تصمیم‌گیری در خصوص دارایی‌های دولت از جمله مسائلی است که پرسشگری نسبت به آن جزو حقوق مردم است. کشیدن مصوبه‌ی مولدسازی به عرصه‌ی عمومی گام اول برای طرح پرسش نسبت به این تصمیم بود. گام بعدی طرح پرسش در خصوص اثرات این تصمیم و فرآیندی است که برای اخذ این تصمیم طی شده است. از این رو با حجت الاسلام محسن قنبریان به گفت‌وگو پرداختیم. متن صحبت‌های مهم حجت الاسلام قنبریان در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین را بخوانید:
مصوبه‌ی مولدسازی دارایی‌های دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بنظرم به مصوبه‌ی مولدسازی باید از دو حیث نگاه کنیم. یکی از حیث سیاسی و حکمرانی و یکی هم از حیث اقتصادی که محتوای این مصوبه است.
من از ذوق قانون اساسی می‌فهمم که امور هر چقدر مهم‌تر می‌شود که یا گفت‌وگو بر سر آن در جامعه جدی‌تر است و یا تعارض منافعی در آن وجود دارد که قدرت بیشتری می‌‌طلبد، قانون‌گذارِ قانون اساسی به سمتی برده است که عموم مردم ایران در آن اظهار نظر کنند. مثلا رفراندوم را برای همین معرفی کرده‌است. اما به نظر می‌آید که بعضی از سران قوا و مسئولین برعکس این ذوق، وقتی امور از امور مهمه می‌شود آن را محفلی‌تر می‌کنند.
در همین مصوبه‌ی مولدسازی، انفال و متعلقات اصل 83 را مستثنی کردند. اصل 83 قانون اساسی یک نکته جالبی دارد که می‌گوید: «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصمیم مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که نفایس منحصر به فرد نباشد.»
در مذاکرات قانون اساسی اگر رجوع کنید این بحث مطرح می شود که اگر از امور نفیسه نبود، مثلا ماشین آلات بود، می‌تواند بفروشد. آنجا مرحوم شهید بهشتی فروش یک میلیارد تومان ماشین آلات یا حتی مدرسه‌ای را در اختیار دولت دانسته است.
پس قانون‌گذار پذیرفته است که دولت می‌تواند بعضی از اموال خود را به فروش برساند، ولی وقتی اموال آن‌قدر بزرگ می‌شود که فقط انفال و اصل هشتاد و سه از آن استثنا است، ظاهرا دیگر نباید بگوییم مجلس شورای اسلامی هیچ کاره باشد؛ زیرا از امور مهمه محسوب می‌شود. من نمی‌گویم در حدی است که باید برای آن رفراندوم برگزار شود ولی از آن جاهایی است که مثل یک کالای نفیس است که اگر منحصر به فرد نبود، به تصمیم مجلس شورای اسلامی هم نیاز دارد. از این ذوق می شود استفاده کرد.
از منظر دینی مردم چه سهمی در تصمیمات باید داشته باشند؟
اگر بخواهیم فقهی‌تر به موضوع نگاه کنیم، مرحوم شهید صدر برای قانون‌اساسی جمهوری اسلامی شش رساله به اسم «الاسلام یقود الحیاه» نوشت. آن جا یک نظریه‌ی بسیار ارجمند را تحت عنوان استخلاف طرح کرد؛ در واقع خلافت انسان و گواهی انبیاء و اولیا، در واقع ولی فقیه را سومین گواه می‌دانست بعد از گواهی انبیا و اولیای معصوم. خلافت را به کل مجتمع مسلمان می‌داد و بقیه به نمایندگی از او خلافت انسان را پیگیری می‌کردند. این نظریه‌ی استخلاف هم در سیاست و هم در اقتصاد ثمره داشت.
برای مثال در سیاست می‌گفت جایی که از احکام ضروری و اجماعات شیعه هست واضح است که همان باید انجام شود؛ ولی اگر جایی اجتهاد بدیل وجود داشت(دو اجتهاد در کنار هم داشتیم)، تعیین معیار بودن یکی از این اجتهادات به آراء عمومی ملت است. خب در مقابل دو اجتهاد فقهی، وقتی دو نظرگاه مختلف در کشور وجود دارد، ظاهراً این اولی به این است که رجوع کنیم. حالا این نظریه شهید صدر است.
