتر حزب محافظه کار بریتانیا انتقادات زیادی را در مورد عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مطرح می کرد و در قالب طرح “برگزیت”، خود را از چهارچوب سیاست های اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا خارج ساخت(البته که بریتانیا در ادامه راه به دلیل برخی ضعف‌هایی نظام حکمرانی خود، با چالش‌هایی جدی هم مواجه شد).
در این چهارچوب، بحران های جاری در حوزه های به ویژه اقتصادی و اجتماعی در فرانسه، تا حدی ریشه در ناتوانی فرانسه جهت بسیج تمامی ظرفیت ها و توانمندی های نظام حکمرانی اش(به دلیل واگذاری برخی اختیارات مهم آن به اتحادیه راوپا) در راستای منافع این کشور دارد. موضوعی که متغیر بروکسل(اتحادیه اروپا) را نیز به یک پایِ ثابت بحران زایی داخلی عیه فرانسه و ایجاد شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی در این کشور تبدیل کرده است.
دو: اصرار امانوئل مکرون بر حراست از منافع مرفهان فرانسوی
بر کسی پوشیده نیست که امانول مکرون رئیس جمهور فرانسه، بیش از آنکه رئیس جمهور آحاد جامعه فرانسه باشد، رئیس جمهور طبقات متوسط رو به بالا و ثروتمندان این کشور است. در واقع، پایگاه اصلی حمایتی از مکرون را این طیف ها تشکیل می دهند. از این رو، مکرون نسبت به حراست از منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن‌ها نیز حساسیت های خاصی را از خود نشان می دهد.
در این فضا، جامعه فرانسه و به طور خاص طبقات ضعیف تر آن عملا به نوعی به این خودآگاهی رسیده اند که رئیس جمهور و دولتِ کشورشان قرار نیست بار مشکلات اقتصادی در فرانسه را به صورت عادلانه و درست در میان طیف های مختلف تقسیم کنند و این آن ها هستند که باید کلِ این بار را با افزایش سن بازنشستگی خود و محروم‌شدن از برخی مزایای اجتماعی و رفاهشان بپردازند.
از این منظر، شاهد آن هستیم که طبقات ضعیف جامعه فرانسه در قالب اعتراضات مختلف که هر مرتبه نیز بر شمار معترضان افزوده می شود به خیابان های شهرهای مختلف فرانسه می ریزند و یا دست به اعتصاب می زنند و ضربات جدی را به نظام ارائه خدمات عمومی در فرانسه وارد می کنند.
در این فضا، سرمایه اجتماعی دولت فرانسه به کل مخدوش شده و قطبی گرایی محض در قالب معادلات سیاسی و احتماعی آن حاکم شده است و عملا این باور در افکار عمومی معترض فرانسه شکل گرفته که حقشان را جز از طری حضور در خیابان و به واسطه استفاده از ظرفیت های سندیکایی نمی توانند بگیرند. مساله ای که تناوب وقوع اعتراضات در فرانسه را کوتاه کرده و در مقابل، بر شدت آن ها نیز روز به روز می افزاید.
سه: چالش های طرح ریاضتی دولت مکرون
وقوع پاندمی ویروس کرونا در سال 2020 و متعاقبا وقوع جنگ اوکراین در سال 2022 که همچتان نیز ادامه دارد، ضربات جدی و سنگینی را به اقتصاد فرانسه وارد کرده اند. چالش هایی که در کنار چالش های انباشته شده از گذشته، عملا فرانسه را در نقطه انفجار قرار داده اند. در این فضا، دولت فرانسه همچون دولت های دیگری که در سال های ایخر دچار بحران اقتصادی شده اند نظیر پرتغال و یا یونان، هیچ چاره ای جز کاهش هزینه های عمومی و افزایش میزان صرفه جویی های خود ندارد. دستورکاری که اگر دنبال نشود، با توجه به چشم انداز مبهم جنگ اوکراین و تداوم عدم قطعیت ها در فضای اقتصاد جهانی می تواند فرانسه را با بحران های تمامی عیار و به مراتب گسترده تری رو به رو سازد.
در این چهارچوب، دولت مکرون، نیاز به اتحاذ تصمیمات سخت و اجرای سیاست های ریاضتی دارد و چاره ای هم در این رابطه پیش چشم خود نمی بیند. با این حال، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، ماهیتِ طبقاتی این دولت، خود در شرایط کنونی بحران زا است و همچون ریختن بنزین روی آتش عمل می کند.
با این همه، نکته قابل تامل این است که فرانسه به عنوان کشوری در اروپا که هموراه سعی داشته خود را به مثابه یک الگو در حوزه حکمرانی بین المللی معرفی کند، عملا در مواجهه با بحران های جاری‌اش، به بن‌بست خورده است. موضوعی که سیل وقوع بحران های سیاسی و احتماعی در این کشور را به یک اتفاق اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
