به گزارش بصیرت، «یحیی آل‌اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فعال اقتصادی درباره افزایش نرخ بهره بانکی و تأثیرات این موضوع در وضعیت اقتصادی کشور و کاهش نرخ تورم و جمع‌آوری نقدینگی از کف بازار‌های متعدد گفت: «افزایش سپرده بانکی را می‌توان همچون چاقویی دولبه تعریف کرد؛ چراکه در وضعیت‌های گوناگون اقتصادی و تورمی، آثار متعددی در بخش‌های گوناگون اقتصاد از خود به جا می‌گذارد.»
وی در این‌باره افزود: «واقعیت این است که اگر فاصله بین نرخ بازار آزاد و نرخ بهره بانک‌ها زیاد باشد؛ قطع‌به‌یقین زمینه مساعدتری برای افزایش رانت‌جویی در عرصه‌های گوناگون باز می‌شود؛ به این معنا که گیرندگان تسهیلات و متقاضیان وام‌های بانکی اگر قیمت تمام‌شده محصول در بازار برای آن‌ها با نرخ ۲۴ درصد تمام شود، به دنبال وام با نرخ‌های ارزان هستند؛ چراکه به نفع آنهاست.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این‌باره توضیح داد: «اما روی دیگر سکه این است که در مجموع به‌نفع سپرده‌گذارانی است که قدرت ریسک در بازار‌های دیگر را ندارند و به نفع اقتصاد است؛ چراکه بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه، جذب بانک‌های کشور می‌شود. پس می‌توان گفت از آن سمت اثر بهینه‌ای که دارد، این است که نرخ سپرده اگر افزایش یابد، عدالت به نفع بخشی از مردمی است که در نظام بانکی سپرده‌گذاری کرده‌اند.»
وی گفت: «یکی از مزایای افزایش بهره سپرده‌های بانکی، جمع‌آوری نقدینگی است که متأسفانه با سفته‌بازی و سوداگری، محلی برای فساد‌های متعدد در اقتصاد شده‌اند؛ به طوری‌که این پول‌ها و سرمایه‌ها دائم از یک بازار به بازار دیگر می‌روند؛ طلا، ارز و خودرو، در حالی که اگر به سپرده‌ها سود معقولی داده شود و به نظام بانکی کشور هدایت شود، قطعاً به سمت تولید می‌رود و تولید می‌تواند پا بگیرد و تقویت شود.»
یحیی آل‌اسحاق خاطر نشان کرد: «با توجه به اینکه تولید مسئله مهمی است و تأمین نقدینگی تولید از آن مهم‌تر به نظر می‌رسد، باید اقتضائات نیاز‌های تولید و نرخ بهره بانکی در نظر گرفته شود تا درست‌ترین تصمیم اتخاذ شود؛ هرچند افزایش نرخ بهره اعلام شده است؛ اما می‌توان برای جذب نقدینگی جامعه کار‌هایی کرد که مردم را به سپرده‌گذاری در بانک تشویق کند؛ لذا انتظار می‌رود شورای پول و اعتبار متناسب با اقتضائات جامعه و نظام بانکی و تولید کشور روی این موضوع کار و آن را به بهترین وجه ممکن تنظیم و به سمت معقول هدایت کند.»
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: «واقعیت این است که اگر حجم نقدینگی بسیار بالایی که در اقتصاد ایران وجود دارد و دائم از این بازار به آن بازار و از این خرید به خرید دارایی دیگری برای حفظ قدرت پول می‌رود کنترل نشود، در آینده‌ای نه‌چندان‌دور شاهد آثار مخربی در بخش تولید و بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور خواهیم بود.»
وی در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: «به نظر می‌رسد دولت و مسئولان امر برای اتخاذ بهترین تصمیم برای کنترل و هدایت نقدینگی باید نقطه بهینه‌ای پیدا کنند؛ یعنی با کار فنی و تکنیکی این موضوع دنبال شود تا آثار مخرب نقدینگی که به سمت تولید نمی‌رود، حذف شود. از آن سو مشوق‌ها و معافیت‌هایی برای سرمایه‌هایی که مایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید هستند، در نظر گرفته شود تا شاهد جان‌گرفتن دوباره تولید کشور باشیم.»