این نگاه فقهی در قانون اساسی هم دیده می‌شود یا صرفا در آثار شهید صدر مطرح شده است؟
بنظر من در قانون اساسی ما هم همین تعبیه شده است. اگر فصل سوم که حقوق ملت است و به خصوص فصل پنجم که حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن است با فصل هشتم که مربوط به رهبری است را در کنار هم ببینیم، این ذوق در آن وجود دارد. برای مثال در اصل 56، فصل پنجم گفته شده‌است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند.»
در اصل 59 نیز مسئله‌ی همه‌پرسی را طرح کرده‌است. جالب است دشمن همه‌پرسی را برای اصل جمهوری اسلامی مطرح میکند در حالی که قانون‌گذار این را برای امور مهمه طرح کرده است. مثلا شهید صدر برای اجتهادهای بدیل می‌گوید. جایی که یا تعاطی افکار است و تکافوی ادله شده در جامعه یا یک جور تعارض منافعی در بین است که به قدرت ملت ایران نیاز دارد.
اصل 59 این است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» در بند سه اصل 110 هم براساس خلافت انسان و گواهی اولیا، فرمان همه‌پرسی را در اختیار رهبر قرار داده است. این دو در کنار هم هستند
نتیجه‌ای که میخواهم در اینجا بگیرم این است که ما هرچقدر به سمت امور مهمه می‌رویم به جای اینکه مثلاً مجلس شورای اسلامی را که برای قوانین عادی است دور بزنیم و به شورای سران بیاوریم، اگر خیلی امر مهمی است باید به همه‌پرسی ملت مراجعه شود.
از منظر حکمرانی سیاسی تجربه‌ی مشابهی هم در سالهای گذشته اتفاق افتاده است؟
یک بار اصل 44 این اتفاق برایش افتاده است. بعد از فروپاشی شوروی از سال1991 به بعد که موج خصوصی سازی در دنیا شروع شد ما هم تصیم به خصوصی سازی گرفتیم. طبق اصل 44 قانون اساسی علی‌رغم این که یک دسته از کارخانه‌جات و دارایی‌های بزرگ متعلق به دولت بود، ما هم تصمیم به بازنگری گرفتیم. طبق قانون اساسی بازنگری این اصل باید به رفراندوم گذاشته می‌شد. همان‌جا پیرامون مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس وقت آن مذاکراتی صورت گرفت که دبیر مجمع این را در کتاب خود بازگو کرده است. دبیر وقت می‌گوید سه راه برای ما وجود داشت. یا شورای نگهبان تفسیر دیگری کند که خب نص قانون بود و امکان این کار وجود نداشت. یا به رفراندوم بگذاریم و در این اصل بازنگری کنیم و یکبار دیگر مردم رای بدهند که صحیح‌ترین کار این بود. یا این که چاره‌ای نداشتیم جز اینکه از ولایت مطلقه استفاده کنیم. و ما سراغ راه کم هزینه‌‌‌تر سوم آمدیم که ولایت مطلقه بود.
هشت سال سیاستهای اصل 44 زمان برد. از سال 77، بعد از دو سال مطالعه آوردند و کل آن رد شد. بعد از بازگشت، چهار مورد آن تأیید شد و مورد بند «ج» که مربوط به خصوصی‌سازی است آخر همه اتفاق افتاد؛ یعنی هشت سال زمان برده است.
از اولین مواردی که ابلاغ شد مربوط به مالکیت‌های عمومی‌برای مردم است که بند «ب» و امثال اینها است.
پس ما یک بار به جای این که قانون اساسی را ترمیم کنیم و دوباره به رأی مردم بگذاریم، از ولایت مطلقه اجازه گرفتیم و این بند را بازنگری کردیم. جالب است بیان کنم که در آن سیاست‌هایی که ولایت اعمال کرد و آن را ابلاغ کرد، بند «ج» در آخر همه بود و آن بندهایی که مربوط به عموم مردم می‌شد اول از همه ابلاغ شد. ولی دست آخر وقتی به اجرا رسیدیم مرکز اجرای آن را سازمان خصوصی‌سازی گذاشتیم. در حالی که خصوصی‌سازی یکی از آن موارد است، اما بیشترین چالش را داشت.
