مدتی است که طرحی با نام مولد سازی حواشی بسیاری را بوجود آورده است. موافقان دلایلی همچون طولانی بودن روند قانونگذاری و احتمال تغییر اهداف مدنظر این طرح در جریان تقنین را از استدلال‌های اساسی خود می‌دانند و معتقدند که بسیاری از مسئولین از ترس اتهامات قضایی، دست به کارهای تحول‌گرایانه در عرصه اجرایی نمی‌زنند.
از طرفی مخالفان این طرح نیز مدعی‌اند که در صورت ارائه اختیارات فراقانونی بدون مسئولیت و مصونیت بخشی مدیران، منجر به فساد می‌شود.
از این رو با دکتر حسن حسن‌خانی، اقتصاددان و کارشناس امنیت و شفافیت اقتصادی به گفتگو پرداختیم؟
نظر شما درخصوص اصل طرح مولدسازی و حواشی پیش آمده چیست؟
طرح مولدسازی هم نقاط قوت دارد و هم نقاط مخاطره‌آمیز. به نظرم اصل ماجرای انتقادات این است که باید نقاط قوتش را تقویت کنیم و جلوی نقاط مخاطره‌آمیز را بگیریم تا منجر به فساد نشود؛ ولی جنجالی که بپا شده بیهوده بود و اینچنان نباید بازخورد پیدا می‌کرد.
چندی پیش دکتر راغفر طی یک مصاحبه مدعی شد که مولدسازی به معنای اعلام ورشکستگی عمومی است، نظر شما در این باره چیست؟
نخیر، آنچیزی که آقای دکتر راغفر بیان کرده ربطی به این طرح ندارد و ورای این طرح است. آقای راغفر با هدف سیاه نمایی، صحبت از ورشکستگی عمومی به بهانه مولدسازی کرده است. بنده که اقتصاد خواندم در ذهنم میگذرد که چیزی تحت عنوان ورشکستگی عمومی نداریم. اما ورشکستگی دولتی داریم که اصلا در ایران مصداق پیدا نمیکند چراکه نسبت بدهی دولتی به GDP بسیار بسیار پایین هست. ما از جمله کشورهای جهان هستیم که کمترین بدهی دولتی را در کل دنیا داریم. آمریکا و ژاپن را مشاهده کنید، بدهی دولت ایران به شدت پایین‌تر از سطح معمول دنیاست.
ببینید در پاسخ به اینکه دولت ورشکسته هست یا نه باید گفت نخیر دولت ورشکسته نیست. دولت اموال منقول و غیرمنقول بسیاری دارد که حتی فهرست اموال خود را هم هنوز بطور دقیق ندارد. البته متاسفانه ما ضعف مفرط ثبت اطلاعات در دولت را داریم که مشهود است.
بخشی کمی از موضوع مولدسازی، فروش اموال و دارایی‌های دولت است. به عنوان مثال دولت زمینی دارد و این در اجرا قفل هست؛ در واقع مولدسازی میتواند این پلن را به شما بدهد که این زمین را فرضا اجاره بده تا هم اشتغال و تولید ایجاد و هم شمای دولت کسب سود کنی. این تعبیر عامیانه مولدسازی هست.
از طرفی بخشی از این طرح هم میتواند این باشد، دولت در جایی که ملک یا زمینی دارد که کارایی و بهره‌وری لازم را ندارد لذا آن را به بخش خصوصی بفروشد و درآمد حاصل کند.
در نتیجه مولدسازی صرفا واگذاری مالکیت نبوده بلکه میتواند واگذاری مدیریت باشد.
آیا بهتر نبود بجای آنکه هیئتی عالی با نقض قانون اساسی و داشتن اختیارات فراقانونی تشکیل شود، قانونی وضع می‌شد تا تمام دستگاه‌های دولتی موظف به اعلام اموال مازاد غیرمنقول خود در جهت مولد سازی می‌شدند و درصورت عدم اجرا با خاطیان برخورد قانونی صورت می‌گرفت؟
من باشما موافقم. مناقشه‌ای هم نسبت به ایرادی که فرمودید ندارم. هر ذهن منطقی و خوش باطنی همین نکته شما را بیان می‌کند. منتها دو ملاحظه خدمتتان عرض می‌کنم که هیچ کدام از آنها تایید کننده عمل سیاستگذار نیست. اولا تجربه قانون‌مداری در دولت دوازدهم را می‌بینیم که آقای سیف اختیارات داشت و کاملا قانونی عمل کرد؛ 18 میلیارد دلار در بازار ارز در سال 96 مداخله کرد و آن مصائب بوجود آمد.
