کمتر از سه ماه دیگر قرار است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه برگزار شود. تا قبل از وقوع این زلزله اکثر ناظران بین المللی و تحلیلگران مسائل ترکیه رقیب قدرتمندی برای رئیس جمهور وقت ترکیه متصور نبودند و پیش‌بینی می‌شد که اردوغان و حزب متبوعش پیروز انتخابات شود. اما زلزله تمام برنامه‌های رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه را به هم زده است.
جالب اینجاست که خود اردوغان نیز حدود بیست سال پیش در پی ناتوانی دولت وقت ترکیه در مدیریت بحران پس از زلزله روی کار امد و در سال‌های ابتدایی توانست از طریق ایجاد رونق اقتصادی، جایگاه خود و حزبش را در ترکیه تثبیت کند. اما چند سالی است که اقتصاد این کشور وارد شرایط بحرانی شده و با مشکلاتی از جمله تورم بیش از 60 درصدی، کاهش شدید ارزش پول ملی، بیکاری و … دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی که بدون تردید مدیریت بحران‌های پسا زلزله و بازسازی کشور را بسیار سخت خواهد کرد. بر همین اساس، از نظر برخی کارشناسان اردوغان که با زلزله 1999 روی کار آمد و با زلزله 2023 کنار خواهد رفت.
بار سنگین فساد و خسارت‌های زلزله بر دوش اردوغان
علاوه بر این، در پی وقوع این دو زلزله بزرگ که به شهرهای زیادی در ترکیه آسیب زد و تلفات سنگینی به دنبال داشت، موج نارضایتی گسترده‌ای از عملکرد دولت این کشور به وجود آمد که به دلیل عملکرد ضعیف برای آواربرداری و نجات جان بازماندگان زلزله بود؛ تا جایی که باعث شد دولت ترکیه درخواست کمک بین المللی از سایر کشورها را مطرح کند. اما دلیل نارضایتی صرفا ضعف در واکنش به زلزله نبود؛ تخریب بسیاری از ساختمان‌های ساخته شده توسط شرکت‌ها و پیمانکاران نزدیک به دولت فرضیه فساد وابستگان و نزدیکان به اردوغان و حزب عدالت و توسعه را تقویت کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از ساختمان‌های تخریب شده در زلزله ترکیه بعد از سال 2002 و در واقع بعد از به قدرت رسیدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه ساخته شده و اکثر پیمانکاران آنها از افراد و شرکت‌های همسو با حزب حاکم بوده‌اند. گفته می‌شود بسیاری از ساختمان‌های تخریب شده قدمت کمتر از هشت سال دارند و توسط شرکت‌های وابسته به «موسیاد» -انجمن تجار و کارفرمایان وابسته به حزب حاکم- ساخته شده‌اند. همچنین بسیاری از زیرساخت‌های ساخته شده در دولت اردوغان از جمله جاده‌ها و … تخریب شده که شائبه فساد تشکیلاتی را افزایش داده است.
اردوغان برای بازگرداندن آرامش و کنترل افکار عمومی وعده‌هایی در خصوص بازسازی خرابی‌ها مطرح کرد اما با توجه به تورمی شدید حدود 60 درصدی و مشکلات فراوان اقتصادی، تحقق این وعده به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ترکیه امری تقریبا محال یا بسیار سخت خواهد بود. بررسی‌ها حاکی از آن است که حجم خسارت‌های ناشی از زلزله تا حدود 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود. علاوه بر این دولت ترکیه وعده داده تا یک سال اجاره بهای آسیب دیدگان از زلزله و تامین مواد غذایی مورد نیاز آنها را فراهم کند. همچنین پرداخت هزینه‌های نیروهای کمک رسان نیز بار مضاعفی را بر دوش دولت این کشور قرار داده است.
فرار از برگزاری انتخابات به بهانه وضعیت فوق العاده در ترکیه
یکی از راهکارهایی که اردوغان برای جلوگیری از شکست دنبال خواهد کرد، به تعویق انداختن زمان انتخابات خواهد بود. در همین راستا، «دولت باحچلی» -رهبر حزب حرکت ملی- و اردوغان در سفر خود به عثمانیه ترکیه موضوع عدم امکان برگزاری انتخابات را مطرح کردند. از طرفی با توجه به اینکه حدود 14 میلیون از جمعیت ترکیه از این زلزله متاثر شده و زیرساخت‌های لازم جهت برگزاری انتخابات تخریب شده است. بنا بر قوانین ترکیه، هر فرد باید در همان محلی رای دهد که ثبت شده است.
علاوه بر این، با توجه به اینکه اردوغان تحت تاثیر شرایط فعلی برتری خود را در صحنه انتخابات از دست داده و با علم به این موضوع که بلافاصله پس از پایان وضعیت فوق العاده ناشی از زلزله زمان برگزاری انتخابات خواهد بود و لذا اردوغان تلاش می‌کند زمان برگزاری را به عقب بیاندازد. هر چند که جناح‌های مخالف اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه اجازه به تعویق انداختن انتخابات را نخواهند داد.
شش ایرانی در زلزله ترکیه کشته شدند
لازم به ذکر است که بر اساس بررسی‌های ایسکانیوز، شش ایرانی نیز در زلزله ترکیه کشته شده‌اند که سه نفر آنها اعضای تیم معلولان و جانبازان بوده و به عنوان لژیونر در تیم‌های ترکیه‌ای فعالیت می‌کردند. در بین کشته شدگان یک دانشجوی ایرانی بوده که در قبرس شمالی تحصیل می‌کرده و برای گذراندن تعطیلات به منطقه هاتای آمده بود. دو ایرانی دیگر شامل یک دانشجوی ایرانی و مادرش بودند. علاوه بر این، با توجه به اینکه نمایندگی یا مراکز متعلق به ایران در مناطق زلزله زده وجود ندارد، آسیبی به دارایی‌های ایران وارد نشده است.