به لحاظ حکمرانی سیاسی این تجربه را پشت سر گذاشتیم که از اختیارات ولایت فقیه استفاده کردیم و دست آخر اجرای آن را به یک سازمان دادیم. در اجرا هم دو اتفاق افتاد، یکی قسمت مردمی اصلاً انجام نشد و سازمان خصوصی‌سازی فقط بخش خصوصی و حاکمیت غیردولتی را انجام داد. بعضی از همین‌ها هم دارای فساد شد که به خاطر آن اصلاً رئیس سازمان خصوصی‌سازی از کشور ممنوع الخروج شد. این تجربه را هم پشت سرگذاشتیم.
الان برای مولدسازی که دارایی بزرگ‌تر از اصل 44 است دوباره داریم راه قبلی را طی میکنیم. حالا اینجا در اصل قانون اساسی تصریح نداشتیم که آن کار را بکنیم. سؤال من این است که آیا اموالی که فقط انفال و نفایس ملی از آن استثنا هستند، اندازه‌ی یکی از نفایس ملی نیستند که مجوز مجلس شورای اسلامی را بخواهد؟ این را هم دور زدیم و آوردیم در شورای سران.
طرح این بحث در شورای سران نسبتی با فلسفه‌ی وجودی آن دارد؟
شورای سران در واقع درخواستی بود که از سوی آقای روحانی در اردیبهشت سال 1397 در مقابل اتاق جنگ طرح شد؛ خیلی هم طبیعی بود. ظاهراً در فروردین با حضرت آقا مطرح کرده بود و در اردیبهشت با هیئت دولت طرح کرد. حتی آنجا پیشنهاد می‌دهد که خود آقا رئیس این اتاق جنگ شود که خب ایشان می‌گویند که شما رئیس جمهور هستید و اختیارات مال شما است.
این که مقابل اتاق جنگ اقتصادی ترامپ یک اتاق جنگ تشکیل شود بسیار کار درست و حکیمانه‌ای است، اما یک کار ستادی یا یک شورایی که بنشیند به جای مجلس شورای اسلامی؟ عملاً شورا به مصوبه‌گذاری نشست که حتی برخی از آن ضرورت هم نداشت و می‌توانست در مجلس انجام شود. به نظر من مصوبه‌ی بنزین هم همین ماجرا را داشت. مولدسازی هم از آن ماجرا بزرگ‌تر است. اینجا باز دوباره اتفاقی می‌افتد که از سران، به هفت نفر سپرده می‌شود. اینجا اشکالاتی هست که دیگران پرداخته‌اند و من نمی‌پردازم.
علاوه بر بحث قانون اساسی و شورای سران قوا، چه ایراد دیگری به این تصمیم وارد است؟
این مصوبه با سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری هم ناسازگار است. در بند نهم سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری که ششم مهر 98 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد آمده است: «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر » چند چیز آمده‌است که یکی از آنها این است: «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.»
راه همه‌پرسی را نرفتید و گفتید از امور مهمه نیست؛ حداقل باید این راه را انتخاب می‌کردید. مجلس شورای اسلامی نرفتید و الان میخواهید در سران مصوبه بگذارید؛ اینجا لااقل باید ذی نفعان و مشارکت عمومی مردم، طبق این اصلی که در این سیاست‌ها آمده است، لحاظ می‌شد.
در بند پنجم آمده که: «تعیین حدود اختیارات، صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات و..» اصلاً مصوبه و قانون چیست؟ اینها باید معلوم بشود که شوراها بتوانند در همان حدی که هستند، باشند. در بند چهارده می‌فرماید که: «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهای از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی…» یعنی این هم در سیاستهای کلی لحاظ شده که اگر این سیاست کلی خوب اعمال می‌شد احتمالاً نمی‌شد سران آن‌قدر بتوانند با دست باز در این مسئله تصمیم بگیرند.
در لایه‌ی سیاسی و حکمرانی نکته‌ی دیگری باقی نمانده است؟
نکته‌ی پایانی، نقض تفکیک قوا است. به نظر می‌آید که تفکیک قوا هم نقض می‌شود. دلیل آن واضح است که مخالف قانون اساسی است. به این معنا که مقنن و مجری و ناظر همراه همدیگر جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند. در این صورت چه کسی باید بر دیگری نظارت کند؟ یعنی مصوبه‌ای که اصل آن سران سه قوه بودند، ولو به نسبت نابرابر در شورای سران و اینها با هم تصمیم می‌گیرند دیگر کسی بر کسی نظارت نکرده است و یک نهاد تصمیم می‌گیرد. این لااقل شائبه‌ی نقض تفکیک قوا را دارد. به نظر می‌آید روال طبیعی این است که یک نهاد تصویب کند، دیگری اجرا کند و دیگری بر آن نظارت کند. راه آن همین بود که از مجلس شورای اسلامی یا لااقل همه‌پرسی بگذرد.