سال 96 یک سال سیاه برای اقتصاد ایران بود چراکه در آن دوران ارز و طلای زیادی توسط دولت در بازار فروخته شد که فقط میزان فروش ارز 18 میلیارد دلار بوده است. و از آن زمان است که نمی‌توان بازار ارز غیر رسمی را جمع کرد و یا حتی کوچکتر کرد چراکه از بس این بازار را بزرگ کردند!
پس از بوجود آمدن آن مصائب نیز فرآیند قانونی برای تشخیص مقصر طی نشد (چون مقصر راسا آقای روحانی بود). بدتر از آن زمانی بود که پس از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر «نهیب زدن به افرادیکه در عرضه ارز بی‌مبالاتی می‌کنند»، آقایان آمدند شخصی بنام آقای عراقچی را با اتهام ارز پاشی به میزان 159 میلیون دلار دستگیر کردند.
یعنی ارز پاشی 18 میلیارد دلاری را رها کردند و زورشان به جوانی رسید که 159 میلیون دلار در بازار فردایی ارز طی دوماه پایانی سال 96 مداخله کرده بود. آن هم جوانی که کاملا با دستگاه‌های نظارتی هماهنگ بوده است! پس از آن نیز عراقچی راکه کاملا کار قانونی کرده بود دادگاهی و زندانی کردند!
از طرفی ملاحظه دیگری که وجود دارد این است که برای گرفتن دستور و تصویب یک طرح یا لایحه ممکن است که فرضا 6 ماه طول بکشد. لذا ممکن است که بخشی از این تعجیل موجود در مولد سازی مرتبط با این ملاحظه و مضیقه اجرایی دولت باشد
حال ما و شما به عنوان افراد واقع‌گرا باید این تجربیات استمساک به قانون را نیز در نظر داشته باشیم. این را هم بگویم که این دومورد اخیر تاییدکننده طرح مولدسازی نیست بلکه توجیحات احتمالی آن است.
موردیکه در سئوال قبلی مطرح فرمودید تقریبا همان استدلال‌ها و توجیحات رئیس سازمان خصوصی سازی است:
اگر ایشان هم چنین مواردی را مطرح کردند اشتباه نموده‌اند. این حرف‌ها برای ما و شماست که از بیرون نظاره‌گر کار هستیم؛ رئیس سازمان خصوصی سازی حق ندارد چنین توجیحاتی کند. رئیس سازمان خصوصی سازی وظیفه دارد که همه چیز را بر مدار قانون طی کرده و نباید هم در این راستا اختیار ویژه، امضای طلایی و پنهان کاری بوجود آید.
برخی اقتصاددانان بیان می‌کنند که «اختیار بدون مسئولیت» فسادزاست بدین معناکه اعضای هیئت عالی مولدسازی که اختیار واگذاری اموال را دارند اما مسئولیتی در قبال تصمیمات خود ندارند؛ میتواند فسادزا باشد. نظر شما در این باره چیست؟
این حرف را می‌خواهم با یک مثال پاسخ بدهم. فرض کنید شما مسئول سازمان خصوصی سازی هستید و مصونیت هم ندارید. کارخانه «کشت و صنعت مغان» را فرضا به فرد صلاحیت داری بنام A واگذار کردید و پول را هم دولت اخذ کرده است. آن فرد هم یکسال بخوبی کارخانه را مدیریت کرد اما پس از مدتی ورشکست و تعطیل شد. حال به نظر شما چی کسی مقصر است؟
در اینجا نه رئیس سازمان خصوصی سازی مقصر است و نه مدیر کارخانه! این همه کارخانه در دنیا ورشکست می‌شوند، هیچکس هم پیگیر چرایی ورشکستگی آنها نمی‌شود!
لذا این را می‌خواهم بگویم که همیشه آنطوریکه اقتصاددانان می‌گویند اتفاق نمی‌افتد. اختیار بدون مسئولیت همیشه فساد زا نیست و این مورد مثال نقضش بود.
بنده به هیچ عنوان طرح مولد سازی را نه تایید می‌کنم و نه رد. ولی نسبت به دغدغه عزیزانی که بدنبال جلوگیری از فساد هستند کاملا احترام می‌گذارم.