این از نظر من اشکال فرمی است که ولو قطع به یقین نمی‌توانیم بگوییم که نقض است اما لااقل به مذاق قانون اساسی نمی‌آید.
با نگاه به محتوای این تصمیم از منظر اقتصادی چه ارزیابی دارید؟
درباره‌‌ی مضمون آن که محتوای اقتصادی هست من از همان نظریه استخلاف استفاده می‌کنم. شهید صدر می‌فرمایند که همه‌ی مجتمع مسلمان، خلیفه و جانشین پروردگار در همه اموال زمین هستند. اینها جانشینی خود را به نمایندگانی می‌توانند بدهند که آنها نمایندگان مجلس نیستند بلکه نمایندگانی هستند که ما از آن تعبیر میکنیم به مالکیت خصوصی، بخش خصوصی. آنها حتماً از طریق کار، این استخلاف دوم را کسب می‌کنند نه از طریق سرمایه. اشکال اساسی بنده هم همین است که بخش خصوصی الان می‌برد، بخش حاکمیتی هم می‌برد اما عامه‌ی مردم ترتیب نهادیِ لازم برای بردن را ندارند. درست است که در آیین‌نامه‌ی اجرایی اسم تعاونی هم آمده است ولی شما تعاونی‌ای تشکیل ندادید. تعاونی‌های فراگیر برای مردم تشکیل ندادید یعنی ترتیب نهادی لازم را نچیدید. مردم همان‌طوری که در خصوصی‌سازی نبرده است الان هم نمی‌برد.
به خاطر همین تأکید بنده این است که مشکل این مصوبه بیشتر از فساد، تبعیض است. به تعبیر دقیق‌تر بخواهم بگویم فساد آن احتمالی است اما تبعیض آن قطعی است. دیده‌ام خیلی از سرورانی که منتقد بودند، بیشتر به جنبه‌ی فساد پرداخته بودند. بعد یک عده می‌گویند که شما چقدر بدبین هستید و اینها سران نظام هستند. من میخواهم بگویم که این دیدگاه بیشتر به خاطر فسادی است که در خصوصی‌سازی اتفاق افتاد ولی تبعیض آن دیگر احتمالی نیست.
این بحث تبعیض را کمی بیشتر تشریح می کنید؟
وقتی در اصل 44 خواستیم خصوصی‌سازی انجام دهیم بخش خصوصی، بخش حاکمیت غیر دولتی و عامه مردم باید می‌بردند. در سیاست‌هایی که از سوی رهبری ابلاغ شده است، مثل ترجیح بند آمده گسترش مالکیت‌های عمومی‌مردم و این تکرار شده‌است. آمده است که بیست‌وپنج درصد از واگذاری‌ها بلکه کل اقتصاد کشور، تا پایان برنامهی پنجم باید به سه دهک پایین و بیکاران داده شود و گفته است برای این که این اتفاق بیفتد باید تعاونی فراگیر ملی تعریف شود.
تعاونی فراگیر ملی این خصوصیت را دارد که وقتی افراد فاقد سرمایه یا افراد دارای سرمایه‌ی اندک را کنار هم قرار می‌دهد می‌توانند حداقل در کنار بخش خصوصی با آن رقابت کنند. او یک سهم ببرد و اینها هم یک سهم ببرند. ولی وقتی این ترتیبات نهادی را ندادید، با توجه به این که نزدیک هفتاد تا هشتاد درصد مردم ایران یارانه بگیر هستند، اینها اصلاً برایشان امکان گرفتن نیست. در آن آورده‌اید که یکی از اهداف، مالکیت عمومی است ولی ماکلیت عمومی نیازمند ترتیبات نهادی است. بخش خصوصی ترتیبات نهادی خود را دارد، بخش حاکمیت هم ترتیبات نهادی خود را دارد اما تعاونی فراگیر اصلاً تشکیل نشده است. شانزده سال از بند «ب» گذشته و نرخ کل تعاونی‌ها در کشور ما هفت درصد است که شامل تعاونی مسکن، تعاونی مصرف و… هستند. تعاونی‌های فراگیر اصلا تشکیل نشده‌اند. در حالی که در سیاست‌ها آمده و باید سی درصد از فروش بخش خصوصی و حاکمیتی را صرف سرمایه‌گذاری تشکیل این تعاونی‌ها می‌کردند. اگر این کارها اتفاق افتاده بود الان بخش تعاونی یک ترتیبات نهادی مفصلی داشت که می‌توانست در این قسمت هم بیاورد و موجب تبعیض نشود، اما الان دقیقاً موجب تبعیض می‌شود. در بخش واگذاری‌های اصل 44 چون ترتیبات نهادی لازم را نداشتند نبردند؛ نه آن سی درصد آمد و نه اینها توانستند که اتفاق‌های دیگر را رقم بزنند.
خب متن سیاستهای کلی که ضمانت اجرایی ندارد
بعدا قانون اجرایی اصل 44 در مجلس تصویب شد و آنجا چه چیزهای خوبی که در سال 87 تصویب نکردیم. برای نمونه فصل سوم قانون اجرایی سیاستهای اصل 44، سیاستهای توسعه‌ی بخش تعاون است که این غیر از سهام عدالت است. در ماده‌ی 9 گفته‌ایم که به منظور افزایش بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست‌وپنج درصد، دولت موظف است کارهایی را انجام دهد. مثلاً در «الف» گفته شده که دولت باید سند توسعه‌ی بخش تعاونی درست کند که به مثابه سند بالادستی برای بودجه هر سال باشد. یعنی هر سال بودجه‌ی ما به گونه‌ای چیده شود که ما تا پایان برنامهی پنجم، بیست‌وپنج درصد اقتصاد را از طریق تعاونی‌های فراگیر به قشر محروم و بیکار و امثال اینها داده باشیم.
این سند را نمی‌دانیم کجاست، حکومتش بر بودجه هم اصلاً اتفاق نیفتاده است و آن بیست‌وپنج درصد هم اتفاق نیفتاده است. اصلاً نهاد لازم برای این کار ایجاد نشده است. این است که ما داریم با کلمات بازی میکنیم و کلمات را دست‌کاری و دستمالی میکنیم. می‌گوییم مالکیت عمومی مردم، کلمه تعاونی را هم کنار بخش خصوصی می‌آوریم اما الان بخش خصوصی و غیردولتی بالفعل است و تعاونی فراگیر اصلاً به وجود نیامده است. سیاستهای آن ابلاغ شده، قانون اجرایی آن هم تصویب شده و از سوی رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است. مدل آن هم طراحی شده است اما خب چند شهر کشور ما دارای این تعاونی‌ها هستند؟ در صورتی که با نیم درصد مردم یک شهر این تعاونی‌ها تشکیل می‌شوند. اشکال اساسی من اینجا تبعیض است. چون در این مسابقه دو نفر از دوندگان بالفعل هستند و یک دونده هنوز به دنیا نیامده است. خب معلوم است که چه کسی در این مسابقه برنده است. آنها دوباره می‌برند و این فاصله‌ی فقر و غنا افزایش پیدا میکند.
در سیاستهای اصل 44 وقتی رهبر انقلاب فرمودند که باید این تعاونی‌های فراگیر را تشکیل دهیم به خاطر این بود که وقتی بیست‌وپنج درصد اقتصاد را به اینها برسانند و بعد سی درصد از فروش آنجا را هم در اینجا سرمایه‌گذاری کنند ضریب جینی تا پایان برنامهی پنجم باید به 35 صدم می‌رسید که نرسید.
در مورد مالکیت و تأثیر آن بر سیاست و تصمیم‌گیری در کشور یک نگرانی وجود دارد. نگرانی این است که به هر حال مالکیت زمین و مستغلات در سی تا چهل سال گذشته اهمیتش روزبه‌روز بیشتر شده است. حالا مستغلات و مالکیت زمین به یک ابزار پر اهمیت در مناسبات سیاسی ما تبدیل شده است. بعد از اینکه سهم دولت و آن چیزی که در اختیار دولت بوده یا به بخش خصوصی یا به آن نهادهای عمومی غیردولتی یا بخش خصوصی واگذار شود ما چه تبعاتی را در لایه‌ی تصمیم‌گیری و مدیریت کشور می‌توانیم انتظار داشته باشیم؟
مسئله‌ی زمین در اصل سه و اصل 31 قانون اساسی آمده است. هر دو اصل برای مسکن‌دار کردن مردم است. مردم یک بار از احتکار زمین توسط دولت ضربه دیدند و یک بار هم از سرمایه‌ای شدن زمین توسط بخش خصوصی یا حاکمیتی که الان دارد کار سرمایه‌ای می‌کنند. در مولدسازی بر ضربه‌ی دوم تأکید می‌شود. دولت می‌توانست از احتکار کردن یک دسته از زمین‌ها دست بردارد، به ساخت‌وساز مسکن رونق دهد و سیاستهای زمین صفر را موجب شود که بعداً قیمت مسکن به طور طبیعی پایین بیاید.
دولت الان نمی‌خواهد زمین واگذار کند به مردم، بلکه میخواهد از این طریق برای خود درآمدزایی کند. میخواهد بودجه‌ی خودش را تامین کند. زمین را به چه کسی می‌دهد؟ به کسی که بتواند از زمینی که تغییر کاربری پیدا کرده است استفاده کند. خب این هم همان اتفاقی است که بانک‌ها در دهه‌ی قبل رقم زدند و موجب سرمایه‌ای شدن مسکن شدند. زمین و مسکن به جای یک کالای مصرفی تبدیل به سرمایه شد و الان به شکل مضاعف اتفاق می‌افتد. حدس بنده این است که ما در آینده مشکل زمین را بصورت جدی‌تری خواهیم داشت. احتکار زمین از دولت برداشته شده اما به بخش خصوصی واگذار شده‌است که معامله سرمایه‌ای با آن انجام می‌دهد و عامه مردم ایران که یک خانه‌ی پنجاه الی صد متری می‌خواهند هر دو ضربه را خوردند. هم چوب احتکار دولت را خورده‌اند و هم از مسئله‌ی سرمایه‌ای بودن ضربه میخورند. تعاونی مسکنی ایجاد نشده که چیزی گیر مردم بیاید.
از زمان روی کارآمدن دولت ایده‌های مختلفی مطرح شد. از جمله ایده‌هایی برای رفع کسری بودجه و تامین درآمد پایدار برای دولت که به نتیجه نرسید. مشابه این اتفاق در بحث حقوق و دستمزد هم افتاد. یعنی حرف‌ها و ایده‌هایی مطرح شد که مدعی بودند می‌تواند به وسیله‌ی آن امورات خودش را ساماندهی کند اما این ایده‌ها با بن‌بست مواجه شد. فکر می‌کنید که راهکار عبور کردن از این بن بست‌هایی که ساختار اداره کشور را تهدید میکند چیست؟
در واقع از نظر من بخاطر همان کلماتی است که زیاد گفته می‌شود اما عمل نمی‌شود. امام بزرگوار اقتصاد مردمی را مداخله دادن خیل میلیونی مردم در تولید و توزیع می‌دانستند. در اقتصاد، سیاست و فرهنگ داریم نخبه‌گرایی میکنیم و این حکومت جمهوری را به سمتی نخبه سالاری می‌برد. برگزیده‌ی اقتصاد، صاحبان ثروت می‌شود. برگزیده‌ی سیاست آدم‌هایی می‌شوند که همیشه بوده و هستند و اینها به جای ملت تصمیم می‌گیرند.
جمهوری اسلامی یعنی هشتاد میلیون ایرانی برای ساخت سیاسی کشورشان تصمیم‌گیری بگیرند. هشتاد میلیون ایرانی در منابع ثروت‌شان مشارکت داشته باشند. مدل پیشنهادی ما تعاونی فراگیر بود. اگر مدل دیگری جز تعاونی فراگیر داریم باید جایگزین کنیم.
در مورد همین مولدسازی هم می‌شد مدلهای دیگری را پیش برد. شما فرض کنید یک ورزشگاه نیمه کاره در یک شهرستان کوچکی وجود دارد. اگر یک تعاونی شهری درست شده بود بچه‌های بیکار آن جا عضو این تعاونی بودند و آن را مولدسازی می کردند. فرض کنید از یکجایی امکانات ورزشی می‌توانست ارائه کند تولید ثروت می کردند. هم برای استفاده خودشان و هم برای کسب درآمد برای دولت اما این نهادها را تشکیل ندادیم.
یک مثال واضح جلوی چشم ماست. بیست هزار تاجر در ایران پارلمان بخش خصوصی را کامل دارند درحالی که یک قانون عادی پشت آن است و اصلاً اصل 44 بازرگانی خارجی را ممنوع می‌کرد. و از همه امتیارات حاکمیت لازم برخورد دار هستند. ولی یازده میلیون کارگر فقط سه درصد از اصل مربوط به خودشان که اصل 104 قانون اساسی است در موردشان تحقق پیدا کرده‌است؛ یعنی به طور واضح یک میلیون و سیصد هزار کارگاه وجود دارد که یک میلیون آن پنج الی شش نفره هستند و سیصد هزار کارگاه با تعداد متوسط به بالا هستند. از این سیصد هزار تا نه هزار تا فقط شورایی دارند که می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند.
نهادهای سیاسی کارگران را تضعیف کردیم به خاطر همین قدرت اقتصادی هم ندارند. ما با یک نظم در سیاست، اقتصاد و فرهنگ در قانون اساسی مواجه هستیم که ناظر بر همدیگر هستند؛ یعنی اگر در اصل 43 گفته است که باید ابزار کار در خدمت همه قرار داده شود، در اصل26 آمده برای همه انجمن و تشکل تعریف کرده‌است. قدرت سیاسی در کنار قدرت اقتصادی قرار بگیرد. فرقی نمی‌کند مثل دومینو است. یعنی اگر قدرت سیاسی او را بگیرید، قدرت اقتصادی او را هم گرفته‌اید. قدرت سیاسی او را بگیریم قدرت اقتصادی آن را هم گرفته‌ایم و نخبگان سرود و نخبگان قدرت به جای آن می‌نشیند.
دولت انقلابی فقط به نام که نیست. مردم، دولت مردمی، مردمی سازی، مردم سالاری دینی کلماتی است که زیاد گفته می شود. اما در عمل به جای این که به اصل 59 عمل کنیم و در امور مهمه رفراندوم برگزار کنیم، تصمیمات را محفلی‌تر میکنیم.
به جای این که بند «ب» که زودتر ابلاغ شده‌است را به تحقق برسانیم، حتی نه این که دیرتر انجام شود، اصلاٌ انجام نمی‌شود. جایی در مجمع تشخیص که بر اجرای سیاستهای کلی نظارت میکند هم جوری رفتار میکند که انگار بند «ب» جزو سیاستهای کلی نیست.
این ها همه به این دلیل است که صدای مردم در حوزه‌ی فرهنگ ضعیف است. در اولین قانون صداوسیما هم آوردیم که صداوسیما باید صدای اکثریت مردم ایران باشد. اکثریت اقتصادی را هم گفتیم محرومان هستند اما صداوسیما صدای آنها نیست. قدرت سیاسی ندارند. این می‌شود که هم مولدسازی اتفاق نمی‌افتد و به ثمن بخش سرمایه‌ی اصلی ما را می‌فروشند. دهه بعد چه چیزی را میخواهید بفروشید؟ دیگر چیزی برای فروش نداریم. در حالی که اگر به ملت واقعاً برگردیم همین‌ها تبدیل می‌شوند به سرمایه‌هایی که برایمان تولید ثروت می‌کنند و مردم هم به آن جایی که باید می‌رسند.
این جور تصمیمات در خوش‌بینانه‌ترین حالت به جایی می‌رسد که آن اتفاق رقم نمی‌خورد. حالا فسادی درست می‌شود یا نمی‌شود یک بحث دیگر است. تبعیض و شکاف مدام بیشتر می شود و دولت هم دستش خالی‌تر می شود. اگر بخواهم هنوز هم سیاسی‌تر بگویم به مرور به جای جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی که در واقع یک جور برگزیده سالاری است شکل می‌گیرد. یک عده‌ی خاص به جای جمهور تصمیم می‌گیرند و اموال هم به دست یک عده‌ی خاص (نهادهای عمومی انتصابی و بخش خصوصی که معمولا نزدیک به همان‌ها هستند) می‌افتد. عامه مردم ایران نه از اموال کشور چیز بزرگی دستشان است و نه حق رای‌شان تاثیری در سرنوشت کشور دارد. خدا آن روز را نیاورد. باید سعی کنیم به آن سمت نرویم. سمت جمهوری اسلامی مقابل این است.
